بانک مرکزی را می‌توان یکی از حساس‌ترین نهادهای اقتصادی کشور دانست که کوچکترین تصمیم‌گیری در آن منجر به بزرگترین رویدادهای اقتصادی خواهد شد.
بانک مردم این روز را به همه کارکنان و مدیران بانک مرکزی تبریک می‌گوید و امیدوار است در آینده بانک مرکزی بیش از پیش در رسیدن به اهداف حساس و مهم پولی و بانکی موفق باشد.
در زیر با توجه به اطلاعات موجود قصد داریم تاریخچه و ارکان و وظایف بانک مرکزی که در قانون آمده را مورد بررسی قرار دهیم.
تاریخچه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور ایران، مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جانشین بانک مرکزی ایران است که در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس گردید. حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری برخی از وظایف بانک مرکزی است
تاریخچه شکل گیری بانک در ایران
نخستین بار، اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما چون فرانسویان به اینسرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.[۶]
الف) بانک جدید شرقی (اتحادیه بانک جدید)
این بانک، مؤسسه‌ای انگلیسی بود که مرکزش در لندن و حوزه فعالیتش در بعضی کشورهای آسیایی قرار داشت. در ۱۳۰۵/۱۸۸۸، شعبه آن در تهران، و سپس در مشهد، تبریز،رشت، اصفهان، شیراز و بوشهر دایر شد و با صدور چک و حواله‌های پنج قرانی ـ که در برابر آن نقره پرداخت می‌شد و در امور روزمره مصرف داشت ـ فعالیت خود را گسترش داد. بانک جدید شرقی، به دلیل داشتن نرخ بهره متفاوت با لندن ـ که به حساب جاری ۵ر۲٪، به سپرده ثابت شش‌ماهه ۴٪ و به سپرده ثابت یکساله ۶٪ بهره می‌داد ـ سود سرشاری برد. فعالیت این بانک دو سال بیشتر دوام نیافت و در ۱۳۰۵/۱۸۸۸ اثاثیه و شعب خود را، در برابر بیست هزار لیره، به بانک شاهنشاهی فروخت و به فعالیت خود خاتمه داد.
ب) بانک شاهنشاهی
بانک شاهی یا بانک شاهنشاهی اولین بانک دولتی ایران است که به نشر اسکناس پرداخت. به موجب امتیازنامه ۱۳۰۷، تأسیس و اداره آن به مدت شصت سال به بارون جولیوس رویتر، یهودی آلمانی تباری که تابعیت انگلیس و دین مسیح را پذیرفته بود، واگذار شد. او پس از کسب ثروت هنگفت، در ۱۲۸۹/۱۸۷۲، با پرداخت رشوه‌های کلان به درباریان عهد ناصرالدین شاه، به کسب امتیازی نائل شد که طبق آن، به مدت هفتاد سال، احداث راه آهن، سدها و بندها، بهره‌برداری از معادن، جنگلها، اراضی، کارخانه‌های ایران و تأسیس بانک، به عهده او واگذار می‌شد. بانک شاهنشاهی، که وظایف بانک مرکزی ایران را به عهده داشت، بتدریج مؤسسه‌ای معتبر شده، به صورت مرکز امور مالی کشور درآمد. این بانک وجوه خزانه را در حسابهای خاص نگهداری می‌کرد و در وصول مال الاجاره گمرکات، عواید دولتی، درآمدهای مالیاتی و ایصال مخارج دولت به شهرستان‌ها و خارج، پرداخت وام به دولت، خرید نقره برای ضرابخانه و ضرب سکه، نقش اصلی را ایفا می‌کرد. مدیریت بانک را ژوزف رابینو، به عهده داشت و هوتم شیندلر رابط بانک در تهران بود. این دو از ایرانشناسان بنام بودند و رویتر با انتصاب آنان، بر اعتبار بانک افزود. با تدبیر رابینو، بانک شاهنشاهی با چاپ اسکناسهای کوچک، وارد زندگی روزمره مردم شد و سود سرشاری برد. بانک شاهنشاهی، به عنوان بانک دولتی ایران، متعهد پرداخت قرضه به دولت ایران بود. با تأسیس بانک ملی در ۱۳۰۹ش، دامنه فعالیت بانک شاهنشاهی محدود شد. در همین سال، دولت امتیاز انحصاری نشر اسکناس را، که متعلق به بانک شاهنشاهی بود، به مبلغ دویست هزار لیره، خریداری کرد و دراختیار بانک ملی نهاد. همچنین بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانک شاهنشاهی به بانک ملی منتقل شد. علی‌رغم این محدودیتها، بانک شاهنشاهی همچنان سودآور بود و، مانند سالهای اوّل تأسیس، به صاحبان سهام ۸٪ سود می‌پرداخت. در ۱۳۲۷ ش /۱۹۴۸، امتیاز شصت ساله بانک به پایان رسید. از آن پس، با نام بانک ایران و انگلیس در خاورمیانه، به فعالیت پرداخت و به علت کاهش اعتبار و سرمایه، فعالیت خود را در سایر نقاط منطقه و کشورهای همسایه گسترش داد. تأسیس بانک شاهنشاهی، نتیجه‌های دیگری نیز داشت که نشر اسکناس، یکنواختی ضرب سکه، کاهش بهای بهره و تثبیت آن، گردآوری سرمایه‌ها و سپرده‌ها و پرداخت بهره به آن، ایجاد نظام نوین بانکی در کشور و تنظیم امور مالی دولت از آن جمله است.
ج) بانک استقراضی
این بانک در ۱۳۰۸/۱۸۹۰، اندکی پس از بانک شاهنشاهی، تأسیس شد. ژاک پولیاکف، از اتباع روسیه، پیشنهاد تأسیس آن را به ناصرالدین شاه داد؛ و او که علاقه زیادی به پولیاکف داشت، اجازه تأسیس شرکتی را صادر کرد که به معاملات رهنی بپردازد و امور بانکی را نیز برعهده داشته باشد. در ۱۳۱۱، به دلیل عدم سودآوری بانک استقراضی، نماینده آن در ایران، پیشنهاد انحلال آن را داد؛ اما دولت روسیه که در تمام زمینه‌ها، از جمله بانک، با بریتانیا رقابت داشت، از تعطیل آن جلوگیری کرد و با مداخله وزارت مالیه آن کشور در کار بانک، کلیه سهام آن به بانک پطرزبورگ منتقل شد. از آن پس، بانک استقراضی عامل اجرای مقاصد سیاسی دولت روسیه شد و اهداف اقتصادیش تحت‌الشعاع هدفهای سیاسی آن کشور قرار گرفت و به همان نسبت که مداخله روسیه در ایران بیشتر می‌شد سرمایه بانک فزونی می‌یافت. برای هماهنگی میان سیاست دولت روسیه و بانک، وابسته بازرگانی سفارت روسیه در تهران، مسئولیت بانک را به عهده گرفت و سرمایه آن در اختیار رایزنیهای وابسته در ولایات قرار گرفت تا در مواقع لزوم از آن استفاده شود
وظایف بانک مرکزی
براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ بانک مرکزی، به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد:
- حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور
- انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور
- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی
- نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن
- نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور
- تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور
- نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری
- تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی، متناسب با نیازهای پولی کشور
- نگهداری از حسابهای کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
- نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور
- نمایندگی دولت در سازمان‌های مالی و بین‌المللی
- در اختیار داشتن تصدی تمام عملیات انتشار اوراق بهادار دولتی
- گردآوری و تهیه طیف وسیعی از آمارهای اقتصادی جهت کنترل تورم و توسعه اقتصادی
- انعقاد موافقت نامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزیتی دولت و سایر کشورهاارکان بانک
۱. مجمع عمومی
اعضای مجمع عمومی
- رئیس جمهور (ریاست مجمع)
- وزیر امور اقتصادی و دارایی
- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
- وزیر بازرگانی
- و یک نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران
تبصره ۱: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.
تبصره ۲: قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.
وظایف مجمع عمومی
- رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیئت نظارت
- رسیدگی و اتخاذ تصمیم دربارهٔ پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک
- انتخاب اعضای هیئت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
- سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.[]
- ۲. شورای پول و اعتبار
اعضای شورای پول و اعتبار[ویرایش]
- وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی
- دو تن از وزرا به انتخاب هیئت وزیران
- وزیر بازرگانی
- دادستان کل کشور یا معاون وی
- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
- رئیس اتاق تعاون
- نمایندگان کمیسیونهای امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود
وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار
شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم دربارهٔ سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار وظایف زیر است:
- رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی
- رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی
- اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود.
- ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضعیت اقتصادی وبویژه در سیاست اعتباری کشور مؤثر خواهد بود.
- اظهار نظر دربارهٔ هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود قانون به شورای مذکور عرضه می‌گردد. هیئت عامل اعضای هیئت عامل
- رئیس کل
- قائم مقام
- دبیرکل بانک
- سه نفر معاون
وظایف و اختیارات هیئت عامل
الف- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری ایران بعنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری عهده‌دار کلیه امور بانک به استثناء وظایفی است که به موجب قانون پولی و بانکی و اصلاحیه‌های بعدی به عهده ارکان بانک گذارده شده است. همچنین وی مسؤول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به آن می‌باشد. رئیس کل بانک نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل می‌باشد. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد
ب- قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود
ج- دبیرکل بانک به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تصویب مجمع عمومی منصوب می‌گردد و سرپرستی دبیرخانه شورای پول و اعتبار را نیز به عهده دارد و همچنین دادستان هیئت انتظامی بانکها می‌باشد.
د- معاونان بانک از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب و وظایف آنان بوسیله نامبرده تعیین می‌شود.
۴. هیئت نظارت اندوخته اسکناس
اعضای هیئت نظارت اندوخته اسکناس[]
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا معاون او
- دو نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس
- دادستان کل کشور یا معاون او
- خزانه دار کل کشور
- رئیس کل دیوان محاسبات
- رئیس هیئت نظارت
وظایف هیئت نظارت اندوخته اسکناس]
هیئت نظارت اندوخته اسکناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده پنج قانون پولی و بانکی کشور از طریق تحویل و نگهداری اسکناسهای چاپ شده و همچنین نگاهداری حساب دارایی‌های موضوع ماده ۵ قانون یادشده و صورت جواهرات ملی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانک و به علاوه نظارت بر معدوم کردن اسکناس‌هایی که باید از جریان خارج شود، می‌باشد.
۵. هیئت نظارت
اعضای هیئت نظارت[]
هیئت نظار مرکب از یک نفر رئیس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری و یا بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کار است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
وظایف هیئت نظارت[]
- هیئت نظار مسئول رسیدگی به حسابها و تعهدات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که نسبت به صحت این حسابها و تعهدات اظهار نظر می‌کند.
- رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه
- رسیدگی به صورت ریز دارایی‌ها و بدهی‌ها و خلاصه حسابهای بانک و گواهی آنها برای انتشار
- رسیدگی به عملیات بانک از لحاظ انطباق آنها با موازین قانونی[]
قانون پولی و بانکی ایران مصوب سال ۱۳۵۱[]
زمانی که قانون پولی و بانکی به تصویب رسید، هنوز مرزبندی نظری و تجربی ای که امروزه بین سیاست‌های پولی و مالی وجود دارد، حتی در کشورهای توسعه یافته و صنعتی برقرار نبود؛ بنابراین این قانون زمانی به تصویب رسید که عملاً هدف مشخصی مانند آنچه که امروز بانک مرکزی مستقل در تعقیب ثبات قیمت‌ها و حفظ ارزش پول دارد، وجود نداشت؛ بنابراین اهداف کلان در قانون پولی و بانکی اولویتی ندارد، هر چند که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سعی دارند درسیاست گذاری، هدف حفظ ارزش پول را از میان این اهداف، در اولویت سیاست‌های خود لحاظ کنند. بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، هدف اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول، تعادل در ترازپرداخت‌ها، تسهیل مبادلات تجاری و کمک به رشد اقتصادی است. بر اساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی، برای اجرای بهتر سیاست پولی بانک مرکزی اختیار دارد:
- نرخ تنزیل مجدد و نرخ سود وام را تعیین کند که این می‌تواندبسته به نوع وام و اوراق بهادار متفاوت باشد؛
- نرخ بهره قابل پرداخت به ذخایر قانونی سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی را تعیین کند. این نرخ‌ها می‌توانند بسته به ساختار و فعالیت بانکها متفاوت باشند و به کمتر از ۱۰ درصد کاهش و به بیشتر از ۳۰ درصد افزایش یابند؛
- حداکثر مقدار وام و اعتبارات که توسط بانکها به بخش‌ها (وپروژه‌های) خاص پرداخت می‌شوند را تعیین نماید.
ابزارهای سیاست پولی و عملکرد این ابزارها در دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی[]
در این دوران که با آخرین برنامه پنج ساله قبل از انقلاب اسلامی ایران، مصادف است، نظام بانکداری ایران، نظام بانکداری متعارف و ابزارهای سیاست پولی نیز بر اساس نظام بانکداری متعارف بوده و در عین حال، دولت دخالت زیادی در نظام بانکی داشته است. بر اساس ماده ۱۴قانون بانکداری بدون ربا، بانک مرکزی مجاز به استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز، تعییننرخ تنزیل رسمی، تعیین نرخ ذخیره قانونی وتعیین سقف اعتباری برای هر بخش خاص جهت اجرای سیاست پولی بود. در دهه ۱۳۵۰ سیاست پولی در مقایسه با سیاست مالی کوتا ه مدت و ضعیف تر بود و نتوانست نقش خود را در رسیدن به تعادل اقتصادی ایفا کند؛ بنابراین سلطه مالی، تأثیرگذاری ابزارهای سیاست پولی راتخریب نمود. در آغاز برنامه پنجم قبل از انقلاب، ایران با تورم نسبتاً بالایی مواجه شد که عمدتاً به علت روند صعودی نقدینگی و تقاضای کل ازسال ۱۳۵۰ به بعد بود. همچنین این دوره مصادف است با رشد اقتصادی نسبتاً بالا، اما نه پایدار، که عمدتاً به دلیل افزایش بی‌سابقه قیمت نفت در سال ۱۳۵۳ و افزایش تقریباً چهار برابری درآمد نفت کشور بود که تاپیروزی انقلاب اسلامی به صورت سیاست مالی انبساطی ادامه داشت. شدت فشارهای تورمی و متعاقب آن کاهش میل به پس‌انداز مردم به دلیل نرخ بهره ثابت، باعث شد سیاست‌های انقباضی مانند افزایش نرخ تنزیل مجدد، نرخ بهره و نرخ ذخایر قانونی و همچنین تعیین سقف اعتبارات به بخش خصوصی وارد برنامه سیاستگذاری شورای پول و اعتبار شود. با وجود اینکه سیاست پولی در شورای پول و اعتباربه صورت مؤثر اتخاذ می‌شد، تسلط سیاست مالی و فشارهای متوالی بودجه‌های سنواتی برای توسعه بخش مالی دولت، عملاً اثرات کم وناچیز پولی را تحت‌الشعاع خود قرار داده و بحث سلطه مالی در اقتصادایران وارد شد که تا به امروز ادامه یافته و هیچ‌گاه سیاستگذار پولی از تنگناهای اجرای سیاست پولی رهایی نیافته است. می‌توان این نکات را در قالب سه متغیر اصلی اقتصاد کلان یعنی رشد اقتصادی، تورم و رشد نقدینگی بیان کرد. در ابتدای دهه ۱۳۵۰ تورم برای سیاستگذار پولی مقوله آزاردهنده‌ای نبوده است. دلیل این امر فقدان سلطه مالی است و اینکه سیاست پولی، هر چند ضعیف، ب هخوبی عمل می‌کرده است. در این دوره با اینکه درآمد نفتی بالا نرفته ولی از رشد بالایی برخوردار بوده‌ایم. اما در ادامه به دلیل بالارفتن درآمدهای نفتی شاهد رشد بالا در کنار تورم بالا هستیم. در سال ۱۳۵۶ با اولین جرقه‌های اعتصابات، رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شروع به کاهش می‌کند و تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه می‌یابد اما در عین حال، تورم بالایی را نیز شاهدیم که عمدتاً به دلیل سلطه مالی و عدم کارایی ابزارهای سیاست پولی است.
ابزارهای اصلی سیاست پولی در دوره بعد ازانقلاب اسلامی[]
مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
- نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد؛
- عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته است؛
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانکها بوده است؛
- سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده است؛
- سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده است؛
- تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.[]
طرح شتاب
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۱ با هدف ایجاد راه‌اندازی و راهبری سوئیچ ملی گام‌های مؤثری در جهت تحقق اتصال شبکه پرداخت بانکها به یکدیگر و نهایتاً ایجاد زمینه برای انجام مبادلات بین بانکی به صورت الکترونیکی برداشته است. این تحولات باعث گردید تا با جدیت و همت شبکه بانکی، تمامی بانکهای کشور از طریق مرکز شتاب به عنوان نقطه اتصال میانی تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری در شبکه الکترونیکی بین بانکی به تبادل تراکنش‌ها پرداخته و ایده شبکه واحد پرداخت را تحقق بخشند. سوئیچ ملی در فاز اول اتصال شبکه کارت بانکها و در فازهای بعدی تبادل کلیه تراکنش‌های بین بانکی شامل چک‌ها، حواله‌ها و اوراق بهادار را مد نظر دارد. عضویت در مرکز مزبور تابع مقررات حاکم بر مرکز شتاب مصوب خرداد ماه ۱۳۸۱ می‌باشد. عملکرد مرکز شتاب در زمینه تسویه بین بانکی، رفع مغایرات، آمار عملکرد شبکه بانکی در زمینه کارت، خودپرداز، پایانه فروش و پایانه شعب از بخش آمار و داده‌های عملکرد قابل دسترسی می‌باشد.
شبکه شتاب
مخفف «شبکه تبادل اطلاعات بانکی» است و منظور شبکه‌ای است که در آن بانکها به سوئیچ ملی اتصال می‌گردند و به این صورت تبادل اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بین بانکی فراهم می‌گردد.
سوئیچ
واسطه‌ای است مشتمل بر مجموعه‌ای از سخت‌افزار و نرم‌افزار و پایگاه داده ای که پیام‌های مربوط به تراکنش‌ها را بین ابزارهای پذیرش و مقصد پذیرش تبادل می‌کند.
تراکنش
به یک پیام الکترونیکی گفته می‌شود که بنا به تقاضای مشتری در یکی از درگاه‌های ارائه خدمات بانکی نظیر خودپرداز و یا پایانه فروش، ایجاد و به شبکه الکترونیکی بانکی ارسال می‌شود. هرگونه نقل و انتقالات مالی بصورت تبادل اطلاعات بانکی از طریق شبکه‌های مخابراتی را تراکنش گویند.
مرکز شتاب
در این مرکز حق عضویت سالانه، میزان جرائم، هزینه‌های پردازش تراکنش برای دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروش الکترونیکی، کارتخوان شعبه و سوئیچ شتاب را در ابتدای هر سال محاسبه و بعد از اخذ تائیدیه از بانک مرکزی به اعضاء اعلام می‌نماید هزینه‌های فوق روزانه برای هر عضو جداگانه محاسبه می‌شود و به حساب وی منظور می‌گردد.
پایانه فروش(POS)
عبارت است از دستگاهی که با پذیرش کارت بانکی می‌تواند امکانی را فراهم کند که وجه به صورت الکترونیکی از حساب دارنده کارت به حساب فروشنده منتقل شود (تراکنش).
خودپرداز(ATM)
عبارت است از دستگاهی که با شناسایی مشتری از طریق کارت بانکی یا ابزارهای شناسایی الکترونیکی نظیر آن، امور تحویل داری شعبه بانکی را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز بهاپراتور انجام می‌دهد. با ایجاد مرکز شتاب، کارت مشتریان هر بانک عضو شتاب با رعایت استانداردها بر روی (ATM) و دستگاه‌های خودپرداز (POS)پایانه‌های فروش سایر بانکهای عضو شتاب قابل پذیرش و استفاده است. در نتیجه با سرمایه‌گذاری بهینه در شبکه‌های POS و ATM در سطح کشور، بانکها قادر به استفاده از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده یکدیگر هستند و مرکز شتاب تمام کنترل‌های مورد نیاز را به عمل می‌آورد و پایاپای بین بانکها را انجام می‌دهد. در حال حاضر مشتریان بانکها با استفاده از کارت خود می‌توانند خدمات مورد نیاز را از تجهیزات نصب شده سایر بانکهای عضو در سراسر کشور دریافت کنند. در ادامه این پروژ ه فعالیت‌های فنی به موازات اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اتصال از GCCNET شبکه شتاب به مرکز سوئیچینگ منطقه خلیج فارس GCCNET از طریق بحرین در جریان است. با برقراری ارتباط میان شبکه شتاب و امکان ارتباط و تراکنش میان بانکهای عضو شتاب با بانکهای ۱۰ کشور عربی عضو GCCNET فراهم می‌گردد. همچنین اتصال شبکه شتاب کشور به بانکهای اروپا و آسیای جنوب شرقی و دو بانک ۱۰۰درصد الکترونیکی در دست اقدام است.
مزایای شبکه شتاب
با استفاده از این شبکه مراجعه مشتریان به بانکها کاهش یافته و آنان می‌توانند خدمات بانکی را بعد از وقت اداری و در تمامی ساعات شبانه روز دریافت کنند، کاهش هزینه‌های ترافیکی، به حداقل رساندن هزینه ارائه خدمات، خدمتی است که منجر به ایجاد آرامش و رضایتمندی مردم، بهینه‌سازی حتی مصرف سوخت و بسیاری از ظرفیت‌های دیگر می‌شود و همچنین قدرت سرمایه‌گذاری را نیز افزایش می‌دهد. همچنین در خصوص مهم‌ترین دستاوردهای استفاده از شبکه شتاب می‌گویند: «امروزه نمی‌توانیم مشتریان بانکها را به همان شیوه سنتی معطل فعالیت‌های باجه‌ای کنیم، بانکداری الکترونیک یک خواسته منطقی برای مشتریان بانکها محسوب می‌شود از این رو نباید تردید کرد که بانکداری الکترونیک امروزه از خواسته‌های اصلی همه مشتریان بانکها است». به عبارت دیگر هراندازه مراجعه شهروندان را در ساعات خاصی به باجه‌های خاص و بانکهای محدود کاهش دهیم در عمل به جلب رضایتمندی و جذب نقدینگی و سرعت خدمات دهی کمک کرده‌ایم، ضمن اینکه از تراکم جمعیتی در شعب بانکها نیز کاسته می‌شود.
امنیت سیستم شبکه شتاب
گذشته از مزایای بی شمار استفاده از خدمات شبکه گسترده شتاب شاید بتوان به مقوله امنیت این سیستم به عنوان عمده‌ترین معایب آن یاد کرد. با استفاده از کارتهای هوشمند در شبکه شتاب مسائل و مشکلات امنیتی و سوء استفاده از این کارت‌ها با شدت بیشتری به وجود می‌آید و شاید این موضوع هم اکنون یکی از معضلات عمده جوامع توسعه یافته است. به بیان دیگر شاید بتوان گفت دسترسی برخی افراد سودجو به طرق مختلف به کد بانکی آنها باعث برخی برداشت‌ها و نقل و انتقالات غیرقانونی می‌شود و این دل نگرانی همواره در میان یکایک استفاده کنندگان کارتهای هوشمند حسابهای سپرده بانکی وجود دارد. تغییر رمز کارتهای هوشمند امکان سوء استفاده از این مقوله را به حداقل می‌رساند.
هزینه‌های تراکنش دستگاه‌های عضو شتاب
در این طرح بانک صادر کننده به ازای هر تراکنش POS و ATM در پایانه بانک دیگر مبالغی را به عنوان هزینه پرداخت می‌نماید که وجوه یاد شده به شرح ذیل به مبادی ذی‌ربط پرداخت می‌شود:
- هزینه انجام یک تراکنش مربوط به POS
از دستگاه‌های عضو طرح شتاب برای بانک صادر کننده کارت در مجموع ۱۲۶۹ ریال است که از این مبلغ ۷۰۶ ریال به بانک پذیرنده و ۵۶۳ ریال به مرکز شتاب پرداخت می‌شود.
- هزینه انجام یک تراکنش مربوط به ATM
از دستگاه‌های عضو طرح شتاب برای بانک صادرکننده کارت در مجموع ۱۵/ ۱ مبلغ تراکنش است که از این مبلغ ۱/۱ مبلغ تراکنش به بانک پذیرنده پرداخت شده و ۰۵/۰ آن در صندوق مشاع نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود. موارد مصرف این صندوق هنوز به صورت مدون مشخص نیست و احتمالاً جهت پرداخت خسارات وارده به مشتریان طرح شتاب مانند مغایرت‌هایی که به نتیجه نرسیده‌اند، صرف خواهد شد. تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. با توجه به مطالب فوق باید بیان نمود که استفاده از خدمات سیستم شتاب برای بانکها و مؤسسات اعتباری می‌تواند محل مناسبی برای کسب درآمد باشد.
خزانه جواهرات ملی]
نوشتار اصلی: موزه جواهرات ملی
خزانه جواهرات ملی در سال ۱۳۳۴ ساخته و در سال ۱۳۳۹ با تأسیس بانک مرکزی ایران افتتاح و به این بانک سپرده شد و اکنون نیز در صیانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. این خزانه پشتوانه اسکناس و مسکوک کشور به شمار می‌رود.
نهادهای وابسته[]
- پژوهشکده پولی و بانکی
- مؤسسه عالی بانکداری
فهرست رؤسای کل بانک مرکزی ایران
روسای کل بانک مرکزی کشور ایران از ابتدای تأسیس تاکنون به شرح زیر هستند:[۱۲]
- ابراهیم کاشانی (۱۳۴۰–۱۳۳۹)
- علی اصغر پورهمایون (۱۳۴۳–۱۳۴۰)
- مهدی سمیعی (۱۳۴۸–۱۳۴۳)
- خداداد فرمانفرمائیان (۱۳۴۹–۱۳۴۸)
- مهدی سمیعی (۱۳۵۰–۱۳۴۹)
- عبدالعلی جهانشاهی (۱۳۵۲–۱۳۵۰)
- محمد یگانه (۱۳۵۴–۱۳۵۲)
- حسنعلی مهران (۱۳۵۶–۱۳۵۴)
- یوسف خوش کیش (۱۳۵۷–۱۳۵۶)
- محمدعلی مولوی (۱۳۵۸–۱۳۵۷)
- علیرضا نوبری (۱۳۶۰–۱۳۵۸)
- سید محسن نوربخش (۱۳۶۵–۱۳۶۰)
- مجید قاسمی (۱۳۶۸–۱۳۶۵)
- سید محمدحسین عادلی (۱۳۷۳–۱۳۶۸)
- سید محسن نوربخش (۱۳۸۲–۱۳۷۳)
- محمدجواد وهاجی (قائم مقام رئیس کل) (۱۳۸۲)
- ابراهیم شیبانی (۱۳۸۶–۱۳۸۲)
- طهماسب مظاهری (۱۳۸۷–۱۳۸۶)
- محمود بهمنی (۱۳۹۲–۱۳۸۷)
- ولی‌الله سیف (اکنون-۱۳۹۲)
- منبع:بانک مردم
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید