به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا نیما امیر شکاری در خصوص فیلترینگ ناگهانی برخی استارتاپ های مالی، افزود: مسئله مهمی که دراین‌بین وجود دارد این است که کدام نهاد نظارتی و چندین مرجع مسئول رسیدگی به این موضوع هستند.
وی ادامه داد: با ورود چندین شرکت دانش‌بنیان در فضای کسب‌وکار مالی و بانکی کشوردر حال حاضر ، تمام نهادهای مرجع ازجمله بانک مرکزی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دادستانی کل کشور و جرائم رایانه‌ای داعیه نظارت بر این بخش رادارند.
امیر شکاری با تأکید بر این‌که چالش اصلی پیش روی فعالیت استارتاپ های فین تکی در کشور در شیوه نظارت است، اذعان داشت: درحالی‌که دولت، وزارت ارتباطات و بانک مرکزی ادعای حمایت از چنین کسب‌وکارهای نوآورانه‌ای رادارند به‌صورت ناگهانی با فیلترینگ گروهی چندین استارتاپ مواجه شده‌ایم که این رویکرد با اهداف دولت در تضاد است.
امیر شکاری تصریح کرد: تلگرام یک ابزار پیام‌رسان غیر ایرانی است ازاین‌رو سیاست‌گذاران کشور به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد و به‌تبع آن درگاه‌های بانکداری و شبکه مالی کشور نباید به آن، گشایش یابد ویکی از دلایل فیلترینگ استارتاپ‌های فین‌تکی قابل‌تبادل بودن لینک‌های پرداخت آن‌ها، در تلگرام عنوان‌شده است.
وی افزود: در حالی که تنها پیام دادن در این بستر انجام‌شده که آن‌هم، جزو این ممنوعیت به‌حساب نمی‌آید ازاین‌رو شاید پشت پرده این فیلترینگ فشار افراد ذی‌نفوذ به دلیل به خطر افتادن منافع آن‌ها است که به بهانه امنیت از توسعه چنین فعالیت‌هایی در کشور جلوگیری می‌کنند.
سیاست ارائه مجوز به تک تک فین تک ها صحیح نیست
وی عنوان کرد: تعداد استارتاپ های فین تکی در کشور زیاد است و هرروز نیز برشمار آن افزوده می‌شود ازاین‌رو بانک مرکزی که وظیفه آن حفظ ارزش پول است نباید به‌صورت مستقیم با هر فین تک بزرگ و کوچکی درگیر شود و همانند بانک مرکزی اروپا باید به تدوین استاندارد بپردازد و الزاماتی را برای شبکه بانکی کشور تعیین کند.
امیر شکاری افزود: همچنین باید انعقاد قرارداد با فین تک‌ها را با رعایت این استانداردها و چارچوب‌ها به بانکها واگذار و آن‌ها را مجاز به همکاری با هر فین تکی که موجب توسعه کسب‌وکار آن‌ها می‌شود، کرد.
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی تأکید کرد: با واگذاری رگولیت کردن فین تک‌ها به بانکها، بدنه بانک مرکزی بزرگ نمی‌شود و این نهاد نظارتی به حوزه تصدی‌گری نظارت جزء نیز وارد نمی‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که تعیین نهاد ناظر در این بخش ضرورت دارد، گفت: فعالیت‌های استارتاپی نیازمند رگولاتور ( نهاد ناظر)است و بانک مرکزی نیز باید موضع خود را در این حوزه مشخص کند. ایجاد یک‌نهاد مجزا به‌منظور نظارت کردن این بخش و ارائه مجوز به تک‌تک فین تک‌ها سیاست درستی نیست و این نظارت باید از طریق استانداردسازی و از کانال بانکها صورت بگیرد.
خلل در اعتماد عمومی به شبکه بانکی با فیلترینگ استارتاپ ها
امیر شکاری با تأکید بر این‌که شرکت‌های فین تکی در اقصی نقاط دنیا در تلاش برای به دست آوردن بازار در هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با شبکه مالی و بانکی هستند، گفت: چالش‌هایی که در کشور پیش روی فعالیت فین تک‌ها به وجود آمده ممکن است منجر به خلل در اعتماد عمومی به شبکه بانکی شود.
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی افزود: ازاین‌رو تنها ابزار، برای بازگشت این اعتماد توسعه فناوری در حوزه مالی و بانکی است و فین تک‌ها مسبب ایجاد نوآوری در داخل و بیرون شبکه بانکی هستند.
وی یادآور شد: فین تک‌ها به‌منظور فعالیت باید درنهایت در رگولاتوری بانکها بگنجند و بهره‌مندی از فناوری فین تک در کسب‌وکار مالی و بانکی منجر به شفافیت مالی می‌شود ازاین‌رو با فیلترینگ چنین کسب‌وکارهای نوینی اعتماد مردم به شبکه بانکی کاهش می‌یابد.
تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها چالش اصلی فعالیت‌های استارتاپی
امیر شکاری عنوان کرد: به‌منظور مواجه نشدن با چنین اتفاقاتی در آینده باید تصمیم‌گیری برای این کسب‌وکارها در نهادهای مختلفی که ادعای حمایت از آن رادارند، سرعت بگیرد زیرا بیشترین ضربه را کارآفرینان استارتاپی از تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها متحمل شده‌اند و تعطیلی حتی یک‌ساعته برای این قشر می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به آن‌ها وارد کند.
این کارشناس بانکداری الکترونیک یادآور شد: تأخیر در تصمیم‌گیری در نحوه تشکیل و برخورد با مؤسسات غیرمجاز صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرد و نباید این اشتباه در خصوص کسب‌وکارهای فین تکی دوباره تکرار شود زیرا بزرگ‌تر شدن این شرکت‌ها در آینده ممکن است با فساد همراه باشد و باید هرچه زودتر فعالیت این بخش از سوی نهادهای ناظر تنظیم شود.
وی با تأکید بر این‌که هیچ نهادی در دنیا نمی‌تواند تنها به دلیل نداشتن مجوز جلوی فعالیت کسب‌وکارهای نوین را بگیرد، گفت: هر کسب‌وکاری که بتواند پاسخگوی نیاز مردم باشد راه خود را پیدا می‌کند و نهادهای ناظر بر فعالیت استارتاپ های فین تکی در کشور باید با الگوبرداری از بانک مرکزی اروپا و کشورهای پیشرفته در این بخش به تشابه سازی و بومی کردن دستورالعمل‌ها، به سامان‌دهی این فضا بپردازند.
برخورد قهری با کسب‌وکارهای نوین مالی صحیح نیست
امیر شکاری تصریح کرد: نهادهای ناظر در شبکه مالی کشور باید با تقویت استراتژی و نیروی انسانی متخصص به شناسایی فناوری‌های نوین و تعیین چارچوب برای آن‌ها به‌منظور بهره‌مندی از مزایا و مقابله با خطرات احتمالی این فناوری‌ها در آینده بپردازند زیرا برخورد قهری و استفاده از ابزار زور و فیلترینگ در این بخش راهگشا نیست.
این کارشناس بانکداری الکترونیک با تأکید بر موضع‌گیری مشخص نهادهای نظارتی نسبت به فعالیت استارتاپ های فین تکی در کشور گفت: یکی از مشکلات در این بخش، عدم موضع‌گیری سریع نهادهای نظارتی است و تا زمانی که این روند استمرار دارد مشکلات نیز پابرجا است.
یادآور می شود در روز های گذشته چهار استارتاپ مالی فیلتر شده اند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید