به گزارش بانک اول به نقل از تسنیم، در خلال مصاحبه سه ساعته با استاد حسن سبحانی ــ که متن آن پیش از این به تفصیل منتشر شد ــ وی به «نامه‌ای برای ایران» اشاره کرد که در سایت شخصی‌اش با موضوع پول و بانک منتشر کرده است.
آزمودگی و جامعیت فکر، شجاعت و صراحت بیان، و درستی و صداقت معنا، در کنار ادبیات فاخر و قویم این نوشتار موجب شد یکی از شماره‌های پرونده ویژه «باجِ باجه» به آن اختصاص یابد. متن پیش رو مشروح کامل این نامه است که به مناسبت سی و چهارمین سالگرد تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا برای استفاده اندیشمندان و صاحبنظران این حوزه منتشر می‌شود.
گفت آن گلیم خویش بدر میبرد ز موج
وین جــــهد می‌کنـــد که بگیـــرد غـــریق را
نامه‌ای برای ایران (3)
دادنامه نظام پولی و بانکی
اشاره | مخاطب این نامه مجموعه دست‌اندرکاران مسائل اقتصادی و بانکی کشور هستند که دغدغه تولید و اشتغال و تقویت ارزش پول ملی از طریق افزایش مستمر تولید ناخالص سرانه، ایجاد آرامش روحی برای میلیونها جوان فارغ‌التحصیل، اما بیکار دانشگاهها را دارند و برای این مهم به کارکرد مناسبی از نظام بانکی کشور و مقامات پولی می‌اندیشند؛ مجموعه سیاستگذاران و قانونگذاران و زمینه‌سازان اطمینان از اجرای درست قانون در دستگاه قضائی کشور همراه با مقامات بانک مرکزی و مدیران و کارکنان بانکی، اساتید ذی‌ربط دانشگاهها و محققان پولی و بانکی، رسانه ملی و اصحاب رسانه از دیگر مخاطبین این مکتوب هستند؛ اما نمی‌توان بر اهمیت قشر تأثیرگذار مخاطبی از این نامه تأکید نکرد، که علمای دین در مسندهای رسمی و غیررسمی هستند و در سراسر این سرزمین بزرگ و مفتخر به اسلام، مشخصاً به آموزش، تحقیق و ترویج آموزه‌های دینی اهتمام و لذا دغدغه دین دارند.
1- مقدمه
ادبیات اقتصاد به‌نحوی آراسته شده است که نظام پولی و به تبع آن سیستم بانکی کشورها را از خادمان رشد اقتصادی تلقی و معرفی می‌کند. سیستم بانکی در تجلی کلان خویش در اقتصاد، تجهیزدهنده منابع کسانی است که خواهان پس‌انداز آن هستند و تخصیص دهنده این منابع، به سرمایه‌گذارانی است که متقاضی آن می‌باشند. این تصویر خوشایند از سیستم بانکی و ساختار نظام پولی عمدتاً متأثر از سیاست‌گذاری‌های آن، جایگاه شایسته‌ای را از بانک و عملیات بانکی در ذهنیت اقتصاددانان، کارشناسان، سیاستمداران و کارگزاران و فعالان عرصه‌های اقتصادی باقی گذاشته است. به‌نحوی که سیستم به‌لحاظ نظری غیرقابل رقابت و به‌لحاظ اجرایی ــ هرچند تا حدودی و به دلایلی قابل خدشه است ــ لیکن برآیند کارکرد آن، با پشتیبانی آن جایگاه نظری، ممتاز و قابل دفاع مانده است.
به‌لحاظ تاریخی، تصویر فوق‌الاشاره به تجارب موفق بسیاری مستظهر است. به‌نحوی که ادعای رشد اقتصادی با وساطت پول پس‌انداز شده در سیستمهای بانکی، در کشورهای گوناگون نظریه غالب و توصیه رایج است. بدیهی است این توفیق سیستم بانکی در دامن زدن به رشد اقتصادی، از طریق به سرمایهگذاری سپردن وجوه پس‌انداز شده، نمی‌تواند عاری از نقصان و کاستی باشد. لیکن در مجموع و در هیئت کلی، فعالیتهای بانکی پدیده‌ای اقتصادی تلقی می‌شود، یعنی منافع آن از هزینه‌هایش بیشتر به‌نظر می‌رسد.
عملیات بانکی عبارت از «قرض گرفتن» پول از سپرده‌گذار و سپس «قرض دادن» آن به سرمایه‌گذار، مشروط به دریافت مازادی از سرمایه‌گذار و واسپاری بخشی از آن مازاد به سپرده‌گذار است؛ یعنی همان که به «بهره» و یا «ربا» شهرت دارد. و چون «ربا»، هم از حیث شرعی بر همان‌چه در سیستم بانکی متعارف می‌گذرد منطبق است و هم در ادیان توحیدی مورد مذمت شدید قرار گرفته و از آن نهی گردیده است، لذا در کشور ما پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در هشتم شهریور 1362 مقرر گردید تا فعالیتهای رایج در سیستم بانکی و به تبع آن جریانات پولی بهگونهای ساماندهی شود که بهره یا ربا از آن حذف شود.
از آن زمان تاکنون سی و دو سال می‌گذرد، یعنی نظام حقوقی مالی ما تقریباً ثلث قرن است که می‌باید ربا یا بهره را از سیستم بانکی و نظام پولی کشور حذف کرده باشد و اقتصاد کشور بنیانهای مالی و پولی خود را بگونه‌ای مدیریت کرده باشد و بکند که مصلحت‌اندیشی شارع مقدس در مذمت ربا یا بهره، کارکردهای مناسبی را از خود در زندگی اقتصادی مردم به یادگار گذاشته باشد.
2- برشی از نظام بانکی کشور
امروزه سیستم بانکی کشور با مسائل، چالشها و معضلاتی روبرو است. این سیستم مدعی است که مطالبات غیرجاری بسیاری دارد و دچار عارضه «انجماد داراییها»است. گرفتار تناقضات ناشی از قبول سپرده‌های بلندمدت و متعهد شدن به پرداخت نرخهای به‌اصطلاح متناسب با زمانی است که نرخ رشد تورم خیلی بیشتر از آنی بوده است که فعلاً هست. سیستم بانکی درحالی‌که دارای داراییهایی است که اکنون به آن اندازه که سیستم متمایل است، تقاضا ندارد، در قبال تعهدات معطوف به سپرده‌ها احساس مشکل حاد می‌نماید. لذا بانکها، هم برای جذب سپرده‌های نزد یکدیگر به رقابت قیمتی درون سیستمی پرداخته و هم با برداشتهای چند 10 هزار میلیارد تومانی اخیر، از خطوط قرمز قابل گذار بانک مرکزی عبور کرده و پرداخت نرخ مازاد مشهور به جریمه‌های 34 درصدی بانک حافظ ارزش پول مردم را بر خود هموار نموده‌اند. عمده ترازنامه‌هایشان را متخصصان خدشه‌دار می‌دانند که در آنها درآمد و هزینه سپرده‌گذار با درآمد و هزینه بانکدار به التقاط مفهومی تمکین کرده است.
سود معاف از مالیات سیستم را در هر شرایطی سپرده‌گذار و بانکدار می‌برند و صورت داراییها و بدهیهای آن را اقتصاد ملی، با تعیین نرخهای متورم هستی برانداز خاموش تحمیل شده بر جامعه، تسویه می‌کند.
مردم ناامید از تولید سودآور ترجیح داده‌اند مایملک خود را نقد کرده و در بانکهایی که برای جذب آنها با هم مسابقه گذاشته‌اند بسپارند و دریافتی مطمئن را بر درآمد اندک مشکوک‌الوصول تولید اولویت دهند و در عین حال راضی باشند در موقعیتی دیگر خود پرداختی‌های بیشتری را به سیستم بانکی پرداخت کنند.
یک ارزیابی نه‌چندان پیچیده از عملکرد سیستم بانکی حکایتگر آن است که این سیستم نمی‌تواند از توفیق در نائل شدن به اهداف تصریح شده برای خود در قانون دفاع نماید، خود را حافظ ارزش پول ملی بداند، رونق در اقتصاد ملی و تولید و اشتغال حاصله را احصاء کند و مدعی توفیقات زیادی در حذف ربا (بهره) از سیستم بانکی کشور باشد به‌نحوی که می‌تواند اتهام فعال کردن نهادهای اعتباری قرضی و حاکم نمودن سیطره روندهای سازگار با بهره یا ربا را از ناصیه بلند خویش بزداید.
ما معتقدیم که قریب به اتفاق ناکارآمدی‌های نظام بانکی بر عهده سیاستها و مقرراتی است که در سه دهه اخیر از سوی مقامات ذی‌ربط اتخاذ شده و عمدتاً هم بر خلاف قوانین پولی و بانکی کشور بوده است. به عبارت دیگر این کاستیهای بنیان‌کن به‌دلیل عدم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا بوجود آمده است. مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی گواهی می‌کنند که حداقل نویسنده این سطور دو بار در دو مجلس شورای اسلامی از دو وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چرایی عدم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا پرسش نمودم و در هر دو نوبت آنها گفتند دارند تلاش می‌کنند تا آن را اجرا نمایند، یعنی در عدم اجرای آن شبهه‌ای نداشتند.
از آنجا که برپایی یک نظام پولی و بانکی مبتنی بر مصلحت‌اندیشی‌های قانونگذار، می‌توانست به تأسیس نهادهای کارآمد و مرتبطی در اقتصاد ایران بینجامد که رشد اقتصادی را دامن زده و مشکلات ناشی از بیکاری و فقر را در کنار و از طریق کاهش تورم بکاهد، و با گسترانیدن بازار سرمایه و کمرنگ نمودن بازار پول، الگوی موفقی از اقدامات اقتصادی بدون ربا را در دنیای امروز نشان بدهد در این مکتوب بعضی از مواردی را که در عدم توفیق این سیستم پولی و بانکی ذی‌مدخل بوده است، مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار می‌دهیم.
3- هژمونی قانون اصلاحات‌ناپذیر
قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) که در هشتم شهریور سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا ربا را از سیستم بانکی حذف نماید عملاً روشی را جایگزین روش سابق بانکداری نمود که ساختارهای نظری و اجرایی منتسب به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 را بدون تغییر باقی گذاشت؛ یعنی از آن حیث که قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) فقط بخش مختصری از قانون پولی و بانکی، یعنی عمدتاً فصل دوم قسمت سوم آن را تشکیل می‌داد، اهداف آن تحت‌‌الشعاع سایر قسمتها و فصول و مواد قانون پولی و بانکی قرار گرفت و نه‌تنها اجرایی نشد که منحرف هم شد، کاری که نباید می‌شد.
در توضیح این مهم یادآور می‌شود که هر چند در ماده 26 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر تصریح شده است، لیکن ساختار و شاکله قانون پولی و بانکی کشور بهگونهای است که مفهوماً قانون عملیات بانکی بدون ربا فقط بخش یا بخشهایی از آن را تشکیل می‌دهد، اما سایر بخشهای ضروری و اجتناب‌ناپذیر آن قانون که بطور سیستمی با بخش عملیات بانکی ربوی آن در ارتباط بوده است همچنان به قوت خود باقی است. لذا هژمونی ویژه قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 حتی با وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا حفظ شده است. در واقع چنین نبوده است که اگر لفظ بهره یا ربا از بخش عملیات بانکی حذف شود بقیه بخشها و مواد قانون و کارکرد ارکان ذی‌ربط لزوماً غیر ربوی شوند، یعنی در حالی که ساختاری را که کارکرد آن با موتور ربا (بهره) مورد طراحی و تعبیه قرار گرفته است نمی‌توان حفظ کرد ولی به آن حکم نمود که بدون موتور کار کند. قانونگذاران در شرایط سال 1362 به هر دلیلی از جمله ساده‌انگاری در ادراک کارکرد پول و بانک چنین فرمانی را صادر کردند.
از آنجا که جوهره فعالیتهای بانکی بر سپرده‌گذاری به بانک و سرمایهگذاری از طریق بانک استوار است که به‌لحاظ حقوقی قرض یا وام نامیده می‌شود و در قانون عملیات بانکی بدون ربا حذف ربا (بهره) از طریق حذف فعالیت قرض یا وام قابل تحقق بود، منطقاً باید قانونگذار در پیگیری هدف بسیار متعالی حذف بهره یا ربا، ساختار و شاکله قانون پولی و بانکی کشور را هم مشمول تغییرات بنیادی قرار می‌داد و وظایف، مأموریت‌ها و کارکردهایی را برای نظام پولی و همچنین سیستم بانکی کشور نهادی می‌ساخت که برآیند تعامل آنها به حذف ربا از سیستم بینجامد.
متأسفانه این کار نشد و در خوشبینانه‌ترین تلقی، سیستم بانکی کشور احتمالاً حذف ربا را از طریق همان مکانیزم معین شده در قانون پولی و بانکی مصوب 1351 پیگیری کرد، یعنی بر آن شد تا به‌عنوان مثال کارکرد یک خودرو مرکب از دهها قطعه را از طریق تعویض فقط عنوان یک قطعه و نه حتی از طریق حذف آن، به استحاله در کارکرد وا دارد؛ و بدیهی است چنین معجزه‌ای واقع نخواهد شد و نشد و نمی‌شود.
ساختار و ارکان برشمرده شده در قانون پولی و بانکی، آنقدر منسجم و متصلب بوده و هستند که براحتی خود را مشمول «قوانین و مقررات مغایر» قرار ندهند و استوار و پابرجا سیستمی را هدایت کنند که ستانده‌ای جز آنچه به‌عنوان نهاده به آن داده بودهاند نخواهد داشت.
شاید این نکته ذهنیت کسانی را به‌درستی و بحق به این معنی هدایت کند که پس باید همه قانون پولی و بانکی سال 1351 را مورد تغییر قرار داد و نهاد پولی و بانکی متفاوتی ساخت. در آن صورت توجه به این مهم بسیار اساسی است که بودن یا نبودن ربا یا بهره در سیستم آنقدر مؤثر است که اگر در بودن آن کارکرد سیستم بانکی اینگونه هست که هست، آنگاه در نبودن آن، چه بسا بسیاری از ارکان و تکالیف و مداخله‌ها و... موضوعیت نیابند.
به‌عنوان مثال وقتی فعالیتهای مالی سیستم براساس عقود معطوف به بازارهای حقیقی در اقتصاد شکل می‌گیرند آیا محملی برای کارکرد نرخ ذخیره قانونی، تعیین نرخ سود، محاسبه نرخ سود انتظاری با لحاظ تورم، هدایت نقدینگی توسط بانک مرکزی و ده ها موضوع دیگر باقی می ماند ؟ آیا بر فرض عدم وجود ربا در سیستم بانکی اصولا ضرورتی به وجود شورای پول و اعتبار است که سیاستهای پولی و اعتباری و... را معین کند؟ و آیا اصولاً وجود بانک مرکزی با وظایف و کارکردهای فعلی آن که سازگار با دوران قرض و وام و پرداخت و دریافت بهره بوده است همچنان در دوران فعالیتهای اقتصادی حقیقی و غیرصوری شعبات بانکی می‌تواند موضوعیت و اصالت داشته باشد؟ و یا باید ساختاری متناسب با اقدامات و رسالتهای جدید طراحی کرد؟ ساختاری که وظیفه او نه هدایت جریانهای پولی از طریق عملیات بازار باز،که هدایت روندهای سرمایهگذاری عینی در اقتصاد است.
بنابراین نباید با نگاهی بسیط به موضوعی پیچیده، تغییر دادن صرفاً واژه‌ای را به معنای عاری از ربا نمودن نهادی تلقی کرد. سیستم اقتصادی کشور از این ساده‌انگاری و تحریفات برمبنای آن، لطمات جبران ناپذیری را دریافت کرده است.
4- سیاست پولی
بانک مرکزی اعمال سیاستهایی را اعلام می‌کند که بررسیهای تطبیقی نشان می‌دهند مطابق مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست و این به معنای آن است که در خصوص سیاست پولی، به اعتراف خویش قانونی عمل نمی‌کند. ابزارهای سیاست پولی براساس آنچه در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده به ابزارهای
1- مستقیم و
2- غیرمستقیم
طبقه‌بندی شده‌اند در خصوص ابزارهای مستقیم آمده است:
1- 1- بانک مرکزی ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار را ماده (2) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و برعهده شورای پول و اعتبار اعلام می‌کند، همچنین مدعی است که طبق ماده (3) آیین نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایهگذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.
در مورد این سیاست نکات ذیل قابل تأمل است:
1-1-1- در هیچ بخشی از فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا تلویحاً یا تصریحاً ذکر نشده است که شورای پول و اعتبار مسئولیتی را در تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار برعهده دارد و حتی در این فصل اصولاً صحبتی از تعیین سود نشده است که شورای پول و اعتبار مسئول تعیین آن باشد، یعنی آیین‌نامه هیچ محمل قانونی ندارد.
1-1--2- آنچه در جزء 1 ماده 20 فصل چهارم قانون آمده این است که حداقل و یا حداکثر سهم سود بانکها و نه سود و یا نرخ بازده مورد انتظار توسط بانک مرکزی تعیین شود، یعنی آیین‌نامه خلاف قانون است؛ همچنین در جزء 3 ماده 20 در فصل چهارم، قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک را بیان می‌کند، ولی برخلاف قانون، آیین‌نامه تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی را برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی مطرح می‌سازد؛ یعنی آیین‌نامه بجای عبارت «نسبت سود بانکها» عبارت «نرخ سود مورد انتظار»، و بجای دو عقد معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی را ذکر کرده است که هر دو مورد مغایر قانون است.
1-1-3- آنچه در ماده 20 قانون درباره تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایهگذاری و مشارکت اجازه داده شده است اصولاً ناظر به سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه‌مدت (یک ساله) و چندساله و درازمدت موضوع ماده 19 قانون است که در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنجساله و درازمدت کشور باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ مقوله ای که اصولاً هیچ وقت عملی نشده است.
1-1-4- نظارت و مداخله‌ای که به‌عنوان تعیین سقف اعتباری به‌عنوان ابزار مستقیم سیاست پولی در ایران براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد یعنی محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات، اصولاً با قانون بانکداری بدون ربا مغایر است؛ زیرا مطابق تبصره بند ب ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک در بکارگیری سپرده‌های سرمایهگذاری مدت‌دار وکیل است و اگر سپرده‌گذار تعیین کرده باشد که سپرده‌اش در چه فعالیتی سرمایهگذاری شود خلاف آن ممکن نیست و اگر به بانک درخصوص انتخاب نوع سرمایهگذاری وکالت عام هم داده باشد باز هم جز سرمایهگذاری راهی برای مصرف وجوه متصور نیست. مضافاً این که کلمه «وام» مذکور در ماده 14 به معنای حضور سیستمی است که مازاد را در ازاء قرض لحاظ و لذا آن را ربوی می‌کند.
2-1 استفاده از نسبت سپرده قانونی به‌عنوان یکی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی به معنای آن است که با وجود تغییرات ماهوی در فعالیتهای بانکی از طریق عقود مختلف، که در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش‌بینی شده است بانک مرکزی همچنان سیستم بانکی را واسطه دریافت سپرده برای وام و نه سپرده برای سرمایهگذاری می‌داند و معتقد است حق دارد با نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و یا منبسط کند. این سیاست به لحاظ نظری با تغییرات عمیق ایجاد شده در کارکرد بانکها به موجب قانون (که ای کاش عملیاتی هم می‌شد) مغایر است و نشان از آن دارد که به‌رغم ضرورت اعمال ماده 26 قانون عملیات بانکداری بدون ربا که کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام می‌کند، مقامات بانکی و پولی این مغایرت را نه مفهومی که شکلی در نظر گرفته‌اند و لذا در قلمروی از تصمیم‌گیری که ادعای عملیات بانکی بدون ربا می‌شود سیاست‌گذاری مغایر با منویات سپرده‌گذاران واقع می‌گردد.
2-2- یکی دیگر از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی اوراق مشارکت بانک مرکزی اعلام شده است. بانک مرکزی مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی را با استناد به عملیات بازار باز و از طریق آن عملیاتی می‌نماید. بانک مرکزی مدعی است که با عرضه اوراق مشارکت ( ولابد سرمایهگذاری وجوه جمع شده) و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی به آنها سود واقعی می‌دهد. با توجه به این که اگر غرض بانک مرکزی اعمال سیاست پولی انقباضی است و به همان دلیل هم اوراق مشارکت می‌فروشد تا پول را از جامعه جمع نماید منطقاً باید پول جمع‌آوری شده را از جریان اقتصادی خارج نماید تا آثار اقتصادی آن پیدا شود و مثلاً نرخ تورم پایین‌تر بیاید. سئوال مطروحه این است که در این صورت بانک از چه محلی سود واقعی پول از جریان خارج کرده را به خریداران اوراق مشارکت می‌دهد؟! و اگر آن را سرمایهگذاری می‌کند تا سود حاصل شود و آن را بین خریداران اوراق مشارکت توزیع کند، آنگاه چگونه ادعا می‌کند که پول را از دست مردم جمع کرده تا نقدینگی را مدیریت و نرخ تورم را پایین بیاورد؟!
2-3- شورای پول و اعتبار اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی را از چه نهاد قانونی دریافت کرده است؟ بانکها این حساب را با استفاده از چه منابعی افتتاح می‌کنند؟ پرداخت سود از طرف بانک مرکزی بابت این حسابها براساس ضوابط خاص به چه معناست؟ آیا بانک مرکزی آنها را در عقود مشارکتی یا عقود مبادله‌ای سرمایهگذاری و از آن طریق سود می‌دهد؟ غرض از ضوابط خاص که بانک مرکزی براساس آن به سپرده ویژه بانکها سود می‌دهد چیست؟
2-4- بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار همه ساله نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را تعیین و ابلاغ می‌کند تا در سیستم بانکی اجرا شود. بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان می‌دهد که هیچ اجازه‌ای در این مورد به شورای پول و اعتبار داده نشده است. منطق نداشتن مجوز هم، قابل دفاع است زیرا سپرده‌گذار سپرده خود را به وکیل (بانک) می‌سپارد تا آن را سرمایهگذاری نموده و سود آن را که بعداً محاسبه می‌شود به وی بپردازد. از این روی اقدام شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود سپرده‌ها هیچ مبنای قانونی و حتی منطقی ندارد. ممکن است شورای پول و اعتبار در این خصوص به ماده 92 قانون برنامه پنجساله پنجم (94-1390) استناد کند و خود را مجاز به تعیین نرخ سود علی‌الحساب بداند. دراین مورد خاطر نشان می‌شود که اولاً تا قبل از سال 1390 هیچ مجوزی برای تعیین سود سپرده وجود نداشته در حالی که در آن سالها هم شورا برای سپرده‌ها تعیین نرخ سود می‌کرده است و ثانیاً قانونگذار در ماده 92 قانون برنامه پنجم که از سال 1390 به بعد رسمیت داشته است صرفاً اجازه تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله را با ضوابطی به شورای پول و اعتبار داده است درحالی‌که این شورا همواره برای همه انواع سپرده‌ها تعیین نرخ سود علی‌الحساب کرده است.
در پایان این قسمت تأکید مجدد بر این نکته ضروری است که بخشی از موارد آیین‌نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 شهریورماه 1362 مجلس شورای اسلامی ــ که فصل دوم آن در تاریخ 27 آذرماه 1362 و فصل سوم آن در تاریخ 12 دیماه 1362 و فصل چهارم آن در تاریخ 17 اسفندماه 1362 ــ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. به‌رغم اینکه در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود که مفاد تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، به‌نحوی که مورد اشاره واقع شد، مخالف متن و روح قانون عملیات بانکی بدون رباست؛ اما از آنجا که در آن سالها برای تشخیص خلاف قوانین نبودن تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت، ساز و کاری در اصل 138 قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود مع‌الأسف تصویب‌نامه‌های مغایر قانون، می‌توانست جای قانون بنشیند. این نقصان در سال 1368 و در جریان بازنگری در قانون اساسی مرتفع شد و مقرر گردید که تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و... ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا درصورتی‌که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد، اما متأسفانه تمهیداتی اندیشیده نشد تا درباره مصوبات احتمالاً خلاف قوانین هیئت وزیران در سالهای قبل از تصویب قانون اساسی جدید در سال 1368 و از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا چاره‌اندیشی شود و لذا مشکلات باقی ماند. مشکلاتی که موجب شد در سیستم بانکی قانون مصوب مجلس آن هم در حساس‌ترین موضوع مورد مذمت اسلام ــ یعنی ربا ــ متوقف و تصویب‌نامه‌های مغایر آن برای دهه‌های طولانی اجرایی شود.
بی‌مناسبت نمی‌بینم که در این خصوص یک ماجرای تاریخی را هم نقل کنم.
مراجعه به مذاکرات جلسه 473 دوره اول مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 12 خردادماه 1362 برگزار شده و موضوع بحث آن بررسی و تصویب مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است، حکایت از آن دارد که در آن جلسه یکی از نمایندگان در باره نگارش آیین‌نامه اجرایی قانون، قبل از تصویب آن مذاکره و به آن انتقاد کرده است و رئیس کل وقت بانک مرکزی هم به نگارش آن آیین‌نامه در آبان 1361 (حدود 7 ماه قبل) اعتراف کردهاند، هر چند آن را موقت خوانده‌اند. استدلالات مطروحه در سطور قبل نشان دادند که آیین‌نامه‌های مصوب هیئت وزیران با قانون سازگار نیست و مغایر آن است. پرسش این است که نکند این آیین‌نامه‌های مغایر قانون، همان‌هایی هستند که هفت ماه قبل از تصویب قانون یعنی در آبان 1361 در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تهیه شده و مورد اعتراض آن نماینده اکنون به رحمت حق پیوسته قرار گرفته، بودهاند؟ و شاکله سیستم بانکی جمهوری اسلامی را آیین‌نامه‌های پیش‌‌رس‌تر از قانون ذی‌ربط، درشوره‌زاری ناسازگار با نهال تازه‌پای نظام مالی بدون بهره غرس کردهاند.
5- پدیده بدهیهای بانکی
در سالهای اخیر بیشتر در کلام مقامات مملکتی اعم از تقنینی و اجرایی و قضایی و کمتر در بیان مقامات بانکی از پدیده‌ای صحبت شده است که رقم غیردقیق آن حدود یکصدهزار میلیارد تومان ادعا می‌شود و البته از واقعیت آن نمی‌توان استنباطی داشت. آنها که در این مقوله ورودی به طرح بحث داشته‌اند یا از بدهکاران گلایه کردهاند که چرا بدهی خود را نمی‌پردازند و یا از مجلسیها نالیده‌اند که با تمدید قانونی بازپرداخت بدهیها موجبات سوء‌استفاده بدهکاران را برای گریز از پرداخت فراهم آورده‌اند و یا از قوه قضاییه خواسته‌اند که احقاق حق کند؛ اما واقعیت عجیب در این ماجرا آن است که اصولاً چرا بدهیها ایجاد شده‌اند؟ و آیا امکان ایجاد بدهی با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد؟
از آنجا که همواره در کشمکش فرافکنی و احتمالاً ندانم‌کاری و سیطره مسئولیت‌ناپذیری در عین برخورداری از اختیار و قدرت، علتها رها و معلولها به سنگ بسته می‌شوند، بدیهی است که با اینگونه ورود به مباحث و مشاکل، مسئله هر نهاد و شخص و موقعیتی حل شود، مقوله بدهیهای بانکی حل نخواهد شد؛ کما اینکه تاکنون موضوع از حرف فراتر نرفته است و من‌بعد هم با ادامه روند فعلی غیرمنطبق بر قانون بانکداری بدون بهره، نه‌تنها بدهیها کم نمی‌شود که بر ابعاد آن و حاشیه‌های همچون سریال‌های اختلاس اجتناب‌ناپذیرش افزوده خواهد شد.
ما معتقدیم که بین ایجاد شدن بدهی در سیستم بانکی و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا یک رابطه معکوس برقرار است؛ یعنی هر قدر بدهی بیشتر ایجاد شود نشانه‌ای از عدم اجرای بیشتر قانون عملیات بانکی بدون رباست و برعکس اجرای قانون بطور طبیعی، بدهی با منشأ فساد ایجاد نمی‌کند. در این ارتباط ذکر توضیحاتی ضروری است.
1- سیستم بانکی عقود مورد عمل در درون شبکه خود را به عقود مشارکتی و عقود مبادله‌ای طبقه‌بندی کرده است. در عقود مشارکتی که طی آن بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذاران وجوه آنان را در انواع فعالیتها با متقاضیان، سرمایهگذاری می‌کند. منطقاً طرفین مشارکت، بدهکارِ هم محسوب نمی‌شوند، بلکه شرکاءِ هم به حساب می‌آیند؛ زیرا آنها در پروژه مورد سرمایهگذاری با نسبتهایی سهیم هستند سود سرمایهگذاری برای طرفین و زیان آن هم برای طرفین است؛ لذا به‌دلیل زیان پروژه، متقاضی سرمایهگذاری به بانک که وکیل سپرده‌گذاران است بدهکار نمی‌شود که عدم بازپرداخت تعهدات موضوع سرمایهگذاری به معوقه تلقی شده و بدهی نامیده شود. واقعیت این است که پروژه‌ها به‌دلیل بررسیهای هزینه فایده قبلی عمدتاً سودآورند و البته گاهی هم ممکن است زیان بدهند؛ کسی در این ارتباط از فرد دیگری «قرض» نگرفته است که «بدهکار» او باشد؛ نه سپرده‌گذار بدهکار سرمایه‌گذار و نه سرمایه‌گذار بدهکار سپرده‌گذار است، زیرا آنها بواسطه یک وکیل (بانک) با هم شریک شده‌اند و سرمایهگذاری کردهاند و باید شرایط بازار را بر خود هموار سازند.
2- انصافاً در کدامیک از سرمایه‌گذاری‌ها وکیل، مسئول سود و زیان سرمایهگذاری است که در نظام بانکی ایران بانک به‌عنوان وکیل یکی از شرکا (سپرده‌گذاران) از شریک دیگر (سرمایه‌گذاران) مطالبه اصل سرمایه و سود محتوم برای آن را می‌کند؛ حتی اگر پروژه زیان‌ده شده باشد؟! این چه نوع مشارکتی است که در آن یکی از طرفین تفوق مطلق بر شریک خویش دارد؟ البته بانک به‌عنوان وکیل باید وظیفه خود را در شناخت پروژه و برآورد صحیح سود سرمایهگذاری در آن و... ایفا کند و اگر پروژه‌ای از ناحیه عدم رعایت وظایف وکالت بانک زیان‌آور شد وکیل در قبال آن مسئول است، اما بین شکست پروژه در اثر عدم ایفای وظایف وکالت در موضوع ارزیابی صحیح از هزینه فایده پروژه، با دچار مشکل شدن آن به دلایل متعدد دیگر غیر از وظایف وکالت، فاصله‌های بسیاری است.
3- نکته مهم دیگر آن است که بانک به‌عنوان وکیل در موقعیتی قرار ندارد که طلبکار یکی از طرفین سرمایهگذاری مشارکتی شود و در محاسبات خویش خود را طلبکار و صاحب معوقه‌های غیرجاری بشمارد. این رفتار صرفاً با بانکداری مبتنی بر قرض سازگار است، اما برای سیستمی که مدعی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است این اظهارات چه محملی دارد؟
4- در عقود مبادلاتی بانکها به وکالت از طرف سپرده‌گذاران عمدتاً وارد خرید و فروش کالا یا بیع می‌شوند.کالایی معین مثل مسکن، نهاده تولید، تراکتور، خودرو و... توسط بانک با اخذ تأمین کافی که همه‌ساله به نفع بانک (وکیل سپرده‌گذاران) قابلیت بیمه شدن هم دارند خریداری و به متقاضی فروخته می‌شود و از بابت مابه‌التفاوت فروش نقدی و یا نسیه آن منافعی متوجه سپرده‌گذاران (و نه بانک که وکیل است) می‌شود، البته اگر بانک هم در این روند سرمایهگذاری کرده باشد بابت آن منفعت میبرد و بدیهی است دریافت حق‌الوکاله توسط بانک مقوله دیگری است که معوق نمی‌شود.
در چنین شرایطی بدهی خریدار به فروشنده (که در واقع سپرده‌گذار است) معنی دارد، اما چنین نیست که فروشنده در صورت استنکاف خریدار به پرداخت بدهی بدون پشتوانه باشد او بوسیله وکیل خود که بانک است، وثائق و تأمین کافی از خریدار دریافت کرده و می‌تواند با طی شرایطی وثائق را فروخته و یا پس از ارزیابی آنها را تملک کند. بنابراین بدهی بدون پشتوانه در عقود مبادلاتی هم بوجود نمی‌آید. حداکثر آن است که فروشنده (سپرده‌گذار) بجای این که طلب خود از خریدار (بدهکار) را بصورت مثلاً پول دریافت کند آن را در قالبهای کالایی همچون ملک، طلا، سهام و... دریافت می‌نماید، لذا از طریق عقود مبادلاتی هم ایجاد بدهی ماندگار در سیستم بانکی موضوعیت ندارد. اگر مشکلی هم پیش بیاید آنچه اتفاق می‌افتد بدهی خریدار به فروشنده (سپرده‌گذار) است نه بدهی خریدار به بانک. بانک صرفاً وکیلی بوده است که در این ارتباط وظایفی را انجام داده و حق الوکاله‌اش را وصول نموده است.
حالا این سؤال بطور جدی مطرح است که اگر قانون عملیات بانکی بدون ربا در عقود مطروحه خود در سیستم بانکی چنین ساز و کاری دارد، پس چرا بانک مرکزی از وجود بدهکاران عمده‌ای به سیستم بانکی حکایت و شکایت می‌کند که بدهی خود را نمی‌پردازند؟ در این خصوص حدوث چند نکته محتمل است:
الف) آنچه تحت عنوان بدهی به سیستم بانکی مشهور شده است مربوط به مشارکت سرمایه بانکها در عقود بانکی است و اکنون بصورت ماشین‌آلات و تأسیسات و یا وثائق بدهکاران در اختیار بانک است و دارایی او محسوب می‌شود.
ب) سیستم بانکی با عدم رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، بطور واقعی عقود مشارکتی یا مبادله‌ای نداشته است، بلکه در پوشش عقود به متقاضیان قرض یا وام داده و چون در قرض برای قرض‌دهنده مهم نیست که قرض‌گیرنده وام دریافتی را مصروف چه کاری می‌کند اکنون که بدهکاران بدهی خود را نمی‌پردازند بانک یا ما به‌ازاء وثیقه‌ای ندارد (زیرا به دلیل صوری بودن، مثلاً مشارکتی صورت نگرفته است) و یا از آن کم دارد و لذا احساس مشکل می‌کند زیرا قرض داده، ولی ما به ازاء کافی ندارد.
ج) چون ایجاد بدهی در عقود مشارکتی بی‌معنی است و در عقود مبادله‌ای هم بیع یا خرید و فروش کالا و خدمت پشتوانه وثیقه‌ای دارد می‌توان گفت اگر سیستم بانکی به وظایف قانونی خود عمل می‌کرد پدیده «بدهی» ها اصولاً بلاموضوع بود، زیرا منطقاً «وکیل» ــ که همان بانک است ــ طرف مشارکت یا بیع نیست که طلبکار شود، اما اینک که در سیستم بانکی بدهیها به بانک (وکیل) و نه فروشندگان (سپرده‌گذاران) موضوعیت دارد، معنایش عدم اجرای حتی همان آیین‌نامه‌های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون رباست که ما در این مکتوب مغایرت آنها را با هم قانون نشان داده‌ایم.
د) سیستم بانکی در آسیب‌شناسی پدیده بدهیها برخی از ادله تحقق این معضل را قانون‌گذاری‌هایی می‌شناسد که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب لوایح بودجه سنواتی و یا برنامه‌های پنجساله و... صورت گرفته است. آنان می‌گویند که مجلس از یک طرف بانک را وکیل سپرده‌گذار کرده است (تبصره بند ب، ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا) و از طرف دیگر در مصوبات انبوه خود (مثلاً در تبصره 3 قوانین بودجه سنوات مختلف) در کارکرد بهینه وکیل اخلال ایجاد می‌کند. در این خصوص باید خاطرنشان شود که هر چند این ایراد سیستم بانکی درست است، اما تصویب قانون حتی غلط، توجیه کننده رفتار عدول از قانون در سیستم بانکی نمی‌شود؛ علاوه بر این، با ملاحظه مصادیقی که آنها در این ارتباط ذکر می‌کنند می‌توان نتیجه گرفت که این ایراد به کلمه حقی می‌ماند که اراده باطل می‌کند، زیرا غرض سیستم بانکی در انتقاد از مثلاً تصویب تسهیلات تکلیفی (مثلاً از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم) توسط مجلس شورای اسلامی آن نیست که لزوماً خودشان تسهیلات قرض‌الحسنه بیشتری بدهند؛ بلکه آن است که چون مستظهر به اقدام کاملاً خلاف متن و روح قانون، یعنی ماده 4 آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 27 آذرماه 1362 هیئت وزیران، سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز، جزو منابع بانک محسوب شده است! آنان بتوانند از سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم در مقاصد پربازده دیگری استفاده کنند؛ منافعی که به‌دلیل قرض‌الحسنه بودن هیچ مبلغی از آن به صاحبانش برنمی‌گردد و صرفاً منافع بانکداران را غنی‌سازی می‌کند.
6- تامل در موضوعیت خلق پول
وقتی بانک مرکزی رسماً اعلام می‌کند که مستند به ماده 4 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 ، با استفاده از «نسبت سپرده‌های قانونی» به‌عنوان ابزار غیرمستقیم سیاست پولی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و یا از طریق کاهش آن اعتبارات بانکها را منبسط می‌کند در واقع اذعان می‌نماید که بانکها در خلق پول بانکی سهیم هستند و مشارکت دارند.
در این صورت مسئله خطیری که مطرح می‌باشد آن است که چون بانکها عمدتاً برای دریافت بهره مبادرت به خلق پول می‌کنند، اکنون که در سیستم بانکی ما فرض بر ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره (ربا) است چه لزومی به خلق پول وجود دارد؟ زیرا خلق پول از طریق وام دادن اصولاً موضوعیت خود را در بانکداری بدون ربا از دست می‌دهد. ممکن است ادعا شود که تنها دلیل خلق پول قرض دادن و دریافت مازاد نیست، بلکه از طریق خلق پول بانکها در توسعه سرمایه‌گذاری‌ها وفعالیتهای اقتصادی مشارکت می‌کنند و یا سهیم می‌شوند. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد آن است که اگر بانکها از محل سرمایه خودشان مبادرت به خلق پول به‌منظور سرمایهگذاری مطابق عقود اسلامی نمایند، با یک مورد بسیط و ساده‌ای مواجهیم که باید در مورد صحت آن ادعا و اصالت این سرمایهگذاری کنکاش کنیم. اما اگر با وجوه سپرده‌گذاران خود که او را وکیل کردهاند پولشان را در عقود گوناگون سرمایهگذاری کند مبادرت به خلق پول می‌کنند در آن‌صورت باید پاسخ سؤالاتی از این قبیل مشخص شده باشد:
1) آیا سپرده‌گذاران به بانک (وکیل) اجازه داده‌اند که با پول آنها از طریق مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ها خلق پول کند، اما آنان فقط در سود یکی از سرمایه‌گذاری‌ها سهیم باشند؟
2) آیا سیستم بانکی میزان سرمایهگذاری، ارزش افزوده، سهم در تولید ناخالص داخلی، اشتغال ایجاد شده و کاهش نرخ تورم را بواسطه اینگونه خلق پول در طی یک دوره زمانی اعلام کرده است؟ و آیا اصولاً چنین کاری با توجه به ساز و کار نه چندان شفاف در این مقوله ممکن می‌باشد؟
با توجه به سکوت قانونگذار و با عنایت به ممنوعیت دریافت بهره در سیستم بانکی و با در نظر گرفتن وظایف وکیل و از همه مهمتر با توجه به اهداف خلق پول در بانکهای ربوی، بانک مرکزی می‌باید در ایفای درست وظایف قانونی خود جهت نیل به اهداف نظام بانکی، مطالعات و پژوهش‌های بنیادینی را در امور و مسائل مهمی از این قبیل وجدان می‌کرد. مطالعاتی که در آنها درخصوص استحکام مبانی خلق پول در عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به تشخیص و وضوح می‌رسید و ساز و کار موجد قرضهای ربوی را که در پرده جهل ساز و کار خلق پول، استتار یافته است با کنکاش و تعمیق در چگونگی رعایت حقوق عمومی در سیستم بانکی به شفافیت می‌رساند و ریشه بسیاری از تخلفات و جرایم معطوف به کارکردهای در سایه روشن‌های ابهام قانون عملیات بانکی در سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری و حتی بعضی از صندوق‌های موسوم به قرض‌الحسنه و... را از این طریق به عیان می‌یافت؛ کار خطیر و استراتژیکی که صورت نگرفت، تا اگر اراده‌ای بود مشکل بطور مبنایی چاره شود.
آنان که عالمانه به این مقوله می‌اندیشند خیلی خوب متوجه هستند که این رسالت بر زمین گذاشته و فراموش شده، که مطرح کردن آن احتمالاً مورد تعجب سیستم بانکی حاکم و شاید هم غیرعلمی تلقی شدن این نگاه به ساز و کارهای متعارف بانکی باشد؛ یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای فهم چرایی استقبال زایدالوصف اشخاص حقوقی خصوصی و برخی از نهادهای عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی برای اخذ امتیاز بانک خصوصی است. حتی می‌توان علائق زایدالوصف تمایل برای خصوصی کردن بانکهای دولتی را در اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته در همین مهم جستجو کرد.
خلق پول به نهادی که اختیار عملیاتی کردن آن را دارد این توانایی را می‌دهد که قدرت خلق کند و با توزیع نامتوازن آن، همه چیز بسازد و بدیهی است که این امتیاز کمی نیست که قابل چشم‌پوشی باشد.
امتیازی که بر اساس موازین و تحت حمایت بانک مرکزی ریسکی را برنمی‌تابد و در عین حال راهی نیست که توده‌های محروم و حتی طبقه متوسط جامعه در آن امکان گام زدن داشته باشد، زیرا حداقل سرمایه اولیه برای اخذ امتیاز بانک از چند صد میلیارد تومان به بالاست و این اقدام صرفاً در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی متمایزی است که از سفره تبعیض مستظهر به ثروت نان می‌خورند.
7- نظارت
حساسیت نقش نظام پولی و بانکی در رقم زدن به رشد فعالیتهای اقتصادی در کشور و حساسیت اهداف بانک مرکزی از جمله در حفظ ارزش پول (بند ب ماده 10 قانون پولی و بانکی 1351) و اهمیت آن در نائل شدن به اهداف نظام بانکی (ماده 1، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)) ایجاب می‌کند که موضوع نظارت بر آن با لحاظ ظرائف معطوف به امور پولی و بانکی بخوبی اعمال شود؛ زیرا وظایف و اختیارات بانک مرکزی آنقدر خطیر است که می‌تواند بسیار سازنده یا در شرایطی بسیار مخرب عمل کند، در بند 4 این مکتوب توضیح دادیم که آیین‌نامه اجرایی فصول قانون بانکداری بدون ربا که مصوب هیئت وزیران در سال 1362 می‌باشد در موارد بسیاری مغایر قانون است؛ لیکن به‌دلیل ساز و کار موجود در اصل 138 قانون اساسی در دهه اول انقلاب این مغایرت مورد رصد و جلوگیری واقع نشده و بعدها هم این مهم مغفول مانده است. علاوه بر آن ارکان مختلف بانک مرکزی بطور روزمره و جاری تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که بعضاً در مقیاس قانون‌گذاری است، اما نه فقط صورت می‌گیرد بلکه عدم مغایرت آنها با قوانین و مقررات کشور هم مورد پیگیری و تشخیص واقع نمی‌گردد. لذا دور شدن از مبانی قانونی در نظام پولی و بانکی و همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا همچنان ادامه دارد و عدم تعادلها در اقتصاد کشور را تشدید می‌کند.
از آنجا که در موارد و مواقعی مسئولین عالی‌رتبه قوه‌قضاییه هم از نابسامانی‌های نظام پولی و بانکی سخن گفته‌اند و همچون نهادها و افرادی که در این ارتباط مسئولیتی را برعهده ندارند ولی اصابت مشکلات را بر خود تحمیل می‌کنند خود را با مشکل مواجهه داده‌اند یادآوری این نکته ضروری است که یکی از وظایف پنج‌گانه قوه قضاییه موضوع اصل 156 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین است؛ لذا بطور طبیعی این انتظار وجود دارد که قوه قضاییه درخصوص حسن اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین مرتبط و ذی‌ربط در این ارتباط اظهارنظر نموده و اقدامات نظارتی و عملیاتی خود را اطلاع‌رسانی نماید. ورود آشکار در این مورد دارای فواید بسیاری خواهد بود که حداقل آن می‌تواند اطمینان از شائبه حذف بهره (ربا) از سیستم بانکی باشد. مسئله‌ای که اکنون وجود یا عدم وجود آن مورد مناقشه و اشاره بزرگانی حتی از مراجع معظم تقلید است. مقوله‌ای که اگر اجرایی می‌شد که به اعتراف وزرای امور اقتصادی و دارایی مورد پرسش باید تلاش کرد که بشود، اوضاع اقتصادی کشور توفیقات بسیاری را تجربه می‌کرد.
اینگونه به نظر می‌رسد که اگر بواسطه تخطی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و جایگزینی احتمالی آن با آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران و استمرار تفاسیر به رأی در مرتبط کردن قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 موانعی بر سر راه رشد اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی و ایجاد بدهیهای بلاوجه و سلب حیثیت از نظام مالی جمهوری اسلامی تحت عنوان اختلاس و ... صورت گرفته باشد، این قوه قضاییه مستقل پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است که باید با ایفای هرچه بهتر وظایف خویش دمل چرکین نگاه مشکوک به سلامت نظام پولی و بانکی و به تبع آن سلامت دستگاه ناظر را، از تورم خونابه و عفونت اختلاس و فساد ناشی از عدم اجرای درست قانون، تهی و آب رفته را به جوی برمی‌گردانید، و البته برای نظارت بایسته‌تر و جبران احتمالی و شایسته‌تر مافات هیچگاه دیر نیست.
8- افسانه ارزش پول ملی
همواره چنین بوده است که در بین سازمان‌های تخصصی کشور بانک مرکزی از جمله بهره‌مندترین سازمان‌ها از حیث کارشناس و خبره و همچنین از جهت نقش و تأثیر در حیات اقتصادی کشور بوده و هست. این بانک براساس ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی کشور و هدف آن حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. مسئولیت حسن اداره امور بانک، وظیفه اجرای قانون پولی و بانکی و آیین‌نامه‌های مرتبط برعهده رئیس کل بانک مرکزی است.
می‌توان تأمل کرد و اندیشید که در تاریخ بانک مرکزی این وظایف و مسئولیت‌های بسیار مهم در اقتصاد کشور که با اختیارات گسترده‌ای برعهده رئیس کل و مقامات و کارشناسان بانک مرکزی گذاشته شده بوده است، آنان را از چه احساس و رسالت و کارکردی برخوردار ساخته است. این تأمل، گستره‌ای از تاریخ ایران را پیش روی این مقامات می‌گشاید که شاید در دوران مسئولیتی آنان، چندان وضوح و روشنی نداشته باشد، لیکن خیلی سریع به صفحاتی از تاریخ «چگونگی‌های ایفای مسئولیت» و به موجب آن نقش‌آفرینی در حیات اقتصادی ملتی مبدل می‌شود که با هیچ ابزاری امکان تجاهل نسبت به آن وجود ندارد. نشانه‌های تاریخی مطروحه، خیلی زیاد نیستند، هرچند بسیار گویا و بی‌رحمانه پرده‌دری می‌کنند؛ اصولاً تاریخ این خصلت را دارد و از آن گریزی نیست. در این قسمت دو نکته را مورد تذکر قرار می‌دهیم:
الف) رئیسان بانک مرکزی در دوره مسئولیت خویش در دوران جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با حفظ ارزش پول ملی عملکردی را در حافظه تاریخ و در واقعیت زندگی اقتصادی مردم ایران ــ که با درآمدهای کم و بیش در سراسر این سرزمین پهناور، در دشت و کویر تا کوه و جنگل و... زندگی کردهاند ــ ثبت نموده‌اند که می‌تواند تا حدودی به میزان توفیق آنان در تعهد به ایفای مسئولیت بزرگی که تصدی آن را پذیرفته بودهاند تلقی شود. این که از عبارت «تا حدودی» استفاده می‌شود بخاطر رعایت انصاف در ارزیابی‌ها و توجه به این مهم است که همه سیاستهای اقتصادی کشور در سیاستهای نظام پولی و بانکی آن خلاصه نمی‌شود. لیکن سیاستهای اخیر، آنقدر خطیر است که کسی را یارای حتی ادعای کم‌اهمیتی برای آنها نباشد و نیست.
با مفروض گرفتن سال 1390 به‌عنوان سال پایه تورم ــ یعنی همان که ترجمان کاهش ارزش پول ملی می‌باشد ــ قدرت خرید مردم، در دوران تصدی اولین رئیس کل بانک مرکزی در دوره جمهوری اسلامی در دو سال به اندازه 34.9 درصد، در دوران تصدی دومین رئیس کل در پنج سال به‌اندازه 74.1 درصد، در دوران تصدی سومین رئیس کل طی سه سال به‌اندازه 80.3 درصد، در دوران تصدی چهارمین رئیس کل طی پنج سال به‌اندازه 94.4 درصد، در دوران تصدی پنجمین رئیس کل طی ده سال به‌اندازه 218.7 درصد، در دوران تصدی ششمین رئیس کل طی چهار سال به‌اندازه 55.9 درصد، در دوران تصدی هفتمین رئیس کل طی یکسال به‌اندازه 25.4 درصد و در دوران تصدی هشتمین رئیس کل طی چهار سال به‌اندازه 75.2 درصد (تا آغاز به کار دولت یازدهم) تنزل یافته است؛ یعنی ارزش یک میلیون تومان سال 1358 در سال 1390 به 767.5 تومان و در سال 1393 به 294 تومان کاهش یافته است؛ و این به معنای آن است که ارزش یک میلیون تومان سال 1358 به قیمت پایه سال 1390 و در همان سال معادل 1303 بار و در سال 1393 معادل 3401 بار کاهش یافته است. به عبارتی دیگر تولید سرانه ناخالص داخلی مردم ایران به قیمت‌های ثابت سال 1383 در پایان سال 1391 مبلغ 26.5 میلیون ریال بوده است که از مبلغ 28.8 میلیون ریال تولید سرانه ناخالص داخلی سال 1357 کمتر است.
ب) در چهار چوب رعایت حقوق مردم و از جمله حفظ مالکیت آنها بر اموالشان این سؤال مطرح است که آیا حکومت ضامن حفظ مالکیت‌های مردم نیست؟ به عبارت دیگر چنانچه به دلیل سیاستهای عمومی و همچنین سیاستهای اقتصادی، تورم مزمن عمدتاً دو رقمی برای مدت حدود سه دهه ارزش پول ملی را به شرایط اسفباری درآورد که مورد اشاره واقع شد و بر اثر آن مالکیت دارایی‌های آحاد مردم جامعه ارزش خود را تا اندازه‌های زیادی از دست داد. آیا مسببان چنین وضعیتی در قبال جبران آن با واسطه دولت و یا بی‌واسطه مسئولیتی ندارند؟ آیا قوه قضائیه به تظلم مردم از بانک مرکزی درخصوص عدم ایفای وظیفه حفط ارزش پول ملی و در نتیجه تحمیل تورم بر اموال آنان و کاستی گرفتن ارزش آنها رسیدگی می‌کند؟
9-تغابن جایگزینی خزف با لعل
سیستم بانکی کشور از آغاز سال 1363 به بعد این فرصت را یافته بود که با حذف ربا (بهره) از کالبد خویش، اجرا و تحقق یکی از عمده‌ترین نهادهای نظام اقتصادی اسلام را در درون خویش تجربه نماید و پایه‌گذار نظام مالی بدون بهره (ربا) در کشور باشد. در این صورت، براساس آن چه از قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) استنباط می‌شود سیستم مالی مذکور در این قانون با گسترش بازارهای حقیقی کالاها و خدمات و با مهجور نمودن بازارهای پولی، عملاً نظام مالی کشور را از پول محوری به سرمایه محوری سوق می‌داد و بدین ترتیب علاوه بر آن که تولید را فزونی می‌بخشید و اشتغال را با انتخاب تکنولوژی‌های کار بر اضافه می‌کرد از طریق تحولی که در سیستم پولی و سیاستهای آن بوجود می‌آورد در حفظ «ارزش پول ملی» موفق بود. سیستمی که در جهان معاصر مورد استقبال جوامع مالی و پولی قرار گرفته و حتی بعد از بحران مالی سال های 2008 به بعد به‌عنوان یکی از جایگزینهای مصون از بحران برای سیستم مالی جهان مطرح شد، هرچند متأسفانه به دلایلی که از جمله آنها خودکم‌بینی زائدالوصف عمده اقتصاددانان ما می‌باشد، امکان تبیین تئوریک و فرصت طرح استعداد و قابلیت خود را نیافت.
اکنون که سی و دو سال از تصویب این قانون می‌گذرد جای طرح این سؤال باقی است که طبقات گوناگون مردم و مجامع تخصصی و کارآفرینی و ... در خصوص آن چه ذهنیتی دارند؟ آیا آن را یک نظام بانکی مبتنی بر حق و عدل و منطبق بر ضوابط اسلامی می‌دانند یا آن را به‌مثابه آفت تولید و خفت تولیدکننده می‌شناسند که همه فعالیتهای اقتصادی به جز فعالیت در بانکداری و سیستمهای اعتباری و ... را به رکود کشانده و ریاکاران فرصت‌طلب را با حربه خدمات بدون ربا بر اریکه قدرتهایی نشانده، که اقتصادی را به بی‌رمقی و رکود مبتلا، و متظاهرینی را با دریافت مازاد در ازای قرض پول، با توجیه شرعی بودن آن به‌دلیل واقع شدن در سیستم سیاسی منتسب به اسلام، به شادابی و تحرک مجهز کرده است.
امروز از پی حدود ثلث قرن اجرای عملیات بانکی مدعی حذف ربا این سؤال بطور جد مطرح است که آیا آموزه‌های اسلامی بگونه‌ای هستند که به‌رغم اینکه در فعالیتهای خرد و عقود بانکی منفرد با ضوابط شرعی بسته می‌شوند در عین حال قابلیت آن را دارند که وجود سیستم مالی استثماری معطوف به آن فعالیتهای خرد و عقود شرعی را در اقتصاد کلان کشور طبیعی تلقی کنند و از آن بگذرند؟
به عبارت دیگر چطور است که سیستم بانکی با پشتیبانی شوراهای فقهی ناظر بر انعقاد عقود منفرد، به شرایطی رسیده است که در آن ارزش پول ملی بطور دائم در حال سقوط و مالکیت مردم بر داشته‌های اندک خویش مدام در حال تنزل است، ولی صاحبان پول بدون هیچ ریسک و مالیاتی بطور روزشمار در پرتو عقود اسلامی بر پول خویش می‌افزایند؟ در حالی که مدعی مشارکت در پروژه‌هایی هستند که سالها زمان ساخت آنها به طول می‌انجامد.
ما معتقدیم که این نکته اخیر یعنی تلقی‌ها از نظام مالی اسلام به مراتب با اهمیت‌‌تر از نکته اول یعنی کاهش ارزش پول ملی است؛ زیرا نظام مالی بدون ربا (بهره) را که می‌توانست و هنوز هم می‌تواند کاهش دهنده مشکلات اقتصادی از بحران‌های پولی و مالی در جهان معاصر باشد؛ با اتخاذ رویه‌های نادرست، با آن‌چنان شرایط اسفناکی مواجه کرده است که امروز نظام بانکی ما در ذهنیت بسیاری از مردم و متخصصان، عملاً به‌عنوان یکی از مدرن‌ترین سیستمهای ربوی مطرح و ارزش‌های دینی ما را در چنبره «مسئولیت ناشناسی‌ها» و «پاسخگو نبود‌ن‌ها» از اوج به حضیض کارآیی کشانده است. مردم ممکن است خسارت ناشی از کاهش مداوم ارزش پول ملی را بر اموال خود تحمل کنند درحالی که ضمانی هم در کار نیست؛ اما با خسارت عظمای جا خوش کردن تهمت به نظام مالی اسلام مبنی بر این که نتوانست بر اساس عدل و حق عملیاتی شود چه باید بکنند؟ براستی رئیسان بانک مرکزی در دهه‌های اخیر در قبال این تهمت سرطان‌وار ناکارآمدی نظام مالی اسلامی، که سیستم را فرا گرفته است چگونه نقش آفرینی کردهاند؟ آنان بخوبی می‌دانند که مطابق بند ب ماده 19 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351:
«مسئول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط» بودهاند.
و دیگرانی که در رده‌های مختلف مسئولیت داشته‌اند و دارند آیا با بیان این معنی که اگر آنچه به‌عنوان قانون تصویب شده اجرا شود، فعالیتها ربوی نیست، نقش خود را در نظام پولی و بانکی کشور متعهدانه و مسئولانه ایفاء و ذمه خود را مبری کردهاند؟ و اگر چنین باشد آیا عقول انسانهای برخوردار از هوش متوسط درگیر با نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی ناشی از نظام بانکی و پول کشور، این ادعا را می‌پذیرند؟
ما به رسم مألوف ضرورت دفاع همیشگی از قابلیت‌ها و توانمندی‌های قانون اساسی که یکی از امهات ضوابط اقتصاد آن مندرج در بند 2 اصل چهل و سوم مبنی بر تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی است که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند (در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر) و این مهم در بند3 ماده 1 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) از اهداف نظام بانکی دانسته شده است بر آن هستیم که مجریان قوانین پولی و بانکی این وظیفه افتخارآفرین ملی را نه‌تنها آن‌سان که در خور شأن و اهمیت و عمق آن است برگزار نکرده‌اند که نسبت به آن بی‌اعتناء هم بودهاند.
مقامات پولی و بانکی و اقتصادی ما، برغم در اختیار داشتن مدل مشخص و کارآمدی از نظام مالی بدون ربا (بهره) به دلایل شناخته شده‌ای که جای طرح آنها در این مکتوب نیست، نظام ربوی را که همواره مذموم ادیان توحیدی و حتی تمدنهای غیرالهی بوده است، در پوشش بدلی واژه‌های دینی حفظ کردند و لعل قرآنی کنار گذاشتن و بازداشتن از رباخواری را صرفاً زینت‌المجالس اقتصادهایی کردند که تورم و رکود و بیکاری و فقر موجود در آنها ، آن مثل قدیمی دم خروس و قسم حضرت عباس را تداعی می‌کند و این خسران کمی نیست.
10- اقتصاد و فرهنگ متحیر
ما مردمانی بودیم که در همین چند دهه اخیر با تمسک به ارزش‌های الهی، خالق حماسه‌‌ها و بانی جریان‌ها و موجد پدیده‌هایی شدیم که دیگر حتی در زندگی امروز خودمان کیمیای گم شده‌ای محسوب می‌گردند، اما با تمکین به افزون‌طلبی‌‌های تهی از رعایت قوانین الهی و حتی علوم بشری به شرایطی در اقتصاد رسیدیم که عنان تولیدمان و سررشته اشتغال‌مان را سیستم منفور دریافت بهره در ازاء قرض پول، با ترفندی عجیب و بدست خودمان در هم پیچید و اکنون دهه‌های طولانی است که این سیل بنیان‌کن، همه ما را دائماً به دیواره‌های متصلب و ناخواستنی عوارض اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ناشی از حاکمیت خویش می‌کوبد؛ بهگونهای که حتی فرصت اندیشیدن درخصوص اینکه چه کرده‌ایم که به چنین مصیبت عمری گرفتار و در محبس زندگی به دام افتاده‌ایم را نداریم.
آیا قانونگذاران و مجریان و قاضیان این جامعه صدای امواج سهمگین و به‌غایت هلاک کننده‌ای را نمی‌شنوند که در قالب نظام مالی مدعای رعایت عقود اسلامی به رکود تولید و توسعه بیکاری و افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید عمومی و تولید بد اخلاقی و تعمیق فقر و ترویج انحراف و تهدید ارکان خانواده و سستی امنیت ملی و ناکارآمدی دستگاه قضا و محاکمه انقلاب اسلامی نشسته است؟ آیا زیبنده اسلام است که درباره نظام مالی‌آن گفته شود می‌تواند در عقود انفرادی رعایت شرع را بکند ولی برآیند استثماری مجموعه عقود شرعی انفرادی را چاره‌ساز نیست؟
ما با همه وجود از کارآیی و قابلیت نظام مالی اسلام در قبال این اتهام ناروا دفاع می‌کنیم و متأسفیم که ظرف اقتصاد جامعه دینی ما، خود مولد این گونه ذهنیت‌‌ها و باورهای خطا شده است. پدیده مؤلمه‌ای که رد پای بی‌مهری‌های بسیاری از کسانی که قدرت دارند و داشتند و می‌توانستند مانع از تحقق آن شوند را بر پیشانی خویش دارد. اقتصاد مبتنی بر بهره که به برکت انقلاب اسلامی و قانون اساسی آن می‌رفت به حاشیه بنشیند در پرتو خودسریها و مسئولیت‌ناشناسی‌ها و تعهد‌ناپذیری‌ها به جای متن نشست و به این هم بسنده نکرد که در متن باشد بلکه پی‌آمد همه ناکارآمدی‌ها و مفاسد اقتصاد ربوی را هم به حساب بانکداری بدون ربا گذاشت و گذشت.
دوستداران نجات اقتصاد ایران باید از راه به غلط رفته حاکم کردن نرخهای بهره افسانه‌ای حتی بدون مالیات در نظام مالی ما آن هم با تمسک عالمانه‌نما به قواعد اقتصادهای مبتنی بر بهره برگردند تا تاجران پول از متن این اقتصاد کنار گذاشته شوند و فرصت حضور مولدان و پاکدستان ملت در عرصه تولید زمینه‌سازی شود. این از جمله معدود راههای سالم و قابل دفاعی است که می‌تواند بر انگیزه‌ها و علایق عادت کرده به کار نکرده و کسب درآمد باد آورده فائق آید و ملتی را از ننگ فقر و رکود و عقب‌ماندگی اقتصادی برهاند.
فراموش نکنید که اصرار ما برای کنار گذاشتن نظام ربوی، صرفاً جنبه ایدئولوژیک ندارد که اگر آن هم باشد به‌تنهایی برای کنار گذاشته شدن این نظام استثماری کفایت می‌کند؛ بلکه اصرار ما برای آن است که در کنار رکود تولید ناشی از بالا بودن هزینه‌های سرمایهگذاری، عوارض و مشکلاتی عود کردهاند که به‌اصطلاح از پی‌آمدهای منفی رکود در تولید هستند و آنها حداقل در اقتصاد موجبات کمرنگ شدن کار و کوشش، صداقت، امانت‌داری، کیفیت، احترام به مشتری و بسیاری از دیگر متغیرهای ستودنی عرصه تولید شده است. اقتصاددانان، مسئولان و علمای دینی ما نباید به‌راحتی از این پدیده حاوی تناقض بگذرند که «اقتصاد»ی ،در حالی‌که شعار استکبارستیزی بر لب دارد فرش قرمز بر دست در انتظار گشایش بازارهای محلی بر روی کالاها و خدمات و از جمله خدمات بانکی لابد بدون بهره بیگانگان در جغرافیای خویش است و این درحالی است که نیروهای انسانی بیکار، نهاده‌های تولید معطل و بخشی از ظرفیت‌های ایجاد شده رها و یا مسدود و اراده‌ها سست گردیده است. ما نمی‌توانیم ننگ رونق رباخواری را در کنار رکود تولید ببینیم و به تحلیل‌های آکادمیک بی‌اعتناء به این تراژدی‌ها، و صرفاً معطوف به اقتصاد سرزمین‌های دیگران دلخوش باشیم و به این بسنده کنیم که رشد رتبه علمی ما در نگارش کتاب و مقاله، در پرونده‌های استخدامی، ارتقاء و ترفیعی را ثبت می‌کنند.
ارزش نظام سیاسی و ارج نظام علمی و قدر نظام اداری به آن است که دستگاه‌های اجرایی و مؤسساتی را برای رسیدن جامعه به اهدافش طراحی و پشتیبانی کند که نهادهای آن مؤسسات آکنده از نظام ارزشی و نظام هنجاری (حقوقی) آن جامعه باشد و براستی این سؤال مطرح است که ما در خصوص نظام پولی و بانکی خویش که آن را در این مکتوب، نظام مالی نامیدیم در کجای این طراحی هستیم؟ لااقل این کمترین برای این پرسش گفتار راضی کننده‌ای را نیافته‌ام.
برای ما امکان بازگشت و تصحیح راه وجود دارد اما سنت بازگشت معطوف به اراده‌‌های استوار و ژرف‌اندیشی‌های مایه‌دار برای رعایت سنت‌های ماندگار الهی است. می‌توانیم برگردیم و بمانیم حتی اگر در این عرصه حاکمیت نداشته باشیم و می‌توانیم راه آمده تاکنون را ادامه دهیم و نمانیم حتی اگر در این عرصه حاکمیت داشته باشیم که در خانه اگر کس است یک حرف بس است.
حسن سبحانی
استاد دانشگاه تهران
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید