چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1403 2024,April

اعتبارسنجی جایگزین وثیقه‌‌ سپاری در فرایند تسهیلات‌ دهی بانک‌ ها می‌ شود

24 خرداد 1401
اعتبارسنجی جایگزین وثیقه‌‌ سپاری در فرایند تسهیلات‌ دهی بانک‌ ها می‌ شود

به گزارش بانک اول سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه با مدیران عامل بانک‌ها، اظهارداشت: در این جلسه توقعات و انتظارات دولت سیزدهم از سیستم بانکی به صورت مشخص به مدیران عامل بانک‌ها اعلام شد.

وی افزود: محور اول این بود که کمک کنیم تا تامین مالی تولید و کارآفرینی و بخش‌های مولد نسبت به گذشته را افزایش دهیم زیرا بدون این اتفاق رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار محقق نخواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: محور دوم برای رفع موانع گذر اقتصاد ایران از شرایط تحریمی و رونق تجارت که نیازمند یک تحرک ارزی ویژه است و زمینه‌های آن هم با تغییر رئیس کل بانک مرکزی فراهم شده است.

وی گفت: محور سوم تقویت نظارت و پایبندی بانک‌ها به مقررات است زیرا بخش زیادی از نارضایتی مردم ناشی از عدم رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و دولت است که توسط بخش یاز سیستم بانکی نادیده گرفته می‌شود.

خاندوزی با بیان اینکه محور چهارم در این جلسه حرکت به سمت دسترسی مردم به قراردادهای الکترونیکی است، افزود: قراردادهای الکترونیکی به این منظور باید طراحی شود که مشتریان بانک‌ها بتوانند نحوه محاسبه سود، جریمه دیرکرد و استمهال تسهیلات را مطلع شوند و اگر اجحافی به آنها می‌شود بتوانند به‌وسیله آن حقوق خود را مطالبه کنند.

وی ادامه داد: محور بعدی تغییر نظام تسهیلات‌دهی از نظام وثیقه‌سپاری به اعتبارسنجی مشتریان بود؛ به‌وسیله نظام اعتبارسنجی بسیاری افراد با اتکا به اعتبار خودشان می‌توانند به تسهیلات دسترسی پیدا کنند و این موضوع جزء پرتکرارترین و فراوان‌ترین انتقادات مردم بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مساله شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و تاکید بر حرکت بانک‌ها به سمت بهره‌وری و پاسخگویی و کارآمدی در زیرمجموعه‌ها بود. بانک‌ها باید به‌گونه‌ای عمل کنند شرکت‌های زیرمجموعه مجالی برای توزیع قدرت و نفودها نباشد و همه و همه در خدمت اقتصاد ملی و توسعه اقتصاد ایران قرار بگیرد و این دغدغه به عنوان مطالبات دولت سیزدهم از نظام بانکی به اطلاع مدیران عامل بانک‌ها رسید.

خاندوزی با بیان اینکه قرار است دبیرخانه‌ای در وزارت اقتصاد برای تقویت نظارت و پایش مستمر اهداف دولت سیزدهم در حوزه شبکه بانکی راه‌اندازی شود، گفت: امیدواریم با همگرایی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاهد یک دوره تعاملی بسیار موفق در زمینه نظارت بر شبکه بانکی برای تحقق تولید ملی و عادلانه شدن دسترسی‌ها باشیم./فارس

اخبار مرتبط
معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش سقف وام صفر درصد نوسازی بافت فرسوده به ۱۸۵ میلیون تومان خبر داد و گفت: عدم اعمال تخفیف ۵۰ درصدی صدور پروانه توسط شهرداری قابل پیگیری از دستگاه قضایی است.
بانک ملت اعلام کرده پرداخت تسهیلات مرابحه برای اشتغال سربازانی که خدمت وظیفه خود را سپری کرده‌اند با معرفی قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح امکان‌پذیر است. سقف مبلغ وام حداکثر ۱۰۰میلیون تومان تعیین شده و مدت بازپرداخت آن هم حداکثر ۵ سال (۶۰ ماه) اعلام شده است.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها