دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403 2024,May

شروط ثبات بازار مسکن دردولت رئیسی

24 خرداد 1401
 شروط ثبات بازار مسکن دردولت رئیسی

به گزارش بانک اول حمید حاج اسماعیلی درباره امکان خانه دار شدن کارگران با توجه به شرایط موجود بازار مسکن، اظهار کرد: بحث مسکن مقوله پیچیده ای است به این دلیل که هزینه تمام شده در این بخش بسیار بالا است و آورده کارگران با توجه به شرایط سخت اقتصادی که دارند نمی‌تواند آنقدر کمک کننده باشد که این کار به سرعت پا بگیرد لذا معتقدم که در یک سال اول دولت امکان اینکه کار خیلی مهمی در بخش مسکن انجام بدهیم وجود ندارد چون سرمایه می خواهد و اکنون مصالح ساختمانی به شدت گران شده است.


وی افزود: با توجه به شرایط داخلی و خارجی کشور، اولویتهای زیادی هست که رئیس جمهور  باید به آنها بپردازد و مسکن نمی تواند خیلی الان جزو اولویتهای وی قرار گیرد.
حاج اسماعیلی ادامه داد: تاکید من این است که ایشان باید ابتدا بازار کار را ساماندهی کند بعد معیشت را متعادل سازی کند و گام به گام پیش برود تا به بخش مسکن برسیم.
این کارشناس بازار کار درباره ایده رئیس جمهوری در خصوص رونق بخش مسکن به منظور ایجاد شغل و احیای مشاغل مرتبط با آن اظهار کرد: بحث رونق مسکن از این جهت مطرح است که ایشان تأکید دارند با رونق مسکن شغلهای زیادی فعال و از این طریق معیشت هم تقویت می شود. درست است که ما کمبود مسکن داریم ولی اگر ایشان بتوانند واحدهای خالی مسکن را به شرایط بازار برگردانند و قیمتها را متعادل کنند گام بسیار بزرگی است و به خانه دار شدن کارگران و اقشار کم درآمد کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه تا قبل از تحویل کامل واحدهای مسکن مهر و اجرای طرح مسکن ملی نباید پروژه جدیدی تعریف کنیم، گفت: در حال حاضر بخشی از ظرفیت‌های مسکن مهر هنوز باقی مانده که دولت آقای رئیسی باید آنها را ساماندهی کند؛ طرح مسکن ملی هم که بار نداده و در حد گرفتن آورده از مردم بوده است لذا تعریف پروژه جدید به صلاح نیست.
حاج اسماعیلی در پایان تاکید کرد: معتقدم که رییس جمهور در شرایط حاضر برای ثبات بخش مسکن هم بازار مسکن را به لحاظ قیمتی کنترل کنند و هم آپارتمانهای خالی را برای استفاده برگردانند چرا که بر اساس آمارها حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی وجود دارد و این عدد در بخش مسکن رقم قابل توجهی است./ایسنا

اخبار مرتبط
نوروزی اظهار کرد:طبق قانون هر فرد می‌تواند یک اقامتگاه به عنوان اقامتگاه اصلی و یک اقامتگاه به عنوان فرعی داشته باشند چراکه هر فردی نمی‌تواند همزمان در چندین مکان سکونتگاه داشته باشد.
مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی گفت: اگر موجری خانه خود را به افرادی که کارگر یا کارمند تامین اجتماعی هستند، اجاره دهد تا سقف معافیت بر حقوق مستاجر، از پرداخت مالیات معاف خواهد شد.
اگر موجری سقف افزایش اجاره بها را رعایت نکند، مستاجر حق دارد با گذشت پنج سال که از آن ملک بلند شده، برای دریافت مابه‌التفاوت شکایت کند.
نوروزی در خصوص تعداد مستاجران در کشور گفت: در کشور ما حدود ۳۱ درصد از مردم مستاجر هستند و بقیه مالک هستند و ۸ درصد هم در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند. این عدد در کشورهای دیگر بیشتر از کشور ما است و برای مثال در کشور سوئیس حدود ۵۷ درصد و در کشور آلمان ۴۸ درصد از خانوار مستاجر هستند. در سنگاپور و روسیه هم کمتر از ۱۳ درصد تعداد خانوارهای اجاره نشین است.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها