فرار مشکوک سپرده‌گذاران کلان از کاسپین

در این گزارش با استناد به تکالیف قانونی مقرر در قوانین و مقررات موجود، برخی از عملکردهای بانک مرکزی و دیگر نهادهای اجرایی و نظارتی در برخورد با مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین را نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی عنوان کرده‌اند. بر اساس این گزارش، برخی سپرده‌گذاران کلان با استفاده از رانت اطلاعاتی، پیش از انحلال موسسات و تبدیل آن به کاسپین، سپرده خود را برداشت کرده‌اند.

1- مؤسسه کاسپین، با مجوز مشروط تأسیس شده است درحالی‌که وقوع چنین امری و صدور چنین مجوزهایی مستند به بندهای الف و ب تبصره (4) ماده (1) قانون اصلاح قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1373فاقد وجاهت قانونی بوده و بانک مرکزی صلاحیت اعطای چنین مجوزهایی را نداشته است.

2- عدم‌اطلاع‌رسانی شفاف و صریح به مردم (سپرده‌گذاران) درخصوص مجوز مشروط مؤسسه کاسپین، زمینه سپرده‌گذاری در این مؤسسه را در گستره ملی فراهم ساخته و افزایش قابل توجه سپرده‌های مؤسسه کاسپین به اعتبار صدور مجوز صادره از سوی بانک مرکزی، موجبات ورود خسارت به بسیاری از سپرده‌گذاران را فراهم کرده است.

3- مؤسسه کاسپین و قبل از آن مؤسسه آرمان با اطلاع و اشراف بانک مرکزی دارای بیش از 390شعبه در سراسر کشور بوده است. بانک مرکزی یک‌بار در تاریخ 15شهریور 93، مجوز فعالیت برای 472شعبه برای مؤسسه آرمان و بار دیگر تاریخ 8اردیبهشت 95مجوز فعالیت 391شعبه برای مؤسسه کاسپین را ابلاغ کرده است درحالی‌که مدیران بانک مرکزی ادعای عدم‌صدور مجوز برای فعالیت شعب مؤسسه مزبور را مطرح می‌کنند.

4- براساس مستندات، بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب مؤسسه مورد گزارش اطلاع کامل داشته است و حسب بررسی‌ها و اسناد موجود یک نسخه از صورتجلسه تعویض و نصب تمام تابلوهای مؤسسه اعتباری کاسپین به بانک مرکزی، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، هیأت مدیره مؤسسه کاسپین و پلیس امنیت عمومی هر استان ارسال شده، لذا عدم‌اعمال نظارت جدی و مؤثر بانک مرکزی بر روند عملکرد مؤسسه کاسپین و افزایش تعهدات آن‌که عمدتا از طریق فعالیت شعب مذکور نیز در ایجاد شرایط بغرنج کنونی مؤثر بوده است.

5- نکته قابل تأمل در امر ساماندهی مؤسسه کاسپین و تعاونی‌های منحله ادغام شده در آن نبود نقشه راه نظام‌مند جهت ساماندهی تعهدات و دارایی‌های این مؤسسه است. براساس گزارش‌های واصله پیش از اعلام عمومی انحلال برخی از مؤسسات مالی و اعتباری، تعدادی از سپرده‌گذاران کلان این مؤسسات با استفاده از رانت اطلاعاتی ارزشمند، سپرده خود را خارج کرده‌ و موجبات زیان بسیاری از سپرده‌گذاران را فراهم کرده‌اند. بر همین اساس اخذ گزارش کامل وضعیت تسویه حساب‌شدگان در بازه زمانی مورد نظر باید مورد بررسی قرار گرفته و امکان استفاده از رانت اطلاعاتی در گزارش نهایی دستگاه قضایی لحاظ شود.

6- از ابتدای شروع روند تسویه حساب در این مؤسسه یکی از مهم‌ترین چالش‌های بستانکاران و به تبع آن نهادهای نظارتی عدم‌شفافیت در اعلام میزان دیون و تعهدات و ابهام در میزان وثایق و تضامین مأخوذه بوده، ضمن اینکه تاکنون نیز گزارشی از تسهیلات‌گیرندگان و وثایق و سازوکار تسویه آنها به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است.

7- عدم‌رعایت مفاد قانون تجارت در روند تسویه حساب با سپرده‌گذاران بدون درنظر گرفتن اصل تساوی میان طلبکاران و منع اضرار به ایشان و اقدام به تسویه حساب با برخی از طلبکاران خرد بدون وجود ضابطه مشخص و بدون ارائه توجیهاتی مبنی بر لزوم چنین تبعیضی در سیستم بانکی نیازمند رسیدگی فوری قضایی و نیز توقف عملیات اجرایی مربوط به تسویه تا روشن شدن کامل موضوع است.

8- براساس ادعای بانک مرکزی حین ساماندهی مؤسسات اعتباری مورد بحث رأی صادره از سوی شعبه 209بازپرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد مبنی بر تعویض تابلوهای تمامی شعب مؤسسات منحله فوق الذکر به نام مؤسسه کاسپین موجب ایجاد اختلال و پیچیدگی بیشتر در روند ساماندهی مؤسسات مذکور و سوءاستفاده مدیران مؤسسه کاسپین از این حکم شده که ضروری است رسیدگی کارشناسی و دقیق‌تری از سوی قوه قضاییه صورت پذیرد.

9- عدم‌رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی نیز از مهم‌ترین تخلفات در روند انعقاد قراردادهای مؤسسات اعتباری مورد بحث است به‌گونه‌ای که با توجه به مستندات موجود در برخی قراردادهای منعقده فی‌مابین این مؤسسات و سپرده‌گذاران هویت سپرده‌گذاران نامعلوم بوده و در پاره‌ای موارد نیز نسبت به جابه‌جایی اسامی سپرده‌گذاران در قراردادها بدون رعایت الزامات مبارزه با پولشویی، اقدام شده است. تخلف و کوتاهی مدیران مؤسسه کاسپین، بانک مرکزی و متولیان مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد قابل بررسی و پیگیری است.

10- براساس ادعای صریح بانک مرکزی یکی از وظایف ذاتی وزارت کشور که از طریق نیروی انتظامی به انجام می‌رسد نظارت بر اماکن از حیث دایر کردن مشاغل و ارائه خدمات و فعالیت‌های مربوط به حقوق عمومی است. به فرض اینکه بسیاری از اماکنی که تحت عنوان شعب مؤسسه اعتباری اقدام به فعالیت کرده‌اند حسب اظهارات مدیران بانک مرکزی فاقد مجوز از بانک مرکزی عنوان می‌شوند لذا تکلیف اولیه درخصوص توقف فعالیت ایشان و پلمب اماکن مذکور با نیروی انتظامی بوده است، رسیدگی به عملکرد و اقدامات این دستگاه و تطبیق آن با وظایف قانونی نیز ضروری به‌نظر می‌رسد.