به گزارش بانک اول در این مواقع رویه بانک ها معمولاً بدین شکل می باشد که از پرداخت همان ده میلیون تومان خودداری کرده و گواهی عدم پرداخت را به میزان تمام وجه چک صادر می کنند. یا اینکه به دارنده اعلام می نمایند که معادل مبلغ کسری حساب کارسازی نماید و سپس تمام وجه چک را وصول نماید.
در این صورت قانون چه موضعی اتخاذ کرده است؟
در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ مندرج در چک باشد به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می نماید.
بنابراین چک مزبور فقط نسبت به مبلغی که کارسازی نشده است بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود
- مطابق آنچه گفته شد امکان پرداخت جزئی در چک وجود خواهد داشت، بنابراین نمی توان تمام چک را بی محل دانست.
این درحالی است که باید بیان نماییم ماده 5 قانون صدور چک منطبق بر قاعده مندرج در ماده 277 قانون مدنی و برخلاف قاعده مذکور در ماده 268 قانون تجارت می باشد. با این توضیح که بانک در صورت کسر موجودی حساب صادرکننده در صورتی مکلف به پرداخت مبلغ موجود در حساب بانکی صادرکننده می باشد که دارنده پرداخت را تقاضا نموده باشد.
- در صورت کسر موجودی حساب بانکی صادرکننده، بانک اصل چک را از دارنده دریافت و صرفاً نسبت به مبلغی که پرداخت نشده ،گواهی عدم پرداخت صادر می نماید بنابراین دارنده چک مزبور دیگر سندی (چک) در دست نخواهد داشت تا بتواند نسبت به مابقی مبلغ چک که پرداخت نشده به صادرکننده مراجعه نماید،اما در این مورد و مطابق ماده 5 قانون صدور چک، گواهینامه عدم پرداخت چک به حکم قانون، جانشین اصل چک خواهد بود و دارنده با استناد به همان می تواند مابقی مبلغ مندرج در چک را از صادرکننده مطالبه نماید.
- پرداخت بخشی از وجه چک از حیث صلاحیت دادگاه (صلاحیت نسبی )، به منظور اقامه دعوا نسبت به باقی مانده وجه چک اثر می گذارد.به طور مثال ممکن است کسری حساب بانکی صادرکننده برای پرداخت وجه چک، فقط چهار میلیون تومان باشد،در اینصورت دارنده برای دریافت این مبلغ دیگر نمی تواند به دادگاه مراجعه کند، زیرا مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی موصوف تابعی از میزان خواسته (مبلغ مورد مطالبه )می باشد که حسب مورد در صلاحیت شورای حل اختلاف(پنجاه میلیون ريال و کمتر) ویا در صلاحیت دادگاه عمومی (بالای پنجاه میلیون ريال ) قرار خواهد گرفت.
- پرداخت جزئی چک (بخشی از مبلغ چک) باعث می شود تا دارنده در راه مطالبه وجه چک، هزینه دادرسی کمتری را بپردازد.
- امکان مطالبه خسارت تاخیر در تادیه وجه چک برای ذی نفع، نسبت به میزان مبلغی که پرداخت نشده است وجود خواهد داشت.
- با توجه به اینکه در صورت پرداخت بخشی از وجه چک توسط بانک، اصل چک از دارنده آن اخذ می شود و گواهی عدم پرداخت صادره در این مورد و به حکم قانون جایگزین اصل چک می شود، خوانده (صادرکننده) و دادگاه نمی توانند از دارنده چک مظابق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه اصل چک را بنماید و از ضمانت اجراهای قانونی مقرر، در صورت عدم ارائه اصول اسناد استفاده نماید.
این در حالی است که، در صورتی که ابراز اصل چک لازم باشد، مطابق مواد212 و 213 قانون آئین دادرسی مدنی، بانک ها پس از دریافت دستور دادگاه مبنی بر ارسال اصل چک، مکلف اند اصل چک را به طور مستقیم به دادگاه ارسال دارند، مانند زمانی که خوانده نسبت به سند ادعایی (چک) ادعای جعل مطرح می نماید.
_ با توجه به جایگزینی گواهی عدم پرداخت به جای اصل چک، همواره امکان درخواست تامین خواسته توسط ذی نفع و صدور آن توسط دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی وجود خواهد داشت.
لازم به ذکر است مطابق ظاهر ماده 292 قانون تجارت و نیز ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی، اخذ تامین در مورد فوق، پیش از اقامه دعوای اصلی (مطالبه وجه) امکان پذیر نمی باشد و محکمه پس از اقامه دعوا مکلف می باشد به تقاضای دارنده چک معادل وجه چک را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.
_ با توجه به جایگزینی گواهی عدم پرداخت به جای اصل چک، خوانده (صادرکننده) مستفاد از ماده 110 قانون آئین دادرسی مدنی، نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید، به عبارتی دیگر دعوا واهی محسوب نمی شود.
- در صورت کسر موجودی حساب بانکی صادرکننده و دریافت مبلغ موجود توسط دارنده و اخذ اصل چک توسط بانک، دارنده همواره می تواند مبلغ پرداخت نشده را از طریق دوایر اجرای ثبت مطالبه نماید.
به عبارتی دیگر نمی توان بیان کرد اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت صرفاً منوط به ارائه اصل چک می باشد، زیرا قانونگذار در ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355، ضمن تجویز مراجعه به اجرای ثبت در صورت دریافت تمام یا قسمتی از وجه چک، مطابق ماده 5 قانون موصوف گواهینامه عدم پرداخت چک در صورت پرداخت بخشی از مبلغ آنرا نیز در حکم اصل چک دانسته و همان اعتبار لازم الاجرا بودن را برای آن ملحوظ دانسته است.
- با توجه به اینکه مجازات مقرر در ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 بر اساس مبلغ مندرج در چک تعیین می شود، لذا پرداخت بخشی از مبلغ چک می تواند در کاهش مجازات ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی موثر واقع شود.
- درست است که قانونگذار بانک ها را به استناد ماده 5 قانون صدور چک مکلف به پرداخت وجه چک در صورت کسر موجودی حساب بانکی صادرکننده به درخواست دارنده نموده است، اما این درحالی است که برای عدم انجام این تکلیف قانونی از سوی بانک ها ضمانت اجرایی در قانون صدور چک پیش بینی نشده است.
اما با توجه به اصول کلی و این مطلب که هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند، در صورتیکه بانک از تادیه مبلغ موجود در حساب بانکی صادرکننده به دارنده آن در صورت کسری حساب، امتناع ورزد و متعاقب آن صادرکننده هم سریعاً اقدام به خالی نمودن حساب خود نماید، و دارنده از رسیدن به بخشی از طلب خود به واسطه این اقدام بانک وا بماند و امکان وصول وجه چک به واسطه اینکه صادر کننده چک اموال دیگری هم ندارد وجود نداشته باشد، به نظر می رسد چنین دارنده ای از باب مسئولیت مدنی حق مراجعه به بانک را داشته باشد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید