به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا بدون شک یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در یکی دو سال اخیر، برخورد با موسسات غیرمجاز و سامان‌دهی بازار پول بوده است. انجام این کار قطعا دارای هزینه بوده و سبب می شود بازپرداخت برخی از سپرده‌گذاران که در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده بودند، با تاخیر و چالش مواجه شود. در این رابطه معمولا این سوال در بین عامه مردم مطرح می‌شود که چرا بانک مرکزی که قدرت انتشار پول را بر عهده دارد، با انجام این کار نسبت به پرداخت اصل و سود سپرده‌گذاران در موسسات دارای مشکل اقدام نمی‌کند؟
به منظور پاسخ به این سوال مناسب است ابتدا به ارزیابی تجارب سایر کشورهای موفق در زمینه بانکداری مرکزی پرداخته شود. بررسی این تجارب نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی مجوز تاسیس بانکها را صادر می‌کنند؛ وظیفه نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری را برعهده دارند؛ از آنها ذخایر قانونی مشخصی دریافت می‌دارند؛ در شرایطی که یک بانک با چالش نقدینگی مواجه است و راه جایگزینی ندارد، می‌تواند از دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی با نرخ‌های بالا استفاده کند و خود را از مشکل نجات دهد.
با این حال هیچ یک از این موارد به معنای عدم امکان ورشکستگی بانکها نیست. در واقع، اگر بانک مرکزی احساس کند که یک بانک به دلیل مشکلاتی که دارد با بحران مواجه است، اجازه می‌دهد تا این بانک ورشکسته شود. علاوه بر این، پس از ورشکستگی بانک مرکزی هیچگونه مسئولیتی در قبال سپرده‌گذاران بانک نداشته و این صندوق دولتی ضمانت سپرده است که باید سپرده‌های خرد را تا سقف مشخصی جبران کند.
نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره شود ماهیت دولتی صندوق ضمانت سپرده‌ها است. در واقع، به دلیل آنکه عدم ضمانت سپرده‌ها می‌تواند منجر به ایجاد بحران در سطح کل شبکه بانکی و در نتیجه ایجاد چالش‌های اجتماعی شود، بخش خصوصی نمی‌تواند مسئولیت این مسئله را بر عهده داشته باشد و این مهم در زمره وظایف دولت تعریف می‌شود.
شاید به همین دلیل است که در اکثر کشورها (از جمله آمریکا)، نهاد ضمانت سپرده وابسته به دولت تاسیس می‌شود. بر این اساس، اگر به هر دلیل منابع صندوق ضمانت سپرده‌ها پوشش پرداخت سپرده‌های تضمین شده را ندهد، این وظیفه خرانه‌داری و دولت است که یا با افزایش مالیات‌های عمومی و یا با انتشار اوراق در بازار بدهی و استقراض از عموم مردم، هزینه انجام این کار را تامین کنند.
با توجه به آنچه مطرح شد حال می‌توان به سوال مطرح شده در ابتدا پاسخ داد. در واقع، چاپ پول پرقدرت و فشار بر ترازنامه بانک مرکزی جهت بازپرداخت اصل و سود سپرده‌گذاران، به آن معنی است که بحران بانکی با بحران تورمی درمان شود. در واقع، بانک مرکزی با ایجاد تورم از عموم مردم مالیات تورمی دریافت کند تا بتواند سپرده‌های مشتریان یک بانک خاص را بپردازد. طبعا این مسئله منطقی نیست و سبب می‌شود تورم افزایش یافته و چالش‌های اقتصادی مرتبط با آن بروز کند.
در پایان لازم به ذکر است که هر چند صندوق ضمانت سپرده‌ها در کشور ایران تشکیل شده و به فعالیت مشغول است، اما به دلیل چالش‌هایی که در عملکرد این صندوق نوپا وجود دارد، در حال حاضر بخش عمده ضمانت سپرده‌ها بر دوش بانک مرکزی قرار گرفته است. بر اساس آنچه مطرح شد، توصیه می‌شود این روند اصلاح شده و ترازنامه بانک مرکزی درگیر فرآیند تضمین سپرده‌ها نشود؛ چرا که بحران بانکی را نمی‌توان با بحران تورمی جبران کرد.
محمد حسن حقیقی؛ کارشناس اقتصادی
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید