مهم‌ترین پایگاه داده‌ای که وضعیت نظام ضمانت سپرده در کشورهای مختلف جهان را سالانه مورد بررسی قرار می‌دهد، انجمن بین‌المللی بیمه‌گران سپرده (IADI) است این انجمن در یک بررسی میدانی به‌طور سالانه وضعیت نظام ضمانت سپرده کشورهای عضو را جمع‌آوری و به‌صورت عموم منتشر می‌کند. آخرین گزارش منتشر شده این انجمن برای سال 2015 است که در بردارنده اطلاعات نظام ضمانت سپرده 117 کشور جهان در سال 2014 است. با توجه به اینکه این مقاله در نظر دارد به بررسی ارتباط میان ویژگی‌های نظام ضمانت سپرده در کشورها و وضعیت ثبات مالی آنها بپردازد در این قسمت مهم‌ترین ویژگی‌های مربوط به نظام ضمانت سپرده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نحوه مدیریت و استقلال حقوقی: بر اساس گزارش IADI در 55 درصد کشورهای مورد مطالعه مدیریت نهاد ضمانت سپرده دولتی بوده و در 45 درصد مدیریت نهاد غیردولتی بوده است. همچنین 73 درصد از کشورها دارای نهاد ضمانت سپرده‌ای هستند که از لحاظ حقوقی مستقل است و 27 درصد دارای نهاد ضمانت سپرده زیرمجموعه سایر نهادها مانند بانک مرکزی هستند.
الزامی بودن عضویت: در 94 درصد کشورها عضویت نهادها و موسسات اعتباری در نهاد ضمانت سپرده الزامی است و در 6 درصد دیگر موسسات مختار هستند تا به عضویت نظام ضمانت سپرده درآیند.
محدوده وظایف نهاد ضمانت سپرده: در بیشتر کشورهای مورد مطالعه نهاد ضمانت سپرده علاوه بر وظیفه بازپرداخت سپرده‌های مردم در شرایط ناتوانی موسسات اعتباری عضو، وظایف دیگری مانند حداقل‌سازی ریسک، حداقل‌سازی زیان یا بر عهده گرفتن نقش گریز از ریسک را نیز دارا است. بر اساس گزارش IADI تنها در 36 درصد از کشورها نهاد ضمانت سپرده تنها وظیفه بازپرداخت سپرده‌های مردم را دارد.
سپرده‌های تحت پوشش: سپرده‌های دولتی تنها در 23 درصد از کشورهای مورد مطالعه تحت پوشش نظام ضمانت سپرده هستند در حالی که در 69 درصد از کشورها سپرده‌های ارزی مشمول پوشش‌های نظام ضمانت سپرده می‌شوند.
نحوه تامین مالی نظام ضمانت سپرده: گزارش IADI نشان می‌دهد در 83 درصد از کشورهای مورد بررسی، نظام ضمانت سپرده پیش از بروز یک بحران یا وقوع ورشکستگی یک بانک، اقدام به ایجاد یک صندوق جمع‌آوری منابع مورد نیاز برای بازپرداخت سپرده‌های تحت پوشش می‌کند در حالی که در 17درصد موارد دیگر پس از بروز ورشکستگی تامین منابع مربوط به آن صورت می‌گیرد. همچنین در 52درصد موارد نرخ حق عضویت دریافتی از موسسات عضو ثابت است در حالی که در 48 درصد دیگر نرخ حق عضویت دریافتی براساس شرایطی مانند درجه ریسک موسسه اعتباری تغییر می‌کند.
الگوی بهینه نظام ضمانت سپرده
در ژوئیه سال ٢٠٠٨، کمیته نظارت بر بانکداری بازل و انجمن بین‌المللی موسسات بیمه سپرده تصمیم گرفتند به منظور تدوین و ترویج مجموعه‌ای از اصول مهم و مورد توافق بین‌المللی در رابطه با بیمه سپرده‌ها با یکدیگر همکاری کرده و در همین ارتباط کارگروهی مشترک برای گسترش اصول اساسی تشکیل شد تا نظرات خود را جهت تجدیدنظر و تصویب به کمیته نظارت بر بانکداری بازل و انجمن بین‌المللی موسسات بیمه سپرده ارائه کند. طراحی اصول 18 گانه اساسی برای اثربخشی نظام‌های بیمه سپرده که نسخه ابتدایی آن در سال 2009 منتشر شده، حاصل تلاش مشترک کارگروه‌های یاد شده است. بعدها در سال 2014، انجمن بین‌المللی موسسات بیمه سپرده نسخه اصلاح شده‌ای از این اصول را منتشر کرد. در نسخه جدید برخی از اصول با هم ادغام شدند و اصول اعلام شده به 16 مورد کاهش پیدا کرد اما اصلی‌ترین تفاوت اصول پیشنهادی در سال 2014 با نسخه قبلی آن درنظر گرفتن نقش برنامه‌ریزی و مدیریت مواجهه با بحران‌های مالی برای نظام بیمه سپرده است که به نظر می‌رسد تجربیات ناشی از بحران مالی جهانی در سال‌های گذشته موجب آن شده است. اصول محوری تدوین شده برای بیمه سپرده، برگرفته از مقررات طیف گسترده‌ای از کشورها بوده و برای اجرا در کشورهای مختلف با شرایط، امکانات و ساختارهای متفاوت طراحی شده است. این اصول چارچوبی اختیاری برای رویه‌های بیمه سپرده موثر ارائه می‌کند. مقامات مختار هستند، برای دستیابی به بیمه سپرده موثر در کشور خود، معیارهایی را که تصور می‌کنند لازم است برای تکمیل آن منظور کنند. اصول 16 گانه بیمه سپرده موثر به‌طور عمده رویه‌ها و الزامات اصلی را در این موسسات بیان می‌کنند و با توجه به اینکه در حال حاضر بیمه سپرده در ایران در مراحل مقدماتی تاسیس قرار دارد، در نظر گرفتن این اصول برای طراحی یک الگوی بهینه بسیار راهگشا خواهد بود.
اصل اول: تعیین اهداف حاکمیتی
برای ایجاد یک نظام بیمه سپرده اهداف حاکمیتی باید به‌طور رسمی تعیین شده و به خوبی در طراحی نظام بیمه سپرده به کار گرفته شوند. یکی از اهداف اصلی برای نظام‌های بیمه سپرده، عبارت است از کمک به ایجاد ثبات در نظام مالی و حمایت از سپرده‌گذاران. هرچه این اهداف به شکل شفاف‌تر برای عموم مردم بازگو شود و هرچه مردم باور بیشتری نسبت به توان نظام بیمه سپرده در دستیابی به این اهداف داشته باشند، اثربخشی نظام بیمه سپرده بیشتر خواهد بود.
اصل دوم: الزامات و اختیارات
همه الزامات و اختیاراتی که نهاد بیمه سپرده نیاز دارد تا اهداف حاکمیتی مورد اشاره را محقق سازد باید از طریق قانون و به‌صورت رسمی مشخص شده باشد. این الزامات و اختیارات اولا ابزارهایی را که نهاد ضمانت سپرده در راستای تحقق اهداف در اختیار دارد مشخص می‌کند و ثانیا وظایفی را که باید در راستای انجام آنها پاسخگو باشد تعیین می‌کند.
اصل سوم: حاکمیت
براساس این اصل موسسه بیمه‌کننده سپرده باید به لحاظ عملیاتی مستقل، شفاف و پاسخگو بوده و از نفوذ مراجع سیاسی و دست‌اندرکاران صنعت بانکداری مصون باشد. هرگونه وابستگی نهاد بیمه سپرده به دولت و نهادهای سیاسی باعث می‌شود این نهاد نتواند تصمیمات قاطعانه و روشنی را در قبال تخلفات نظام بانکی اتخاذ کند.
اصل چهارم: روابط با سایر اعضای شبکه ایمنی مالی
بر اساس این اصل لازم است به منظور ایجاد هماهنگی کامل و به اشتراک گذاردن اطلاعات مربوط به هر بانک، میان نهاد ضمانت‌کننده سپرده و سایر اعضای شبکه ایمنی نظام مالی، براساس یک برنامه منظم، ارتباطات دقیق و رسمی تعریف شود.
اصل پنجم: مباحث برون مرزی
بر مبنای این اصل ارتباط نهادهای ضمانت سپرده و تبادل اطلاعات میان آنها در سطوح بین‌المللی باید به‌صورت رسمی تعریف شده باشد که البته جنبه محرمانه بودن اطلاعات باید میان همه آنها پذیرفته شده باشد.
اصل ششم: نقش در مدیریت بحران
این اصل که در نسخه سال 2009 نبوده و در سال 2014 به اصول موثر نظام بیمه سپرده اضافه شده‌است بیانگر نقش حیاتی نهادهای ضمانت سپرده در برنامه‌ریزی برای همه حالات احتمالی نظام مالی و اقتصادی و آمادگی برای مدیریت بحران‌های ناشی از ورشکستگی بانکها است. بر اساس این اصل نهاد ضمانت سپرده باید اشراف اطلاعاتی به همه ابعاد عملکردی بانکها و موسسات اعتباری داشته باشد و بر اساس آن بتواند برای هر حالت ممکن یک استراتژی مشخص داشته باشد. این استراتژی شامل اقدامات متناسب مدیریتی برای قبل و بعد از هر بحران احتمالی می‌شود.
اصل هفتم: عضویت
عضویت همه بانکها و موسسات سپرده پذیر اعم از دولتی و خصوصی باید در نظام ضمانت سپرده الزامی باشد. البته نظام سپرده تازه تاسیس می‌تواند شرایط عضویت را مشخص کند و زمان و کمک‌های فنی لازم را به موسسات اعتباری ارائه دهد تا آنها شرایط را کسب کرده و به عضویت نظام ضمانت سپرده درآیند. نکته حائز اهمیت این است که لغو عضویت به‌صورت موقت یا دائم، یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعمال نظارت توسط نهاد ضمانت سپرده محسوب می‌شود.
اصل هشتم: پوشش سپرده‌ها
سیاست‌گذاران باید انواع سپرده‌هایی را که تحت پوشش بیمه سپرده‌ها قرار می‌گیرند را به‌طور شفاف در قوانین مربوطه، مقررات احتیاطی یا آیین‌نامه‌ها تعریف کنند. سطح پوشش باید محدود ولی در عین حال معتبر بوده و امکان تعیین سریع آن وجود داشته باشد. دامنه پوشش باید طوری تعیین شود که با وجود شمول اکثریت عمده سپرده‌گذاران، اکثریت مقداری سپرده‌ها را شامل نشود. در برگرفتن اکثریت سپرده‌گذاران برای تحقق اهداف حاکمیتی است، در حالی که عدم شمول بخش زیادی از مبلغ سپرده‌ها برای جلوگیری از خطرات اخلاقی و رفتارهای پرریسک بانکها و موسسات اعتباری است.
اصل نهم: منابع و مصارف وجوه
نظام بیمه سپرده باید منابع کافی در کنار روش‌های تامین منابع را به اندازه تامین نیازهای سپرده‌گذاران در شرایط ناتوانی بانکها و موسسات عضو در اختیار داشته باشد. به‌این منظور باید سطح منابع مورد نیاز و زمان لازم برای تامین این منابع از سوی موسسات عضو، دقیقا مشخص شود. با توجه به اینکه مهم‌ترین منبع وجوه در نهاد بیمه سپرده حق بیمه‌های پرداختی اعضا است، این حق بیمه باید بر مبنای درجه ریسک هر کدام از موسسات عضو تعیین شود.
اصل دهم: آگاهی عمومی
به منظور اثربخشی یک نظام بیمه سپرده، ضروری است که عموم مردم به‌طور مستمر در مورد نحوه عملکرد، موسسات و سپرده‌های تحت پوشش و محدوده اختیارات نهاد بیمه سپرده آگاهی یابند. همچنین زمانی که یکی از موسسات اعتباری عضو با ناتوانی مواجه می‌شود، نظام بیمه سپرده باید به شکلی کاملا منسجم و از پیش تعیین شده اطلاع‌رسانی عمومی را انجام دهد. این اطلاع‌رسانی شامل زمان و نحوه پرداخت خسارت به سپرده‌گذاران نیز است.
اصل یازدهم: حمایت قانونی
موسسات بیمه سپرده و کارکنان آنها باید حین انجام فعالیت و پس از انفصال از مسوولیت، در برابر پیگردهای قانونی که به خاطر اخذ تصمیمات یا اقداماتشان صورت می‌گیرد، حمایت شوند. البته این افراد باید ملزم به رعایت قوانین و مقررات در این خصوص شوند تا در مواقع لزوم پاسخگو باشند.
اصل دوازدهم: برخورد با مقصران در ناتوانی بانک
نهاد بیمه سپرده باید اختیارات قانونی داشته باشد تا با مسببان و مقصران ایجاد ناتوانی در بانک یا موسسه اعتباری برخورد کند. این مسببان هم می‌توانند از داخل بانک باشند مانند کارکنان، مدیران یا سهامداران بانک و هم ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات از بیرون بانک مانند وکلا، حسابرسان و حسابداران باشند.
اصل سیزدهم: تشخیص زودهنگام و دخالت به موقع
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام بیمه سپرده این است که نباید منتظر باشد تا یک بانک با ناتوانی مواجه شود بلکه باید به حدی دقیق در کیفیت دارایی‌ها، سرمایه، نحوه مدیریت، سودآوری و نقدینگی موسسات عضو نظارت داشته باشد تا پیش از بروز مشکل در موسسه اعتباری بتواند آن را شناسایی کند و با انجام اقداماتی در جلوگیری از بروز مشکل یا کاهش خسارت‌های ناشی از ایجاد مشکل موثر واقع شود.
اصل چهاردهم: اقدامات اثربخش پس از ناتوانی
نهاد بیمه سپرده هم از جهت قانونی باید اختیارات لازم را داشته باشد و هم منابع و توانمندی کاملی داشته باشد تا در شرایطی که یک موسسه اعتباری با ناتوانی مواجه شد بتواند به بهترین شکل این وضعیت را مدیریت کند به نحوی که هم حقوق سپرده‌گذاران حفظ شود و هم آشفتگی و نابسامانی در نظام مالی ایجاد نشود. بدین منظور در مرحله اول نظام بیمه سپرده باید مطمئن باشد همه موسسات عضو قابلیت انحلال را دارند و برنامه انحلال را نیز برای خود تدوین کرده‌اند. در مرحله بعد نظام بیمه سپرده سعی می‌کند با انجام اقداماتی شرایط ناتوان شدن بانک را مدیریت کند. این اقدامات شامل پرداخت به سپرده‌گذاران تا سقف پوشش، تغییر و جابه‌جایی مدیران، مدیریت قراردادهای بانک، فروش دارایی‌ها و بدهی‌ها و سایر اقدامات مورد نیاز است.
اصل پانزدهم: بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده‌گذاران
نهاد ضمانت سپرده باید منابع مالی کافی و توانایی فنی و سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز را در اختیار داشته باشد تا در صورت مواجهه یکی از موسسات اعتباری با ناتوانی بتواند بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده‌گذاران را انجام دهد. این بازپرداخت باید به‌صورت کاملا برنامه‌ریزی شده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.
اصل شانزدهم: بازیابی منابع
نهاد بیمه سپرده بر اساس قانون باید نظارت کامل در فرآیند فروش دارایی‌ها و نقد کردن منابع در موسسات اعتباری ناتوان داشته باشد. بدین ترتیب، نهاد بیمه سپرده با درنظر گرفتن توجیه‌پذیری اقتصادی، مدیریت فروش و جابه‌جایی دارایی‌ها را بر عهده می‌گیرد و اگر برای این مقصود از موسسات حقوقی خاصی نیز استفاده شود، نظام بیمه سپرده باید همه اطلاعات این موسسه را در اختیار داشته باشد و بر عملکرد آن نیز نظارت داشته باشد.
دکتر حسن کیائی
مدیر طرح و توسعه صندوق ضمانت سپرده‌ها
/دنیای اقتصاد
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید