به گزارش بانک اول به نقل از تسنیم اواخر خرداد ماه امسال بود که سیف رئیس کل بانک مرکزی با اعتراف به تخطی بانکها از اعطای سود حقیقی به سپرده گذاران گفته بود: هیچ بانکی نباید مجاز باشد سود علی الحساب را بیشتر از آنکه در شورای پول اعتبار تصویب شده بدهد و نرخ مصوب شورای پول و اعتبار 15٪ است.
در بانکداری بدون ربا رابطه سپرده‌گذار و بانک بر اساس عقد وکالت است. یعنی بانک این وجوه را به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار در قالب عقود اسلامی، ارائه تسهیلات می‌کند و از محل درآمد آن بخشی را به‌عنوان حق الوکاله گرفته و مابقی را به‌عنوان سود سپرده‌گذار پرداخت می‌کند. آن بخش از درآمد بانک که از طریق وجوه سپرده‌های سرمایه‌گذاری حاصل شده است و باید بین بانک و سپرده‌گذار تقسیم شود، درآمد مشاع نام دارد.
اما بر اساس بانکداری شرعی و اسلامی بانکها تنها باید از محل درآمدهای مشاع خود سود بین سپرده‌گذاران تقسیم کنند و هر گاه درآمدهای لازم را جهت تقسیم سود به مشتریان در اختیار نداشته باشند بر اساس عقود فقهی نمی بایست سود غیر واقعی و تحقق نیافتاده به شریک خود یعنی مشتری پرداخت کنند.
ولی شاهد آن هستیم که بانکها برای رقابت منفی با یکدیگر و نیز جذب سپرده های بیشتر از مردم به هر نحو اقدام به پرداخت سودهای بالا و غیر اصولی می کنند. که این معضل از یک سو با رونق بازار بهره همراه بوده و کاهش میل به سرمایه گذاری در بازار تولید به دنبال داشته و از سوی دیگر اعطای سود موهوم بدون نظر گرفتن چارچوب و شاکله عقود فقهی و شرعی، باعث ایجاد شائبه غیرشرعی شدن و حتی باطل شدن معامله و به تبع آن عدم جواز تصرف اموال می شود.
کارشناسان بانکداری اسلامی معتقدند مشکل در سیستم حسابداری بانکها ساز و کاری برای عدم سودآوری و متضرر شدن مشتریان و یا بانک در فعالیت اقتصادی لحاظ و تعبیه نشده است. وبه نوعی این سیستم غلط حسابداری باعث آلوده شدن بانکها شده است.
از سال 84 حسابداری تعهدی مبنای حسابداری در بانک مرکزی شد. حسابداری تعهدی توجهی به این ندارد که تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری بانکها سود داشته باشد یا نداشته باشد و در واقع حسابگری غیرمتغیر است. در این نوع حسابداری بانک محاسبه می‌کند که چه میزان وام داده و یا سپرده گرفته و براساس حسابداری تعدی باید سود ثابت پرداخت کند.
معصومی نیا عضو شورای فقهی بورس و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در همین باره در گفت و گو با تسنیم گفت: کار اصلی بانکها در دو قسمت تخصیص و تجهیز منابع خلاصه می شود. بانک ربوی سپرده ها را در قالب قرض و بهره تسهیلات می دهد و به تبع آن در مقابل سپرده گذاران سود ثابت پرداخت می کنند در حالی که در بانکداری اسلامی اول باید سود حقیقی که بر اساس فعالیت در بازار شکل گرفته مشخص بشود و سپس از محل سود حقیقی به سپرده گذار سود متناسب با فعالیت اقتصادی اعطا شود.
وی افزود: اکنون در ایران برای حل معضل اعطای سود ثابت به سپرده گذاران؛ سودی به نام علی الحساب را نامگذاری کرده اند درحالی که سود علی الحساب هیچ مبنای شرعی ندارد و در هیچ کتاب فقهی به آن اشاره نشده است.
عضو شورای فقهی بورس گفت: بانکها می گویند موقتا به سپرده گذاران و هزینه تجهیز منابع مثلا 15درصد سود به مشتریان در قالب قرض داده می شود و سپس در نهایت زمانی که سود حاصل از تخصیص منابع و نسهیلات مشخص شد، سود اعطایی به سپرده گذاران متناسب با سود اکتسابی بانکها کاهش یا افزایش داده می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در ادامه افزود: متاسفانه سالها شاهد آن هستیم که سود علی الحساب اکثر بانکها هیچ تغییری نمی کند و مثلا اگر بانک 20درصد سود کسب کرد می‌بایست ما به التفاوت 20و15 را که 5 درصد باشد به سپرده گذار تهاتر کند و بپردازد ولی این قضیه تماما در بانکها اجرا نمی شود و سود علی الحساب که ذاتا نباید قطعی باشد امروزه به صورت قطعی و ثابت به سپرده گذاران داده می شود که به نوعی خلاف شرع محسوب می شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید