به گزارش بانک اول به نقل از مهر دولت دوازدهم دارد کم کم شاکله اصلی خود را پیدا می‌کند؛ دفاعیات وزرا و دیدگاه مجلس در فهوای مخالفان و موافقان این گونه نشان می‌دهد که شکل و شمایل کابینه دوازدهم تقریبا مشخص است. بانک مرکزی هم که حداقل تا یکسال دیگر، سکاندارش ولی الله سیف، خواهد بود؛ همان کسی که وعده داده، امسال پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز را ببندد و به عمرشان خاتمه دهد. اکنون، این قارچ‌های سمی برای نظام پولی کشور، نفس‌های آخر را می‌کشند.
سپرده‌گذاران ضابطان موسسات اعتباری
چند سالی است که موسسات اعتباری غیرمجاز با فراغت کامل به حیات خود ادامه می‌دادند و شاید کمتر فکر می‌کردند که روزگاری، اوضاعشان آنقدر بد شود که سر و کارشان با قوه قضاییه و نیروی انتظامی باشد؛ از همه مهمتر، سپرده‌گذارانی که دیگر به وعده و وعید قانع نمی‌شوند و راه خود را به سمت شعب این موسسات کج می‌کنند تا اگر بتوانند سپرده‌های خود را برداشت کنند و اگر هم نتوانند، تجمع‌های خود را از گوشه و کنار آغاز و به مقابل ساختمان بانک مرکزی در میرداماد ختم نمایند.
اکنون این سپرده گذاران هستند که شاید بیش از بانک مرکزی، در ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز نقش‌آفرینی می‌کنند و موسسه‌ای هم که مشتری و پولی نداشته باشد، به طور قطع ادامه حیات یا برایش سخت و یا غیرممکن می‌شود؛ بنابراین رفتار سپرده‌گذاران طی سالهای گذشته، خود به نوعی به ضابط اصلی در این حوزه تبدیل شده است.
در این میان هر چقدر که فضا برای موسسات اعتباری غیرمجاز تنگ می‌شود، این موسسات اعتباری مجاز هستند که فضای عرض اندام می‌یابند و می‌توانند به خوبی سپرده‌گذاران را قانع کنند که موسسات اعتباری، همه‌شان یکسان نیستند و به طور قطع، هستند موسساتی که با حرکت زیر چتر نظارتی بانک مرکزی، یاری رسان سیستم اعتباری و مالی کشور هستند؛ همان هایی که اکنون، سرپرستی تعدادی از تعاونی های اعتباری غیرمجاز را هم به عهده گرفته و تلاش دارند که یارشاطر باشند، نه بار خاطری برای بانک مرکزی؛ بنابراین هر چقدر که این ساماندهی به نفع آنها تمام می‌شود، به همان اندازه هم، باید برای جلب اعتماد سپرده‌گذاران تلاش کنند؛ هر چه باشد، چینی اعتماد سپرده‌گذاران به موسسات اعتباری و حتی بانکها، ترک برداشته و باید بندزنی شود.
فصل گشایش برای موسسات اعتباری مجاز
حال فصل گشایش برای موسسات اعتباری مجاز آغاز شده است؛ موسساتی که به دلیل بانک نبودنشان، نامشان به موسسات اعتباری غیرمجاز هم گره خورده است و به طور قطع، راه سختی را برای بازگشت دوباره اعتماد به مردم در پیش دارند؛ حال آنها هستند که باید یک بار دیگر، فضا را آرام کرده و با ارایه توانمندی‌هایشان، مصمم باشند که یک بار دیگر، نام خود را با اعتماد در این بازار گره بزنند.
البته سپرده‌گذارانی که با وسواس، پرونده بانکها و موسسات اعتباری را رصد می‌کنند؛ به خوبی می‌دانند که تفاوت موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز چیست و حتما هم سری به سایت بانک مرکزی زده‌اند تا اسامی موسساتی را که می‌خواهند پولشان را در اختیار آنها بگذارند، زده اند. آنها به خوبی می‌دانند که موسسات اعتباری مجازی که زیر پرچم نظارتی بانک مرکزی همواره قرار داشته و ضوابط را رعایت کرده اند، در آشفته بازار مشکلات موسسات اعتباری غیرمجاز، سرپرستی و کفالت سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز را به عهده گرفته و تلاش کردند که پول سپرده‌گذاران را به موقع به آنها برگردانند.
بانک مرکزی هم برای آنها ضوابطی قرار داده و بر این باور است که موسسات اعتباری مجاز هم می توانند در کنار بانکها، شرایط را برای مشارکت بیشتر مردم در طرح‌های اقتصادی و تامین مالی فراهم کرده و سپرده‌هایی را جذب نمایند که به طور قطع، بودنشان در نظام بانکی و مجموعه نظام‌های مالی کشور به مراتب بهتر از سرگردانی پول‌هایی است که ممکن است بر هم زننده ساختارهای اقتصادی کشور باشند و تورم را بالا برند یا وارد بازار ارز شده و مشکل آفرینی نمایند.
بانکها و موسسات اعتباری شناسنامه‌دار کدامند؟
بر اساس آنچه که بانک مرکزی به صورت رسمی در سایت خود اعلام کرده، بانکهای استاندارد چارتر(بانک خارجی)، بانک آینده(بانک غیردولتی تجاری)، بانک اقتصاد نوین(بانک غیردولتی تجاری)، بانک انصار(بانک غیردولتی تجاری)، بانک ایران زمین(بانک غیردولتی تجاری)، بانک پارسیان(بانک غیردولتی تجاری)، بانک پاسارگاد(بانک غیردولتی تجاری)، بانک تجارت(بانک غیردولتی تجاری)، بانک تجارتی ایران و اروپا(بانک خارجی)، بانک توسعه تعاون(بانک دولتی تخصصی و توسعه‌ای)، بانک توسعه صادرات ایران(بانک دولتی تخصصی و توسعه‌ای)، بانک حکمت ایرانیان(بانک غیردولتی تجاری)، بانک خاورمیانه(بانک غیردولتی تجاری)، بانک دی(بانک غیردولتی تجاری)، بانک رفاه کارگران(بانک غیردولتی تجاری)، بانک سپه(بانک دولتی تجاری)، بانک سرمایه(بانک غیردولتی تجاری)، بانک سینا(بانک غیردولتی تجاری) و بانک شهر(بانک غیردولتی تجاری)، دارای مجوز از بانک مرکزی هستند.
همچنین نام بانک صادرات ایران(بانک غیردولتی تجاری)، بانک صنعت و معدن(بانک دولتی تخصصی و توسعه‌ای)، بانک قرض الحسنه رسالت(بانک غیردولتی قرض‌الحسنه)، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران(بانک غیردولتی قرض الحسنه)، بانک قوامین(بانک غیردولتی تجاری)، بانک گردشگری(بانک غیردولتی تجاری)، بانک مسکن(بانک دولتی تخصصی و توسعه ای)، بانک مشترک ایران- ونزوئلا(بانک مشترک ایرانی و خارجی)، بانک ملی(بانک دولتی تجاری)، بانک ملت(بانک دولتی تجاری)، بانک مهر اقتصاد(متقاضی دریافت مجوز)، بانک کارآفرین(بانک غیردولتی تجاری)، بانک کشاورزی(بانک دولتی تخصصی و توسعه ای)، پست بانک(بانک دولتی تجاری) و تعاون اسلامی برای سرمایه‌گذاری- مصرف التعاون الاسلامی للاستثمار(بانک خارجی)، فیوچرز بانک(بانک خارجی) نیز در فهرست بانکهای دارای مجوز به چشم می خورد.
همچنین در اسامی موسسات اعتباری مجاز هم، نام موسسه اعتباری غیربانکی نو، موسسه اعتباری غیربانکی کاسپین، موسسه اعتباری غیربانکی کوثر، موسسه اعتباری غیربانکی توسعه، موسسه غیربانکی ملل و موسسه غیربانکی ثامن که متقاضی دریافت مجوز است، به چشم می‌خورد.
سال ۹۶، سالی برای پایان غیرمجازها
در این میان، فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی می‌گوید: امسال، سال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی باشد که حوزه وسیعی از شبکه بانکی، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری را در برمی گیرد؛ این در حالی است که بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در حوزه صرافی ها، در سالهای گذشته تا امروز ۹۲۸ مجوز برای صرافی‌ها صادر و مجوز ۲۲۲ صرافی به دلیل تخلف ها باطل شده و ۴۲۵ صرافی هم به صورت غیرمجاز به فعالیت می‌پردازند که در این خصوص به نیروی انتظامی برای پلمپ این دسته از صرافی‌ها اطلاع داده شده است.
حیدری با تاکید بر اینکه رصد موسسه های غیرمجاز به عهده نیروی انتظامی است، درباره حوزه شرکت های لیزینگ گفت: ۳۰۰ واحد شرکت لیزینگ در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده اند که تنها ۵۰ واحد از آنها مجوز دریافت کردند و ۹۴ واحد به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند که برای پلمپ به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند، بقیه یا احتمالا فعالیتی ندارند یا در آدرس‌های اعلام شده مستقر نیستند.
بر اساس آمار اعلامی حیدری، در حوزه صندوق های قرض الحسنه که در دهه ۱۳۶۰ مجوز فعالیت آنها توسط نیروی انتظامی صادر می شد، ۳ هزار و ۵۲۵ صندوق قرض الحسنه در سراسر کشور شناسایی شده اند که یا مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت کرده‌اند یا هیچ مجوزی برای فعالیت ندارند از این تعداد ۴۸ صندوق از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفته‌اند.
به گفته وی، از این تعداد ۹۱۵ صندوق تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند که بانک‌مرکزی قانونی بودن فعالیت آنها را پذیرفته و این سازمان، مدیریت صندوق‌های تحت پوشش خود را به انجام می‌رساند.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید دارد، یک هزار و ۵۳۴ صندوق برای هدایت به سمت اخذ مجوز از بانک‌مرکزی به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند و در غیر این صورت باید برای تعطیلی آنها اقدام شود. ضمن آنکه یکهزار و ۲۸ صندوق غیرفعال هستند؛ البته تعاونی های اعتباری کارمندی، کارگری و صنفی که طبق قانون تعاون تنها می توانند از محیط کاری خود سپرده گذار جذب کنند و تسهیلات بدهند، دیگر حوزه ای است که بانک مرکزی به آن ورود کرد زیرا مجوزهای آن از سوی وزارت تعاون صادر می شد اما این تعاونی ها اقدام به توسعه فعالیت های خود خلاف قانون کردند.
به گفته حیدری، از سال ۱۳۸۸ تا به امروز بیش از ۱۳۴ تعاونی اعتباری صنفی ساماندهی شده است که البته تعدادی از این موسسات در فرآیند ساماندهی به دلایل مختلف مشارکت نکردند زیرا کاملا آگاه بودند در صورت ساماندهی، فعالیت‌های غیرقانونی انجام گرفته توسط آنها شفاف شده و مسئولیت‌هایی برایشان به وجود خواهد آورد.
به هرحال اکنون سال سختی پیش روی موسسات اعتباری مجاز است و اگرچه به گفته کارشناسان نظام بانکی، اوضاع موسسات اعتباری مجاز رو به بهبود است، اما هنوز اکنون این موسسات اعتباری مجاز هستند که باید زمینه‌ساز بهبود صورتهای مالی و حرکت در چارچوب ضوابط بانک مرکزی شوند؛ موضوعی که البته به همراهی بیشتر سپرده‌گذاران و پذیرش هر چه بهتر این موسسات مجاز و شناسنامه‌دار به عنوان موسساتی معتبر برای سپرده‌گذاری است
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید