به گزارش بانک اول به نقل از دنیای اقتصاد، این روند کاهشی مداوم، باعث شده که نرخ تورم در این بخش کنترل شده باشد. اما بخش دیگر اقلام سبد مصرفی خانوارها که به اقلام قابل‌تجارت معروف است، در سه سال اخیر روند پرنوسانی داشته و عامل اصلی تغییر جهت نرخ تورم محسوب می‌شود. در واقع این بخش گسل فعال تورم در سال 96 توصیف می‌شود. نرخ تورم اقلام قابل تجارت با یک وقفه زمانی از تغییرات نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد و در سال‌جاری نیز، به‌واسطه کنترل نرخ ارز و افزایش واردات مسیر نزولی را طی کرده است. کارشناسان معتقدند کنترل نرخ ارز، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند نرخ تورم را کنترل‌کند، اما با این سیاست بخشی از تورم به شکل پنهان به آینده منتقل می‌شود و بخش واقعی اقتصاد را درمقابل جهش قیمتی آسیب‌پذیر می‌کند. عافیت‌اندیشی و انفعال سیاست‌های ارزی علاوه بر وابستگی به واردات موجب انباشت انتظارات تورمی می‌شود؛ به‌گونه‌ای‌که در گام نخست، تورم اقلام قابل‌تجارت و در گام بعد، مسیر تورم اقلام غیرقابلتجارت صعودی می‌شود؛ هماهنگ‌سازی سیاست ارزی با واقعیت‌های اقتصاد کلان سپری برابر شوک‌های احتمالی ناشی از انباشت انتظارات تورمی عنوان می‌شود.
بررسی آمارهای بانک مرکزی در ماه‌های اخیر حاکی از این است که نوسانات نرخ تورم، بیشتر در اقلام قابل‌تجارت تعریف می‌شود. به بیان دیگر، نوسان اقلام قابل‌تجارت در ماه‌های قبل، بیشتر از نوسان اقلام غیرقابلتجارت بوده و این موضوع باعث اثرگذاری در نرخ تورم کل شده است. این آمار نشان می‌دهد که نرخ ارز با یک وقفه، اثر خود را بر اقلام قابل‌تجارت منتقل می‌کند و با پایین نگه داشتن نرخ ارز و افزایش واردات، نرخ تورم به شکل مقطعی کنترل می‌شود، اما با تغییر روند نرخ ارز و افزایش نوسان، تورم اقلام قابل‌تجارت در کوتاه‌مدت و تورم اقلام غیرقابلتجارت در بلندمدت متاثر خواهد شد. مطابق بررسی‌های آمارهای بانک مرکزی شکاف نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اقلام قابل‌تجارت و غیرقابلتجارت در تیرماه به کمترین میزان رسیده است. بانک مرکزی در یک دسته‌بندی کلی اقلام مصرفی در خانوارهای کشور را به دو بخش اقلام قابل‌تجارت و غیرقابلتجارت تقسیم کرده است. اقلام قابل‌تجارت اقلامی هستند که می‌توانند در مکانی دیگر و دورتر از جایی که تولید شده‌اند، به فروش برسد، بنابراین این اقلام بالقوه دارای ویژگی صادرات یا واردات هستند. عمده کالاهای صنعتی و کشاورزی و نیز بخشی از خدمات، در دسته کالاهای قابل‌تجارت جای دارند. مسکن و بخشی از خدمات در بخش تولیدات غیرقابلتجارت جای می‌گیرند.
دومین تورم منفی ماهانه اقلام قابل‌تجارت
بانک مرکزی آمار شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به تفکیک قابل‌تجارت و غیرقابلتجارت را در مناطق شهری ایران در تیرماه 1396 منتشر کرد. براساس آمارهای بانک مرکزی، میزان شاخص اقلام قابل‌تجارت در تیرماه به سطح 5/ 294 واحد رسیده است. براساس آمارهای بانک مرکزی در تیرماه سال‌جاری نرخ تورم ماهانه کل معادل منفی 1/ 0 درصد بوده است. این منفی بودن نرخ تورم کل به‌دلیل تغییرات تورم اقلام قابل‌تجارت بوده است. در تیرماه تورم ماهانه اقلام قابل‌تجارت معادل منفی 8/ 0 درصد عنوان شده است. این دومین باری است که در سال‌جاری تورم ماهانه اقلام قابل‌تجارت منفی شده و در اردیبهشت‌ماه نیز تورم ماهانه این گروه منفی 2/ 0 درصد ثبت شده بود، اما در این ماه قدرت تورم قابل‌تجارت به نحوی نبود که تورم کل را منفی کند. اما در تیرماه باید علت اصلی منفی شدن تورم را تغییر قیمت اقلام قابل‌تجارت عنوان کرد. در تیرماه تورم ماهانه اقلام غیرقابلتجارت معادل 7/ 0 درصد بوده است. این روند در ماه‌های گذشته نیز در همین سطح بود و نوسان قابل توجهی از اقلام قابل‌تجارت مشاهده نمی‌شود.
مینیمم نیم دهه‌ای تورم نقطه‌ای اقلام غیرقابلتجارت
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد روند نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اقلام قابل‌تجارت و غیرقابلتجارت در سال‌های اخیر متفاوت بوده است. به‌نوعی که نوسان اقلام قابل‌تجارت بالا بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اقلام غیرقابلتجارت روند کم‌نوسانی را پشت‌سر گذاشته و در سه سال اخیر با یک شیب آرام در حال کاهش بوده است.
در حالی که در ابتدای سال 1393 تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام غیرقابلتجارت در سطح حدود 20 درصد قرار داشت، در تیرماه سال‌جاری به زیر 10 درصد رسید. در واقع طی نیم دهه گذشته این نخستین بار است که نرخ تورم اقلام غیرقابلتجارت، تک رقمی شده است. بر عکس، در سه سال اخیر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اقلام قابل‌تجارت پرنوسان بوده است و با مشاهده تغییرات نمی‌توان یک روند کلی را برای حرکت آن مشاهده کرد. به‌عنوان مثال، در سال 1394 روند نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام قابل‌تجارت نزولی بوده است و نرخ تورم از 15 درصد به حدود 3 درصد کاهش یافته است. اما در سال 1395 این روند تغییر کرده و وارد یک فاز صعودی شده است. بر این اساس در فروردین 1396، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام قابل‌تجارت پس از طی کردن یک مسیر صعودی نرخ 2/ 14 درصد را ثبت کرده است.
آمارهای سال‌جاری نشان می‌دهد نرخ تورم اقلام قابل‌تجارت از اردیبهشت‌ماه باز تغییر مسیر داده و وارد یک مسیر نزولی شده است. بر این اساس آخرین آمارها در تیرماه نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام قابل‌تجارت به سطح 4/ 10 درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد شکاف میان تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام قابل‌تجارت و غیرقابلتجارت به کمتر از یک واحد درصد رسیده است؛ بنابراین روند همگرا در نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این دو گروه مشاهده می‌شود. علاوه‌بر این، آمارها نشان می‌دهد اختلاف نرخ تورم متوسط اقلام غیرقابلتجارت و قابل‌تجارت در تیرماه به حداقل رسیده است. براساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم متوسط اقلام قابل‌تجارت معادل 8/ 9 درصد گزارش شده و نرخ تورم متوسط اقلام غیرقابلتجارت 9/ 10 درصد ثبت شده است.
نیاز به تغییر سیاست‌های ارزی
اگر چه آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اقلام قابل‌تجارت و غیرقابلتجارت در سه ماه اخیر هم‌جهت شده و به سمت کاهشی شدن در حرکت است، اما باید توجه کرد که روند ماه‌های قبل نشان می‌دهد نمی‌توان بدون تغییر نگاه در سایر متغیرها این روند را تداوم بخشید. اگر چه در کوتاه‌مدت ثابت کردن نرخ ارز باعث شده که به مدد رشد واردات، میزان عرضه محصولات و کالاها در بازار مصرفی به اندازه نیاز باشد و این موضوع سطح قیمت‌های مصرف‌کننده را در کنترل قرار داده است، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد تثبیت نرخ ارز، در بلندمدت به یک شوک بزرگ تورمی ختم خواهد شد.
به بیان دیگر، اگر سیاست تعدیل ارزی در اقتصاد به مرور صورت نگیرد، پتانسیل جهش نرخ تورم جمع خواهد شد و در صورت بروز یک شوک خارجی، باعث جهش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. این افزایش به شکلی است که در ابتدا، تورم اقلام قابل‌تجارت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، در این صورت واکنش سیاستمدار کنترل دستوری اقلام قابل‌تجارت خواهد بود، اما مطابق بررسی‌ها، این جهش نرخ ارز باعث تغییر مسیر دارایی‌ها به بازارهای کالایی مانند مسکن می‌شود و در نتیجه تورم اقلام غیرقابلتجارت نیز تغییر مسیر خواهد داد. با این رویکرد در حقیقت، دو موتور تغذیه نرخ تورم روشن می‌شود و آتشفشان نرخ تورم دوباره فعال خواهد شد. به همین دلیل سیاست‌گذار باید با تغییر سیاست‌های ارزی، از فعال شدن این آتشفشان جلوگیری کند و از سوی دیگر، موجبات قوی شدن بخش واقعی اقتصاد را در مقابل رقبای خارجی فرآهم آورد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید