شرکت دولتی بیمه سپرده آمریکا مسئول پرداخت سپرده‌های خرد تا سقف۲۵۰هزار دلار است. در صورت کسری منابع، دولت موظف است از طریق افزایش مالیات یا انتشار اوراق (بدون انبساط پایه پولی) کسری مذکور را برطرف کند.
به گزارش بانک اول به نقل ازایبنا، پس از تصویب قانون پنجم توسعه در ایران و ایجاد الزام حقوقی مبنی بر تاسیس صندوق ضمانت سپرده، این صندوق با هدف‌گذاری حمایت از سپرده‌های خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تشکیل شده است. البته این اقدام برای اولین بار توسط شبکه بانکی ایران تجربه نمی‌شود و برخی از کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه تجارب فراوانی داشته‌اند.
در طراحی صندوق ضمانت سپرده سعی بر آن شده که از نقاط قوت سایر تجارب جهانی مانند تجربه «شرکت فدرال بیمه سپرده آمریکا» استفاده شود. بر این اساس دقت در جایگاه و سازوکار عملیاتی فعالیت این شرکت می‌تواند مفید باشد.
در یک نگاه کلی می‌توان نظام اقتصادی آمریکا را از لحاظ نهادی به ۴ بخش (یا نهاد) تقسیم‌بندی کرد که عبارت از خزانه داری، شرکت بیمه سپرده فدرال FDIC، حسابرسی کل پول (ناظر بانک‌های ملی) و فدرال رزرو (بانک مرکزی) است.
شرکت بیمه سپرده فدرال مستقل بوده و در عین حال در تعامل با فدرال رزرو (به عنوان مقام ناظر بازار پول) فعالیت می‌کند. این شرکت تحت حمایت دولت آمریکاست؛ چرا که بیمه و ضمانت سپرده بیش از آنکه از لحاظ اقتصادی حیاتی باشد، از جهت اجتماعی و جلوگیری از هراس بانکی و آشوب‌های مردمی برای حاکمیت هر کشور اهمیت دارد.
از این رو، در این کشور فدرال رزرو پس از اینکه وظیفه خود را در قبال بانک‌های خصوصی و دولتی به عنوان آخرین ملجاء قرض‌دهندگی ایفا کرد، در صورتی‌که وضعیت مالی بانکی اقتضای ورشکستگی داشته باشد، مانع از آن نخواهد شد. اگرچه ورشکستگی هر بانکی به صورت ذاتی ناخوشایند است، اما شاید مزایایی برای کل شبکه بانکی از جهت جلوگیری از ایجاد رقابت‌های ناسالم (مانند بالا بردن نرخ بهره بانکی برای جذب سپرده بیشتر) به همراه داشته باشد.
بر این اساس، فدرال رزرو مانع از ورشکستگی بانکها نشده و اجازه می‌دهد بانک‌های ناسالم از گردونه رقابت در صنعت بانکداری خارج شوند. ولی از سوی دیگر، وجود شرکت بیمه سپرده مانع از متضرر شدن سپرده‌گذاران خرد (که تا سقف ۲۵۰ هزار دلار سپرده داشته‌اند) می‌شود. این نهاد که تجربه‌ای از سال ۱۹۳۳ تاکنون دارد، با هدف کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد آمریکا در مواقع بروز بحران (مانند زمانی که یک بانک ورشکسته می‌شود) تاسیس شده و در مواقعی که باید خسارت سپرده‌گذاران را تأدیه نماید، از محل حق بیمه‌ای که جمع‌آوری کرده این امر را انجام می‌دهد. اگر این نهاد توان پوشش سپرده‌ها را نداشته باشد، خزانه از محل درآمدهای مالیاتی و در صورت کسری بودجه با استقراض از بازار (از طریق انتشار اوراق)، تعهدات این بیمه‌گذار را برآورده خواهد کرد. در هر صورت پایه پولی و ترازنامه بانک مرکزی (به هیچ عنوان) درگیر فعالیت‌های مرتبط با ضمانت سپرده‌ها نمی‌شود.
نکته قابل توجه در خصوص شرکت بیمه سپرده آن است که این شرکت همه بانک‌های فعال در ایالات متحده را تحت پوشش خود ندارد و برخی بانکها بدون آنکه به این نهاد حق بیمه‌ای پرداخت کنند، فعالیت می‌کنند. ریسک بانک‌های تحت پوشش این نهاد کمتر بوده و گردش آزاد اطلاعات تضمین می‌کند که افراد از این موضوع آگاه باشند. در واقع تمامی بانک‌های تحت پوشش در شعب خود موظف به اطلاع‌رسانی این موضوع هستند.
در پایان لازم به ذکر است که تاسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها در ایران گام بلندی در راستای مقام‌سازی بازار پول و شبکه بانکی (که در سطح خرد تعداد مشتریان وسیعی را در بر می‌گیرد) محسوب می‌شود. در صورتی‌که این صندوق از فعالیت و عملکرد اثربخش برخوردار باشد، بانک مرکزی می‌تواند از ظرفیت حذف بانک‌های ناکارا و پرریسک استفاده کند. عملکرد درست این صندوق تضمین‌کننده آن است که با حذف برخی مؤسسات، هراس بانکی در جامعه به وجود نمی‌آید. در این شرایط بانک‌هایی در عرصه ارائه خدمات و رقابت با یکدیگر باقی می‌مانند که سالم بوده و فعالیت آنها منجر به توسعه و رشد اقتصادی هرچه بیشتر کشور می‌شود. البته در حال حاضر وضع موجود فعالیت صندوق ضمانت سپرده با استانداردها و تجارب بین‌المللی فاصله دارد که لازم است به تدریج این فاصله برطرف شود. اطلاع‌رسانی دقیق در شعب بانک‌های عضو صندوق در رابطه با میزان حمایت از سپرده‌های خرد، اولین گام در این رابطه محسوب می‌شود.
میثم کریمی؛ کارشناس اقتصادی
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید