به گزارش بانک اول علی فرنام پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی اظهار کرد: افزایش اجاره خانه به دو دوران شرایط کرونا و شرایط عادی تقسیم میشود. در شرایط کرونا تقریبا باید یک سری حمایتها و قیمت گذاریها انجام شود و تقریبا در هر کشوری از جمله، روسیه، مالزی، ترکیه و آمریکا حمایتهایی از مستاجران به دو دلیل، معیشتی و بهداشتی صورت گرفته است.
او بیان کرد: اعدادی که به دست آمده از سقفی که ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده بالاتر است، ولی افزایش بسیاری که در قیمت مسکن رخ داد و نرخ مسکن به دو برابر اجاره بها رسیده است.
پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی افزود: همچنین تورم نقطه به نقطه ما در برخی ماهها به ۵۰ درصد نیز رسیده است، میتوان این را به صورت نسبی سپری در برابر حفاظت مستاجران دانست. البته ابزارهای قیمت گذاری به تنهایی نمیتوانند ایفای نقش کنند و نیاز به مجموعهای از اصلاح قوانین دارد.
فرنام در پاسخ به این پرسش که، دولت چه مشوقهایی باید برای کسب و کارها در نظر بگیرد؟، گفت: در حوزه کسب و کار دشواریهای اجاره بیشتر است. زیرا دو متغیر اجاره بها و هزینههای ناشی از تعطیلی که غیر قابل برنامه ریزی است، وجود دارد.
او بیان کرد: ما در دو سال گذشته افت و خیزهای بسیاری را شاهد بودیم و به طور مداوم فعالیتها آغاز و مجدد محدود میشود که این مشکلات بسیاری را در حوزه کسب و کار ایجاد کرده است.
این کارشناس حوزه مسکن افزود: در کشور روسیه، در ماههای اضطراری خود قبل از روز مشخص، هزینههای موجر را به صورت معافیت مالیاتی و وامهایی که انجام میشود، میدهند؛ که این در واقع پکیج است و فقط با اجاره بها و قیمت گذاری امکان پذیر نیست و باید مجموعهای از ابزارها را به کار برد.
پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی تاکید کرد: لازم به ذکر است بسیاری از مستاجران در جای دیگر مالک هستند و بخشی از هزینه خود را از طریق اجاره بها تامین میکنند. در حال حاضر سهم هزینه مسکن در سبد خانوار به حدود ۴۰ درصد برای متوسط مالک و مستاجر و برای مستاجر در شهر تهران به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
او بیان کرد: یکسری ابزارها همچون وام ودیعه مسکن، هر چند اثر بخشی آن در کلانشهر تهران محدود بوده، ولی مثبت بوده است و. تقریبا ۲۵۰ هزار خانوار از این وام استفاده کردند. همچنین برنامههایی برای دوران کرونا که کسب و کارها را دچار مشکل کرده، باید تنظیم شود.
باشگاه خبرنگاران
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید