به گزارش بانک اول امیرتقی خان تجریشی در خصوص وضعیت خصوصی سازی و آینده پیش رو گفت: طی سال های اخیر بسیاری از شرکت های خصوصی‌سازی شده نه تنها نتوانستند پس از واگذاری مالکیت موفق شوند و عملیات تولید و کسب سهم بازار را گسترش دهند بلکه در بسیاری از اوقات تبدیل به معضلات اجتماعی و منطقه‌ای نیز شدند که حاصل نپرداختن حق و حقوق کارگران و تعطیلی خطوط تولید است.
وی افزود: بسیاری از خریداران شرکت های مشمول اصل 44 پس از واگذاری، حتی اقساط را نیز نتوانستند پرداخت کنند و این موضوع باعث بازگشت بسیاری از آنها شده است. در بسیاری از مواقع این برگشت شرکت ها به دولت باعث می‌شد شرکت فروخته شده با وضعیتی نازل‌تر از زمان واگذاری اولیه، بازگردد.
این مقام مسئول ادامه داد: هدف اصلی از واگذاری اموال مازاد دولت در وهله اول، توسعه اقتصادی به معنی بزرگتر کردن کیک اقتصادی، چابک سازی دولت، جایگزینی نوآوری و ریسک پذیری به جای استفاده از روش های مرسوم سنتی در عملیات تولید و به دنبال این موارد، افزایش بهره وری و نیل به توسعه پایدار است. اما برخی از واگذاری‌های گذشته، تنها واگذاری اموال دولتی و بدون برنامه برای ایجاد آینده‌ای مطلوب بود. برای جلوگیری از تکرار اتفاقات گذشته، باید آسیب شناسی در این مسیر انجام داد و توسعه بخش خصوصی یا صرفاً خصوصی سازی بررسی شود.
تجریشی عنوان کرد: برای انجام واگذاری‌ها بر اساس واقعیات اقتصادی، بهتر است در ابتدا چارچوب مدونی برای ارزشیابی شرکت ها در نظر گرفت که نرخ گذاری برای واگذاری در آن چارچوب باشد. توجه به زنجیره ارزش در تولید و فروش هر محصول و هر صنعت نیز مورد توجه باشد. متاسفانه در بسیاری از واگذاری های پیشین، زنجیره ارزش قطع شده و امکان بقای شرکت تولیدی برای خریدار از بین رفته است.
به گفته وی، نکته دیگر واگذاری شرکت های ضعیف و زیان‌ده، پس از احیاء و بازپروراندن آنها است. اگر شرکتی به اندازه‌ای زیان دارد که بصورت منطقی برای ادامه مسیر تولید، توجیه اقتصادی برای خریدار ندارد و تنها ملک آن ارزش دارد، اول توسط مدیریت دولتی احیاء شده و به مسیر تولید باز گردد و سپس وارد فرآیند واگذاری شود. در این شرایط بسیاری از مشکلات غیرقابل حل برای بخش خصوصی، توسط مدیریت دولت قابل حل است و اشتغال در آن شرکت تولیدی نیز با خطر تعدیل مواجه نمی‌شود.
واگذاری از طریق بازار سرمایه باشد
رئیس هیات مدیره بورس تهران اضافه کرد: اگر نسخه‌ای برای آینده خصوصی سازی وجود داشته باشد که طبق آن ضریب موفقیت واگذاری بیشتر شود، عرضه از طریق ساز و کار بازار سرمایه باشد. این بازار در وهله اول، مزیت شفاف سازی دارد. با استفاده از ابزارهای گوناگون این بازار می‌توان عرضه اولیه سهام در بورس، عرضه بلوکی سهام شرکت‌ها، عرضه یکجا و یا حتی اگر لازم است، امکان ایجاد تابلوی جدیدی برای واگذاری اموال دولتی داشت. در این صورت، واگذاری انتفاع یک شرکت، مقدم بر واگذاری مالکیت صورت می‌گیرد. در بلند مدت نیز خریدار می‌تواند در صورت تکافوی مالی، اقدام به خرید از روی تابلو و یا درخواست خرید بلوکی بدهد و جایگاه هیات مدیره بگیرد.
طرح واگذاری اقساطی سهام
تجریشی با اشاره به موضوع واگذاری اقساطی سهام تصریح کرد: .در این روش افراد با هر میزان و درجه‌ای از توان مالی می‌توانند اقدام به خرید اقساطی سهام کرده و در مقابل، سهم را وثیقه و تضمین پرداخت اقساط قرار دهند. با توجه به روند تورم در اقتصاد ایران و لزوم توجه به همه اقشار جامعه در فرآیند افزایش ارزش دارایی‌ها از جمله رشد قیمت سهام به نظر می‌رسد، اجرای این طرح در وضعیت فعلی می‌تواند توجه متقاضیان زیادی را جلب کند.
وی توضیح داد: در طرح واگذاری اقساطی سهام که از طریق بانک ها قابلیت فروش سهام وجود دارد، فرایند فروش برای چهار گروه هدف شامل 3 کلاس برای اشخاص حقیقی و یک کلاس برای اشخاص حقوقی تنظیم شده که البته تمرکز طرح بیشتر بر 3 گروه اول و پوشش طیف گسترده‌تری از اشخاص است. در قالب نخست یعنی A، سهام قابل‌فروش تا سقف ارزش ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود که بیش از ۷۰ درصد مبلغ خرید بصورت قسطی و با نرخ سود ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است که از طریق شعب بانک در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. اقساط این روش رقم پایینی دارد و از این منظر برای قشر کم‌درآمد بسیار مناسب است، بخصوص که بازپرداخت اقساط آن ۵ ساله تعیین شده است. همچنین افراد می‌توانند بخشی از این اقساط را از محل دریافت سود نقدی پرداخت کنند.
این مقام مسئول گفت: در ساختار دوم که به‌عنوان کلاس B نامیده شده تا سقف یک میلیون سهم معادل حدود یک میلیارد تومان بصورت اقساطی به متقاضیان ارائه می‌شود. در این روش نرخ بهره از ۱۰ به ۱۵ درصد افزایش داده شده و مدت بازپرداخت نیز از ۵ به ۴ سال تقلیل خواهد یافت. در روش سوم که کلاس C نامیده می‌شود، فروش تا سقف ۵ میلیارد تومان که پرداخت ۵۰ درصد بصورت نقدی و اقساط با نرخ بهره ۱۸ درصد به متقاضیان ارائه می‌شود. ضمن اینکه بازپرداخت آن به ۳ سال تقلیل داده شده است.
تجریشی ادامه داد: با فروش اقساطی سهام، افراد جامعه خرید سهام و سهامدار ماندن را به‌خوبی و به‌درستی آموزش می‌بینند. در این روش لزومی وجود ندارد همه افراد همانند معامله‌گران حرفه‌ای بازار هر روز و هر لحظه روند قیمت‌ها را دنبال کرده و تابلوی بورس را بصورت لحظه‌ای مشاهده کنند. افراد جامعه هرکدام تخصص و وظایفی دارند که باید در طول روز توجه و توان را بر روی حرفه اصلی متمرکز کنند و نباید آن‌طور که در جریان فروش سهام صندوق دارا رخ داد به دلیل ارزیابی لحظه‌ای بازار سهام، مشغله بیشتری برای آنان ایجاد شود. در این روش هم مردم سهامدار شده و هم شناوری سهم بالاتر می‌رود. ضمن آنکه مردم عادت می‌کنند بدون استرس و خرید و فروش مکرر در بلندمدت سود بیشتری کسب کرده و وقت آنها هم تلف نمی‌شود./فارس
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید