تجربه دهه‌های اخیر در بازار پول حاکی از آن است که وجود بازیگران بد، در اجزای این بازار باعث انحراف و در نتیجه بحرانی شدن وضعیت خواهد شد. این بازیگران در اقتصادهای کشور، با عنوان‌هایی نظیر «بانک‌های‌بد» یا «بانک‌های زامبی»، برای محیط سالم بازار پول نقش سلول بیماری را ایفا می‌کنند که می‌تواند در صورت تداوم فعالیت به سایر اعضا لطمه بزند. در این مسیر، طی شدن مسیر ورشکستگی بانکها باید به‌عنوان یکی از ابزار ضروری برای سیاست‌گذار به حساب آید، در این مسیر به‌کارگیری مولفه‌های مهم برای شناسایی بانک‌های زامبی و اطلاع‌رسانی پویا و شفاف به‌عنوان دو ابزار مهم نقش ایفا می‌کند. بر مبنای آمارهای صندوق بین‌المللی پول در دهه گذشته، صدها مورد ورشکستگی بانکی در کشورهای مختلف گزارش شده است. با توجه به فرکانس بالای این پدیده، کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در کتابی با عنوان «ورشکستگی بانکی» به متداول‌‌ترین دستورالعمل حل پازل بانک ورشکسته پرداخته‌اند. بر مبنای اصول منعکس داده‌شده در این کتاب حل مساله شکست بانکی نیازمند اتخاذ مجموعه‌ای از اقدامات مشترک است. اقداماتی که در صورت چشم‌پوشی می‌تواند عمق مساله شکست بانکی را بیش از پیش افزایش دهد. «خطا در تخمین مولفه‌های موثر در روند تصفیه یا اصلاح بانک شکست‌خورده» و «تحریک ناشی از اطلاع‌رسانی اشتباه» دو نمونه از چنین اغماض‌هاست که در نهایت احتمال سرایت ورشکستگی به سایر اجزای نظام بانکی را افزایش می‌دهد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش مهم‌ترین دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول در برخورد با بانک یا موسسه مالی و اعتباری ورشکسته را با نگاه به کتاب «شکست بانکی» بررسی کرده است.
الگوی تصفیه و اصلاح
هدف از مداخله بانکی، مدیریت ترازنامه، کنترل دارایی‌ها و در صورت نیاز جبران تعهدات تضمین‌شده بانک بیمار در قبال مشتریان است. منظور از بانک بیمار، بانکی است که به علت مشکلات ساختاری و در پی چرخه‌ای از روندهای مخرب توان ادامه فعالیت خود را از دست داده است. در چنین شرایطی ممکن است سیاست‌گذاران با اصلاح این روندهای مخرب، بازتوان‌بخشی به بانک بیمار را در دستور کار قرار دهند. از سوی دیگر ممکن است شرایط بانک برای ادامه فعالیت به حدی وخیم باشد که سیاست‌گذار تصمیم به انحلال بانک یا ادغام بانک بیمار با بانکی که در درجه مطلوب سلامت قرار دارد، بگیرد. نکته قابل‌ملاحظه در اتخاذ هریک از این تصمیمات توجه به این نکته است که علاوه‌بر وضعیت بانک بیمار، وضعیت سایر اجزای نظام بانکی نیز نقشی تعیین‌کننده در فرآیند انتخاب بین این دو تصمیم دارد. برای مثال نباید ادغام یک بانک بیمار در ساختار یک بانک سالم باعث به‌خطر افتادن وضعیت ادامه حیات بانک سالم شود. در برنامه مداخله بانکی نهاد ناظر اقدام به ترسیم برنامه مداخله کرده و اجرای این برنامه را کلید میزند. بر مبنای توصیه‌های بانک جهانی سیاست‌گذاران باید توجه ویژه‌ای به جزئیات داشته باشند؛ چراکه ریسک ناشی از خطا در تخمین و طراحی در این مرحله، پروسه بازسازی یا تصفیه بانک را با چالش‌ها و هزینه بیشتری روبه‌رو خواهد کرد. اگرچه «زمان» به‌عنوان کمیاب‌ترین منبع در بحث ادغام بانکی مطرح است، اما به‌نظر می‌رسد تحمیل ضرب‌الاجل زمانی به طراحان برنامه اصلاح در چنین شرایطی دو اثر منفی در پی خواهد داشت. نخست احتمال مخاطره را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر با ایجاد انتظار زمانی در میان مشتریان بانکی، فشارها را بر نهاد ناظر افزایش می‌دهد. بنابراین توصیه می‌شود که برنامه زمانی اصلاح نظام بانکی از سوی نهاد مسوول منتشر شود و قوای موثره کشور به جای تعیین ضرب‌الاجل در تسهیل اجرای برنامه ترسیم‌شده ایفای نقش کنند. بر مبنای توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول در قالب برنامه مداخله، چارچوب مشخصی شامل مجموعه‌ای از شاخص‌های معرف سلامت بانکی برای بانکها و موسسات مالی ورشکسته تعیین می‌شود. پس از تنظیم این برنامه وضعیت سلامت هر بانک با برخی از مقادیر حدی که به‌عنوان مرز بین بانک دارای پتانسیل بازطراحی و بانک نیازمند انحلال تعیین شده‌اند، مشخص می‌شود. در صورتی که بانک در محدوده احیاشدنی قرار بگیرد برنامه حفظ و اصلاح و در غیر این صورت برنامه‌های اصلاحی کلید خواهد خورد. همچنین کارگروه یاد شده پیش از آغاز برنامه اصلاحی هیات‌مدیره بانک ورشکسته را از محتوای برنامه اصلاحی و اقداماتی که باید از سوی بانک انجام گیرد با خبر می‌کند.
روابط عمومی تصفیه
بر مبنای الگوی پیشنهاد شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در شرایط برخورد با بانک یا موسسات مالی و اعتباری شکست‌خورده، نهادهای رسمی باید اخبار مربوط به پروسه درمان بانکی را تنها از مرجع سخنگوی کارگروه انحلال یا ادغام بانک منتشر کنند. اهمیت این موضوع به‌حدی است که تعیین تیم اطلاع‌رسانی یکی از اولویت‌هایی است که صندوق بین‌المللی پول پیش از پرداختن به مساله بانک یا موسسه مالی شکست‌خورده، به ضرورت ارائه الزامات اطلاع‌رسانی در مواقع وقوع بحران پرداخته‌است. عدم تناقض در خبررسانی، صداقت، اطلاع‌رسانی از روند زمانی بازپرداخت مطالبات و نحوه پرداخت سپرده‌های تضمین‌شده از جمله اصولی است که کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در رابطه با اطلاع‌رسانی در مواقع وقوع شکست بانکی به آن اشاره کرده‌اند. باید توجه کرد که پالس نادرست در زمان وقوع شکست بانکی ممکن است به هجوم بانکی و در نهایت واگیردار شدن بیماری ورشکستگی شود، به همین دلیل اطلاعیه‌ها و اخبار ارائه شده در چنین مواقعی باید در بردارنده پاسخ به نگرانی‌های سپرده‌گذاران بانکی باشد؛ بنابراین افزون بر اطمینان‌بخشی به سپرده‌گذاران، تمامی سوالات محتمل در ذهن سپرده‌گذاران در اطلاعیه‌های کارگروه رسیدگی به بحران، هدف قرار بگیرد. تجربه جهانی ثابت کرده‌است که توصیف دقیق مراحل و نحوه احقاق حق سپرده‌گذاران نقش اساسی در فروکش کردن موج بحران جلوگیری از سرایت بحران به سایر اجزای نظام بانکی دارد.
کارگروه مداخله
طبق الگوهای پیشنهاد شده در منابع منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول ترکیب کارگروه بیماری‌زدایی از بدنه بانکی از ترکیبی از متخصصان در حوزه‌های مختلف از کارشناسان رسانه‌ای و حسابرسان گرفته تا تیم مدیریت دارایی، مدیریت شعب و متخصصان حقوقی تشکیل می‌شود. در چنین کارگروهی نماینده نهاد ناظر وظیفه مدیریت پروسه اصلاح یا انحلال را بر عهده می‌گیرد و تیمی از متخصصان نیز وظیفه رسیدگی به مساله کارکنان بانک را بر عهده می‌گیرد. با توجه به اینکه هر گونه مساله پاسخ داده‌نشده احتمال تبدیل به یک گلوگاه در پروژه تصفیه، اصلاح یا ادغام بانکی را دارد، متخصصان صندوق بین‌المللی پول توصیه کرده‌اند که کارگروه تشکیل شده برای رسیدگی به پازل ورشکستگی، برنامه اصلاحی را با مشورت مدیران و کارشناسان ارشد بخش‌های مختلف (پرسنل، سرمایه، حوزه حقوقی و...) بانک مساله‌دار تنظیم شود.
با آغاز برنامه مداخله، بخش عمده‌ای از خدمات ارائه شده ازسوی بانک یا موسسه مالی و اعتباری شکست خورده تا زمان تعیین وضعیت بانک متوقف می‌شود. پس از آن متخصصان حسابداری ساکن در کارگروه مداخله بانکی، اقدام به تعیین رقم دقیق و ترکیب تعهدات و مطالبات بانک یا موسسه شکست خورده می‌کنند. بر مبنای الگوی پیشنهاد شده از سوی صندوق بین‌المللی پول پس از پایان این مرحله باید اطمینان حاصل کرد که ترازنامه و گزارش‌های مالی به‌روز شده در کارگروه مداخله، دقیق‌ترین تصویر ممکن از تراز تعهدات و مطالبات و درجه نقدشوندگی این اجزا ارائه کند. پس از آن به مساله دارایی‌های بانکی پرداخته می‌شود. باید مشخص شود که هر یک از دارایی‌های بانک از چه نوعی هستند و کیفیت این دارایی‌ها با استفاده از دیرش و کیفیت نقدشوندگی این دارایی‌ها تعیین می‌شود. از آنجا که انباشت دارایی‌های راکد یکی از مهم‌ترین متهمان شکست بانک یا موسسه مالی و اعتباری است، کیفیت و کمیت این اجزا باید از نظر نوع دارایی و ارزش دفتری در زمان حال مشخص شود. در چنین شرایطی قیمت بازار به‌عنوان مبنا در نظر گرفته می‌شود و دارایی‌هایی که برای آنها بازاری وجود نداشته باشد با ارزش صفر در گزارش‌های مالی به ثبت می‌رسند.
مدیریت دارایی
بانک به عنوان یک شخصیت حقوقی واحد همواره در معرض ریسک‌های مختلف است. یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های بانکی که می‌تواند بانک را از لحاظ مواجهه با ریسک‌های مختلف در امان نگه دارد، مدیریت دارایی است. هدف از مدیریت دارایی، محافظت از ارزش وام‌های اعطا‌شده به افراد و سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های خارج از ترازنامه است تا به این طریق بانک از لحاظ عملیاتی در یک وضعیت مطمئن قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین دارایی‌های بانک، وام‌های اعطا شده به مشتریان است. از آنجا که بخش عمده وام‌ها معمولا از محل سپرده‌هایی اعطا شده‌اند که زمان ثابتی برای برداشت آنها از سوی مشتری وجود ندارد؛ بنابراین مدیریت دارایی و برنامه‌ریزی مطمئن‌تر در این زمینه از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که زمینه ورود بانک به ورطه ورشکستگی را تنگ‌تر و از طرف دیگر به خروج بانکها از این وادی کمک اساسی می‌کند. بر این اساس ابتدا باید دارایی‌های بانک به دسته‌بندی‌های متفاوت از جمله وام، سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارج از ترازنامه تفکیک شوند و وضعیت فعلی هر یک از این دارایی‌ها در حیطه ریسک، قدرت نقدشوندگی و درجه مالکیت مورد ارزیابی قرار گیرند. از آنجا که وام‌های مختلف پتانسیل متفاوتی در استحکام‌سازی وضعیت نقدینگی بانک دارند؛ بنابراین تفکیک وام‌ها به درجه‌های مختلف احتمال وصول و همین‌طور جدا کردن وام‌های سوخت شده از تسهیلات قابل‌وصول، از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند در مدیریت نقدینگی بانک کمک قابل‌توجهی کند. از آنجا که ممکن است ارزش دارایی‌ها تحت‌الشعاع عوامل مختلف از جمله گذر زمان قرار گیرند؛ بنابراین بعد از تفکیک دارایی‌ها، استفاده از ساز و کار‌های مختلف برای حفظ ارزش این دارایی‌ها از یک طرف و به حداقل رساندن ریسک مربوط به هر دارایی از طرف دیگر، مهم‌ترین اقدامی است که باید صورت گیرد. حیطه فعالیت بانک به‌عنوان یک شخصیت حقوقی واحد، معمولا به یک شعبه محدود نمی‌شود؛ بنابراین توجه به مدیریت دارایی بانک و تفکیک شعبه‌های موجود، نیز از جمله اقدامات مهمی است که به شناسایی وضعیت و مدیریت بهتر کمک می‌کند. در این راستا در مرحله اول باید دارایی‌های هر شعبه به تفکیک وجه نقد، وام‌های در دست مشتری و سایر دارایی‌ها محاسبه و مورد ارزیابی قرار گیرند. پس از این مرحله دارایی‌های مسموم و پرریسک از دارایی‌های سالم تفکیک و تحت مدیریت کاملا مجزا تعیین تکلیف شوند. یکی از پرکاربردترین ابزارها برای مدیریت دارایی‌های مسموم تشکیل شرکت مدیریت دارایی است. در این روش دارایی‌های مسموم از ترازنامه بانک مسموم به ترازنامه یک نهاد خاص منظور (موسوم به بانک بد) منتقل می‌شوند. به این ترتیب بین نهاد مدیریت دارایی مسموم و بانک عاری شده از دارایی مسموم چه از لحاظ سازمانی و چه از لحاظ عملکردی مرز مشخصی ترسیم می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این سازوکار عمدتا به دو روش مورد استفاده قرار می‌گیرد. در روش نخست دارایی‌های سمی بانک به‌نوعی ازسوی دولت خریداری می‌شود؛ اما در روش مرسوم‌تر دولت اقدام به تضمین اوراقی می‌کند که توسط بانک بد و به پشتوانه دارایی‌های سمی منتشر می‌شود.
تسویه تعهدات
با تعیین وضعیت بانک، بازپرداخت تعهدات آغاز می‌شود. بر مبنای بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول در اغلب کشورها «آژانس تضمین سپرده» (Deposit Insurance Agency) بازپرداخت تعهدات بانکی را تضمین می‌کند؛ بنابراین در شرایط شکست بانکی، این آژانس مسوولیت رسیدگی به بازپرداخت تعهدات را برعهده می‌گیرد. بر مبنای استانداردهای بانک مرکزی اروپا، بازپرداخت تعهدات فعلی بانک شکست خورده باید در مدت زمان سه ماه صورت بپذیرد. استانداردی که بسیاری از کشورها از آن پیروی می‌کنند، با این وجود کیفیت و سررسید تعهدات بانکی نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب استراتژی بازپرداخت دارد. صندوق بین‌المللی پول توصیه می‌کند که تعهدات بانکی بر مبنای اولویت زمان سررسید بازپرداخت شود. افزون بر این بازپرداخت سپرده‌های خرد در مراحل ابتدایی بازپرداخت، با توجه به اثرگذاری بر کم شدن حجم مسائل پیش‌روی کارگروه مداخله بانکی توصیه شده است. به عقیده کارشناسان صندوق بین‌المللی پول نگرانی از عدم بازپرداخت تعهدات بانکی نقش به مراتب معنادارتری در مراجعه سپرده‌گذاران به دریافت مطالبات در مقایسه با نیاز سپرده‌گذاران به منابع سپرده‌گذاری شده دارد؛ بنابراین نهاد مسوول در زمینه بازپرداخت بدهی‌های بانکی باید اعتماد عمومی نسبت به بازپرداخت بدهی را در میان سپرده‌گذاران ایجاد کند. در صورت ایجاد چنین اعتمادی، سرمایه اجتماعی بانک حفظ و مساله شکست بانکی به مراتب ساده‌تر خواهد شد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید