به گزارش بانک اول، برخورداری از تامین اجتماعی یکی از این برنامه‌های حمایتی است که قانون بر آن تاکید می‌کند. بنابراین یکی از وظایفی که قانون در مقابل کارگر به عهده کارفرما گذاشته است، حق بیمه کارگری است. در ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، حق بیمه عبارت است از وجوهی که براساس این قانون و برای استفاده از مزایای آن به سازمان پرداخت می‌گردد. بر اساس بند ۵ این ماده، مزد معادل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در ازای کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود.
قانون‌گذار نیز در ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی به صراحت می‌گوید: کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت‌نمایند.
قید اجباری در بیمه کارگران ضروری است
قید اجباری بودن درباره بیمه کارگران مطرح می‌شود. این قید موجب اطمینان خاطر جامعه کار و تولید از ادامه فعالیت در محیط کار، مقرری بیمه بیکاری، برقراری مستمری بازنشستگی یا حوادث ناشی از کار منجر به از کارافتادگی دائمی می‌شود که به منظور حفاظت و حراست از شخص کارگر و خانواده‌اش بیمه اجباری طراحی شده است. بر این اساس، کارفرما وظیفه دارد از محل حق‌السعی کارگر یعنی مجموع هزینه‌هایی که برای مزدبگیر در نظرمی‌گیرد، بخشی را به صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز کند. تامین اجتماعی در برابر این پرداخت نسبت به کارگرانی که در محیط کار اشتغال دارند باید تعهدات کوتاه و بلندمدتی داشته باشد تا بتواند ریسک ناشی از کار پوشش بدهد.
به گفته علیرضا حیدری (کارشناس تامین اجتماعی)، قید بیمه اجباری نکته حائز اهمیتی است. اگر نیروی کار به حال خود رها شود، نوع بیمه نیز اختیاری تلقی خواهد شد. در این شرایط، اغلب کارگران راضی نمی‌شوند تا بخشی از درآمد خود را به عنوان حق بیمه پرداخت کنند زیرا ترجیح می‌دهند تا منابع درآمدی خود را صرف امور جاری زندگی کنند. قانون‌گذار در تبیین قانون قانون به این موضوع اشراف داشته و به همین اساس کارفرما را ملزم به پرداخت بیمه بر مبنای حق‌السعی کرده است.
وظیفه کارفرما در قبال بیمه کارگران چیست؟
بر اساس قانون، پرداخت حق بیمه در دین و تعهد کارفرماست و کارگر به هیچ عنوان متولی پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی نیست. کارفرما در صورت نپرداختن، تاخیر در پرداخت و تغییر لیست حق بیمه از سوی سازمان مورد بازخواست قرار می‌گیرد.
به اعتقاد این کارشناس، متولی بودن کارفرما از لحاظ فلسفه بیمه قابل تعریف و تبیین است. به گفته وی، سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه‌های فنی سالانه خود، کارفرمایان را مورد خطاب قرار می‌دهد و دستورالعمل‌هایی را درباره چگونگی پرداخت حق بیمه به آنها ابلاغ می‌کند. ماخذ مبحث حق بیمه؛ حداقل‌های شورایعالی کار تلقی می‌شود. مصوبات این شورا برای کارگرانی است که به صورت تمام وقت در یک کارگاه اشتغال دارند و کارفرما ملزم به اجرا آنهاست.
راستی آزمایی لیست بیمه سخت است
لیست بیمه خود اظهاری است یعنی به وسیله کارفرما اظهار و توسط سازمان تامین اجتماعی وصول می‌شود. حیدری در این‌باره تصریح کرد: مشکل از اینجا آغاز می‌شود که چطور می‌توانیم لیست را مورد راستی‌آزمایی قرار دهیم، اظهارات کارفرما توسط تامین اجتماعی تایید می‌شود مشروط بر اینکه مندرجات کمتر از حداقل‌های قانونی نباشد. در اینجا پرسشی مطرح می‌شود اینکه آیا لیست کارفرما با دریافتی کارگر انطباق دارد؟
به گفته وی، بررسی اصالت لیست بیمه در قانون ذکر شده است، به عبارت دیگر کارگر می‌تواند لیست بیمه را مشاهده و صحت دریافتی و مزایای خود را تایید کند. اجرای این قانون امکان‌پذیر نیست؛ کارفرمایان بر اساس اظهارات شخصی خود و به نیابت از کارگر ان لیست را ارائه می‌دهند. در این شرایط، سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد به هر نحوی ادعای کارفرما را مورد بررسی قرار دهد.
عنوان شغلی مشاغل سخت و زیان‌آور چالشی برای بیمه کارگران
یکی از مشکلات مشاغل سخت و زیان آور، عدم درج عناوین شغلی در لیست بیمه است. برخی از کارگران علیرغم اینکه سال‌ها در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال داشته‌اند اما کارفرما عناوین شغلی آنها را در لیست بیمه رد نکرده است. این مساله منجر به بروز مشکلات و منجر به پایمال شدن حقوق کارگران می‌شود. به گفته حیدری، در هیچیک از تعهدات تامین اجتماعی به کارگران به موضوع عنوان شغلی اشاره‌ای نشده است اما استثناهایی درباره این موضوع مطرح می‌شود. عنوان شغلی یرای بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور که در آن کارها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، اهمیت دارد. اگر عنوان شغلی لیست‌های ارسال شده در گذشته توسط کارفرما با کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان‌آور همخوانی نداشته باشد، منجر به بروز مشکلات فراوان می‌شود. عنوان شغلی صرفا در این قانون اهمیت پیدا می‌کند.
اظهارات کارفرما باید به سمع و نظر کارگران برسد
این کارشناس اظهار داشت: ضعف در سیستم نظارتی و امکان‌ناپذیر بودن اجرای قانون برای راستی آزمایی لیست بیمه توسط کارگران منجر به بروز مشکلاتی می‌شود. پس از اینکه لیست توسط کارفرما به سازمان ارسال و حق بیمه پرداخت شد، دیگر امکان بازنگری وجود ندارد. هیچ محکمه و مرجعی برای رسیدگی به این موضوع که آیا لیست ارائه شده بر اساس حق‌السعی واقعی بوده در دسترس نیست. بازهم باید تاکید کرد که دستکاری در لیست بیمه منجر به تضییع حقوق نیروی کار می‌شود. اگر در طول اشتغال یک کارگر، او دچار حادثه شود به دلیل پرداخت حق بیمه کمتر از تعهدات کوتاه مدت تامین اجتماعی محروم یا مزایای متناسب برای وی ارائه نمی‌شود. اگر به لیست بیمه این کارگران مراجعه کنیم، متوجه خواهیم شد که اظهارات کارفرما در بازه زمانی منجر به حادثه با واقعیات تفاوت دارد.
وی ادامه داد: من پیشنهاد می‌دهم که نرم افزاری در سازمان تهیه شود و ازقام مشمول حق بیمه‌ی کارگران را به صورت ماهانه به اطلاع مزدبگیران برساند. اگر چنین امکانی فراهم شود، کارگران می‌توانند نسبت به مابه‌التفاوت مندرج در اظهارات کارفرما اعتراض و حقوق خود را مطالبه کنند. توجه به این موضوع از دو منظر اهمیت دارد، نخست اینکه تنظیم لیست بر اساس واقعیت منجز یه افزایش درآمد سازمان می‌شود، دوم اینکه نیروی انسانی می‌تواند به درستی از مزایای تعریف شده بهره ببرد.
سخن پایانی
برخی از کارفرمایان به شقوق مختلف فرار بیمه‌ای دارند. آنها یا عده‌ای را کلاً بیمه نمی‌کنند، یا عده‌ای را بیمه می‌کنند اما مدت کارکرد پرسنل را به تأمین اجتماعی اعلام نمی‌کنند یا بیمه می‌کنند و کارکرد را درست اعلام می‌کنند اما دستمزد را غیرواقعی بیان می‌کنند و یا عنوان شغلی را غیرواقعی می‌زنند. این موضوع نه تنها مصداق بارز پایمال شدن حقوق نیروی کار است که در درازمدت گریبان آنها را خواهد گرفت. دست درازی در لیست بیمه و عدم گزارش بر خلاف واقعیت می‌تواند حقوق دوران بازنشستگی کارگران را نیز تحت الشعاع قرار دهد./ایلنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید