به گزارش بانک اول این عوامل باعث شده بانکها با مشکلات و محدودیت‌های زیادی مواجه باشند و در بخش اقتصادی نتوانند به شکل صحیح و کامل، به تعهدات‌شان عمل کنند و نیاز فعالان این بخش‌ها را که نیاز مبرم به نقدینگی دارند، جوابگو باشند.
درحال‌حاضر بنابر اعلام بانک مرکزی، افزون‌بر ۶۰ درصد از دارایی‌های بانکها به دلیل مطالبات غیرجاری، منجمد و فاقد دسترسی است و بخش اعظمی از دارایی‌ها نیز به دلایلی همچون املاک تملیکی غیرقابل فروش قابلیت نقدشوندگی ندارند که این امر سبب شده تا تعادل «درآمد – هزینه» و «دارایی- بدهی» در بانکها برهم بخورد. هرچند که بخشی از این مطالبات و بدهی‌ها از گذشته به نظام بانکی تحمیل شده و شرایط حادی را ایجاد کرده است، اما به هرحال باید برای آن چاره‌اندیشی شود و قوانینی دراین رابطه تصویب و به اجرا درآید تا بلکه این معضل هرچه زودتر هم به نفع نظام بانکی هم به نفع بخش اقتصاد رفع شود. دراین رابطه رئیس کل بانک مرکزی معتقد است، باید از نطفه با ایجاد معوقه‌های بانکی مبارزه کرد.
به گفته ولی‌الله سیف، مدیران عامل بانکها باید برای ایجاد ساختار تسهیلات‌دهی مستحکم تمهید کنند، ضمن آنکه مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون تجارت و قوه قضاییه با همکاری بیشتر درباره صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی، زمینه و بستر سوءاستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی را برچینند.
بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیر ربط درحالی درتلاشند، در جهت تنگناهای مالی بانکها گام بردارند که کارشناسان و فعالان حوزه بانکی، تاکید دارند که موضوع مطالبات معوق و کمبود منابع در بانکها به عنوان یکی از معضلات بزرگ شبکه بانکی باید هرچه سریع‌تر کاهش یابد و اقدامات پیشگیرانه برای این امر انجام شود تا ازاین بابت توان اعتباردهی بانکها افزایش یابد.بدون تردید، اگر مشکل نقدینگی بانکها برطرف و دست بانکها در منابع بازتر شود، در چنین شرایطی، می‌توان انتظار بیشتری از بانکها داشت که از بخش‌های اقتصادی حمایت کنند و زمینه رونق بخش تولید و توسعه اقتصادی کشور نیز بیش از گذشته فراهم شود و این زنجیره‌ای است که بر یکدیگر تاثیر خواهند گذاشت. این بدهی و مطالبات باعث شده، بانکها ضعیف شوند، درحالی که نظام بانکی به‌عنوان یکی از عناصر مهم در اقتصاد توانایی رونق بخشیدن به اقتصاد را دارد.
ضرورت دسته‌بندی مشتریان بانکها
اصغر پورمتین، از کارشناسان پولی و بانکی دراین‌باره در گفت‌وگو با «گسترش تجارت»، با بیان اینکه بانکها درحال‌حاضر با مشکل بزرگی به عنوان مطالبات معوق و سررسید شده مواجه‌اند که این معضل به‌تدریج در سال‌های گذشته ایجاد شده است افزود: وجود مطالبات معوق بانکها که رقم کمی هم نیست، باعث شده تا بانکها آنطور که باید از توان مالی مناسب برخوردار نباشند و از مشکل کمبود منابع رنج ببرند. هرچند که درتمامی این سال‌ها، اقداماتی در راستای کاهش رقم مطالبات معوق و جلوگیری از به وجود آمدن این پدیده انجام شده است، اما نتیجه‌ای که مطلوب باشد هنوز حاصل نشده است. به گفته او، به نظر می‌رسد باید برای بازگرداندن معوقات به سیستم بانکی، تخفیفاتی را شامل بدهکاران بانکی کرد تا آنها راغب به بازپرداخت تسهیلات‌شان باشند. البته دراین رابطه بانک مرکزی طبق بخشنامه‌ای بخشودگی جرایم بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیون را ابلاغ کرده که به نظر بنده این موضوع می‌تواند تا حدی ایجاد تبعیض بین افراد خوش‌حساب و بدحساب بانکی کند، از این رو اعمال تخفیف می‌تواند گزینه مناسب‌تری باشد.
این کارشناس با بیان اینکه برای خروج و پیشگیری از پدیده مطالبات معوق، باید راهکارها و تصمیماتی گرفته شود که آثار مثبت آن نیز به صورت پایدار و بلندمدت باشد یادآورشد: به نظر می‌رسد برای جلوگیری از معوق شدن مطالبات بانکها، باید مشتریان بانکها رتبه‌بندی شوند تا منابع در اختیار افراد و بخش‌هایی قرار گیرد که صلاحیت دریافت وام را دارند. به گفته او در شرایط حاضر هم لازم است برای بازگرداندن مطالبات و بدهی‌های بانکها، بدهکاران بانکی دسته‌بندی شوند. به این صورت که به آن دسته از بدهکارانی که به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم و مشکلات اقتصادی، توان بازپرداخت وام‌شان را ندارند، فرصت داده شود یا تخفیفاتی برای‌شان لحاظ شود و یا اینکه با کمک‌های مالی تلاش شود تا بتوانند بدهی‌شان را به بانکها پرداخت کنند.
به گفته پورمتین البته دراین بین افرادی هم هستند که با داشتن توان مالی، اما تمایلی به پرداخت بدهی‌شان به بانکها ندارند و این درحالی است که منابع دریافتی را درفعالیت‌های غیرمولد هزینه کرده‌اند که به نظر بنده باید این افراد شناسایی شوند و جرایم سنگینی برای آنها در نظر گرفته شود و یا با آنها برخورد قانونی شود.
متعادل کردن نسبت دارایی‌ها و بدهی‌ها بانک ها
علی‌رضا امینی، از دیگر کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصادی نیز در همین ارتباط در گفت‌وگو با گسترش تجارت با اشاره به این موضوع که بلوکه شدن و فریز شدن بخش زیادی از منابع بانکی، در قالب معوقات بانکی و یا املاک و مستغلات، طی تمام این سال‌ها باعث شده است که بازدهی و کارآیی بانکها به شدت کاهش یابد افزود: این امر سبب شده تا آنطور که باید، بانکها قوی و کارا در اقتصاد ظاهر نشوند و به وظیفه خود به شکل مناسب عمل نکنند. او با تاکید بر اینکه آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده بانکها، در شرایط حال حاضر یک ضرورت تلقی می‌شود و باید هرچه سریع‌تر با بکارگیری روش‌های مناسب این کار عملیاتی شود افزود: این امر ضمن اینکه می‌تواند توان اعتباردهی بانکها را افزایش دهد، می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری و بازدهی مناسب را در بانکها ایجاد کند.
به گفته او؛ بانکها درحال‌حاضر سرمایه زیادی در اختیارشان است که نمی‌توانند از آن بهره ببرند، چون این منابع درحال‌حاضر در قالب معوقات بانکی، بدهی دولت، املاک، مستغلات و سایر موارد بلوکه‌شده است که نتیجه‌ای جز اینکه قدرت وام‌دهی بانکها را به شدت کاهش داده، نداشته است. او افزود: باید این معوقات، بدهی‌ها و منابع بلوکه‌شده شناسایی و هرچه زودتر برای وصول آن چاره‌اندیشی شود. بدون تردید این امر باعث بهبود نسبت دارایی‌ها و بدهی‌ها خواهد شد. وی با تاکید براینکه بانک‌های ما درحال‌حاضر از لحاظ ساختاری شرایط چندان مطلوبی ندارند و این امر مانعی شده است برای تبادلات مالی در حوزه بین‌المللی، افزود: دراین راستا برای اینکه شرایط مطلوبی برای بانکها ایجاد شود باید بانکها خودشان را با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ کنند که این امر درنهایت به افزایش بهره‌وری در نظام بانکی کمک خواهد کرد.
سخن آخر
گرچه نظام بانکی ایران در سال‌های گذشته به‌دلیل محدودیت‌ها و تحمیل برخی سیاست‌های نادرست، نتوانسته نقش خود را در حوزه اقتصاد به نحو صحیح انجام دهد، اما به هرحال بار سنگین مسئولیتی خطیر در ساختار اقتصادی ایران بر دوش بانکها قرار دارد که باید آن را انجام دهند.دراین مسیر ضروری است تا بانکها از یک ساختار مناسب مالی برخوردار باشند تا بتوانند به این وظیفه عمل کنند که این نیازمند بازگرداندن مطالبات معوق، تسویه بدهی‌ها، افزایش سرمایه بانکها با هدف تقویت توان اعتباردهی و علاوه براین رونق بازار سرمایه برای تقسیم کار بیشتر بین این دو بازار است که به طور حتم می‌تواند در نهایت آثار مثبت زیادی را با خود همراه کند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید