به گزارش بانک اول مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: قبل از انتخابات ریاست جمهوری با آقای قاسمی جلسه‌ای داشتیم که به تبادل نظر پرداختیم. ایشان تجربیاتی در حوزه‌های اجرایی و عمرانی داشته که از جمله آن می‌توان به وزارت نفت، فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیاء (ص)، فرماندهی مهندسی نیروی دریایی سپاه، سازمان نوسازی صنایع، شرکت قطارهای شهری، بانک مرکزی و غیره اشاره کرد که نشان می‌دهد با مدیریت و ساخت و ساز بیگانه نیست.
وی افزود: واضح است که مهمترین علت نوسانات قیمت مسکن به تاثیرپذیری از تورم عمومی و تلاطمات بازارهای رقیب مربوط می‌شود. اما حوزه مسکن با مشکلات درون بخشی نیز دست به گریبان است. به طور مثال هشت سال در بخش ساخت و ساز رکود داشتیم و اقدام قابل توجهی در وزارت راه و شهرسازی انجام نشد. در حال حاضر نیز با کسری پنج میلیون واحد در کشور مواجهیم. حتی طی سه سال اخیر که طرح اقدام ملی مسکن به اجرا رسید کمتر از ۱۰ درصد واحدها افتتاح شد و اهداف تحقق پیدا نکرد. این نشان می‌دهد ساخت و ساز دولتی به نتیجه نمی‌رسد و باید از توان بخش خصوصی استفاده کرد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک، عدم کارآیی قانون نظام صنفی را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و گفت: تنبیهات و تشویقاتی که قانون تعیین کرده، جنس و نوع عملکرد صنوف را در نظر نگرفته و همه را به یک چشم دیده است. به طور مثال تنبیهات صنوفی که لوازم ارزان قیمت میفروشند با تنبیهات صنوف مسکن در یک حد قرار دارد؛ در حالی که اگر مشاور املاک اشتباهی انجام دهد که یکی از متعاملین متضرر شود با زندگی طرف بازی کرده و باید مجازات متناسب با آن در نظر گرفت.
خسروی با اشاره به قانون پیش‌فروش اظهار کرد: سابق بر این پیش‌فروش یکی از منابع در اختیار سازندگان بود اما به دلیل سوءاستفاده‌هایی که توسط برخی فروشندگان از سرمایه‌های مردم صورت گرفت با اصلاحاتی در سال ۱۳۸۹ مواجه شد. مشاوران املاک را از انعقاد قرارداد پیش‌فروش منع کردند و گفتند باید قرارداد پیش فروش در دفترخانه به امضا برسد. این باعث شد قانون به طور کلی کارآیی خود را از دست بدهد. مواد و تبصره‌های قانون پیش‌فروش مثل سازه‌ای زیبا است که بر روی زمین سست بنا شده است. مشاور املاک با هزار زحمت، خانه‌ای را به خریدار معرفی می‌کند اما متعاملین به دفترخانه می‌روند حق و حقوق مشاور پایمال می‌شود.
وی همچنین افزایش توان خرید متقاضیان از طریق ابزارهای متنوع مالی را از راهکارهای ایجاد رونق در بازار مسکن دانست و گفت: تا زمانی که خریدار وارد بازار نشود، سازنده میلی برای ساخت‌وساز نخواهد داشت؛ بنابراین دولت باید با استفاده از تسهیلات و دیگر راهکارها قدرت خرید متقاضیان واقعی را بالا ببرد. هم‌اکنون ابزارهای متنوعی در کشورهای جهان در اختیار متقاضیان مسکن قرار می‌گیرد اما در ایران تقریبا تنها ابزار، پرداخت وام است که به دلیل سود بالا و مدت بازپرداخت کوتاه با استقبال مواجه نمی‌شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره انتقال اتحادیه املاک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: سال گذشته این پیشنهاد مطرح شد اما دولت اهتمامی برای تحقق آن صورت نداد. اگر ما زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار بگیریم می‌توانیم به کانون مشاوران املاک تبدیل شویم و راهکارهایی را برای ساماندهی بازار مسکن ارایه دهیم.
خسروی با بیان اینکه انتزاع وزارت راه و شهرسازی برای چابک‌سازی این حوزه ضرورت دارد افزود: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی دارای ۱۵ معاونت و زیرمجموعه اعم از مسکن، راه جاده‌ای، ریل، حمل و نقل دریایی و هوایی است که این وزارتخانه را سنگین کرده و از کارآیی انداخته است. از زمانی که این حوزه‌ها تلفیق شدند بخش مسکن تحت‌الشعاع قرار گرفته و بحث انتزاع این وزارتخانه باید پیگیری شود.
وی تصریح کرد: وزارت دفاع اخیرا به بحث صنعتی‌سازی ورود کرده که اقدام مناسبی است و می‌تواند به ساخت و ساز سرعت بدهد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: یکی از دلایل ایجاد آشفتگی در بازار مسکن، تقاضای سوداگری است که باید کنترل شود. هم اکنون قوانین خوبی مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس به جریان افتاده که باید به درستی توسط دولت به اجرا دربیاید تا انشاءالله این بازار از حالت سرمایه‌ای به مصرفی برسد و مردم بتوانند خانه‌دار شوند.
ایسنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید