به گزارش بانک اول یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه امید به زندگی با شاخص رفاه معنا میپذیرد و در حال حاضر امید به زنده ماندن افزایش پیدا کرده است، گفت: به جای افزایش سن بازنشستگی و محروم کردن کارگران و کارمندان از حقوق قانونی و مزایای دوران بازنشستگی، بهتر است که راهکارهای دیگری را برای حفظ منابع صندوقها و جلوگیری از دست اندازی به آنها پیش بینی کنیم.
حمید نجف درباره افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد:آنچه مسلم است هزینههای دولتی به دلیل فربه بودن بالا است و به همین دلیل دچار کسری بودجه در سالهای مختلف می شود. دولتها هر کجا که کم آوردند، به صندوقهای بیمهای و بازنشستگی دست اندازی کرده و از منابع آنها برداشت کردند.
وی ادامه داد: صندوق تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایانی است که در طول سالهای خدمت خود به آن حق بیمه واریز کردهاند؛ همانطور که صندوق بازنشستگی کشوری متعلق به کارکنان دولت است و کارمندان از محل درآمد خود ماهانه به آن واریز کرده اند تا در دوران بازنشستگی از ثمرات آن بهره مند شوند اما دولتها هرجا کسری بودجه پیدا کردهاند از منابع این صندوق ها تحت عنوان قرضی و عناوین مختلف برداشت کردند.
نجف افزود: یک زمان از صندوق ذخیره فرهنگیان و زمانی از صندوق تامین اجتماعی به عناوین متعدد این برداشتها صورت گرفته و متاسفانه جای آن خالی مانده است، چون مبالغ برگردانده نشده است.
این کارشناس حوزه کار متذکر شد:صرف نظر از سود پول ها که هیچگاه داده نمی شود، همان اصل پول را هم دولتها آنقدر با تاخیر برمیگردانند که ارزش خود را از دست می دهد و تبدیل به بدهی میلیاردی می شود و صندوقها را دچار مشکل می کند.
وی در ادامه درباره افزایش امید به زندگی در کشور که مبنای افزایش سن بازنشستگی قرار داده می شود، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: اگر کلمه امید به زندگی را به کار میبرند از جهت کاهش سن مرگ و میرها و برخی مسایل پزشکی است وگرنه معتقدم یک آدم ۴۰ ساله به لحاظ روحی و روانی در حال حاضر مثل یک فرد ۸۰ ساله است.
در گذشته افراد به دلیل برخی جراحی ها یا یک گرفتگی رگ شاید از دنیا می رفتند ولی با پیشرفت علم و تکنولوژی، مرگ و میر در سنین پایین کاهش یافته و تا ۸۰ و حتی ۹۰ سالگی عمر می کنند لذا امید به زنده ماندن افزایش یافته نه امید به زندگی و اگر این کلمه را مدام تکرار می کنند به این دلیل است، در صورتی که امید به زندگی با شاخص رفاه معنا می پذیرد که در حال حاضر وجود ندارد یا خیلی کم است.
نجف با اشاره به محاسبه سه سال آخر بازنشستگی به جای دو سال برای پرداخت حقوق بازنشستگی نیز گفت: این کار شرعا و قانونا صحیح نیست. در هیچ کجای دنیا دیده نشده که پرداختی کمتری به کارگران و بازنشستگان هنگام بازنشستگی بدهند که آنها زیان ببینند ولی صندوقها نفس بکشند.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه دولت باید هزینه های خود را کاهش دهد، افزود: یکی از راهکارها برای کاهش هزینهها در بخش دولتی این است که از رویاپردازیهای دولتی فاصله بگیریم. مثلا برخی مدیران دولتی طرحهایی ارائه می کنند که ممکن است میلیاردها تومان هزینه برای دولت بتراشد و در زمان اجرا به دلیل محدودیت بودجه دچار مشکل شود.
وی ادامه داد: یک بازدید مقام دولتی از نمایشگاه چندین میلیارد تومان خرج بر می دارد، در صورتی که این هزینهها باید مدیریت شود. مدیران دولتی، مدیران هزینه هستند و دولت باید مدیران کارآفرین و دانش بنیان را به خدمت بگیرد.
نجف در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش مبلغ حق بیمه های واریزی می تواند به تقویت منابع صندوقها بیانجامد؟ گفت: همین حالا ورودیهای صندوق ها افزایش دارد و مبلغ حق بیمه ها بالا است، فراموش نکنیم که کارفرمایان باید ۷۰ درصد بیمه را بپردازند و بیشتر از این توان پرداخت ندارند لذا نمیتوانیم به کارفرمایان فشار وارد کنیم؛ بنابراین باید راهکارهای دیگری برای تقویت منابع صندوق ها و سوق دادن آنها به سمت سرمایهگذاری های مولد پیشبینی کنیم؛ دولتها هم هزینه هایشان را کاهش دهند و به گونهای مدیریت کنند که دچار کسری بودجه نشوند و در نهایت به برداشت از منابع صندوق ها روی نیاورند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس روز گذشته از ارائه پیشنهاد حذف افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ خبر داده بود.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید