به گزارش بانک اول دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مواردی را پیش‌بینی کرده است که بنا به گفته احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیاز به اصلاحات اساسی دارد. یکی از موضوعاتی که به عقیده ارکانی حتما باید اصلاح شود ۲ بند مهم در تغییر شرایط بازنشستگی است. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده است که مبنای تعیین حقوق بازنشستگی از میانگین ۲ سال آخر خدمت بازنشستگی به ۳ سال آخر بازنشستگی افزایش یابد. این تغییر به مفهوم کاهش حقوق بازنشستگی خواهد بود.
با توجه به اینکه حقوق افراد در سه سال مانده به بازنشستگی رقمی کمتر از ۲ سال و یک سال مانده به بازنشستگی است؛ با این تغییر محاسبه، عملا میانگین حقوق بازنشستگان کاهش می‌یابد.
یکی دیگر از موضوعات پرحاشیه بودجه سال بعد مسئله عوارض خروج مسافران است که به رغم پیش‌بینی ۱۴ برابر شدن درآمد دولت از این محل، رئیس سازمان برنامه و بودجه افزایش ۱۴ برابری تعرفه‌ها را تکذیب کرد و به گفته ارکانی مسئولان سازمان برنامه قول دادند عوارض خروج برای سال آینده افزایش پیدا نکند. به این ترتیب سال بعد حتی در صورت عدم افزایش تعداد مسافرت ها، دولت اجازه افزایش عوارض خروج را نخواهد داشت.
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: به عقیده من کلیات بودجه رای خواهد آورد، اما پیش‌بینی من این است که در جزییات بودجه تغییرات زیادی صورت گیرد. به طور مثال در بودجه پیش‌بینی شده سنوات بازنشستگی از ۳۰ سال به ۳۲ سال افزایش پیدا کند که این مسئله نیازمند بازنگری است.
وی تاکید کرد: ایرادی که ما به این حکم داریم این است که چنین تصمیم گیری در صلاحیت قانون بودجه یکساله کشور نیست چرا که سنوات بازنشستگی جزو مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری است. اگر بنا باشد سن خدمات بازنشستگی تغییر کند؛ مجلس یا دولت باید طرح یا لایحه اصلاحی ارائه کنند تا بند مرتبط قانونی اصلاح شود. بدون این لایحه یا طرح نمی‌توان در چارچوب یک لایحه موقت یکساله که ارتباطی با سایر قوانین موضوع ندارد؛ اصلاح صورت گیرد. این اتفاق به مثابه آن است که در قانون بودجه یک حکم بگذاریم که سربازی از ۲ سال به یک سال کاهش پیدا کند. قطعا این تصمیم گیری به هیچ وجه در صلاحیت بودجه یکساله نیست.
ارکانی در ادامه متذکر شد: موضوع مهم دیگری که در لایحه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده این است که حقوق بازنشستگان کاهش یابد. درحال‌حاضر میانگین ۲ سال آخر خدمت بازنشسته به عنوان مبنای حقوق در نظر گرفته می‌شود، اما دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این را به میانگین ۳ سال آخر تغییر داده لذا با توجه به کمتر بودن حقوق سه سال مانده به بازنشستگی، میانگین دریافتی بازنشستگان کاهش می‌یابد. در این مورد نیز نمی‌توان در لایحه بودجه تصمیم گرفت و اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد باید قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شود.
او با تاکید بر اینکه این دو بندی که دولت در بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است ظلم به بازنشستگان است خاطرنشان کرد: در واقع دولت کاهش بار مالی دولت را از قشر مظلوم و تقریبا خاموش بازنشستگان شروع کرده است که از نظر ما کار صحیحی نیست.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص عوارض خروج سال آینده نیز توضیح داد: دولت قول داد که عوارض خروج سال آینده را افزایش ندهد.
احسانی در شرح ماجرای عوارض خروج گفت: خود ما که عدد ۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از خروج از کشور را در لایحه دیدیم و با ۱۱۰ میلیارد تومان بودجه امسال مقایسه کردیم مشخص بود که عوارض خروج از کشور در سال آینده ۱۴ برابر دیده شده است.
او ادامه داد: با توجه به اینکه آمار خروج از کشور را مشابه امسال تلقی کردیم جمع بندی ما این بود که دولت یک رقم چشمگیری را در رقم تعرفه عوارض خروج از کشور در نظر گرفته است که با فرض ثابت بودن تعداد مسافرت‌ها در سال آینده، عوارض خروج از کشور از ۴۰۰ هزار تومان به ۵ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کرد.
اما واکنش دولت به این محاسبه تکذیب بود. ابتدا آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه این عدد را برای تعرفه تکذیب کرد و بعد از آن نیز آقای پورمحمدی در کمیسیون برنامه و بودجه واکنش مشابه نشان داد و در پاسخ به اینکه این ۱۴ برابر شدن درآمد حاصل از عوارض خروج ناشی از چیست؟ توضیح داد که بر اساس تخمین‌های سازمان برنامه و بودجه یک رشد ۱۴ برابری را در مسافرت‌های ایرانیان به خارج از کشور پیش‌بینی کرده ایم؛ لذا عوارض خروج سال آینده همان ۴۰۰ هزار تومان برای سال آینده خواهد بود.
وی عنوان کرد: تصور ما این است که با بهبود وضعیت شیوع کرونا ممکن است در سال آینده سفر‌ها بهبود پیدا کند، اما اینکه ما به یکباره ۱۴برابر افزایش مسافرت داشته باشیم به نظر غیر واقع بینانه است. ۱۴ برابر عدد کمی نیست و به این مفهوم است که ما ۱۳۰۰ درصد رشد را پیش‌بینی کنیم که با واقعیت‌ها چندان سازگاری ندارد. در هر حال هم آقای میرکاظمی و هم آقای پورمحمدی قول دادند که عوارض خروج در سال آینده افزایش پیدا نکند.
وی یادآور شد: یعنی با فرض اینکه ۱۴ برابر افزایش رشد مسافرت‌ها نیز تحقق پیدا نکند؛ دولت حقی برای افزایش عوارض خروج مسافران نخواهد داشت. نهایتا در صورت عدم افزایش ۱۴ برابری مسافرت‌ها دولت باید بپذیرد که با عدم تحقق این ردیف درآمدی مواجه خواهد شد و در این خصوص بیش برآورد صورت گرفته است. اینگونه پیش‌بینی‌های دست بالا در بخش درآمد‌ها باعث می‌شود که کسری بودجه و کسری تراز عملیاتی اتفاق بیفتد، چون پیش‌بینی درآمد‌ها واقع بینانه نخواهد بود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
لطفأ سعی در پایمال نمودن حق، حقوق بازنشستهٔ ها که در طول خدمت باعناوین صندوق بازنشستگی، بیمه، مالیات پرداختکرده اند که در دوران بازنشستگی، میانسالی وکهنسالی بهایشان پرداخت کنید( که از لحاظ معنوی، مالی، معیشتی، رفاهی در آرامش زندگی نمایند). چقدر کم لطف و بی توجه هستید. آنها که به اصطلاح قانونگذاران و مسئول که از منابع ملی، دولتی بیشترینحقوق، مزایا را بهخود اختصاص داده، قانون مصوب می کنند در حال هم که شاهد تورم و..... دست بردارید.. فقط شعار، شعار و شعار :عدالت و..... که ه سرانجام نرسیده است. بعد هم قانون می خواهید تعیین کنید برای حال و بازنشستگان فعلی باید اجرا شود نه برای بازنشستگانی که در سنوات گذشته که با حقوق خیلی کمتر بازنشستهٔ شده اند. چطور در مواردی که قانون برای پرداخت مطالبات، دیون و غیره تصویب می کنیدو باید پرداخت ریالی (تومانی) داشته باشید، قانون شما عطف به ما سبق نمی گردد. خوب قانون بگذرانید ولی در باب قبلی ها اعمال نشود...... هوالطیف الخبیر