به گزارش بانک اول تغییر قالب گزارش‌دهی صورت‌های مالی بانکها از روش سنتی به روش استاندارد جدید از بهمن ماه سال 94 به بانک‌های کشور ابلاغ شده است. بر اساس این ابلاغیه بانکها موظف به افشای شفاف‌تر در صورت‌های سود و زیان هستند. روش جدید افشای اطلاعات مالی در نظام بانکی سبب تغییراتی در سودآوری بانکها شده است. هادی حیدری و ایمان نوربخش در پژوهشی با عنوان «درآمد در معرض خطر بانک و قالب جدید گزارشگری صورت‌های مالی بین‌المللی IFRS» به بررسی اثرگذاری تغییرات جدید صورت مالی بانکها پرداخته‌اند. این پژوهشگران معتقدند اگرچه قالب جدید در کوتاه‌مدت سبب کاهش سودآوری شده است اما در بلندمدت با جلوگیری از شناسایی سودهای تعهدی و موهومی، باعث افزایش استحکام و مقاومت بانکها خواهد شد.
عبور از گزارشگری سنتی
صورت‌های مالی بانکها یکی از مباحث چالش‌برانگیز نظام بانکی کشور است. در بهمن ماه سال 94 بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای تغییر مبنای گزارشگری مالی بانک‌های کشور را ابلاغ کرد. طی این بخشنامه بانک‌های کشور پس از بیش از 30سال، ملزم به تغییر چارچوب صورت‌های مالی خود براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS شدند. اگرچه نسخه اولیه این استانداردها با تغییراتی جزئی در سال 95 نیز همراه بود اما نسخه اصلی آن با افزایش شفافیت مالی موجب شد صورت‌های مالی بانکها پس از تغییراتی همراه با یادداشت‌هایی با جزئیات بیشتر در اختیار عموم و سهامداران خرد قرار بگیرد. این تغییر در گزارش‌دهی بانکها سبب شد در سال مالی گذشته بانک‌های بورسی با کاهش سود قابل توجهی مواجه شوند و نماد تعدادی از بانک‌های بورسی که برای مجمع عمومی سالانه خود بسته شده بودند، مدت‌ها به تابلوی بازار برنگردند. این کاهش سودآوری در بانکها در سال 94، به دلیل تغییر چارچوب گزارشگری مالی اتفاق افتاد. چرا که با ابلاغ جدید بانک مرکزی، همه بانکها موظف شدند درآمدها و هزینه‌های خود را که شامل هزینه‌های مالی و غیرمالی مانند ذخیره مطالبات غیرجاری و تفکیک درآمدهای مشاع و غیرمشاع بود، افشا کنند. در نتیجه، این شفافیت در ابراز درآمدهای تعهدی و تاکید بیشتر بر تغییر جهت آنها به سمت درآمدهای نقدی سبب کاهش درآمد و سود خالص بانکها شد.
اخیرا پژوهشی با بررسی داده‌های صورت مالی یک بانک نمونه کشور، به دنبال پاسخی برای این سوال است که آیا افشای شفاف اطلاعات در صورت‌های مالی به روش جدید، مانعی برای افزایش درآمد بانکها بوده یا «درآمد در معرض خطر بانکها» را افزایش داده است. بر اساس تعریفی که در این پژوهش شده است، «درآمد در معرض خطر» در یک موسسه مالی بیشتر متاثر از سیاست‌های ریسک‌زای آن بانک بوده و در حوزه انواع ریسک‌های استراتژی و تجاری دسته‌بندی می‌شود. به‌طور ساده «درآمد در معرض خطر» عبارت است از حداکثر کاهش درآمدهای مورد انتظار با سطح اطمینان معین 99 درصد که در صورت تغییر در قیمت یک فعالیت کارمزدی یا افزایش نرخ سود یا نحوه شناسایی سود و هزینه در بانک اتفاق می‌افتد.
با توجه به اینکه هنوز زمان زیادی از ابلاغ این دستورالعمل برای شبکه بانکی کشور نمی‌گذرد اما پژوهشگران این مطالعه معتقدند اثرات این دستورالعمل برای برخی از بانکها در مورد وضعیت صورت‌های مالی به خصوص صورت سود و زیان قابل تحلیل و بررسی است. البته همان‌طور که در نتایج این مطالعه قابل مشاهده است، این نوع شناسایی درآمد در قیاس با استانداردهای قبلی حسابداری اعلام شده به بانکها در کوتاه مدت سودآوری بانکها را تحت تاثیر قرار داده و آنها را کاهش داده است اما در بلند مدت با جلوگیری از شناسایی سودهای تعهدی و موهومی، باعث افزایش استحکام و مقاومت بانک خواهد شد.
همان‌طور که در پیشینه مطالعه این پژوهش اشاره شده است، روش‌های متفاوتی برای ارزیابی درآمد در معرض خطر در بانکها وجود دارد که مهم‌ترین آنها در نظر گرفتن اثر تغییرات اسمی نرخ بهره و در نظر گرفتن جریانات درآمدی با توجه به دیرش‌های مختلف دارایی و بدهی‌های بانکها است. در این مقاله با توجه به مقررات اعمال شده و مصوبه شورای پول و اعتبار دربهمن ماه 94، اثر استفاده از قالب جدید گزارشگری در صورت‌های مالی بانکها، نحوه شناسایی درآمدها و هزینه‌ها و در نهایت بررسی ارزش درآمدهای بهره‌ای و غیربهره‌ای در معرض خطر را با در نظر گرفتن این نکته که در بانک‌های کشور نرخ سود شناور وجود ندارد، با روش «قیمت‌گذاری مجدد» در سال‌های 94 و 95، برای یکی از بانک‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
کانال‌های اثرگذاری در صورت‌های مالی
به نوشته دنیای اقتصاد، پژوهشگران این مطالعه معتقدند سودآوری بانکها بر اثر تغییر گزارش‌دهی در صورت‌های مالی بانکها به خصوص صورت سود و زیان، از دو جنبه مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار گرفته است. در حالت مستقیم، تغییر نحوه تفکیک درآمدهای سرمایه‌گذاری و یا نحوه حذف مطالبات مشکوک‌الوصول در صورت‌های مالی جدید، قابلیت اثرگذاری بر کاهش درآمدها و در نتیجه سود خالص بانک را دارند. این دستورالعمل به‌طور غیرمستقیم می‌تواند با توجه به سختگیری در افشای اطلاعات در صورت‌های مالی، مدیران بانکی را به این سمت سوق دهد که در لایه‌های متفاوت از جریانات درآمدی آتی کم‌ریسک در انواع تامین مالی‌ها و اقلام دارایی‌های خود کنجکاوی بیشتری به خرج دهند. به‌طور خلاصه استانداردهای جدید اگرچه با دستورالعمل‌های حسابداری IFRS هنوز فاصله بسیار زیادی دارد اما با توجه به افشای اطلاعات با جزئیات بیشتر از وضعیت صورت‌های مالی بانکها و نحوه شناسایی درآمدهای آنها در درآمدهای مشاع، سرمایه‌گذاری‌ها و... قابلیت اثرگذاری در دو شکل مستقیم و غیر مستقیم را داراست.
اثرات تغییر نحوه گزارشگری
مطابق یافته‌های این پژوهش، اگرچه قالب جدید گزارشگری ابلاغ شده با نسخه‌های استاندارد گزارشگری بین‌المللی (IFRS) هنوز فاصله زیادی دارد اما در این قالب نسبت به استانداردهای سابق گزارشگری مالی، افشای اطلاعات بیشتری از بانکها درخواست شده است. بنابراین این قالب جدید نسبت به استانداردهای قبلی سبب افشای شفاف‌تر تمامی درآمدهای بهره‌ای در بانکها و جلوگیری از شناسایی سودهای تعهدی موهومی شده است. نتایج به‌دست آمده در این مطالعه از محاسبات درآمد در معرض خطر با توجه به محاسبه جریانات درآمدی ورودی و خروجی بانک در سال‌های 94 و 95 نشان می‌دهد کاهش میزان سودآوری بانک در دو سال متوالی موجب کاهش میزان درآمد در معرض خطر بانک و واقعی شدن درآمدهای موهومی شناسایی شده در دوره‌های قبلی است. علاوه بر این، نتایج به‌دست آمده از تخمین مدل ارزش در معرض خطر درآمد بانک نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن تغییر پایه گزارشگری صورت‌های مالی بانک از روش سنتی به روش IFRS، این تغییر باعث تغییر نگاه مدیران بانک به نحوه درآمدزایی شده که در نهایت میزان درآمد در معرض خطر بانک در سال 95 نسبت به سال 94 بیش از 20 درصد کاهش داشته است. اگرچه میزان سختگیری‌های حسابرسان مستقل در این دوره با توجه به قالب جدید گزارشگری بیشتر شده است اما این سختگیری سبب شده میزان ذخیره‌گیری خاص بانک در این دوره بیش از 24 درصد نسبت به دوره قبل کاهش داشته باشد. به این معنا که مشتریان بانک با دقت بیشتری انتخاب شده در نتیجه از ریسک بانک کاسته شده و میزان ذخیره‌گیری مورد نیاز با کاهش مواجه بوده است. همچنین، از آنجا که تخمین درآمد در معرض خطر با توجه به تغییر برخی از مولفه‌های ریسک بازار در بانک نیاز به ذخیره‌گیری سرمایه دارد، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که حداکثر سرمایه مورد نیاز بانک با توجه به تخمین سالانه در سال 95 برای بانک به ارزش اسمی تقریبا معادل 60میلیارد تومان بوده و نسبت به مقدار سرمایه پایه نوع اول بانک (850میلیارد تومان) کمتر از 10 درصد است، در نتیجه این میزان سرمایه بر اساس بال یک، پوشش‌دهی مناسب برای ریسک بانک را دارد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید