به گزارش بانک اول برای اینکه فهمی بهتر از این عدد داشته باشیم کافی است آن را به 25 روز کاری اردیبهشت (با احتساب هر روز، هشت ساعت کاری و هر ساعت 60 دقیقه) تقسیم کنیم. با این محاسبه ساده می‌بینیم که در هر دقیقه یک میلیارد و 150 میلیون تومان چک برگشت می‌خورد. البته آمار بالای چک‌های برگشتی فقط مختص به خرداد نبوده و چندین سال است که وضعیت چک به چنین بحرانی دچار شده است.
واضح است که این حجم بالای چک‌های برگشتی، آثار مخرب زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور می‌گذارد و بسیاری از کسب‌وکارها و زندگی‌ها به خاطر برگشت خوردن این چک‌ها، دچار مشکلات می‌شوند. در واقع، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در وضعیت ناامن اقتصادی موجود به‌سختی بنگاه خود را سر پا زنده نگه‌داشته‌اند و مجبور شده‌اند بخش عمده‌ای از ظرفیت تولیدی خود را تعطیل کنند، فقط و فقط به این دلیل که از کسب‌وکار در این وضعیت نابسامان بیم دارند و ترجیح می‌دهند سراغ تولید و توزیع کالا نروند، تا مجبور نباشند در راهروهای دادگاه به دنبال پیگیری چک‌های برگشتی خریداران خود بروند و درنهایت هم به نتیجه خاصی نرسند.
به‌رغم اهمیت بالای چک‌های برگشتی، تاکنون بیشتر کارهایی که مسئولان و نهادهای مرتبط انجام داده‌اند مرهمی بر زخم این مساله در کشور نگذاشته است. نه اصلاح قانون چک در سال 82 که سعی کرد با کیفری‌زدایی از این قانون، زندان‌ها را خلوت‌تر کند تاثیری در حل این مساله گذاشت و نه طرح‌های بانک مرکزی -که هرساله به اسامی مختلف (چکاوک و صیاد و... ) مطرح و اجرا شده‌اند - دوایی برای درمان این بیماری مسری اقتصادی بوده‌اند.
متاسفانه این مشکل مهم سال‌هاست ادامه دارد و هیچ اقدام مناسبی از طرف بانک مرکزی و سایر نهادهای حاکمیتی برای حل آن انجام نشده است. نگاهی به اقدامات پیشنهادی از طرف مسولان درباره چک نشان میدهد گویا آنها بیشتر به دنبال این هستند که از زیر بار مسئولیت این موضوع شانه خالی کنند و با دادن آدرس غلط به مردم، اذهان آنها را سرگرم مسائل دیگری کنند و با مطرح کردن مسائل فرعی جلوی پرداختن به این مسائل اساسی را بگیرند. به‌عنوان مثال، رصد صحبت مسئولان بانک مرکزی حاکی است که ظاهرا از دیدگاه آنها، مهم‌ترین مساله چک، جعل آن است و با اجرای طرح‌هایی مانند چکاوک و صیاد در نظر دارند این مساله را حل کنند. این در حالی است که نگاهی به آمارها نشان میدهد که کمتر از چهار درصد چک‌ها به دلیل جعل آن برگشت می‌خورد و ریشه اصلی برگشت خوردن چک، عدم نظارت جدی هنگام صدور برگه چک و همچنین عدم وجود مجازات بازدارنده برای صادر‌کننده چک برگشتی است که باید برای اصلاح آن، فکری جدی کرد.
البته عده‌ای دیگر از کارشناسان هم با دادن وعده ایجاد اعتبارسنجی، سعی در حذف چک دارند که باید گفت اساسا امکان حذف چک در بازار ایران وجود ندارد، چراکه حجم بالایی از تراکنش‌های مالی در اقتصاد ایران توسط چک انجام می‌شود. مطابق با آمارهای بانک مرکزی، 42 درصد تراکنش‌هایی مالی در بازه 10 ماهه دی 93 تا مهر 94، توسط چک انجام گرفته و این امر بیانگر مصرف بالای چک در بازار و عدم امکان حذف چک در کوتاه‌مدت و میان‌مدت از اقتصاد است. پس باید راهکاری اندیشید که به واسطه آن بتوان اعتبار را به همین چک فعلی بازگرداند و جلوی صدور چک برگشتی را گرفت.
با توجه به موارد فوق، ضرورت دارد هر چه زودتر اقدامات لازم برای حل معضل چک به‌عنوان مهم‌ترین ابزار پرداخت مدت دار در بازار کشور صورت گیرد و گرنه شاهد وخیم‌تر شدن وضعیت کسب‌وکار خواهیم بود. در واقع، اگر دولت دوازدهم قصد دارد اقدام مهمی در راستای اقتصاد مقاومتی و بهبود وضعیت تولید و اشتغال در کشور انجام دهد، لازم است که برای حل معضلاتی مانند چک برگشتی تمهیدات لازم را بیندیشد، البته راهکاری برای حل این مساله و نه پاک کردن صورت مساله.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید