شرایط فروش سهام عدالت تغییر می‌کند؟

به گزارش بانک اول تقریبا بیش از یک سال است که از آغاز فروش بلوکی سهام عدالت می‌گذرد. سهامی که به دلیل دربرگیری ۵۰ میلیون نفری آن، وضعیت خرید و فروش‌اش برای طیف وسیعی از جامعه حائز اهمیت است. در حال حاضر بسیاری از وضعیت رقم خورده برای این سهام و عدم فروش آزادانه آن گلایه‌مند هستند و برخی مشکلات رقم خورده را به گردن نهاد‌های مختلف از جمله سازمان بورس و وزارت اقتصاد می‌اندازند.

حال برای مشخص شدن این موضوع که آیا طرح فروش سهام عدالت به صورت بلوکی موفق بوده یا خیر و اقداماتی که می‌توانست انجام بگیرد و نگرفت، با کارشناسان بازار سرمایه و برخی مسئولان به گفتگو پرداخته ایم؛

مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه در رابطه با فروش بلوکی سهام عدالت و نقاط ضعف و قوت این طرح بیان کرد: بعد از فروش ۳.۲ میلیون نفر و خروج بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان به واسطه سهام عدالت در تابستان سال گذشته، بازار سرمایه هرگز نقدینگی و توان لازم برای هضم فروش بیشتر سهام عدالت را نداشته است. این عدم نقدشوندگی منجر به نارضایتی مردم شد و مشکلات اقتصادی و نیاز به وجه نقد، منجر به تصمیمات مختلفی شد که هیچ کدام در عمل اجرایی نشد. اولین آن اعطای تسهیلات به پشتوانه سهام عدالت و آخرین آن فروش بلوکی سهام عدالت بود. با این حال هنوز عدد دقیقی از میزان سهام در صف فروش سهامداران عدالت وجود ندارد، ولی به نظر می‌رسد که دست کم ۲۰ هزار میلیارد تومان سهام عدالت منتظر نقدشدن هستند و به نظر هم نمی‌رسد که تاکنون معاملات بلوکی سهام عدالت انجام شده باشد یا اگر هم شده اطلاعاتی در مورد آن منتشر نشده است.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: نقطه قوت فروش بلوکی سهام عدالت، عدم اثرگذاری عرضه سهام عدالت بر روند جاری قیمت‌ها به واسطه عرضه آن در تابلوی معاملات بلوکی در بورس بود. مشکل این روش زمان‌بر بودن آن برای تجمیع سفارشات برای بلوک کردن و عدم تضمین برای فروخته شدن سهام به صورت بلوکی بود. یعنی شرایط بازار یا عدم علاقه سرمایه گذاران حقوقی و نهادی منجر شد که، این فروش به این روش نهایتا به وجه نقد برای فروشندگان سهام عدالت تبدیل نشود.

قلی پور در ادامه در رابطه با طرح‌های پیشنهادی خود در رابطه با سهام عدالت و خروج از وضعیت فعلی اظهار کرد: در کل از روز اول روش انتخابی برای آزاد سازی سهام عدالت صحیح نبود، یعنی مشخص بود که بازار سرمایه توان جذب حتی نیمی از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آزاد شده را ندارد. اگر فرض شود که نیمی از مردم نیاز به نقد کردن سهام عدالتشان داشته باشند، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باید در بازار جذب می‌شد در حالی که فقط چند ماه شرایط رویایی برای این حالت وجود داشت و عرضه‌های دولتی سهام به ویژه در قالب صندوق‌های دارا و پالایش و نیز اوراق بدهی دولتی بخش عمده‌ای از توان موجود بازار را هم از بین برد.

وی  افزود: به عنوان کارشناس بازار همواره پیشنهاد من این بوده است که سهام عدالت به پرتفوی یک صندوق سرمایه گذاری قابل معامله، منتقل شود و واحد‌های این صندوق توسط مردم برای فروش عرضه شوند. چون با افزایش عرضه، قیمت واحد‌های صندوق می‌توانست کاهش یابد که در این صورت بالاخره در یک قیمتی برای خریدار هم جذاب می‌شد. البته در صورت تعریف بازارگردان قدرتمند برای صندوق با کمک نهاد‌های بزرگ اقتصاد دولتی مثل بانک ها، بیمه ها، صندوق‌های بازنشستگی یا بنیاد‌ها و امثالهم افت کمتری برای ارزش واحد‌های صندوق نسبت به NAV آن اتفاق می‌افتاد، ولی بدون بازارگردان هم بالاخره در جایی متعادل می‌شد.

اکبر حیدری سخنگوی شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت با اشاره به یک ساله شدن این طرح در رابطه با فروش بلوکی سهام عدالت بیان کرد: اساسا محدود کردن هر نوع اختیار مردم مورد انتقاد است به ویژه محدود کردن حق مردم در نحوه فروش دارایی که متعلق به خودشان است. در گام اول باید مردم تشویق به ماندن و عدم فروش این سهام شوند و اگر کسی در پی فروش آن باشد باید بتواند به سهل‌ترین روش و با استفاده از حق خودش این کار را انجام دهد، اما فرآیند تحت عنوان فروش بلوکی مغایر سیاست‌های سهام عدالت و حقوق مالکانه مردم بوده است. از سوی دیگر ساز و کار فروش به صورت بلوکی به شدت غیر شفاف بوده است و هم اکنون نیز مشخص نیست که بر چه مبنایی چه سهمی از پرتفوی افراد دست چین می‌شود. پس بازیابی طرح سهام عدالت باید صورت بگیرد تا از تسلط سرمایه داران بزرگ بر سهام عدالت جلوگیری شود و فروش بلوکی لغو شود، زیرا که منفعتی برای مردم نداشته و نخواهد داشت.

سازمان بورس در موضوع سهام عدالت سکوت کرد!

او در ادامه اظهار کرد: شورای عالی بورس متولی سهام عدالت است. شورای عالی باید مواردی را مطرح و تایید می‌کرد که به سود سهام عدالت باشد، اما چیزی که رخ داد منجر به رها سازی سهام عدالت و ایجاد آشفته بازار به ویژه در زمینه مدیریت سهام، فروش آن و نحوه برگزاری مجامع شد. سازمان بورس نیز مجری مصوبات شورای عالی بورس بود، اما نکته‌ای که باید گفته شود این است که از مجموعه سازمان بورس انتظار می‌رفت به عنوان نهاد مدافع حقوق سهامداران در مواردی که نهاد ناظر کم کاری می‌کند ورود کند. اگر این برخورد صورت می‌گرفت خیلی از مشکلات برای سهام عدالت رقم نمی‌خورد، اما متاسفانه این موضوع اصلا اتفاق نیفتد.

احمد جان جان کارشناس بازار سرمایه در رابطه با فروش بلوکی سهام عدالت بیان کرد: عملا فروش بلوکی وارد بازار خرده فروشی شد یعنی بیان می‌شد به صورت بلوکی، اما به صورت خرد و با کد‌های مختلف و جا به جا شدن سهم‌ها صورت می‌گرفت و اصلا چیزی که ادعا شد رقم نخورد.

هیچ گزارش و اطلاعاتی از فروش بلوکی ارائه نشده است!

وی در ادامه بیان کرد: در بازار فعلی باید فروش سهام عدالت به صورت بلوکی متوقف و شرایط فروش تغییر کند همچنین پنجره زمان فروش نیز تغییر پیدا کند و فکری به حال این جریان شود. در غیر این صورت هم چنان هم کلیت بازار آسیب می‌بیند و هم سهامداران عدالت دچار زیان می‌شوند. این‌ها مواردی است که باید توسط شورای عالی و سازمان بورس انجام می‌شد اما در نهایت صورت نگرفت. مورد بعد که بسیار حائز اهمیت بوده و سازمان بورس نیز می‌توانست آن را انجام دهد، ارائه گزارش‌هایی از میزان فروش و شرایط این سهام بوده است، اما همچنان هیچ گزارش و اطلاعاتی در این زمینه وجود ندارد که حتی بشود نظرات کارشناسی در رابطه با آن بیان کرد.

به گفته بسیاری از کارشناسان، فروش بلوکی سهام عدالت طرحی ناموفقی بوده است که از شفافیت کافی برخوردار نیست. فروشی که هیچ گزارشی درباره آن منتشر نشده و در اختیار کارشناسان و فعالان بازار قرار نگرفته است. اما حالا انتظار می‌رود با انتخاب اعضای جدید شورای عالی و هیئت مدیره سازمان بورس هر چه سریع‌تر و به نفع هر دو طرف این جریان، یعنی فعالان بازار سرمایه و سهامداران عدالت در مدل آزادسازی و فروش سهام عدالت تغییر و اصلاحی ایجاد شود.