به گزارش بانک اول به نقل از فارس مرتضی بکی، با بیان اینکه در هر کشوری در شرایط عادی و یا بحرانی از روش ادغام استفاده می‌شود، اظهارداشت: ممکن است بنگاه دچار مشکل شود و در معرض ورشکستگی قرار گیرد و در این شرایط بنگاه‌های دیگری که از وضعیت بهتری برخوردار هستند، شرکت‌های دارای بحران را پذیرش کرده و فرایند ادغام انجام می‌شود.
وی افزود: این یک استراتژی است که در تمام اقتصادها اجرا می‌شود و البته ملاحظاتی در اجرا وجود دارد؛ اما در شرایط فعلی اقتصاد ما که بحث ادغام بانکها مطرح می‌شود، چند لایه وجود دارد. یکی از آنها استراتژی ادغام در قبال ساماندهی مؤسسات و بنگاه‌های پولی است که مجوز نهایی از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند.
این اقتصاددان با بیان اینکه این استراتژی برای استمرار حیات موسسات پیشنهاد می‌شود، تصریح کرد: این استراتژی هم در شرایط بحرانی و هم در شرایط عادی پیشنهاد می‌شود.
وی با اشاره به بکارگیری استراتژی ادغام در قبال موسسات دارای مجوز، گفت: این بانکها و موسسات ممکن است خود مایل به ادغام باشند و یا اینکه بانک مرکزی در شرایطی این استراتژی را به آنها پیشنهاد کند.
* ادغام چند موسسه مشکل‌دار یعنی ایجاد یک مشکل بزرگتر
بکی ادامه داد: یکی از تجربه‌های ادغام در سال‌های اخیر ادغام تعاونی‌های اعتبار بود که بعضی از آنها با سرمایه 75 میلیارد تومان ثبت شده بودند، اما مشکلاتی که داشتند را به مؤسسات جدید ادغام‌شده منتقل کردند و درواقع مشکل بزرگتر ایجاد شد.
* موسسه مشکل‌دار باید در موسسه فعال ادغام شود
وی با بیان اینکه اگر ادغام‌ها بدون توجه به این مسائل باشد، ادغام به نتیجه نمی‌رسد، اظهارداشت: ادغام چند مؤسسه مشکل‌دار یعنی ایجاد یک مشکل بزرگتر. اما در صورتی که یک مؤسسه مشکل‌دار در یک نهاد فعال ادغام شد، آن نهاد فعال بزرگ می‌تواند مؤسسه مشکل‌دار را در خود هضم کند و به فعالیت خود ادامه بدهد.
بکی گفت: اما در گذشته تعاونی‌های اعتبار مشکل‌دار تبدیل به مؤسسات اعتباری شدند و این مشکلات را با خود حمل کردند و در حال حاضر به حدی بزرگ شده‌اند که دست زدن به آنها و حرکت برای اصلاح آنها به وسیله استراتژی ادغام خیلی سخت به نظر می‌رسد.
* ادغام، انحلال و ورشکستگی نیازمند قانون جامع است
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه آنچه که مورد نیاز است قانونی برای ادغام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری است، گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در این زمینه خلاء قانونی است. این خلاء قانونی دست بانک مرکزی را برای اجرای درست استراتژی ادغام بسته است.
وی تصریح کرد: یکی از مشکلات دیگر در این زمینه نواقص و مشکلات مربوط به قانون ورشکستگی است. در واقع نیاز داریم قانون ورشکستگی ادغام و انحلال مؤسسات پولی با گذشت این همه سال از تدوین قانون پولی و بانکی اصلاح و بازنگری شود.
بکی اضافه کرد: قانون عملیاتی بانکی بدون ربا فقط به حوزه قراردادهای بانکی و مباحث فقهی در حوزه بانک توجه داشت در حوزه ورشکستی و ادغام وارد نشد. البته در آن زمان ضرورتی برای ورود به این حوزه احساس نمی‌شد.
* توجه به قوانین ادغام، انحلال و ورشکستگی در لوایح بانکی
وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تدوین قانون جدید بانکی، گفت: بانک مرکزی از سال 90 پس از یک دوره مطالعاتی و تشکیل کارگروهی برای بازنگری قوانین بانکی، تدوین قوانین بانکی را آغاز کرد و به تازگی دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری را تدوین کرد. البته بین این سال‌ها و تغییر دولت توقف‌هایی در پایان کار وجود داشت تا اینکه مجدداً در سال 93 طرح تحول نظام بانکی به عنوان یک پروژه بزرگ در دستورکار دولت قرار گرفت.
این کارشناس بانکی ادامه داد: با وجود همه این تلاش‌ها هنوز خروجی این اقدامات را نمی‌بینیم و هنوز این لوایح در اختیار مجلس برای تصویب قرار نگرفته است. در خصوص قوانین ورشکستگی برای اولین بار به‌طور جامع در لوایح بانکی دیده شده است و بانک مرکزی هم به آن توجه کرده است.
وی افزود: درواقع می‌توان گفت برای بحث سپرده‌گذاران و تضامینی که مطرح شده است، ازجمله صندوق ضمانت سپرده‌ها مقوله ورشکستگی دیده شده است، بنابراین ادغام و انحلال بانکها نیاز به قانون مشخصی دارد و اگر این قوانین وجود داشت، بانک مرکزی این‌گونه در حوزه ادغام‌ها بلاتکلیف نبود.
* لزوم هماهنگی قوه قضائیه و بانک مرکزی در فرایند ادغام
این اقتصاددان یکی از پیش‌نیازهای ادغام را هماهنگی و همراهی قوه قضائیه با بانک مرکزی دانست و گفت: در فرایند انحلال و ادغام اگر به قانون پولی و بانکی هم توجه کنیم، علی‌القاعده بانک مرکزی به عنوان مرجع پولی باید لایحه‌ای را تنظیم و به دادگاه صالحه ارائه کند و دادگاه بر اساس آن حکم دهد که فرایند چگونه باشد.
وی افزود: اگر دادگاه رأی به انحلال دهد، باید هیأت تسویه شکل بگیرد و آن هیأت باید دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه را رسیدگی کند، اما هنوز در کشور مؤسسات اعلام ورشکستگی نکرده‌اند و این موضوع به‌درستی اعلام نشده است، زیرا قوانین آن به‌درستی تنظیم نشده است.
* داراییهای سمی، چالش ادغام موسسات اعتباری
بکی به چالش‌های ادغام موسسات مشکل‌دار اشاره کرد و گفت: اولین چالش همانطور که گفتم این است که مؤسسات ادغامی اساساً مؤسسات مشکل‌دار هستند و به لحاظ ساختار مالی و اصول بانکداری استانداردهای لازم برای ادامه حیات یک مؤسسه اعتباری را رعایت نکرده‌اند، به‌طوری‌که حجم داراییهای مسموم این مؤسسات بالاست.
این اقتصاددان با طرح این سوال که مؤسسات بحران‌زده چگونه باید مدیریت شوند و آیا این مؤسسات به عنوان یک استراتژی ادغام شوند؟، گفت: مسئله این است که برای ادغام باید ساختار مالی و ترازنامه مؤسسات اصلاح شود، ساختار حاکمیتی شرکتی برای آنها شکل بگیرد و طی یک فرایند به امور همه این مؤسسات رسیدگی شود زیرا در غیر این‌صورت انتشار هرگونه خبر نسبت به ادغام این مؤسسات می‌تواند تنش ایجاد کند.
وی ادامه داد: سپرده‌گذار نگران سپرده خود است و هر زمان که به صورت رسمی اعلام شود یک بانک مشکل دارد، برای دریافت سپرده خود هجوم می‌برد.
* ساختار قبیله‌ای، دومین چالش ادغام موسسات اعتباری
بکی تاکید کرد: در این شرایط فرایند ادغام باید به‌درستی اجرا شود و متأسفانه دومین چالشی که در این زمینه داریم این است که مؤسسات ساختار قبیله‌ای دارند و اساساً امکان کنار هم قرار دادن آنها وجود ندارد. هرکدام از آنها با یک تبار مشخص شکل گرفته‌اند و به همین دلیل امکان کنار هم قرار دادن آنها وجود ندارد.
وی افزود: در چنین شرایطی مؤسسات ادغامی در فرایند تصمیم‌گیری دچار مشکل خواهند شد، زیرا مؤسسات به صورت قبیله‌ای می‌خواهند تصمیم‌گیری کنند. مشکلات ترازنامه‌ای، ساختار داراییهای مسموم از چالش‌های دیگر مؤسسات اعتباری است که ادغام آنها می‌تواند چالش مؤسسات را بزرگتر کند.
* بانک‌های کوچک راحت‌تر شرایط جدید بعد از ادغام را می‌پذیرند
این اقتصاددان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر به جای مؤسسات، دو یا سه بانک باهم ادغام شوند باز هم این مشکلات وجود خواهد داشت، گفت: در خصوص بانکها دو مسئله وجود دارد، اول اینکه بانکها اغلب دولتی بوده‌اند و بعداً وارد بازار سرمایه شده و بخش خصوصی سهامدار آنها شده است و از حجم منابع و مصارف بالایی برخوردار هستند و یکسری بانک‌های خصوصی و بخش دیگر بانک‌های مربوط به نهادهای نظامی هستند.
وی ادامه داد: اگر منظور آن دسته از بانک‌های خصوصی هستند که سال‌ها در بازار سرمایه فعال بوده‌اند، به‌طور طبیعی سهامدار عمده آن بانکها اگر بخواهند کنار یکدیگر قرار بگیرند باید قوانین حاکمیتی شرکتی را بپذیرند ولی تجربه در دنیا نشان داده است چون بانکها در گذشته بر اساس همین اصول فعالیت کرده‌اند، می‌توانند شرایط جدید را بپذیرند و بر اساس همان قواعد بازی شرایط ادغام را هضم کنند، البته این ادغام‌ها می‌تواند اختیاری باشد و حتی مشکلات مالی آنها را مجبور به ادغام نکرده باشد.
* بانکها و موسسات وابسته به نهادهای نظامی زمینه بیشتری برای ادغام دارند
بکی اظهارداشت: در خصوص بانکها و مؤسسات وابسته به نهادهای نظامی به نظر می‌رسد این مؤسسات و بانکها زمینه بیشتری برای ادغام دارند. باید به سرعت این بانکها پذیره‌نویسی شده و ناظر باید آنها را ملزم به عرضه سهام در بورس و پذیره‌نویسی کند و همچنین ساختار حاکمیت شرکتی بر آنها حاکم شود.
وی افزود: در این شرایط می‌توانیم شاهد این باشیم که بانک‌های نظامی که بعضاً خوب عمل می‌کنند و قواعد و استانداردها را رعایت می‌کنند، در کنار یکدیگر قرار گرفته و به یک بانک تبدیل شوند.
* احتمال کاهش درجه رقابت‌پذیری و ایجاد انحصار در فرایند ادغام
این اقتصاددان با بیان اینکه در حوزه ادغام بانک‌های خصوصی چند مساله وجود دارد، گفت: اگر حضور در بازار بین‌المللی و افزایش توان مالی بانکها یکی از اهداف ادغام بانکها است، ادغام یک روش برای رسیدن به این هدف است که می‌تواند تا حدی مؤثر باشد اما در کنار آن باید به این مورد توجه کنیم که ادغام می‌تواند منجر به کاهش درجه رقابت در بازار پول شود و انحصارهای چندقطبی را شکل دهد.
* لزوم تدوین قوانین برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بازار پول
وی ادامه داد: درواقع در عین‌حال که بانک مرکزی استراتژی ادغام را دنبال می‌کند، باید شرایطی را در نظر بگیرد و مجموع قوانینی را تنظیم کند که در آینده بتواند مانع از شکل‌گیری انحصار در بازار پول شود.
بکی گفت: در تمام دنیا وقتی صنایع به‌ناچار به صنایع انحصاری تبدیل می‌شوند، دولت به عنوان مقررات‌گذار اجازه نمی‌دهد آنها در شرایط انحصاری فعالیت کنند و آنها را به سمت شرایط رقابتی هدایت می‌کنند.
*در بانک‌های غیربحرانی هم می‌توان از استراتژی ادغام استفاده کرد
وی ضمن تایید این نکته که به‌طورکلی سیستم بانکی در ایران با استانداردهای روز دنیا از جمله استانداردهای کمیته بال فاصله زیادی دارد، گفت: سیستم بانکی ما در بسیاری از بخش‌ها بحران‌زده نیست؛ اما در بانک‌هایی که بحران وجود ندارد هم می‌توان از استراتژی ادغام برای بهبود استانداردهای مالی استفاده کرد.
وی تاکید کرد: ولی همه این ادغام‌ها چه در بخش خصوصی و چه در بخش بانک‌های وابسته به واحدهای نظامی باید به گونه‌ای باشد که انحصار در بازار پول به وجود نیاید.
* بانک مرکزی باید اختیار تشکیل هیات‌های نظارت بر موسسات ادغامی را داشته باشد
بکی با بیان اینکه بانک مرکزی برای ادغام باید از قوه قضائیه و نیروی انتظامی کمک بگیرد افزود: برخی مؤسسات اعتباری حجم زیادی از داراییهای مسموم را در ترازنامه خود ثبت کردند و اگر این مؤسسات کنار هم قرار بگیرند و بر اساس حاکمیت شرکتی با یکدیگر تعامل کنند و همچنین نسبت به سم‌زدایی از داراییهای خود مبادرت کنند و به‌تدریج مشکلات سپرده‌گذاران را حل کنند، نیازمند بازه زمانی حداقل یکساله است.
وی افزود: اگر سهامداران این فرایند را رعایت نکردند، باید قوه قضائیه این اجازه را به بانک مرکزی بدهد که هیأتی را برای نظارت بر آنها تشکیل دهد تا فرایند تبدیل دارایی‌ها از طریق فرایندهای قانونی انجام شود، در غیر این صورت مشکلات این مؤسسات تنها کنار هم قرار دادن مشکلات خواهد بود. هم‌اکنون یکی از چالش‌های ادغام جاری سازی داراییهای سمی است، زیرا همانطور که گفتم مؤسسه اعتباری سرمایه‌گذاری زیادی در املاک و مستغلات کردند که در شرایط کنونی قیمت آن املاک کمتر از بهای ثبت‌شده آن است، اما تعهداتی که به سپرده‌گذاران دارند بسیار زیاد است و به همین دلیل حاضر نیستند املاک به قیمت روز بفروشند.
بکی گفت: اگر بانک مرکزی بتواند این هیأت را ایجاد کند، به تدریج می‌توان مشکلات این مؤسسات را برطرف کرد و در کنار آن و به تدریج می‌توان استانداردهای بانکداری را حاکم کرد تا مؤسسات و بانک در چارچوب مقررات بانکی به فعالیت خود ادامه دهند، چرا که در غیر این صورت مؤسسات ادغامی پس از چند سال با بحرانی بزرگتر روبرو خواهند شد.
* بانک مرکزی هم‌اکنون اختیارات کافی برای ادغام ندارد
این اقتصاددان بیان اینکه بانک مرکزی هم‌اکنون از اختیارات کافی برخوردار نیست و اگر قوه قضائیه این تعامل را به وجود بیاورد، مشکلات ادغام و ساماندهی بازار پول با چالش‌ها و مشکلات کمتر حل خواهد شد
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید