خلق پول ارزان بانک های مرکزی دنیا برای ایجاد رونق اقتصادی

به گزارش بانک اول  به نقل از پایگاه خبری اقتصاد مقاومتی ،از سال 2007 میلادی و در پی بحران مالی جهانی، بانک های مرکزی کشورهای پیشرفته جهان با کاهش نرخ بهره و خلق پول گسترده سعی کرده اند به خروج کشورشان از رکود و عواقب ناشی از بحران اقتصادی کمک نمایند.

میزان خلق پول بانک مرکزی کشورهایی همچون آمریکا، روسیه، ژاپن و اتحادیه اروپا به قدری بوده که در حال حاضر دیگر خلق پول بانک مرکزی قدرت خود را از دست داده است. زیاده روی بانک های مرکزی این کشورهای پیشرفته تاحدی بوده است که در حال حاضر روش خلق پول بانک مرکزی به منظور خلق منابع اعتباری ارزان برای صنایع و مردم قدرت خود را در این کشورها از دست داده است.

در حال حاضر به دلیل خلق پول گسترده در سال های اخیر مردم و صنایع کشورهایی همچون آمریکا و ژاپن با استقراض قابل توجهی مواجه هستند و در صورتی که این میزان استقراض به درستی مدیریت نشود، امکان تکرار بحران مالی سال 2007 وجود دارد. در سال 2007 میلادی نیز شروع بحران از وام های بخش مسکن آمریکا آغاز شد که با سهل انگاری پرداخت شده بود و افرادی که وام دریافت کرده بودند امکان بازپرداخت آن را نداشتند.

روند خلق منابع اعتباری ارزان قیمت توسط بانک مرکزی از سوی بانک مرکزی آمریکا آغاز شد. در 10 سال اخیر بانک مرکزی آمریکا به روش های مختلفی منابع اعتباری ارزان قیمت را در اختیار شرکت ها و مصرف کنندگان داخلی خود قرار داده است. با اینحال بانک های مرکزی بریتانیا، اتحادیه اروپا، ژاپن و روسیه نیز در 10 سال اخیر از بانک مرکزی آمریکا پیروی کرده اند و به این ترتیب در این 10 سال عصری از منابع اعتباری ارزان را در این کشورها ایجاد شده است.

هدف این کشورها از خلق منابع اعتباری ارزان قیمت کمک به بخش واقعی اقتصاد ملی به منظور مقابله با عواقب ناشی از بحران مالی سال2007 میلادی بوده است. در واقع بانک های مرکزی جهان خود را در مسابقه ای در نظر میگرفتند که هرچه در آن منابع اعتباری ارزان قیمت بیشتری خلق کنند، میتوانند برای اقتصاد کشورشان شرایط بهتری ایجاد نمایند.

در حال حاضر تداوم این روند با مخاطراتی همراه است و بانک های مرکزی مجبور هستند که به مرور سیاست خلق منابع اعتباری ارزان قیمت را کنار بگذارند. اما از آنجا که خلق منابع اعتباری بانک های مرکزی در این 10 سال به درستی مدیریت نشده است، پایان این روند میتواند خطرات زیادی برای اقتصاد کشورها ایجاد نماید. از آنجا که مردم و تولیدکنندگان این کشورها به این روند عادت کرده اند، پایان این روند به معنی اعمال سیاست های ریاضتی در بخش اقتصاد و کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود.

به طور کلی در اقتصاد کشورها در شرایطی که متغیر های کلان اقتصادی همچون تورم و دیگر موارد به درستی مدیریت شود، روش پس انداز و استفاده از منابع پس انداز شده برای هزینه کردن بهترین روش است و به مراتب از روش استقراض و هزینه کردن اولویت بیشتری دارد. مدیریت این مسئله با بانک های مرکزی است و این بانک ها نیز از طریق ایجاد هزینه برای استقراض و هزینه کرد منابع اعتباری انجام میدهند. هزینه استقراض نیز در واقع همان نرخ سودی است که مردم باید در آینده بپردازند. افزایش نرخ سود به معنی کاهش درخواست منابع اعتباری از سوی مردم و کاهش آن نیز به معنی افزایش درخواست منابع اعتباری است.

اما در سال های اخیر این اولویت رعایت نشده و بانک های مرکزی کشورهای پیشرفته به دلیل کاهش قدرت خرید مردم ناشی از بحران مالی سال 2007 میلادی، با کاهش چشمگیر نرخ سود در کشورشان منابع اعتباری ارزان قیمتی ایجاد کرده اند و شرایط را برای استقراض و هزینه کرد منابع اعتباری ارزان قیمت در ابعاد وسیع فراهم کرده اند. در حال حاضر مجموع منابع استقراضی خانوار در کشورهای آمریکا و بریتانیا به بیشتری میزان از سال 2008 میلادی رسیده است.

بانک مرکزی آمریکا در سال 2013 تصمیم گرفت به سیاست خلق منابع اعتباری ارزان قیمت پایان دهد و از آن زمان تا به حال نرخ سود را از نزدیک به صفر به حدود یک تا 1.25 درصد افزایش داد. بانک های مرکزی ژاپن و اتحادیه اروپا نیز کما بیش تلاش کرده اند نرخ های سود خود را از رقم های منفی و نزدیک صفر افزایش دهند. اما اتخاذ این سیاست به منظور عادی سازی نظام پولی، موجب شده است رشد اقتصادی این کشورها در سال های اخیر با چالش جدی مواجه شود؛ چراکه کمبود منابع اعتباری ارزان قیمت سرمایه گذاری داخلی را با مشکل مواجه کرده است.

از طرف دیگر در سال های اخیر به دلیل وجود منابع اعتباری ارزان قیمت و عدم مدیریت صحیح این منابع تمایل مردم کشورها به مصرف بیشتر محصولات وارداتی تغییر کرده است. این تغییر ذائقه به سمت مصرف بیشتر کالاهای وارداتی نیز یکی از دلایل بروز تحرکات حمایت گرایانه در این کشورها بوده است.

خلق پول بانک مرکزی بدون شک ابزاری برای رونق اقتصادی و جهت دهی به اقتصاد کشور در مسیر توسعه است. اما لازم است بانک های مرکزی نیز در این زمینه تعادل را رعایت نمایند و در خلق منابع اعتباری ارزان قیمت به عواقب آن نیز توجه نمایند.