به گزارش بانک اول بر اساس اعلام گمرک در مرداد ماه امسال هشت میلیون و ۴۵۲ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار بین ایران و کشورهای جهان تبادل شد که سهم صادرات سه میلیارد و ۳۲۳ میلیون دلار و سهم واردات در این ماه دو میلیارد و ۵۵ میلیون دلار بود، بنابراین تراز تجارت غیر نفتی کشور یک میلیارد و ۲۶۳میلیون دلار را نشان می‌دهد.
در۳۱ روز مرداد ماه امسال یک میلیون و ۳۱۰ هزارتن کالا به ارزش دو میلیارد و۵۵ میلیون دلار به صورت ترخیص قطعی وارد کشور شد که نسبت به واردات در مرداد ماه سال ۹۹ از لحاظ وزن ۳۶ درصد کاهش و از لحاظ ارزش ۲۶ درصد کاهش داشته است. اما در مقایسه با تیر ماه ۱۴۰۰ کاهش ۶۸ درصدی در وزن و ۵۳ درصدی در ارزش را نشان می‌دهد. دراین میان در ماه مذکور تلفن همراه با ۲۳۹ میلیون دلار با فاصله زیاد با سایر کالاها در صدر واردات کشور قرار گرفته است.
اعلام خبر قرار گرفتن تلفن همراه در صدر کالاهای وارداتی در این مقطع زمانی (در پایان شهریور ماه جاری) از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که در آغاز فصل آموزش قرار داریم.
از زمان شیوع ویروس کرونا با تعطیلی مراکز آموزشی روش آموزش در سراسر کشور از حضوری به راه دور تغییر یافته و تلفن همراه تبدیل به یکی از لوازم ضروری در این زمینه در آغاز فصل آموزش شده است.
حال خانواده‌ها این سوال را مطرح می‌کنند که خبر افزایش واردات تلفن همراه در آغاز فصل آموزش چه پیامی برای بازار این کالا دارد؟ تاثیر آن بر بازار موبایل چیست؟ و آیا باید منتظر کاهش قیمت‌ها در تلفن همراه باشیم؟
محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین در این باره با اشاره به جزییات بیشتر آمار واردات گوشی تلفن همراه به کشور، اظهار کرد: مبنای گمرک برای اعلام آمار واردات کالاها وزن است، اما انجمن تعداد دستگاه را مبنای آمار خود قرار می‌دهد چرا که در این زمینه نیاز بازار و تعداد مصرف‌کننده در نظر گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: بر اساس آمار انجمن از مردادماه سال ۱۳۹۹ تا مرداد ماه سال ۱۴۰۰ (در ۱۲ ماه)، ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش ۳ میلیارد دلار به کشور وارد شده است.
عالیان تاکید کرد: از این میزان ۱۶ میلیون و۷۰۰ هزار دستگاه مصرف شده اند، به این معنی که این تعداد دستگاه تلفن همراه ریجستری شده و در شبکه ارتباطی کشور فعال شده است.
وی تصریح کرد: آمار انجمن ما نیز نشان می‌دهد همانگونه که گمرک اعلام کرده است؛ دستگاه تلفن همراه در مرداد ماه امسال در صدر واردات کشور قرار گرفته است.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه برند سامسونگ بیشترین سهم از واردات را به خود اختصاص داده است، افزود: برند سامسونگ با ورود ۸ میلیون دستگاه سهم ۴۶ درصدی، شیائومی با ۴ میلیون و ۸۷۲ دستگاه سهم ۲۸ درصدی، نوکیا با ۳ میلیون دستگاه سهم ۱۲ درصدی، اپل با ۷۱۰ هزار دستگاه سهم ۴ درصدی، هواوی با ۵۵۹ هزار دستگاه سهم ۳ درصدی و آنرا با ۱۷۰ هزار دستگاه سهم ۱ درصدی از بازار موبایل کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
عالیان همچنین به مقایسه ارزش برندهای گوشی تلفن همراه وارداتی به کشور در مقطع زمانی مرداد ماه سال گذشته تا مردادماه امسال پرداخت و افزود: از لحاظ ارزشی برند سامسونگ با ۱ میلیارد و ۳۹۸ میلیون دلار سهم ۴۱ درصدی از ارزش واردات تلفن همراه به کشور را به خود اختصاص داده است و بعد از آن برند شیائومی با ۹۸۸ میلیون دلار سهم ۲۹ درصدی، اپل با ۷۶۵ میلیون دلار سهم ۲۳ درصدی، هواوی با ۹۶ میلیون دلار سهم ۳ درصدی و سایر برندها سهم ۱ تا ۲ درصدی را داشته‌اند.
وی در پاسخ به این پرسش که افزایش واردات چه تاثیری بر بازار و قیمت تلفن همراه خواهد داشت، گفت: بدون شک بر قیمت‌ها موثر خواهد بود، اما باید توجه داشت که تنها عامل موثر بر تغییر قیمت‌ها نیست.
عالیان یادآور شد: در ماه‌های اخیر تعداد بازیگران اصلی بازار موبایل افزایش یافته و بازار این کالا اکنون رقابتی تر از هر زمان دیگری است.
وی معتقد است؛ بازار رقابتی موجب شده که قیمت‌ها در حوزه موبایل و لوازم جانبی در مقایسه با سایر کالاها متعادل تر باشد و همراه با افزایش نرخ ارز با یک روند معقولی افزایش یابد.
عالیان افزود: به طور مثال اگر در نیمه مرداد ۹۹ نرخ دلار ۲۳ هزار تومان بوده و اکنون به ۲۷ هزار تومان رسیده به همان نسبت افزایش نرخ دلار قیمت موبایل، تبلت و لوازم جانبی رشد داشته است.
وی با اشاره به افزایش چندین برابری دستگاه حوزه الکترونیک و ارتباطات با افزایش نرخ دلار، افزایش قیمت موبایل در بازه زمانی مذکور را بسیار مناسب دانست.
به گفته سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی؛ شرایط قیمتی در بازار موبایل به نحوی است حتی برخی از مدل‌های گوشی تلفن همراه در کشور ما قیمتی پایین تر از کشور مبدا دارند.
عالیان تنها نگرانی موجود در بازار دستگاه‌های تلفن همراه را مربوط به تاثیر ممنوعیت عرضه برخی از مدل‌های شرکت گوشی‌های برندهای شیائومی، نوکیا و ریلمی به کشورعنوان کرد.
وی یادآور شد: در پایان تیرماه امسال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، واردات برخی گوشی‌های برندهای شیائومی، نوکیا و ریلمی به کشور را ممنوع کرده است؛ این شرکت چینی و چند برند دیگر ازجمله وان پلاس به‌دلیل تحریم‌ها در ایران نمایندگی یا دفتر رسمی ندارند، برخی استانداردهای سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات مبنی بر مسیریابی شماره‌های اضطراری در این گوشی‌ها رعایت نشده و همین موضوع عامل لغو مجوزهای واردات برندهای مذکور شده است.
عالیان درباره چرایی این رفتار شرکت‌های نام برده، گفت: این شرکت‌ها به دلیل تحریم‌های آمریکا نمایندگی‌هایشان در ایران را تعطیل کرده‌اند و مدتی است برخی خدمات خود همچون زبان پیش‌فرض فارسی و شماره‌های اضطراری ایران را برای کاربران در ایران غیرفعال کرده‌اند.
وی معتقد است؛ خلاء ایجاد شده در بازار به دلیل ممنوعیت واردات گوشی‌های نام برده شده می‌تواند بر تقاضای جدید آموزشی که در روزهای آغازین سال تحصیلی جاری بر بازار وارد می‌شود، تاثیر نامتعارف بگذارد.
عالیان با یادآوری دوباره اینکه فقط برند شیائومی از بازار دستگاه‌های تلفن همراه سهم ۴۰ درصدی دارد، اظهار کرد: این میزان سهم قابل چشم پوشی نیست و می‌تواند در بلند مدت قیمت در بازار را به میزان زیادی تحت تاثیر قرار دهد.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی خواستار بازنگری در تصمیم ممنوعیت واردات برخی گوشی‌های برندهای شیائومی، نوکیا و ریلمی به کشور شد.
عالیان خطاب به دولت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به تاثیر این تصمیم بر بازار و قیمت دستگاه‌های تلفن همراه هشدار داد.
عالیان با اشاره به پیشنهادات انجمن را برای حل این مشکل، اظهار کرد: برای رفع این مشکل دریافت تعهد از بازرگانان برای نصب برچسب روش شماره‌گیری صحیح سرشماره‌های اضطراری و اطلاع‌رسانی مناسب در شبکه‌های فروش و شبکه‌های اجتماعی شرکت‌ها برای آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان، مذاکره و تعامل با سامانه همتا و تصویب کمیته راهبری رجیستری برای ارسال پیامک اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده پس از فعال‌سازی مدل‌های مذکور با هدف آگاه‌سازی مردم از روش شماره‌گیری صحیح این شماره‌ها تا زمان لغو تحریم‌ها و تعامل با اپراتورهای کشور برای ایجاد راهکار نرم افزاری موقت برای حل بحران موجود از پیشنهادات انجمن به مسئولان بوده است.
بر اساس این گزارش؛ در اعلامیه‌ای که توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی در تیرماه امسال منتشر شد خطاب به واردکنندگان موبایل مدل‌های گوشی‌های موبایل ممنوعه به این شرح اعلام شده است؛
مارک Xiaomi مدل REDMINOTE۱۰، مارک Xiaomi مدل REDMI۹C، مارک Xiaomi مدل REDMI۹C، مارک Xiaomi مدل REDMI۹AT، مارک Xiaomi مدل POCOX۳ و به این فهرست باید اسامی Xiaomi Redmi Note ۹ Pro، Redmi Note ۷ Pro، Redmi Note ۷ Pro، POCOX۳ NFC و در برند ریلمی مدل‌های Realme ۶ Pro، Realme ۷، Realme ۷i، Realme ۷ Pro، Realme ۸ Pro وRealme C۲۱ و در برند نوکیا مدل‌های Nokia ۳.۴، Nokia ۵.۴ و Nokia C۲۰ را بفزاییم.
سازمان تنظیم مقررات رادیویی تذکر داده است ؛ در روزهای آینده مدل‌های بیشتری به این فهرست اضافه می‌شوند./اقتصادانلاین
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید