بانک مرکزی آخرین آمارهای بانکی را منتشر کرد

 به گزارش بانک اول این رقم در انتهای اسفند سال قبل معادل 1272 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. در نتیجه رشد 3 ماهه مانده سپرده‌های بانکی معادل 5 درصد بوده است. رشد ماهانه سپرده‌ها در خردادماه نیز معادل 2 درصد بوده است. این رشد در اردیبهشت به سطح 2/ 2 درصد گزارش شده بود؛ بنابراین از سطح رشد ماهانه در خرداد نسبت به ماه قبل کاسته شده است. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌های بانکی در خردادماه به سطح 4/ 21 درصد رسیده است. این رشد نشان دهنده این موضوع نسبت به خردادماه سال قبل، سطح سپرده به چه میزان افزایش یافته است. رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌ها در سه ماه نخست سال‌‌جاری روند صعودی داشته است. رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌های بانکی در اسفندماه به سطح 9/ 19درصد رسیده بود. این موضوع نشان می‌دهد که در حال حاضر هنوز روند سپرده‌گیری بانک‌ها در مسیر صعودی ادامه دارد و بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد و کلان ترجیح می‌دهند، بازار پول را به‌عنوان مقصد اصلی سرمایه‌گذاری انتخاب کنند. در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع در قالب سپرده‌ها در بانک‌ها قرار می‌گیرد که از این رقم بیش از 80 درصد از منابع به‌عنوان سپرده‌های مدت‌دار و بقیه به‌عنوان سپرده‌های جاری در بانک‌ها ذخیره می‌شود. در سال‌های گذشته مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها و عدم‌نقدشوندگی دارایی‌ها باعث شده است که نرخ سود سپرده‌ها بالا باشد، و نرخ بالا بر افزایش حجم منابع سپرده‌ها اثر گذاشته است.در حال حاضر اکثر بانک‌ها برای سود سپرده‌ها، نیز حساب جداگانه‌ای برای مشتریان ایجاد می‌کنند تا با این سیاست مانع خروج سپرده‌های کلان از بانک‌ها باشند. از سوی دیگر سهم بالای سپرده‌های مدت‌دار نسبت به سپرده‌های جاری باعث شده که هزینه بانک‌ها افزایش یابد. آمارهای بانک مرکزی از سپرده‌ها، تنها بخشی است که در بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز احصا می‌شود و به‌نظر می‌رسد که رقم مانده سپرده‌های بانکی بیش از رقم 1337 هزار میلیارد تومان است. مطابق برخی از گزارش‌ها حدود 10 درصد از منابع بانکی در قسمت موسسات غیرمجاز قرار دارند.

کاهش نسبت سپرده قانونی

بانک مرکزی در کنار آمار سپرده‌ها، میزان این متغیر را پس از کسر سپرده قانونی نیز منتشر می‌کند. سپرده قانونی، درصدی از سپرده‌ها است که باید به طور قانونی در بانک مرکزی ذخیره شود تا از این طریق، عملیات بانک‌ها در کنترل سیاست‌گذار پولی قرار گیرد، البته نقش دیگر سپرده قانونی این است که پوششی برای فعالیت‌های بانک‌ها از سوی بانک مرکزی ایجاد کند. در خردادماه میزان مانده سپرده‌ها با کسری قانونی به 1197 هزار میلیارد تومان رسیده است. به بیان دیگر، حجم سپرده‌های قانونی معادل 140 هزار میلیارد تومان است. براساس این آمار، می‌توان نسبت کسری قانونی به کل سپرده‌ها را محاسبه کرد. بنابر گزارش بانک مرکزی، درصد کسری قانونی به کل سپرده‌ها در خرداد به 5/ 10 درصد رسیده است. البته براساس این آمارها متوسط این نرخ در ماه‌های پایانی سال قبل نیز به زیر 10 درصد رسیده بود. این در حالی است که در سال 1394، عمدتا این نرخ بالای 11 درصد قرار داشت. این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی در یک سال اخیر، سیاست‌های انبساطی را به میزانی که قانون تعیین کرده، در مرحله اجرا قرار داده است.

گذر تسهیلات از هزار هزار میلیارد

سومین متغیری که در بین آمارهای بانکی، دارای اهمیت است، میزان مانده تسهیلات بانکی است. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان مانده تسهیلات بانکی در خردادماه به سطح 1004 هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که رشد مانده تسهیلات در این ماه معادل با 7/ 0 درصد بوده است. در اردیبهشت‌ماه میزان مانده تسهیلات بانکی معادل 997 هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه در خرداد سال 1396 میزان مانده تسهیلات از رقم هزار هزار میلیارد تومان نیز گذر کرده است. مقایسه رشد ماهانه مانده تسهیلات نسبت به مانده سپرده‌ها نشان می‌دهد که میزان رشد ماهانه سپرده‌های بانکی نسبت به تسهیلات بانکی رقم بیشتری بوده، البته این رویه در رشد نقطه‌به‌نقطه برعکس است.مطابق آمارهای بانک مرکزی، رشد نقطه‌به‌نقطه میزان تسهیلات بانکی در خردادماه به سطح 22/9 درصد رسیده است البته این نرخ رشد نسبت به ماه‌های قبل نزولی بوده است. نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه تسهیلات در انتهای اسفندماه سال قبل معادل با 6/ 24 درصد بوده است. در نتیجه نشان می‌دهد طی سه ماه اخیر از سطح این رشد کاسته شده است. به‌رغم کاهش رشد نقطه‌به‌نقطه مانده تسهیلات در خردادماه، اما هنوز این رقم نسبت به رشد مانده سپرده‌ها رقم بالاتری است.

نسبت تسهیلات به سپرده در سطح استاندارد

در همه کشورهای جهان، بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری که نقش واسطه‌گری در بازار پول را با دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات انجام می‌دهند، موظفند که درصدی از سپرده‌های خود را به‌صورت «سپرده قانونی» یا «ذخیره قانونی»، نزد بانک مرکزی قرار دهند. به همین دلیل، میزان منابعی که بانک‌ها واقعا می‌توانند در فعالیت‌های خود از آن استفاده کنند، نه کل سپرده‌های جذب شده که «مقدار سپرده‌ها با کسری قانونی» است. کارشناسان معتقدند برای اینکه فعالیت بانک‌ها دارای ریسک پایینی باشد، لازم است که بین میزان تسهیلات و میزان سپرده‌ها رابطه‌ای متناسب وجود داشته باشد. به همین منظور، گفته می‌شود که نسبت «تسهیلات به سپرده‌ها با کسری قانونی» در بانک‌ها نباید بیش از 85درصد باشد. این رقم در سال‌های 1391 و 1392 در سطح بالای 110 درصد قرار گرفته بود، اما آمارهای جدید بانک مرکزی حاکی از آن است که در خردادماه این رقم به 9/ 83درصد رسیده است. البته در خردادماه سال 1395 این رقم با ثبت نرخ 1/ 82 درصد به کمترین میزان طی 5 سال گذشته رسیده بود. رشد بالای سپرده‌گیری در کنار کاهش رشد تسهیلات‌دهی باعث شده که نسبت تسهیلات به سپرده در سطح استاندارد قرار گیرد. اگرچه این آمار نشان می‌دهد که وضعیت منابع و مصارف در شرایط مناسبی است، اما تنها با اکتفا به این نسبت نمی‌توان عنوان کرد که وضعیت ترازنامه بانک‌ها در شرایط نرمال قرار دارد؛ بلکه باید کیفیت منابع و مصارف بانک‌ها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.