به گزارش بانک اول به نقل از خبرآنلاین ؛ایران با داشتن جایگاه دومین ذخایر گازی و چهارمین ذخایر نفتی جهان و سایر امکانات و منابع خدادادی در کنار اندازه قابل توجه بازار برای هر سوداگری می‌تواند یک بهشت رویایی باشد. شاید برخی بگویند که این‌گونه جهت‌ها در حد خیال‌پردازی و رویا وجود دارد. به این دلیل که در کشورمان نه رشد پایدار اقتصادی، اولویت اول است و نه قاعده آن است که سیاست‌بازان به ساز اقتصاددانان برقصند، بلکه این اقتصاددانان هستند که باید تصمیم‌های سیاسی را مفروض بگیرند و بعد نسخه خودشان را بپیچند.
در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی به سطح دو رقمی نزدیک شد و از آن طرف، نرخ تورم نیز به مرز تک‌رقمی نزدیک شد. اما باید بپذیریم که در سال‌جاری و سال‌های پیش‌رو، نمی‌توان با تغییر سیاست‌های جزیی، موفقیت قابل توجهی در اقتصاد کسب کرد. در واقع اقتصاد ایران به یک جراحی شجاعانه نیاز دارد.
کاهش نرخ سود بانکی و تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخل و خارج، دو راهکار اساسی برای شروع تحول در اقتصاد ایران هستند. در حالی که 4 سال گذشته نرخ تورم روند نزولی را طی کرد، اما به دلیل کدر بودن فضای بازار پول، نرخ سود بانکی نتوانست تورم را در این مسیر همراهی کند. چسبندگی نرخ سود بانکی باعث شد که از یک‌سو تولیدکنندگان از این موضوع آسیب ببینند و از سوی دیگر، خود بانکها نیز دچار مشکلاتی شوند.
اقتصاد ایران در بحث نرخ سود بانکی و نرخ ارز دارای اختلالات اساسی است. فضای رانتی پیرامون این موارد که منبع درآمد بدون زحمت را برای درآمد برخی نهادها و دستگاه‌ها ایجاد کرده و موجب کدر شدن وضعیت رقابتی کشور شده نیز از اولویت‌های اصلاح اقتصاد کشور است که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود تا بتوانیم از معضل بزرگ امروز که منجر به بیکاری گسترده شده، جلوگیری کنیم.
نرخ سود بانکی یک متغیر درون‌زای اقتصاد و ناشی از یک‌سری واکنش‌هاست که در بخش واقعی اقتصاد وجود دارد. نرخ سود بانکی چه بالا باشد و چه پایین، تبعات خاص خود را به دنبال دارد. نرخ سود بالا، توان وام‌گیری بنگاه‌های اقتصادی و مردم کاهش می‌یابد و این موضوع با کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید منجر به افت نرخ رشد اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر، کاهش بیش از حد نرخ سود بانکی و پایین‌تر از تورم هم منطقی نیست و مضراتی برای اقتصاد دارد، زیرا نرخ پایین سود سبب می‌شود منابعی که می‌توانسته صرف اشتغال و بنگاه‌های دارای بهره‌وری بالا شود، در عمل محصور بنگاه‌های با بهره‌وری پایین شده است.
نرخ سود بانکی به طور معمول 5 تا 6 درصد بالاتر از نرخ تورم است. با چنین نرخ از سود بانکی است که بخش حقیقی اقتصاد می‌تواند با کمترین ریسک و استرس از تسهیلات بانکها استفاده کند. از سوی دیگر، نرخ سپرده و نرخ تسهیلات به یکدیگر وابسته‌اند. اما وقتی کارکرد نظام بانکی دچار اختلال می‌شود، ارتباط این دو فاکتور با یکدیگر قطع می‌شود و نتیجه آن چیزی می شود که در حال حاضر در اقتصاد کشور و نظام بانکی شاهد آن هستیم.
انباشت دارایی های منجمد
امروز بخش عمده‌ای از منابع نظام بانکی درگیر مطالبات غیرجاری شده و بانکها به ناچار و به دلیل انباشت دارایی‌های منجمد، برای درآمدزایی و حفظ نقدینگی مجبور به ورود به جنگ قیمتی شده‌اند و نرخ‌های بالا برای سود سپرده‌ها به مردم تعارف می‌کنند. این در حالی است که آنها نمی‌توانند نرخ سود تسهیلات خود را به طور متناسب افزایش دهند. در این شرایط بانک درگیر اعسار می‌شود.
در اقتصادهای توسعه‌یافته بانک تجاری، موسسه‌ای است که سپرده مردم را جمع می‌کند و از طریق آن، تسهیلات می‌دهد و بانک مرکزی یا برخی نهادهای دیگر ضمانت داده‌اند که اگر بانک با مشکلی در خلق نقدینگی مواجه شود، این مشکل را حل خواهند کرد. این‌گونه کشورها در مورد نرخ سود بانکی هیچ‌گونه شوخی با موسسه و بانکها ندارند و از خطرات بالای آن به خوبی آگاه هستند.
نگاهی به آمار و ارقام نشان می‌دهد که طی سالیان گذشته بانکها در ایفای نقش‌های خود در تامین مالی تولید و تسهیل نقدشوندگی و همچنین بهبود کارایی اقتصاد با مشکل مواجه شده‌اند. پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود تسهیلات و همچنین تکلیف بانکها به تامین مالی پروژه‌های کم بازده سبب شده تا بخش قابل ملاحظه‌ای از دارایی بانکها منجمد و به دارایی‌های کم‌کیفیت تبدیل شود.
سودی بیش از میزان سپرده
بررسی ها نشان می دهد،طی چند سال گذشته بانکها نرخی که برای جذب سپرده داده‌اند، از مجموع درآمدزایی‌شان بیشتر بوده و سودآوری بهره‌ای منفی مواجه بوده‌اند. می‌توان گفت این جریان فزاینده نرخ سود برای باقی ماندن بانکها در یک رقابت سالم نبوده و تنها روزنه امیدی بوده برای گذر از جریان فعلی و رسیدن به آینده.
تجربه نشان داده که رشد اقتصادی اگر با بهبود موثر در ثبات اقتصادی و ثبات مالی همراه نشود، ادامه‌دار و پایدار نخواهد بود. بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی سال 95 مربوط به بالا رفتن درآمدهای نفتی بوده و هنوز نرخ رشد تولید در سایر بخش‌های اقتصادی به یک روند پایدار نرسیده است.
برای گذر از این طوفان، چاره‌ای جز اصلاحات در اقتصاد و نظام بانکی نیست. دولت به عنوان بزرگ‌ترین سهامدار نظام بانکی و گیرنده تسهیلات بانکی، نقش پررنگی در ایجاد این بحران دارد. بنابراین چاره‌ای نیست جز این‌که جایگاه و اثرگذاری دولت در نظام بانکی مجددا مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
بدون تردید تداوم وضعیت موجود، شرایط موجود را بحرانی‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد. پس به‌جاست که رییس دولت دوازدهم با انتخاب یک تیم اقتصادی قوی و شجاع در تصمیم‌گیری و جوان، اصلاحات نظام بانکی را هر چه سریع‌تر کلید بزند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید