به گزارش بانک اول این سامانه که به منظور جمعآوری اطلاعات مربوط به بخش مسکن راهاندازی شده در سال جاری طی چند مرحله با اختلالاتی مواجه شد. روز ۱۹ تیر سامانه برای چهار هفته متوقف و ۱۶ مردادماه بازگشایی شد. آخرین وقفه ایجاد شده نیز به ۱۰ شهریورماه برمیگردد.
روز ۱۶ شهریورماه معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد که قرار است در نسخه جدید آیتمهایی اضافه شود و ثبت نام راحتتر خواهد شد؛ محمود محمودزاده توضیح داد: گزینههایی را ایجاد کردهایم که خانوارها میتوانند موارد را تایید یا اصلاح کنند و زمان کمتری صرف خواهند کرد.
برای استفاده از این سامانه باید از نسخه ۵۱ به بعد مرورگر موزیلا فایرفاکس و یا نسخه ۵۱ به بعد مرورگر کروم استفاده کنید.
دولت تلاش میکند خانوارها را مجاب به درج اطلاعات سکونتی کند. از سوی دیگر قانونگذار تنبیهاتی مثل قطع شدن یارانه، عدم صدور دسته چک، تعویض نکردن پلاک خودرو و عدم ارایه انشعابات خانگی برای کسانی که ثبت نام نکنند در نظر گرفته است. اما تا اوایل تیرماه فقط ۳ میلیون خانوار معادل ۱۳ درصد خانوادههای ایرانی اطلاعات سکونتی خود را در ثبت کرده بودند که البته بخشی از اطلاعات به دلیل قطعیهای سامانه پاک شد و افراد مجددا مجبور به ثبت نام شدند.
وزارت راه و شهرسازی از طریق تقاطع اطلاعاتی در سامانه املاک و اسکان بنا داشت واحدهای خالی از سکنه را شناسایی کند که ظاهرا به طور تمام و کمال به هدف خود نرسید. نهایتا از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ به خانوارها اعم از مالک و مستاجر دو ماه مهلت داده شد تا نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود اقدام کنند. اما بسیاری افراد برای ثبت نام میبایست به کافینت مراجعه میکردند که با توجه به محدودیتهای کرونا بخش قابل توجهی از جامعه اقدامی در این خصوص انجام ندادند. نهایتا وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفت ثبت نام را تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ تمدید کند که پس از آن سامانه در مقاطعی دچار اختلال شد.
با اینکه وزارت راه و شهرسازی از سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی از سکنه را از طریق سامانه املاک و اسکان شناسایی کرده، ظاهرا در حال حاضر خبری از مالیات واحدهای خالی از سکنه نیست؛ زیرا سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اطلاعاتی که از طریق کارتابل سامانه املاک و اسکان ارسال شده یک بار هم از طریق سامانهای که وزارت اطلاعات بین دستگاهها به صورت رسمی برقرار میکند ارسال شود.
درخصوص آخرین مهلت ثبت نام که تا پایان مهرماه اعلام شده، طبق آخرین اظهارنظری که معاون وزیر راه و شهرسازی داشته فعلا نیازی به تمدید این زمان احساس نمیشود اما اگر این نیاز را ببینند ممکن است زمان را تمدید کنند.
به گفته محمود زاده ، ظرف چند روز آینده پیامکهایی برای خانوارهای محترم ارسال و از آنها دعوت میشود با مراجعه به سایت، اطلاعات موجود که از تضارب اطلاعات در سامانههای مختلف جمعبندی کردهایم را ببینند. اگر نیاز به ویرایش دارد ویراش میکنند و اگر درست بود تایید خواهند کرد.
بنابراین گزارش، بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند./ایسنا
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید