به گزارش بانک اول در واقع بیمه یکی از تدابیر حمایتی قانون گذار می باشد قانون گذار ماده 28 قانون تامین اجتماعی را به منشاء حق بیمه اختصاص داده است.
در حال حاضر حق بیمه 30 درصد حقوق و مزایا کارگر می باشد که از این مقدار 23 در صد سهم کارفرما و 7 درصد سهم کارگر است.
دلایل متفاوتی می تواند وجود داشته باشد که کارفرما از بیمه نمودن کارگران خویش امتناع نماید که البته اهم ترین آن ها این است که کارگاه مربوطه فاقد کد کارگاه باشد ، مجوزهای لازم جهت کار مورد نظر وجود نداشته باشد و گاهی نیز برخی از کارفرمایان پرداخت حق بیمه را هزینه مازاد می دانند و سعی دارند با تدابیری از جمله قید در قرارداد و یا اخذ چک و سفته از کارگر از این حق شانه خالی نمایند.
البته مورد دیگری نیز که بسیار شایع است این است که از آنجایی که پرداخت حق بیمه سند محکمی جهت اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی است، در صورتی که کارگر بیمه باشد بدین معناست که رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار است از این رو کارفرما موظف است کلیه حق و حقوق قانونی کارگر را طبق قانون پرداخت نماید و از هیچ کدام نمی تواند شانه خالی کند. سایر حقوق متعلقه به کارگران عبارتند از: ( سنوات، عیدی و….)
فلذا در صورت اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی کلیه حقوق و مزایای قانونی بایستی به کارگر پرداخت گردد.
در خصوص شکایت کارگران از کارفرمایان درباره حقوق، مزایا و حق بیمه هیچگونه محدودیت زمانی ندارد. به استناد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۳۹۲ هر زمانی که کارگر بخواهد اقدام کند، میتواند از طریق مراجع حل اختلاف وزارت کار پیگیری و مطالبه حق و حقوق خود را داشته باشد. یعنی اگر شش ماه یا پنج سال گذشت و حتی فوت کارگر بعد از چند سال، وراث قانونی این شخص میتوانند اقدام کنند و مطالبات خود را مطرح کنند.
پس اگر حق و حقوقی نسبت به زمان اشتغال یا پایان کار کارگر، پرداختی نشده باشد، محدودیت زمانی برای ثبت شکایت و پیگیری وجود ندارد.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید