به گزارش بانک اول خوشبختانه در چند ماه اخیر بانک مرکزی با جدیت سیاست صحیح سامان‌دهی موسسات اعتباری غیرمجاز را در دستور کار قرار داده است که یکی از محورهای آن مسئله ادغام برخی موسسات با یکدیگر است. هر چند این مسئله می‌تواند از زوایای گوناگون اقتصادی، مالی، حقوقی و غیره مورد ارزیابی و تحلیل کارشناسی قرار گیرد، اما با توجه به اینکه نظام بانکی کشور ایران بر اساس فقه اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا به فعالیت مشغول است، می‌توان مسئله ادغام بانکی را از منظر بانکداری اسلامی نیز مورد تحلیل قرار داد.
در واقع سوال قابل طرح آن است که: آیا اساسا در بانکداری اسلامی می‌توان دو بانک یا موسسه اعتباری فعال در چارچوب‌های شرعی را با یکدیگر ادغام کرد؟ در پاسخ به این سوال می‌توان این طور مطرح نمود که بانکداری در چارچوب شریعت، بر اساس مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف طرفینی بین بانک و سپرده‌گذاران از یک سو و بین بانک و بانک مرکزی از طرف دیگر سامان می‌یابد.
توضیح آنکه در بانکداری بدون ربا سه نوع سپرده قابل تصور است که عبارت‌اند از سپرده‌های جاری، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری. رابطه حقوقی بانک با مشتریان در دو نوع اول قرض بدون بهره بوده و در نوع آخر وکالت است. بر اساس تعریف قرض، در سپرده‌های جاری و پس‌انداز منابع حاصل از سپرده‌های مشتریان به تملیک بانک در می‌آید. اما در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک وکیل مشتریان بوده و به لحاظ شرعی موظف است از این استخر منابع به بهترین نحو جهت اعطای تسهیلات و کسب بالاترین نرخ‌های سود استفاده کند.
حال اگر به دلیل ضعف مدیریت بانک اسلامی و ناتوانی در تامین استانداردهای بانکداری، بانک مرکزی تصمیم به ادغام بانک مذکور بگیرد، لازم است حقوق سپرده‌گذاران حفظ شود. زیرا بر اساس فرض، سپرده‌گذاران در یک بانک اسلامی دارای مجوز فعالیت سپرده‌گذاری کرده‌اند و نقشی نیز در مشکلات مدیریتی موجود در بانک نداشته‌اند. لذا در این حالت هزینه‌های ادغام باید توسط مدیران بانک تامین شود و نه سپرده‌گذاران.
در اینجا بانک مرکزی نیز به عنوان نماینده حاکمیت وظیفه دارد از حقوق سپرده‌گذاران حمایت کند و هزینه‌های ادغام را بر دوش مدیران بانکها و موسسات اعتباری قرار دهد. زیرا ویژگی اصلی نهاد بانک آن است که در آن، بر خلاف سایر فعالیت‌های اقتصادی، بخش کوچکی از منابع (سرمایه بانک) توسط سهامداران تامین شده و عمده منابعی که از آنها جهت اعطای تسهیلات استفاده می‌شود، سپرده‌های عمومی است که ماهیت امانی دارد. از طرفی، سپرده‌گذاران نقشی در مدیریت بانک ندارند و در اینجا نقش بانک مرکزی در حفظ حقوق آنها دارای اهمیت است.
در پایان لازم به ذکر است که هر چند بر اساس تحلیل‌های ارائه شده می‌توان مدعی بود که ادغام بانکها و موسسات اعتباری در چهارچوب اسلامی قابل پذیرش است، اما نباید فراموش کرد که این اقدام باید با حفظ حقوق ذینفعان همراه باشد و در این رابطه نقش بانک مرکزی به عنوان نماینده حاکمیت دارای اهمیت ویژه است.
حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید