به گزارش بانک اول جداسازی وزارت راه و شهرسازی از سال‌های گذشته همواره در دستور کار مجلس بود. در نهایت بعد از رایزنی‌های بسیار زیاد، این موضوع هفته گذشته به مرحله اجرایی رسید.
به عبارت دیگر، نمایندگان مجلس طرح قانون انتزاع بخش ساختمانی و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین، را در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول کردند.
طرح جداسازی وزارت راه و شهرسازی در دولت‌های ۱۱ و ۱۲ به هیچ عنوان مورد پذیرش وزرای این بخش نبود به طوری که هم محمد اسلامی و هم عباس آخوندی در دولت ۱۱ با طرح جداسازی این وزارت خانه به شدت مخالف بودند.
وزیر: مخالف جداسازی وزارت راه و شهرسازی هستم
محمد اسلامی، چندی پیش در برنامه نگاه یک در این خصوص گفت: افرادی که به این تفکیک دامن می‌زنند، خدمتی به وزارتخانه نمی‌کنند. هم اکنون زیرساخت‌های حمل و نقل و عمران و شهرسازی با هم آمیخته شده‌اند و در راستای وظایف هم، نقش‌آفرینی می‌کنند.
او ادامه داد: تفکیک وزارتخانه‌ها سبب به تاخیر افتادن تمامی وظایف این بخش‌ها می‌شود. همچنین هم اکنون تمامی زیرساخت‌های شهری با یکدیگر همخوانی دارند و بنابراین ۱۰۰ درصد مخالف تفکیک وزارتخانه هستم.
عباس آخوندی نیز که قبل از اسلامی، مقام عالی وزارت راه و شهرسازی را بر عهده داشت، مخالف تفکیک این وزارتخانه بود.
موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی
براساس این گزارش، موافقان تفکیک وزارتخانه دلایل مختلفی برای این جداسازی دارند به طوری که عده‌ای به طرفداری از مسکن و شهرسازی معتقدند که گران شدن شدید خانه‌های مسکونی (فراتر از میانگین نرخ تورم قیمت‌ها) تا حدود زیادی ناشی از این ادغام شتابزده بوده است.
این موافقان اعلام می‌کنند که بر اثر بی‌توجهی وزرای راه و شهرسازی و ازدیاد اجاره بهای منازل، سهم هزینه‌های اجاره منازل از کل هزینه‌های خانوار‌های آسیب‌پذیر در مناطق شهری مستمراً افزایش یافته و در عین حال به مهاجرت عظیم اجاره نشین‌ها از نقاط مرکزی به حاشیه شهر‌های بزرگ منجر شده است.
آنها هشدار می‌دهند که تداوم ادغام این دو بخش در وزارتخانه، ممکن است که عواقب بسیار ناخوشایندی را در پی داشته باشد.
همچنین طرفداران راه و ترابری هم اعلام می‌کنند که اگر قرار باشد در برنامه هفتم نیز هدف ساخت سالانه یک میلیون مسکن دنبال شود، دو مشکل عمده ایجاد می‌شود به طوری که در ابتدا بخش بزرگی از وقت و توجه وزیر آتی معطوف به ساخت مسکن شده و بالطبع امور راه و ترابری مورد غفلت قرار می‌گیرد. همچنین اگر بخش مهمی از منابع مختص راهسازی کشور هم به سمت مسکن هدایت می‌شود، پس چه بهتر که این تفکیک حتماً صورت پذیرد.
مخالفان جداسازی وزارت راه و شهرسازی
همچنین مخالفان نیز دلایل مختلفی برای مخالفت خود دارند. نخستین موضوعی که آنها بر آن تاکید می‌کنند، تبعیت بخش مسکن از شهرسازی است و اینکه راهسازی یکی از عوامل اصلی مرتبط با شهرسازی است؛ بنابراین با وجود راهبرد کاملاً اشتباه انتخاب شده برای دستیابی به یک هدف سیاسی میان مدت در گذشته، پس از تغییر دولت و رفع فشار بخش مسکن بر بخش راه، هم اینک به دلیل متمرکز شدن امر سیاست‌گذاری در کار‌های شهرسازی و راهسازی و هماهنگ شدن آنها، جدا شدن این دو بخش غیر ضروری است.
از سوی دیگری می‌توان به این اشاره کرد که همواره امر گران شدن اجاره مسکن نه به دلیل بی توجهی وزرا یا حتی کمبود عرضه، بلکه به سبب گران شدن مصالح، وسایل و دستمزد ساخت و دقیقا هماهنگ با رشد نقدینگی و تورم صورت می‌پذیرد. در این صورت به جای توجه به معلول باید عامل اصلی اصلاح شود.
به اعتقاد آنها به دلیل ضعف اجرایی دولت، هدف‌گذاری دست نیافتنی ساخت یک میلیون مسکن در سال طی برنامه هفتم توسعه کشور، به معنی انتقال بخش عظیمی از منابع مملکت از کانال بسیار محدود یک وزارتخانه ضعیف، همچون بار قبل تالی فاسد‌های زیادی را در بر دارد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید