به گزارش بانک اول به نقل از تسنیم، برخی از فقها با توجه به وجود تورم و کاهش ارزش پول مسئله «جبران کاهش ارزش پول را مطرح کرده‌اندو پرداخت قرض به میزان بیشتر با در نظر گرفتن مسئله تورم و تطبیق با آن را ربا نداسته‌اند و معتقدند اگر معصومین(ع) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده‌اند، این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمی‌افتاده و الا معصوم(ع) به عللی که برای لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد، به جبران کاهش ارزش پول حکم می‌نمودند. برخی دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع، از عدم حکم معصومین(ع) به لزوم جبران کاهش ارزش پول استفاده می‌کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.
این دسته از فقها به آن جهت جبران مسئله کاهش ارزش پول را رد می‌کنند که پول کالای«مثلى» است. بنابراین بر اساس قاعده مشهور پذیرفته شده در فقه که مى‌گوید: «ضمان مثلى به مثل است»، همان ارزش اسمى را مدیون بدهکار است.
حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در رابطه ربا و مسئله کاهش ارزش پول در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه این یک مسئله ساده ای در فقه نیست که بتوان در یک مصاحبه آن را تأیید یا رد کرد گفت: فقها در این رابطه اختلاف نظر دارند.
وی با بیان اینکه در این مورد کتابی از احمد علی یوسفی به نام «ربا و کاهش ارزش پول» وجود دارد گفت: در این مورد حدود 15 نظریه‌ی فقهی وجود دارد که هر نطریه ای طرفداران خاص خود را دارد که استدلال‌های هر کدام احتیاج به ساعتها بحث و بررسی دارد.
گفتنی است احمد علی یوسفی معتقد است که با توجه به رقم تورم بالای کشور، کاهش ارزش پول باید جبران شود و این نه تنها ربا نیست بلکه واجب هست که براساس نرخ تورمی که سالانه بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کنند، کاهش ارزش پول جبران شود.
موسویان در رابطه با امکان جبران کاهش ارزش پول و متحقق بودن یا نبودن ربا در این زمینه گفت: بازگشت این مسئله به ماهیت پول و قراردادها است که باید در این رابطه تحلیل‌های دقیقی وجود داشته باشد تا بتوان در این رابطه قضاوت کرد که با توجه به پولهای امروزی و در فلان قرداد شرط جبران ارزش پول ربا محسوب میشود یا خیر
توضیح اینکه ماهیت پول در گذشته از ارزش ذاتی برخوردار بوده است یعنی از طلا و نقره بوده و با صرف نظر از ضربی که داشته، همچون سایر کالاها ارزشمند تلقی می شده، لذا در پول های قدیمی، عیار و وزن، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است، اما پول های کاغذی فاقد چنین ارزشی هستند و به همین جهت ارزش پول در زمان های پیغمبر عظیم الشأن اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) از نوسانات چندانی برخوردار نبوده است و در قراداد قرض گرفتن مقدار بیشتر که ربا اعلام شده است و از طرف خداوند ممنوع اعلام شده است اما اکنون که تورم اقتصادی موجب کاهش ارزش پول می‌گردد، برای جبران کاهش و ضرر نکردن مادی، می توان از قراردادهای دیگری استفاده کرد و الا قرض بر مبنای تملیک عین و سود و زیان به غیر پایه‌ریزی شده و هدف از آن توجه به مسائل معنوی و آخرتی است.
موسویان با اشاره به اینکه تعریف ربا مشخص و ثابت است گفت: فقط باید تطبیق دقیق متناسب با شرایط امروز جامعه صورت گیرد. تعریف از ربا در دست ما نیست، بلکه در دست شریعت است و ما تنها می‌توانیم در بحث شریعت، شمول آنچه را شریعت ربا می‌داند، در بازه زمانی فعلی بررسی کنیم.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
پولی که ما داریم پول نیست یک قرار داد است که هر لحظه بسته به تصمیم دولتها داخلی و خارجی ارزشش جابجا میشود پس بنابر این جبران افت ارزش اجباری است اما میزان واقعی افت ارزش آن معلوم نیست برای همین ثروت بسیاری از ثروتمندان با بازی کردن با ارزش پول در قالب سهام و املاک رخ میدهد و چون غالب جامعه درگیر این بازی با حجم بالای پولی نیستند بطور معمول دزدی از فقرا و کسانی که پول در دست دارند به سمت ثروتمندان بخصوص کسانی که از بانکها وام میگیرند رخ میدهد در واقع این ربا نیست دزدی قانونی است.
پولی که ما داریم پول نیست یک قرار داد است که هر لحظه بسته به تصمیم دولتها داخلی و خارجی ارزشش جابجا میشود پس بنابر این جبران افت ارزش اجباری است اما میزان واقعی افت ارزش آن معلوم نیست برای همین ثروت بسیاری از ثروتمندان با بازی کردن با ارزش پول در قالب سهام و املاک رخ میدهد و چون غالب جامعه درگیر این بازی با حجم بالای پولی نیستند بطور معمول دزدی از فقرا و کسانی که پول در دست دارند به سمت ثروتمندان بخصوص کسانی که از بانکها وام میگیرند رخ میدهد در واقع این ربا نیست دزدی قانونی است.