به گزارش بانک اول یک طرف ترس است و طرف دیگر امید. مثل حال و هوای این روزهای تهران شده است؛ یک طرف باران است و طرف دیگر آلودگی. حالا در حوزه بورس هم همین اتفاق افتاده است. همان‌طور که مردم کوچه و خیابان از بی‌‌‌رونقی پاییز و باران صحبت می‌کنند و آلودگی هوا امانشان را بریده است؛ کارشناسان حوزه بورس هم در صحبت‌‌‌هایشان بابت سیاست‌های اقتصادی دولت، نگاهش به حوزه بورس و اقداماتی که در این حوزه داشته است ابراز تاسف می‌کنند و از طرف دیگر از امید و نگاه به آینده صحبت می‌کنند تا شاید مذاکرات بین‌‌‌المللی برجام از خط و خبر خارج شود و اصلا سایه ابهام از سر سرمایهگذاران و بورس برداشته شود. حالا در‌ماه پایانی پاییز و حدودا چهار‌ماه دیگر به پایان سال باقی‌مانده است
شاخص بیشتر از این کاهش پیدا نمی‌‌‌کند
الهه ظفری، کارشناس بازار سهام: آذرماه از نظر روانی برای حوزه بورس، ماه مهمی است چراکه اکثرا در شرایط خنثی و نزولی، بازار در آذرماه کف‌های خوبی را برای صعود تشکیل داده است که این احتمال با وضعیت کنونی قیمت‌ها و اصلاحاتی که تا به امروز صورت‌گرفته است، تقویت می‌شود. افزایش نرخ سود بین بانکی تا محدوده ۲۱درصد یکی از بدترین اخبار این روزها برای بازار بوده است که سبب هراس و واکنش رفتاری بورس‌‌‌بازان شده است. در حال‌حاضر یکی از ترس‌های اصلی بازار وجود دولتی مقروض و بدون منابع اما قدرتمند است که به‌نظر بسیاری به هرجایی که امکان کسب درآمد داشته باشد چشم دارد که البته موضوعی کاملا طبیعی برای یک دولت در شرایط بحران با چشم‌اندازی حداقل ۳ساله است چراکه تا زمانی که شما در تامین و کنترل شرایط ابتدایی بسترهای اقتصادی با بحران جدی روبه‌رو هستید، بحث بر سر مرگ و زندگی است و جایی برای مسائل پیشرفته‌تری مانند بورس باقی نمی‌ماند. هرچند این تفکری کوتاه‌مدت است و راه‌حل نهایی استفاده از ابزارهای مثل بازار سرمایه با هزینه بسیار کمتر و بازدهی بیشتر است اما متاسفانه جای خالی چنین تفکری همچنان در ارکان اصلی اقتصاد کشور کمرنگ است. در این بین بحث تامین خوراک صنایع (از منظر دسترسی و منابع) نیز خود‌نمایی می‌کند؛ هرچند اقتصاد یک سیستم کاملا متصل است و با هرنوع کاهش تولید به‌ویژه در شرکت‌های صادرات‌محور انتظار رشد نرخ دلار افزایش پیدا خواهد کرد. ادامه‌دار بودن سیاست‌های اتخاذ‌شده کنونی (مانند همیشه) در بلندمدت باعث تاثیرات مخرب‌تر و تورم ناپایدار‌تری خواهد بود، اما در حال‌حاضر تاثیرات منفی کوتاه‌مدت خود بر بورس (به‌عنوان رکنی که به معنای واقعی بازار در اقتصاد کشور بسیار نزدیکتر است) را خواهد گذاشت. با تمام این مفروضات با نزدیک‌شدن به پایان آذر و مشخص شدن وضعیت نهایی چگونگی برخورد با صنایع و مفروضات بودجه ۱۴۰۱ با برآوردی که از وضعیت نرخ‌های جهانی می‌شود، انتظار کاهش بیشتر شاخص از محدوده کنونی را نداریم.
نوسانات در همین محدوده باقی خواهد ماند
الناز افشار، کارشناس بازار سهام: برخلاف نظر تحلیلگران مسائل سیاسی صرفا از نگاه اقتصادی هیچ نشانه اقتصادی از برجام وجود ندارد. با مقایسه قیمت ارز با کالا متوجه خواهیم شد که قیمت فعلی دلار پایین‌تر از قیمت واقعی آن است. دولت جدید نیز مانند دولت‌‌‌های قبلی از سویی با سیاست کنترل نرخ ارز و از سوی دیگر با انتشار اوراق بدهی عملا مشکل تورم و نقدینگی موجود را به امید از این ستون به آن ستون فرج است، ادامه می‌دهد. لکن آنچه در اقتصاد باقی می‌‌‌ماند حقیقت آن است، بنابراین به‌زودی با توجه به سیاست نظام مبنی‌بر کنترل بازارهای موازی با بازار سرمایه و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، به‌تدریج شاهد رونق بازار سرمایه خواهیم شد. همین سیاست نادرست اقتصادی تا آنجایی پیش می‌رود که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت‌گذاری دستوری تنها باعث ورشکستگی شرکت‌ها و کارخانه‌ها خواهد شد. به‌تدریج تیم اقتصادی دولت چاره‌‌‌ای جز سازوکار بازار یعنی تک نرخی شدن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که باعث قیمت‌گذاری دستوری شده است، ندارد. همین موضوع باعث هدایت سرمایهگذاران در بازار سرمایه که تنها مسیری است که کمترین تورم را به اقتصاد تحمیل می‌کند، می‌شود. بازار سرمایه در شرایط فعلی تهی از فروشندگان با‌توان است و رفتارهای هیجانی معاملاتی سهامداران ناشی از اخبار سیاسی است که در سردرگمی کامل به‌سر می‌‌‌برند. به‌تدریج سهامداران و سرمایهگذاران متوجه واقعیت اقتصادی موجود شده و برای حفظ ارزش پول خود با نگاهی بلندمدت‌‌‌تر سرمایهگذاری خواهند کرد، اما با توجه به شرایط فعلی بازار و تصمیمات خلق‌‌‌الساعه دولت و ابهام در سیاست قیمت‌گذاری دستوری که توانایی تحلیل و تصمیم‌گیری را از سرمایهگذاران سلب کرده و موجب بی‌‌‌اعتمادی و سردرگمی سرمایهگذاران در بازار سرمایه شده و با احتمال از سرگیری مذاکرات برجام که وضعیت غیرقابل پیش‌‌‌بینی‌بودن بازارها برای سهامداران را به اوج خود رسانده، نوسانات بازار در همین محدوده ادامه دارد تا شرایط سیاسی و اقتصادی برای سرمایهگذاران شفاف‌‌‌تر شود.
بورس کم‌‌‌رمق در آذرماه
شایان کرمی، کارشناس بازار سهام: در آذرماه چند عامل داریم که روی شرایط بورس اثرگذار و مهم است. یکی از این اتفاق‌‌‌ها بحث نرخ سود بین بانکی است که خیلی آرام‌آرام افزایش پیدا کرده و به ۲۱درصد رسیده است و این مساله کمی برای بازار سرمایه به لحاظ احساسی نگران‌کننده است، بنابراین به نظرم اصلی‌ترین متغیر تاثیرگذار در بازار تا به حال همین مساله یعنی افزایش نرخ سود بین بانکی بوده است. عامل دیگری که معتقدم روی شرایط بورس اثرگذار است، نرخ ارز است. هرچند نرخ ارز در حال طی‌کردن شرایط باثبات است و البته کمی افزایشی شده است اما به هر جهت نوسانات آن کنترل‌شده‌تر شده است. عامل دیگر هم از این قرار است که مساله مذاکرات بین‌‌‌المللی برجام را پیش‌رو داریم که وقتی تا صحبت از مذاکرات می‌شود، فضای ابهامی برای سرمایهگذاران ایجاد شده و می‌شود. در این فضا اکثر آنها سعی می‌کنند نظاره‌گر باشند که همین مساله باعث شده است که نرخ ارز نتواند افزایش پیدا کند و البته همان‌طور که گفتم شرایط با‌ثباتی را طی می‌کند. مساله دیگر هم موضوعی بی‌پولی در بازار بود. با توجه به تمام این صحبت‌ها، آذرماه را ماهی کم‌نوسان، کم‌حجم و حتی کمی توام با افت می‌‌‌بینم.
بورس در ماه پیش‌رو کم‌حجم و فرسایشی
بهمن فلاح، کارشناس بازار سهام: متاسفانه اتفاق خاصی در متغیرهای کلان که سیگنال مثبتی برای بازار سرمایه باشد اتفاق نیفتاده است، فقط اطلاعاتی که داریم این است که نرخ تسعیر ارز در بودجه۱۴۰۱ که در این‌ماه هم به مجلس می‌رود به ۲۳ هزار تومان افزایش پیدا کرده است که این مساله می‌تواند عامل مثبتی برای شرکت‌های صادراتی باشد. طبیعتا وقتی که در بودجه این نرخ در نظر گرفته شده است، نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه‌های نیما و سنا قطعا با ۲۰درصد بالاتر از این مبلغ مبادله می‌شوند، اما متاسفانه به‌رغم اینکه ما شاهد این بودیم که وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و تعهداتی مبنی‌بر اینکه بازار سرمایه را حمایت می‌کند مطرح کرد، چیزی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر مجوز تامین اوراق دولت از شورای هماهنگی اقتصاد گرفته است؛ یعنی ما در ادامه علاوه‌بر آن ۱۲۳ هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی که دولت مجوز داشته است تا ۱۴۰۰ اوراق بفروشد، ۵۰ هزار میلیارد تومان هم بار دیگر مجددا اوراق برای کسری‌بودجه مجوز گرفته است و از سقف قبلی هم چیزی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده است که این مهم اثر روانی بر شرایط بورس دارد. یعنی به‌طور میانگین در ماه‌های آذر، دی، بهمن و اسفند، دولت سیزدهم حداقل باید در بازار ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد. ما هرچه به آخر سال نزدیکتر می‌‌‌شویم پرداختی‌‌‌های هلدینگ‌ها و بانکها و شرکت‌ها بالاتر می‌رود به‌خاطر اینکه اکثر پرداختی‌‌‌ها برای آخر سال است و بنابراین تامین مالی برای دولت در این چهار‌ماه تا پایان سال، بسیار سخت خواهد بود. در حوزه برجام و مسائل سیاسی هم اخبار خاصی به بازار مخابره نشده است، اما در مجموع برای آذرماه در بدترین حالت فکر می‌کنم یک بازار متعادل تقریبا مثبت داشته باشیم، چراکه بازار ریزش زیادی کرده است و سهم‌‌‌ها اصلاح شده‌‌‌اند ولی خب کماکان با توجه به اینکه بازار از کمبود نقدینگی رنج می‌‌‌برد، زیاد پتانسیل رشد ندارد. از یک‌طرف هم چون اصلاح زیادی شده و بار روانی شدیدی روی بازار بوده است، فکر می‌کنم که بازار آذرماه هم یک بازار تقریبا متعادل، کم‌حجم و فرسایشی باشد. اگر محرک‌های مثبتی به بازار تزریق نشود و حمایت از بازار صورت نگیرد، روند می‌تواند مجددا ریزشی باشد و اصلاحات بیشتری در بازار به‌رغم اینکه ما داریم به گزارش‌های ۹ماهه هم نزدیک می‌‌‌شویم ولی قاعدتا همچنان سایه سنگین بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق که قرار است در این چهار‌ماه آینده در بازار انجام شود که به این رقم هم اضافه شده است، روی سر بازار است ولی خب، ما امیدواریم منتظر محرک‌های مثبت در بازار باشیم./دنیای اقتصاد
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید