به گزارش بانک اول به نقل از دنیای اقتصاد خبر این فرمان روحانی را دیروز حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرد. امیری البته از ورود شورای‌عالی امنیت ملی به موضوع موسسات مالی غیرمجاز نیز خبر داده است؛ موضوعی که برخی رسانه‌ها از آن با عنوان امنیتی شدن ماجرای موسسات مالی یاد کرده‌اند. با این حال آنچه معاون پارلمانی روحانی درباره ورود شورای‌عالی امنیت ملی به این پرونده گفته به ماجرای اعتراضات به موسسات مالی بازمی‌گردد. به گزارش دنیای اقتصاد، او دراین باره گفت که پشت این موضوع نیز اراده‌های سیاسی جریان‌های ضد انقلاب وجود دارد که به این طریق می‌خواهند القا کنند وضع اقتصاد کشور نابسامان است. امیری در این گفت‌وگو تاکید کرد که جریان ضد انقلاب پشت این موضوع، می‌خواهند این اعتراضات را به سطح بانکها بکشانند و این‌گونه القاکنند که بانکها ورشکسته هستند تا به این وسیله بحران ایجاد کنند.
فارغ از پیگیری این موضوع در دولت، مجلسی‌ها نیز در این زمینه مسائلی را از دولتی‌ها مطالبه کرده‌اند که در راس آن مطالبه پاسخ حسن روحانی به سوال آنها درباره مشکلات موسسات اعتباری و مالی قرار دارد. نمایندگان این روزها طرحی را پیگیری می‌کنند که در آن از رئیس‌جمهوری درباره مشکلات موسسات اعتباری و مالی غیرمجاز سوال کرده‌اند؛ طرحی که به گفته طراح آن یعنی «علی وقف‌چی» نماینده زنجان و طارم، 132 نماینده آن را امضا کرده‌اند. البته این طرح در حالی همچنان پیگیری می‌شود که یک بار در هفته گذشته، نمایندگان اقتصادی دولت ازجمله محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی رفتند و در جلسه‌ای مشترک دولت و مجلس، با تدوین‌کنندگان طرح و برخی اعضای کمیسیون اقتصادی به بررسی راه‌حل‌های مشکلات موسسات مالی و اعتباری پرداختند.
امروز هم ساعاتی از جلسه مجلس شورای اسلامی به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود و به همین موضوع اختصاص می‌یابد. محمدرضا کاتب، عضو هیات رئیسه مجلس دیروز ضمن اعلام غیرعلنی بودن ساعاتی از جلسه روز سه‌شنبه پارلمان برای بررسی موضوع موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد که میهمان این جلسه غیرعلنی ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی است و قرار است درباره مشکلات موسسات مالی و اعتباری به نمایندگان گزارش دهد.
این نخستین بار نیست که مشکلات موسسات مالی و اعتباری، مسوولان اقتصادی دولت از جمله وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی را برای ارائه گزارشی غیرعلنی به نمایندگان مجلس به پارلمان می‌کشاند. هربار مشکلاتی درباره موسسه مالی در سطح جامعه خبرساز می‌شود، پای این حاشیه‌ها به مجلس نیز باز می‌شود. پیش‌تر‌ها نام موسسات میزان و ثامن، به تکاپوی برخی نمایندگان خراسان در مجلس شورای اسلامی انجامید و حالا مشکلات موسسه کاسپین و آرمان، برخی نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا پاسخ سوالات خود درباره این مشکلات را از رئیس‌جمهوری جویا شوند؛ حال آنکه بسیاری از نمایندگان و کارشناسان بر این باورند که این طرح سوال از رئیس‌جمهوری، با این ایراد روبه‌رو است که چرا حسن روحانی مخاطب این سوال قرار گرفته و نه رئیس‌کل بانک مرکزی؟ براساس قانون؛ اعطای مجوز به موسسات مالی برعهده بانک مرکزی است و بر این اساس منطقی‌تر آن است که رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان مرجع اعطا‌کننده مجوز فعالیت به این موسسات، به سوالات مجلسی‌ها درباره فعالیت آنان پاسخ دهد. این موضوعی است که بسیاری از نمایندگان مجلس نیز بر آن اذعان دارند. از سوی دیگر و براساس آنچه شورای پول و اعتبار با عنوان «آیین‌نامه نحوه تاسیس و اداره بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی» به تصویب رسانده، هرنوع موسسه مالی و اعتباری غیربانکی و بنگـاه واسـطه پولی غیردولتی، با مجوز بانک مرکزی تاسیس می‌شود و می‌تواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به عملیات مجاز بانکی در محدوده تعیین شده ازسوی بانک مرکزی مبادرت کند. شاید همین موضوع یکی از اصلی‌ترین دلایل فرمان حسن‌روحانی به وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی برای حل شدن مشکلات این موسسات مالی است. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور که دیروز درباره این دستور رئیس‌جمهور خبر داد، در ادامه تاکید کرد که دولت درصدد حل مشکلات سپرده‌گذاران این موسسات است. او گفت هر چند این سپرده‌گذاران قربانی کلاهبرداری و تقلب شده‌اند، اما دولت خود را ملزم می‌داند که نسبت به حل این مشکل اقدامات جدی انجام دهد و دولت خود را موظف می‌داند که از حقوق سپرده‌گذاران دفاع کند.
امیری نیز همچون برخی نمایندگان و کارشناسان تاکید کرد که حل این مساله در صلاحیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. همچنان که گفته شد این همان موضوعی است که «طرح سوال از رئیس‌جمهوری» را با ابهاماتی روبه‌رو کرده است. حسن روحانی، در واپسین روزهای دولت نخست خود، با سوالی از سوی منتقدانش در بهارستان روبه‌رو شده که بسیاری دیگر از مجلسی‌ها آن را مربوط به رئیس‌جمهوری نمی‌دانند. از سوی دیگر، حسن روحانی تنها 40 روز تا آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری خود فاصله دارد و طرح سوال از او در شرایطی در مجلس دهم جدیت یافته که حتی در مجلس نهم به‌عنوان مجلس مخالف و منتقد روحانی، طرح سوال از رئیس‌جمهوری مطرح نشد. به هر روی تدوین‌کنندگان سوال از روحانی هنوز از مطرح شدن این طرح در صحن علنی ناامید نشده و به‌دنبال عملی شدن آن هستند.
تفحص از بانک مرکزی
البته مجلسی‌ها تنها به طرح سوال از روحانی اکتفا نکردند. برخی دیگر از نمایندگان تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را کلید زدند. محمدعلی پورمختار، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دیروز این خبر را به خبرگزاری فارس اعلام کرد و گفت که این طرح تا پایان هفته جاری نهایی خواهد شد. او افزود: این تحقیق و تفحص به‌دنبال مشکلات اخیر پیش آمده در مورد موسسات مالی و اعتباری و سرگردانی سپرده‌گذاران به این موسسات انجام می‌شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
هر روز هر روز دم دفتر مرکزی کاسپینیم بابا حسابای مشترک پس چی مجلس حسابهای مشترکم پیگیری کن