به گزارش بانک اول، مسکن ملی به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های مسکنی کشور است که دولت دوازدهم از دو سال پیش برای اجرای آن گام برداشت به طوری که در شهریوماه سال ۹۸ طرح اقدام ملی مسکن کلنگ‌زنی شد و ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸ ثبت نام از متقاضیان در چهار استان آغاز و سپس در سایر شهر‌ها ادامه پیدا کرد.
ابتدا برای این پروژه ساخت ۴۰۰ هزار واحد تعریف شد که هم‌اکنون ۵۳۴ هزار واحد در مرحله اجرا قرار دارد. در پنج مرحله ثبت نام این طرح در سامانه اقدام ملی به نشانی tem.mrud.ir در مجموع ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نام‌نویسی کرده و ۵۳۰ هزار خانه اولی مشمول این طرح قرار گرفته اند.
تا کنون دو مرحله افتتاح طرح مسکن ملی صورت گرفته که روز یکم آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد و روز ۲۱ تیر ۱۴۰۰ تعداد ۲۸ هزار و ۵۱۸ واحد به بهره برداری رسید و در مجموع پرونده این طرح در دولت دوازدهم با افتتاح ۴۰ هزار و ۷۸ واحد بسته شد.
مسکن ملی گران‌تر نمی‌شود
تامین مالی این پروژه از طریق آورده متقاضیان و وام بانکی پیش می‌رود. در ابتدا تسهیلات این طرح ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد بود که به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
آورده متقاضیان در مرحله اول حدود ۴۰ میلیون تومان بوده و میانگین قیمت این واحد‌ها در کل کشور طبق شاخص سازمان برنامه و بودجه در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ متری ۲.۸ میلیون تومان است که البته بر اساس آخرین محاسبات اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به ۳.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.
براساس این گزارش چند وقتی است که با افزایش قیمت سیمان و مصالح ساختمانی از جمله فولاد و میلگرد بسیاری از سازندگان و انبوه سازان مسکن، زمزمه‌های گرانی قیمت مسکن را به ویژه مسکن ملی را مطرح کرده اند که البته هم معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی و هم مسئولان مسکن ملی در راه و شهرسازی استان تهران این موضوع را رد کرده اند.
در همین رابطه لک مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران درباره هزینه ساخت مسکن ملی با توجه به نرخ‌های در حال تغییر فولاد و سیمان اظهار کرد: قرارداد‌ها همچنان در پایه و مبنای سال گذشته و با فهرست بهای سال ۱۳۹۹ بسته شده است. اما یک شاخص تعدیل دارد که هر سه ماه یک بار، سازمان برنامه و بودجه آن را اعلام می کند.
او افزود: این موضوع که در چند هفته گذشته میلگرد و سیمان کمیاب یا گران شده یا برق قطع می شود، تأثیر آنی روی قرارداد‌های طرح اقدام ملی نمی گذارد به دلیل آنکه شاخص تعدیل مانند شاخص تورم بانک مرکزی ۳ ماهه تعیین می شود؛ به عبارت دیگر، سازمان برنامه و بودجه میانگین قیمت سه ماهه را در نظر می گیرد و اعلام می کند مثلاً تعدیل قیمت فولاد، افزایش ۱۱ درصدی در ۳ ماه است.
لک بیان کرد: شاخص تعدیل‌ها با چند ماه تأخیر اعلام می شود؛ مثلاً شاخص تعدیل ۳ ماهه تابستان احتمال در پاییز یا زمستان اعلام می شود و پس از آن به قرارداد‌های پیمانکاران اضافه خواهد شد.
او تصریح کرد: افزایش قیمت میلگرد در هفته‌های گذشته، تأثیر فوری بر قرارداد‌ها نخواهد گذاشت به ویژه آنکه احتمال بازگشت قیمت میلگرد و سیمان بعد از وصل شدن برق کارخانجات بسیار زیاد است و تأثیری روی هزینه ساخت و قرارداد با پیمانکاران طرح اقدام ملی نخواهد گذاشت.
این مقام مسئول تاکید کرد: قرارداد‌های ساخت مسکن ملی همچنان متری ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، اما احتمالاً شاخص‌های تعدیل به متری ۳.۵ تا ۴.۵ میلیون تومان بسته به نوع پروژه می رسد؛ ولی تا زمانی که شاخص‌های جدید تعدیل قیمت‌ها از سوی سازمان برنامه ابلاغ نشود، هزینه جدید ساخت را نمی توان تعیین کرد.
لک همچنین درباره آخرین وضعیت مسکن تهرانسر گفت: پیشرفت این پروژه ۳۸ درصد است و شهرداری منطقه ۲۱ همچنان از صدور پروانه ساخت سر باز می زند. مرتباً در جلسات قول می دهند که مشکل پروانه را حل کنند، اما باز هم از صدور پروانه ساخت امتناع می کنند.
طرح‌های مسکنی باید در مقیاس کوچکتر اجرایی شود
آرش بازیار یک انبوه ساز مسکن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه صنعت ساختمان با مشاغل متعددی به صورت مستقیم وغیرمستقیم در ارتباط است گفت: رونق بخش مسکن، زمینه ساز حرکت چرخ اقتصاد کشور خواهد شد به طوری که در بسیاری از کشور‌های همسایه از جمله ترکیه برای رونق گرفتن اقتصاد کشور بخش مسکن در این حوزه فعال می‌شود.
بازیار تاکید کرد: در کشور ایران هم به منظور تعادل بخشی به عرضه و تقاضای مسکن و نیز در جهت بهبود وضعیت کلان اقتصادی، ضروری است که در جهت رونق بخشی به صنعت ساختمان گام برداریم.
این انبوه ساز مسکن با اشاره به اینکه در دوره‌های گذشته دست اندرکاران میانه خوبی با مسکن نداشتند و بدون توجه به زمین‌گیر شدن شرکت‌ها و بی خانمان شدن مردم، پروژه‌ها تعطیل شدند و در اوج متعادل بودن قیمت‌های بازار، دولت به جای تمرکز و اهتمام خود برای اتمام پروژه‌ها، در جهت تعطیلی پروژه‌های مسکن مهر حرکت کرد که منجربه ورشکشستگی بسیاری از شرکت‌های ساختمانی شد.
او اظهار کرد: به طور قطع اگر طرح‌های مسکنی مانند مسکن مهر در مقیاس کوچکتر اجرا شده بود، موفقیت بیشتری حاصل می‌شد افزود: تمامی طرح‌های مسکن در حوزه خانه دار شدن مردم صورت می‌گیرد.
بازیار بیان کرد: البته انتقاد‌های زیادی درباره مسکن مهر به لحاظ موقعیت یابی نامناسب، فقدان زیرساخت‌های لازم، عدم رعایت کیفیت ساخت وساز، تاثیرات فرهنگی نامناسب و ... وارد است، ولی دریک نگاه جامع، پروژه مسکن مهر در آن مقطع زمانی، زمینه ساز ایجاد مشاغل مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با مقوله مسکن شد و همچنین سبب تقویت توان داخلی بسیاری از کارخانجات داخلی شد به طوری که بسیاری از آن‌ها به حدی رشد کرده اند که درحال حاضر محصولات خود را به کشور‌های همسایه صادرمی کنند.
براساس این گزارش مهم‌ترین وظیفه وزارت راه وشهرسازی در دولت سیزدهم ساخت یک میلیون واحد مسکونی است که اجرای این طرح می‌تواند با تکمیل واحد‌های مسکن ملی که بیش از ۵۰۰ هزار نفر برای آن ثبت نام کرده اند آغاز شود و از سوی دیگر تکمیل واحد‌های مسکن مهر و همچنین کاهش هزینه تمام شده ساخت مسکن با کنترل قیمت‌ها در مصالح ساختمانی می‌تواند کارنامه درخشانی را برای بازار مسکن در این دوره برجای گذارد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید