به گزارش بانک اول به نقل از ایسنا، بعد از ناهماهنگی‌هایی که در اجرای سود بانکی طی سال‌های اخیر وجود داشته و در کنار آن بالا بودن نرخ سود همواره مورد انتقاد قرار می‌گرفت، از چندی پیش بود که مقامات بانکی اعلام می‌کردند در حال انجام اقداماتی برای ساماندهی وضعیت موجود و حرکت به سمت زمینه‌سازی برای پایدارسازی نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در بانکها هستند.
این در حالی است که عمدتا با وجود مصوب شدن نرخ های سود چه در سپرده و تسهیلات، یکپارچگی در اجرای آن در شبکه بانکی مشاهده نشده و اغلب سودهای متفاوتی در ویترین بانکها قرار داشته و به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌شد. این موضوع گرچه انحراف بانکها از قانون و انحراف از بانک مرکزی بود اما دلایل متفاوتی برای آن مطرح می‌شد؛ وجود موسسات غیرمجاز و رقابت مخرب در پرداخت سودهای بالا، وجود هزینه بالای تامین مالی، بالا بودن هزینه اضافه برداشت از بانک مرکزی و به دنبال آن نامساعد بودن شرایط فعالیت در بازار بین بانکی، از جمله مسائلی بود که همواره برای اجرای نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار به چالشی بین نظام بانکی و منتقدان سودهای موجود تبدیل شد.
اما به هر صورت بر اساس آنچه که مقامات ارشد بانک مرکزی اعلام و تا حدی قابل مشاهده است، عمده عوامل موجود تا حدی ساماندهی شده و شرایط و ضوابط جدیدی برای آن تعریف شد و در ادامه با مساعد شدن زمینه‌های لازم برای عملیاتی شدن سودهای بانکی اخیرا بانک مرکزی طی دستورالعملی پرداخت سودهای علی‌الحساب را به بانکها تکلیف کرده و اینگونه به نظر می‌رسد این بار شرایط متفاوت از گذشته باشد چرا که پیش‌تر نیز بخشنامه‌های متعددی برای پایبندی بانکها به سودهای مورد توافق و البته مصوب شده ابلاغ می‌شد اما کمتر زمانی به اجرا درآمده بود و تمامی بانکها به آن پایدار مانده بودند.
تکلیف حساب‌های جدید و قبلی
بر اساس بخشنامه جدید بانکها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله را حداکثر ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه مدت حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند. اینکه بانکها مکلف به پرداخت سود علی‌الحساب شده‌اند موضوع جدیدی نیست و باید بر اساس قانون بانکداری بدون ربا نرخ سود بر اساس زمان عقد قرارداد با مشتری به طور علی‌الحساب شده و تسویه و پرداخت سود قطعی صرفا بعد از اتمام دوره مالی با کسر نرخ سود علی‌الحسابی که در طول دوره پرداخت شده است، انجام می‌شود. این در شرایطی است که در حال حاضر بانکها عمدتا سودهای قطعی پرداخت کرده و اگر نرخ سود در زمان عقد قرارداد ۱۵ درصد تعریف می‌شود، در پایان دوره مالی چه تا این حد سود به دست آمده باشد و یا خیر، بانک خود را مکلف به پرداخت آن می‌داند که در این حالت می‌توان با توجه به هزینه‌هایی که در پی دارد، موجب ایجاد زیان شود.
در حالی بخشنامه جدید از روز شنبه همزمان با ۱۱ شهریور ماه باید در دستورکار بانکها قرار گیرد که هر گونه افتتاح حساب بلندمدت یک ساله باید حداکثر ۱۵ درصد و برای حساب کوتاه‌مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد باشد. از این رو هیچ بانکی مجاز به گشایش حسابهایی با سود بالاتر نخواهد بود. اما حسابهایی که تا قبل از تاریخ یازدهم افتتاح می‌شوند مشمول این قانون نبوده و طبق شرایط فعلی انجام خواهد شد.
اما اینکه حسابهایی که تاکنون در بانکها گشایش پیدا کرده‌اند و برای آنها سود پرداخت می‌شود، دارای چه وضعیتی خواهند بود، باید یادآور شد که قراردادهای منعقد شده با نرخ سود قبلی تا زمان سررسید با همان روال خواهند بود اما در پایان دوره و برای تمدید قرارداد منعقد شده باید شرایط بخشنامه جدید در آن اعمال شود یعنی به طور حتم بانک مکلف خواهد بود که نرخ‌های سود قبلی را حذف و بر اساس دستورالعمل سودهای علی‌الحساب با حداکثر تعریف شده قرارداد خود را تمدید کند.
نکته دیگر در رابطه با حساب‌های سپرده این است که بر اساس دستورالعمل جدید در صورتی که سپرده‌گذار قبل از پایان مدت قرارداد اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه گذاری یک ساله خود کند، نرخ سود علی‌الحساب برای وی معادل نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. این در حالی است که در حال حاضر هستند بانک‌هایی که با وجود افتتاح حساب سپرده مدت‌دار یکساله این امتیاز را برای مشتریان خود قائل هستند که حتی در زمان برداشت منابع در طول دوره سود را به طور کامل پرداخت می‌کنند که این خود موجب زیان برای بانکها می‌شود.
اما حساب‌های ۵ ساله ...
در حال حاضر برخی دارای حساب سپرده مدت‌دار پنج ساله هستند که وضعیت آنها نیز در شرایط موجود قابل توجه است. باید یادآور شد که از سال ۱۳۹۳ بود که طبق دستورالعمل بانک مرکزی و در راستای ساماندهی سودهای بانکی گشایش حساب های مدت‌دار پنج ساله ممنوع شد و بانکها حق افتتاح چنین حسابهایی نداشتند. اما در این حالت جدا از اینکه آیا بانکها این قانون را رعایت کرده‌اند یا خیر اگر در سال ۱۳۹۳ به عنوان مهلت پایانی گشایش حساب‌های پنج ساله نیز چنین حسابهایی باز شده باشد، حدود دو سال دیگر از زمان این حساب‌ها باقی مانده است. در این حالت تا پایان دوره قرارداد همچنان شرایط حاکم بر قرارداد اولیه پابرجا خواهد بود و تغییری در آن ایجاد نمی‌شود اما با پایان زمان پنج سال بانک موظف است قرارداد را به یک ساله تبدیل کرده و شرایط جدید را با آنچه که در آن زمان وجود دارد، منطبق کند. بنابراین چنین حسابهایی فعلا تحت تاثیر دستورالعمل جدید قرار نخواهد گرفت.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید