به گزارش بانک اول در شرایطی که ۱۷۶نماینده یکشنبه ۱۹ دیماه به کلیات بودجه ۱۴۰۱ رای مثبت دادند، اما در عین حال از دولت تضمین گرفتند که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که اقلام اساسی با نرخ ثابت و به صورت حمایتی در اختیار شهروندان قرار بگیرد. بر این اساس نمایندگان از دولت تعهد گرفتند که مکانیسمی جایگزین برای حذف ارز ترجیحی ارائه کند که از طریق آن مردم بتوانند همچنان اقلام مورد نظر خود را بدون مشکل خاصی تهیه کنند. رویکردی که نشان داد، هنوز موضوع حذف یا تداوم تخصیص ارز ترجیحی مهم‌ترین معادله پیش روی اقتصاد کشور است. در شرایطی که اغلب تحلیلگران از ضرورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی سخن می‌گویند، نمایندگان و گروهی دیگر از کارشناسان نگران آسیب جدی به قدرت خرید مردم در اثر تکانه‌های تورمی برآمده از این تصمیم هستند. به نظر می‌رسد درحال‌حاضر میزان پرداخت‌های یارانه‌ای مهم‌ترین چالش پیش روی نمایندگان با دولت باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص سرنوشت نهایی دلار۴۲۰۰تومانی گفت: وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۱، دقیقا تحت الشعاع بحث مهم حذف ارز ترجیحی قرار گرفته است. در واقع مهم‌ترین بخش در لایحه بودجه ۱۴۰۱ موضوع حذف یا تداوم تخصیص ارز ترجیحی است. هرچند اخباری در خصوص تصمیم گیری نهایی در خصوص این مقوله منتشر شده، اما این بحث همچنان در مجلس به صورت جدی جریان دارد.
ارکانی با اشاره به اینکه مقوله حذف ارز ترجیحی جدا از خود بودجه در معیشت روزمره مردم به ویژه سبد غذایی آنها اثرگذار است گفت: در این میان هرچند سازمان برنامه بودجه اعلام می‌کند که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کمتر از ۱۰درصد در بازار تاثیرگذار است، اما برآوردهای دقیق تری از سوی مراکز پژوهشی وجود دارد که تبعات حذف این نوع ارز در تکانه‌های تورمی را بیشتر ارزیابی می‌کند.
این نماینده افزود: برای تداوم تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی در سال۱۴۰۱، دولت می‌بایست، حدود ۲۰میلیارد دلار در نظر بگیرد. به عبارت دیگر اگر این ارز حذف شود، ۲۰میلیارد دلار منابع ارزی در حساب دولت باقی خواهد ماند. اگر مابه التفاوت دلار ۲۵هزار تومانی بازار آزاد را با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کنیم، رقمی حول و حوش ۴۰۰هزار میلیارد تومان نرخ ریالی حاصل از حذف ارز ترجیحی به‌دست می‌آید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اگر قرار باشد این رقم به صورت سرانه بین ۶۰میلیون نفر یارانه بگیر در کشور تقسیم کنیم، رقمی حول و حوش ۵۵۰هزار تومان ماهانه به ازای هر ایرانی به‌دست می‌آید. این در حالی است که رقمی که وزیر اقتصاد در مجلس به عنوان افزایش در پرداخت یارانه‌های نقدی در نظر گرفته، حدود ۱۱۰هزار تومان است. تفاوت این دو عدد، یعنی ۵۵۰هزار تومان به‌دست آمده از حذف ارز ترجیحی و۱۱۰هزار تومان، یارانه‌ای که دولت تصمیم دارد در قالب افزایش یارانه‌ها پرداخت کند، ۴۴۰هزار تومان می‌شود.
رقم یارانه نقدی چقدر باید باشد؟
وی با اشاره به اینکه دولت تصمیم دارد تنها یک پنجم منابع برآمده از حذف ارز ترجیحی(۱۱۰هزار تومان) را در اختیار شهروندان قرار دهد، گفت: این مکانیسم مورد توجه نمایندگان قرار نگرفته است. بسیاری از نمایندگان اعتقاد دارند، به ازای هر فرد در خانواده می‌بایست، حداقل ۳۰۰هزار تومان یارانه پرداخت شود تا بخشی از کاهش قدرت خرید مردم بعد از حذف ارز ترجیحی جبران شود.
ارکانی ادامه داد: از سوی دیگر ۲۵۰هزار تومان نیز در ازای هر فرد یارانه بگیر باقی می‌ماند که دولت می‌تواند خرج کسری بودجه و سایر نیازهای خود کند. بین نظر دولت و دیدگاه‌های مورد نظر نمایندگان در خصوص یارانه پرداختی، تفاوت قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. این امر یکی از دلایلی است که باعث شده نمایندگان در خصوص ارز ترجیحی نتوانند نظر قاطعی اتخاذ کنند.
نماینده نیشابور در مجلس گفت: به عبارت ساده تر، حداقل ۶۰درصد منابع برآمده از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی باید در اختیار دهک‌های یارانه بگیر قرار بگیرد، این در حالی است که دولت تنها ۲۰درصد برای این منظور در نظر گرفته است. محاسبات مجلس نشان می‌دهد با رقمی که دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی در نظر گرفته(۱۱۰هزار تومان)، جبران نوسانات احتمالی برآمده از حذف ارز ترجیحی ممکن نیست.
ارکانی در پاسخ به این پرسش که در شرایطی که درآمدهای نفتی دولت در بودجه تنها حدود۹میلیارددلار تخمین زده می‌شود، آیا امکان کسب درآمد ۲۰میلیارد دلاری برای دولت مقدور است؟ گفت: دولت در سال ۱۴۰۰ که ۹ماه از آن گذشته است، حدود ۱۶میلیارد دلار صرف هزینه ارز ترجیحی کرده است. این رقم تا پایان سال، قطعا به ۲۰میلیارد دلار می‌رسد. اگر ارز ترجیحی برای سال آینده حذف شود، دولت این منابع ارزی را می‌تواند در بازار آزاد به نرخ حداقل ۲۵هزار تومان به فروش برساند.
وی گفت: در صورت حذف ارز ترجیحی حداقل ۲۰میلیارد دلار آزاد‌سازی می‌شود. این رقم بسیار بزرگی است. این منابع تا به امروز در قالب توزیع ارز ترجیحی، برای عمومی مردم به کار گرفته می‌شد، با این اِشکال که بخش قابل توجهی از منابع توسط سوداگران در قالب رانت برداشت می‌شد. با حدف ارز ترجیحی، منابع قابل توجهی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. اما دولت قصد دارد از این منابع قابل توجه تنها ۲۰درصد را در قالب یارانه نقدی در اختیار مردم قرار دهد، در حالی که نمایندگان معتقدند حداقل باید ۶۰درصد یعنی ۳۰۰هزار تومان ماهانه برای هر یارانه بگیر در اختیار خانواده‌ها قرار بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: بر اساس مکانیسم مورد نظر نمایندگان یک خانواده ۴نفره می‌بایست ۱میلیون و دویست هزارتومان یارانه نقدی دریافت کند تا بخشی از نوسانات برآمده از حدف دلار ۴۲۰۰ تومانی جبران شود. این تفاوت در دیدگاه‌های دولت و مجلس دلیل ایجاد مباحث گسترده میان دولت و مجلس است.
ارکانی همچنین تاکید کرد: باید شرایط لازم برای ثبت نام دوباره آندسته از افراد و خانواده هایی که بنا به هر دلیلی نامشان در لیست یارانه بگیران قرار ندارد اما مستحق دریافت یارانه هستند، فراهم شود.
اقتصادآنلاین
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید