تاملی بر تاثیر ترازنامه بر سود و زیان بانکها

به گزارش بانک اول -  سود و زيان حاصل تفاضل درآمدها و هزينه ها بوده ودرآمد و هزينه ، منتج از ترازنامه است. در واقع ترازنامه عامل اصلي ايجاد درآمد يا تحميل هزينه است. به همين جهت مديريت واقعي سودو زيان ، صرفا از طريق مديريت ترازنامه امكانپذير است.

همچنین ترازنامه داراي سه ويژگي است كه عبارت است ازحجم ، تجزيه و تركيب. بنابراين براي مديريت ترازنامه بايد به اين سه ويژگي ترازنامه توجه كرد و آنها را كنترل کرد.

حجم يعني ارزش ريالي جمع دارايي ها، تجزيه يعني اينكه هر جزء از دارايي ها چه ميزان ارزش ريالي دارد مثلا چه ميزان از داراييها در بخش نقد ، چه ميزان طلب ، چه ميزان سرمايه گذاري و چه ميزان در داراييهاي ثابت صرف شده است و تركيب يعني چه ميزان از دارايي ها متعلق به سهامداران ( حقوق صاحبان سهام) و چه ميزان از دارايي ها متعلق به غير (بدهي ها) مي باشد و اين بدهي ها چه تركيبي دارد.

باید توجه داشت، حجم كه نشان دهنده ميزان داراييها است نسبت مستقيم با سود دارد بعيارتي انتظار ميرود هرچه ميزان دارايي ها افزايش يابد سود بانك نيز افزايش يابد هر چند با الزايش حجم الزاما افزايش سود محقق نخواهد شد اما انتظار اين است كه چنين شود زيرا هنگامي كه بانكي حجم دارايي هاي خود را الزايش مي دهد يعني تسهيلات و ساير اقلام دارايي را زياد کرده و اين ازدياد دارايي هزينه هاي عملياتي و اداري دارد و اگر در قبال آن درآمد مناسب كسب نکند، صرفا كارايي را زياد کرده و بايد افزايش دارايي منتج به افزايش سودآوري شود . هرچند ذكر اين نكته نيز ضروري است بانكها قادر نيستند به هر ميزاني كه بخواهند دارايي هاي خود را افزايش دهند بلكه ميزان افزايش دارايي ها از ميزان سرمايه بانك تبعيت مي کند به نحوي كه بانكها طبق قوانين فعلي مجازند در برابر هر يك واحد ريال سرمايه حداقل يازده و نيم واحد و حداكثر سيزده الي چهارده واحد دارايي از محل بدهي جذب نمايند كه البته به اين محدوديت نسبت كفايت سرمايه مي گويند.

همچنین تجزيه يعني حال كه يك بانك دارايي بدست آورد اين دارايي در چه طبقه اي و با چه بازدهي ايجاد شده است در اين مبحث دارايي ها را مي توان به دو دسته كلي مولد و غير مولد طبقه بندي کرد. دارايي هاي مولد در بانكها شامل تسهيلات ، سرمايه گذاري ها و اوراق بهادار است و دارايي هاي غير مولد شامل نقد ، اموال منقول و غيرمنقول و ساير دارايي ها هستند كه هرچند در فرآيند عمليات مورد استفاده قرار گرفته و باعث سودآوري در بلند مدت مي شوند اما مستقيما موجب درآمد نميشوند لذا با اين توضيح اجزاء دارايي نيز بعنوان يك ويژگي موثر بر سودآوري در بانكها است.

تركيب نيز سومين ويژگي ترازنامه براي تاثير بر سود و زيان بانكها است تركيب يعني چه ميزان از دارايي ها از محل سرمايه و چه ميزان از دارايي ها از محل بدهي تامين شده و اين بدهي به چه نسبتي از منابع وكالتي يا مالكيتي است. منابع وكالتي كه همان سپرده هاي سرمايه گذاري هستند تنها درآمدي كه براي بانك ايجاد مي نمايند معادل نرخ حق الوكاله مربوطه كه حداكثر ٣ درصد است مي باشد.
بنابراين فروش منابع وكالتي در قالب تسهيلات يا سرمايه گذاري ها با هر نرخ بالاتري نسبت به نرخ جذب شان ، درآمدي متوجه نميكند چون اين درآمد بر اساس قوانين بانكداري اسلامي متعلق به سپرده گذار است نه بانك و بانك تنها درآمدش از منابع وكالتي همان ٣ درصد است كه حال بايد ببينيم براي بدست آوردن اين كارمزد ٣ درصدي ، چه هزينه اي به بانك تحميل ميشود . هزينه جذب منابع وكالتي در واقع هزينه غيرمستقيم يا غيربهره اي يا همان هزينه اداري و پرسنلي است نه هزينه سودپرداختي ، زيرا سود پرداختي در واقع پرداخت علي الحساب منافع بكارگيري منابع سپرده گذاران مي باشد يعني بانك با پرداخت سود علي الحساب ، درآمد بكارگيري منابع سپرده گذاران را قبل از تحقق به وي مي دهد و در پايان سال با مشخص شدن منافع قطعي وجوه سپرده گذاران و مقايسه آن با مبلغ علي الحساب پرداختي ، در صورت مازاد منافع بدست آمده ، بايد تفاوت را پرداخت کند. 

با اين توضيح هزينه جذب منابع وكالتي ، معادل سهم هزينه هاي اداري و پرسنلي بابت اين منابع است كه بررسي انجام شده در بانك ها نشان مي دهد نرخ هزينه غيرمستقيم براي عمده بانكها بيشتر از ٣ درصد تا ٧ درصد در برخي بانكها نيز مي باشد. 

با اين حساب ، به نظر مي رسد جذب و فروش منابع وكالتي از حيث سود و زياني ، اگر باعث جذب درآمدهاي كارمزدي ديگر نشود ، صرفا باعث فعال بودن بانك و زيان ميشود و صرفا هنگامي جذب و فروش منابع وكالتي منجر به سود مي شود كه يا نرخ هزينه هاي غيربهره اي به كمتر از نرخ حق الوكاله تنزل يافته ، يا همزمان با جذب و فروش منابع وكالتي ، خدمات ديگر بانكي را به سپرده گذاران و خريداران اين منابع بفروشيم تا منجر به درآمد شود . 

هرچند اين ملاحظه هم وجود دارد كه نميتوان منابع جذب ننمود و بايد بين اين تعارضات ، تعادل ايجاد نمود. اماچاره نهايي سيستم بانكي ارائه خدمات متنوع مالي و بانكي با اخذ كارمزدهاي مناسب بجاي خريد و فروش پول خواهد بود كه قطعا بزودي بايد در بانكها اجرا شود و نتيجه وضعيت نامطلوب مالي تقريبا تمام بانكها ، ناشي از اتكاء اساسي به جذب و فروش منابع وكالتي است . و ماداميكه كل شبكه بانكي بطور يكنواخت و هماهنگ اصلاح انجام ندهند ، بانكي به تنهايي نميتواند با تغيير الگو و عدم جذب منابع وكالتي موفق شود چون درگير مسايل مترتب بر رقابت بين بانكي خواهد شد.