پنجشنبه, 13 اردیبهشت 1403 2024,May

فاجعه در انتظار اجاره نشینان

24 خرداد 1401
فاجعه در انتظار اجاره نشینان

به گزارش بانک اول حسن محتشم اظهار کرد: به طور میانگین در سال‌های قبل نرخ رهن کامل واحدهای مسکونی یک پنجم تا یک ششم نرخ مسکن بوده که این نرخ درحال‌حاضر به حدود یک دهم رسیده است. بنابراین انتظار می‌رود طی ماهها و سال‌های آینده این فاصله جبران شود و اگر هم جبران نشود قیمت‌های اجاره در همین سطح باقی می‌ماند.

وی افزود: بازار مسکن و اجاره مثل دیگر سطوح اقتصادی اینطور عمل نمی‌کند که ما دستور بدهیم افزایش نیابد و او اطاعت کند. کما اینکه دولت نرخ مجاز افزایش اجاره در تهران را ۲۵ درصد تعیین کرد اما قیمتها بین طی یک سال اخیر ۵۰ تا ۱۰۰ درصد رشد کرده است. علت این است که تورم افزایش یافته، نرخ مسکن جهش کرده و مالکان انتظار دارند فاصله بین نرخ مسکن با نرخ اجاره‌بها برداشته شود. شاید مستاجران عزیز نسبت به این حرف من واکنش نشان دهند اما مکانیزم اقتصاد اینگونه عمل می‌کند.

 

این کارشناس بازار مسکن گفت: طی حدود سه سال گذشته از یک طرف جهش نرخ ارز منجر به رشد نرخ مسکن شده و از طرف دیگر به دلیل کاهش شدید معاملات با رکود ساخت‌وساز مواجه شده‌ایم. این موضوع هم به عاملی برای ایجاد فشار تقاضا در بخش خرید و اجاره منجر شد. با وجود ساخت‌وسازهایی که انجام می‌شود در شهر تهران، میزان عرضه جوابگوی فشار تقاضا نیست و بنابراین نرخ اجاره و فروش افزایش پیدا می‌کند.

محتشم درباره تاثیر رشد اخیر نرخ سیمان بر نرخ مسکن گفت: نوسان نرخ سیمان که از پاکتی ۳۵ هزار تومان به بالای ۷۰ هزار تومان رسیده در شرایط فعلی تاثیر چندانی درقیمت  مسکن ندارند. بخش اصلی هزینه‌ها مربوط به زمین است. ۳۰ درصد نرخ ساخت را نیز هزینه نیروی انسانی و دستمزد کارگران تشکیل می‌دهد، بخشی هم به خدمات مهندسی و عوارض شهرداری برمی‌گردد. نوسانات نرخ فولاد و سیمان تاثیر کوتاه مدت بر نرخ مسکن ندارد اما می‌تواند مقداری نرخ ساخت را بالا ببرد و در میان مدت منجر به افزایش درصدی از نرخ ملک شود.

وی عملکرد آینده تیم اقتصادی دولت سیزدهم در کاهش تورم را موثر دانست و افزود: اگر دولت آقای رئیسی بتواند نرخ تورم را دست کم به حدود ۲۰ درصد کاهش دهد می‌توان امیدوار بود که در آینده مقداری نرخ مسکن کنترل شود. تمام سطوح بازار مسکن اعم از ساخت‌وساز، فروش و اجاره دارای نوعی همبستگی است که این بخشها هم از اقتصاد کلان تاثیر می‌گیرند. بنابراین تورم عمومی و ارزش پولی ملی رابطه مستقیم با هر سه مولفه یاد شده در بازار مسکن دارد.

به گفته محتشم، مردم درحال‌حاضر پول خرید خانه ندارند ولی به هر حال باید یک جایی مستقر شوند که به سمت بازار اجاره می‌روند. با توجه به کمبود عرضه و افزایش تقاضا، رقابتی در بازار اجاره شکل می‌گیرد که به رشد نرخها منجر شده است. بسیاری از مستاجران هم به شهرهای اطراف تهران مثل پردیس، پرند، هشتگرد و شهریار رفته‌اند که شاید اگر این شهرها نبود شرایط معیشتی اقشار اجاره‌نشین از اوضاع کنونی هم سخت‌تر می‌شد.

اخبار مرتبط
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو سال اخیر، معادل نصف خانوار‌هایی که صاحبخانه نیستند، متقاضی فعال مسکن دولتی شده اند. یعنی تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از ۵‌میلیون خانوار متقاضی واجد شرایط اولیه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و وارد شدن به مسیر پرداخت آورده نقدی، اقدام کرده اند و در فهرست «ثبت نام قطعی» تحت عنوان «متقاضی فعال» قرار گرفته اند.
متولیان نهضت ملی مسکن تأکید دارند که براساس متن قراردادهای واگذاری زمین، فروش امتیاز تا قبل از فروش اقساطی ساختمان به متقاضی، غیرقانونی است و حتی احتمال سلب امتیاز نیز وجود دارد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند، گفت: از این تعداد 1700 واحد نهضت ملی مسکن، 700 واحد مسکن مهر و مابقی پروژه‌ای مشارکتی است.
در شرایطی که بازار ملک به ثبات نسبی رسیده دولت دو میلیون و ۵۱۸ هزار واحد نهضت ملی مسکن را به مرحله ساخت رسانده که اگر تعداد قابل توجهی از واحد‌های این پروژه در سال جاری به سرانجام برسد می‌توان به کنترل و ثبات بازار مسکن در میان مدت امیدوارا بود.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها