به گزارش بانک اول علی اوسط هاشمی عصر شنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اداره کل فنی و حرفه‌ای استان اردبیل اظهار کرد: باید به تناسب نیاز جامعه و مهارتی که در بخش‌های مختلف به آن نیاز است، هدف‌گذاری بر اساس یک خرد جمعی و بر پایه نگاه کارشناسی و هم‌افزایی انجام شود که قطعاً در این زمینه بهتر است شورای هماهنگی مدیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف‌گذاری‌ها را به شکل صحیح و درست انجام دهند.
اوبا بیان اینکه در 3 استان کشور هنوز شورای مهارت فعالیت خود را شروع نکرده است، تصریح کرد: یکی از استان‌هایی که شورای مهارت در آنها شکل نگرفته اردبیل است که در کنار همدان و هرمزگان تلاش می‌کنیم تا اواخر مردادماه جلسات شورای مهارتی را در این استان‌ها برگزار کنیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فلسفه شکل‌گیری شورای هماهنگی دستگاه‌های زیرمجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را هم‌افزایی در جهت رسیدن به یک سند جامع اجتماعی اعلام کرد و گفت: در بین ۱۰ اداره زیرمجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی گروه‌های اقتصادی، پولی، بانکی، خدماتی و آموزشی حاضر هستند که تلاش می‌کند در بخش‌های مختلف به علاقمندان ارائه خدمات کنند.
اوسط هاشمی افزود: در کنار برنامه‌ریزی‌ها باید ایرادات و اشکالات را برطرف کنیم تا با اصلاح و بازنگری برخی از فرآیندها انسان توسعه‌محور به عنوان ملاک اصلی در نظام برنامه‌ریزی مورد توجه قرار گیرد و از ادامه مسیر توسعه غافل نشویم.
وی ضرورت شکل‌گیری سند توسعه اجتماعی را با هم‌افزایی این شورا یادآور شد و خاطر نشان کرد: ما شرایط بحرانی را در مسائل اجتماعی سپری می‌کنیم و به درستی در آسیب‌شناسی و رفع دغدغه‌های کشور در این بخش از فقر، طلاق و بیکاری گرفته تا مشکلات متعدد اجتماعی دیگر ضرورت دارد این سند تهیه شده تا با یک رویکرد درست بتوانیم به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.
اوسط هاشمی با انتقاد از نگاه غلط در پرداخت یارانه‌های نقدی اضافه کرد: بنده از اول مخالف پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم بودم چرا که یک ملت را نمی‌شود مستمربگیر کرد و دامنه انتظارات را به حدی افزایش داد که تنها مطالبه آنها پرداخت یارانه‌ها و افزایش رقم آن باشد.
یارانه کار باید جایگزین یارانه‌های دیگر شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در کشور بهتر است به جای پرداخت یارانه‌های نقدی، یارانه کار با مهارت‌های مورد نیاز پرداخت شود تا بتوانیم برای جویندگان کار مهارت‌هایی را آموزش داده و زمینه کار و اشتغال مولد را فراهم کنیم.
اوسط هاشمی با انتقاد از برخی نگاه‌ها در حوزه اقتصادی در کشور ادامه داد: شایسته نیست مسئول یارانه‌های کشور که با تدبیر نادرست هدف‌گذاری در این بخش کرده به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شود چرا که با تشکیل اتاق فکر باید به سمتی حرکت کنیم تا در کنار توسعه همه‌جانبه، امیدآفرینی به مردم با راهکارهای درست مد نظر قرار گیرد.
وی در ادامه ضرورت جلوگیری از زایش ناهنجاری‌ها و تقویت نظام درست برنامه‌ریزی را در بخش‌های مختلف یادآور شد و اظهار کرد: در برون رفت از مشکلات موجود باید مدیریت‌ها یک نگاه درست و کلان به شناخت وضع موجود و رسیدن به یک وضعیت مطلوب را در پیش بگیرند تا صلاحیت استقرار حرفه‌ای در همه بخش‌ها و جایگاه‌های مسئولیتی شکل بگیرد.
اوسط هاشمی تصریح کرد: ما در کشور فاقد سند توسعه صلاحیت حرفه‌ای در بخش‌های مختلف هستیم که دولت‌ها همواره در این زمینه بی‌توجهی کردند در حالی که لایحه اصلاح صلاحیت حرفه‌ای افراد در مشاغل مختلف تدوین شده و به دنبال یکپارچه‌سازی نظام تدوین صلاحیت‌های حرفه‌ای در کشور هستیم تا به تناسب این امر به دور از نگرش سیاسی، حزبی و جناحی افراد مسئولیت‌ها را متقبل شوند.
وی در ادامه سخنان خود گفت: انتظار می‌رود در دولت سیزدهم این امر به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گرفته و سند صلاحیت‌های حرفه‌ای در کشور در همه بخش‌ها به ویژه حفظ سرمایه‌های اجتماعی مورد توجه و دقت نظر باشد.
اوسط هاشمی با انتقاد از تعصب‌های نابجا در توجه به بخش‌های مختلف افزود: نگاه تعصب‌آمیز همواره خسارت‌آفرین است و در گذشته بی‌توجهی در برنامه‌ریزی برای گسترش رشته‌های مختلف دانشگاهی زمینه‌ای را فراهم کرده تا ۴۵ درصد خروجی دانشگاه‌ها در کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای مهارت یاد بگیرند.
وی خاطر نشان کرد: باید با هم‌افزایی و نگاه درست با همراهی وزارت علوم و آموزش و پرورش نوجوانان را به سمت آموزش‌های درست مهارتی و فنی سوق دهیم چرا که در حال حاضر نظام آموزش رسمی و غیررسمی ما جاندار، جریان‌زا و حیات‌دهنده نیست.
اوسط هاشمی بازنگری در این حوزه‌ها را ضروری و تحول‌آفرین توصیف کرد و ادامه داد: ما اگر می‌خواهیم آرامشی را در نظام اجتماعی در بحث اشتغال و کارآفرینی داشته باشیم باید صلاحیت حرفه‌ای به عنوان یک عیار و وزن مورد توجه قرار گرفته و مبنای توسعه و تحول در جامعه باشد.
راه‌اندازی ۹۰ مرکز جوار کارگاهی در ۴۰ سال
رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای در ادامه اضافه کرد: در ۴۰ سال اخیر ۹۰ مرکز جوار کارگاهی در حوزه‌های صنعتی راه‌اندازی شده بود در حالی که ظرف دو سال اخیر توانستیم این تعداد را به ۶۳۱ مرکز جوار کارگاهی و شهرک‌های صنعتی افزایش دهیم.
وی بیان کرد: در کنار این امر سیاست جامع ما تدوین سند مهارت کشور است که قطعاً به ارتقا مشارکت مردم منجر می‌شود و همه می‌توانند به قابلیت‌ها و استعدادهای نیروی انسانی در بخش‌های مختلف کمک کنند.
اوسط هاشمی اظهار کرد: فنی و حرفه‌ای با پوست‌اندازی به سمت فعالیت‌های بنیادین حرکت کرده و در سال‌های اخیر به مهارت‌های استانداردسازی شده به تعداد سه هزار و ۵۰۰ مورد افزوده شده تا تقاضامحوری در بازار کار را شاهد باشیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ما در حال حاضر در کشور ۳۲۰ مرکز مدیریت و مشاوره شغلی داریم که عمدتاً برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ارائه خدمات می‌کنند تا با توجه به تغییرات سریع شغلی در بازار کار یک نظام آموزشی و مهارتی متناسب با این نیازمندی‌ها به وجود آید.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید