به گزارش بانک اول به نقل از تسنیم بانک مرکزی با تعیین یک پنجره زمانی تا ۱۱ شهریور، اعلام کرده بعد از تاریخ مذکور، نرخ سپرده یک سال بانکی نمی تواند بالای ۱۵ درصد باشد.
همزمان نرخ جریمه اضافه برداشت را هم کاهش داده و به نرخ وسوسه انگیز ۱۸ درصد رسانده است. اکنون سوال این است که آیا بانک مرکزی با انجام این اقدامات موفق خواهد بود تا اقتصاد کشور را از شرایط رکودی که اکنون از آن رنج می‌برد خارج کند یا خیر؛ در این زمینه با الله مراد سیف دارای دکتری تجارت بین‌الملل از دانشگاه اصفهان که اکنون دانشیار دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع) است گفت‌و‌گو کردیم.
الله مراد سیف با بیان اینکه اصل تصمیم منطبق بر الزامات اقتصاد مقاومتی است گفت: از این جهت که هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد؛ چراکه یکی از هزینه های تولید که زمینه رقابت‌پذیری کالاهای داخلی را از بین برده است هزینه های بانکی و مالی در کشور است که بیش از دو برابر کشورهای رقیب است.
سیف با بیان اینکه اصل تصمیم به جهت اینکه می‌تواند فرصت‌های تولید بیشتر و بهتر فراهم کند و از این جهت برای تولید کننده مفید باشد پسندیده است گفت: اما الزاماتی که این تصمیم با خود دارد و باید همراه آن باشد بسیار مهمتر از این تصمیم است که شاهد اثر مؤثر نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان باشیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر روی دیگر کاهش نرخ سود سپرده‌ها، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان باشد این اقدامات مؤثر خواهد بود گفت: اگر این اتفاق رخ ندهد باعث بروز مشکلاتی برای اقتصاد کشور خواهد شد.
وی با اشاره به مشکلات و خطراتی که این تصمیم می‌تواند داشته باشد گفت: اگر این تصمیم به درستی مدیریت نشود می‌تواند منابع را از نظام بانکی خارج کند به بازارهای موازی هدایت کند و در اقتصاد ایجاد شک کند.
الله مراد سیف با اشاره به اینکه بنابراین باید کاهش نرخ سپرده ها با این نیت انجام شود که بتوانیم نرخ سود تسهیلات بانکی را برای تولیدکنندگان کاهش دهیم و در این صورت است که می‌توانیم بگوییم تصمیم درستی گرفته شده است گفت: اگر این تصمیم به درستی مدیریت نشود دوباره شاهد هزینه بالای تولید برای تولیدکنندگان در کنار خروج سرمایه از بازارهای تولید رسمی به بازارهای پولی غیر رسمی خواهیم بود.
** با کاهش نرخ سود بانکی خطر خروج سرمایه از بانکها به سمت موسسات مالی غیررسمی وجود دارد
وی با بیان اینکه اگر چنین اتفاقی رخ دهد یعنی سرمایه از بانکها به سمت بازارهای غیر رسمی سوق پیدا کند باعث کاهش قدرت بانکها برای دادن تسهیلات به تولیدکنندگان خواهد شد گفت: بنابراین برای چنین تصمیمی که در کل اقتصاد کشور مؤثر است و مستقیما بر تولید اثرگذار است باید تصمیم با دیدن همه جوانب باشد و داشتن نگاه تک بعدی در این زمینه می‌تواند خسارات جبرا‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند.
دانشیار دانشکده مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به این پرسش که منظور از بازار غیر رسمی چیست که در صورت عدم مدیریت صحیح سرمایه به آن جهت سوق پیدا خواهد کرد گفت: در کشور برخی از مؤسسات هستند که بانک نیستند اما کار بانکی می‌کنند و برخی از این مؤسسات پولی و بانکی مجوز لازم را نیز برای فعالیت ندارند.
وی با اشاره به اینکه در کشور بازار غیر متشکل پولی کشور حاکم است گفت: در چنین شرایطی اولین ایستگاهی که می‌تواند این منابع پولی را خود ببلعد؛ یعنی از سمت بانک رسمی به سمت خود جذب کند چون نظارتی بر این بازارهای غیر متشکل پولی نیست می‌تواند با برنامه های جذاب خود منابع را به سمت خود جذب کند.
سیف با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های نظام اقتصادی کشور این است که سهم اقتصاد غیر رسمی سهم بالایی است و عمده‌ی آن از بازارهای غیر متشکل پولی تأمین می‌شود گفت: متأسفانه نظارت بر این مؤسسات پولی وجود ندارد و این مؤسسات مشغول فعالیت هستند در حالی که مجوزهای لازم را برای فعالیت ندارند و در نظام بانکی کشور اخلال ایجاد می‌کنند.
وی با بیان چالش عدم نظارت بر مؤسسات غیر رسمی از سویی و پیاده شدن این تصمیم به وسیله بانکها از جهت دیگر چالشهایی است که اجرایی شدن این مصوبه را تهدید می‌کند گفت: به همین جهت بانک مرکزی برای عملیاتی شدن این تصمیم احتیاج به سیستم نظارتی دقیق دارد که بانکها به جهت رقابت منفی که در این زمینه وجود دارد در مقابل این تصمیم بانک مرکزی مقاومت نکنند و به اشکال مختلف به جهت ترس از اینکه مشتریان خود را از دست ندهند به دنبال راهکاری برای فرار از این مصوبه باشند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا محتمل است بانکهای دولتی زیر بار این مصوبه بروند اما بانکهای خصوصی به گونه‌ای این مصوبه را اجرایی نکنند و دور بزنند و در نتیجه این بانکهای دولتی باشند که با بحران خروج سرمایه مواجه شوند گفت: این احتمال پایین است چراکه بانکها چه دولتی و چه خصوصی یک سیستم نظارتی برای آنها وجود دارد و اگر قرار باشد که مقاومتی صورت بپذیرد یا دور زدنی رخ بدهد برای هر دو طرف به یک میزان محتمل است و میزان آن به اندازه قدرت نظارت بانک مرکزی وابستگی دارد.
** احتمال دور زدن مصوبه در صورت ضعیف بودن سیستم نظارتی بانک مرکزی
وی با بیان اینکه اگر نظارت ضعیف عمل کند بانکهای دولتی نیز می‌توانند از زیر بار این مصوبه شانه خالی کنند و با آن مقابله کنند گفت: اگر قرار بر اجرا نشدن این قانون باشد بانکهای دولتی نیز می‌توانند با شیوه‌های مختلف آن را دور بزنند.
الله مراد سیف در پاسخ به این سوال که آیا نمی‌توان گفت صرف این تصمیم نیز با توجه به خروج سپرده‌های بانکی و اینکه مقداری از این سپرده‌ها به سمت تولید بیاید نیز باعث رونق تولید و در نتیجه خروج کشور از فضای رکود می‌شود گفت: تأمین مالی تولید یا از طریق نظام بانکی یا از طریق نظام سرمایه صورت می‌گیرد حال اینکه با پایین آمدن نرخ سود سپرده‌ها منابع به سمت بازار سرمایه برود و بازار سرمایه از این طریق بتواند رونق بگیرد این انتظار خوشبینانه‌ای است.
وی در مورد اینکه چرا این انتظار خوشبینانه است گفت: زیرا بازار سرمایه در شرایطی که اقتصاد در حالت رکود است درگیر مشکلات رکود اقتصاد است و بازدهی سهام آنگونه که باید و شایسته است در شرایط رکودی جاذبه برای جذب سرمایه ندارد.
سیف با بیان اینکه در شرایطی که اقتصاد کشور در حالت رکودی است اینکه انتظار داسته باشیم با کاهش نرخ سود بانکی سرمایه به سمت تولید سوق پیدا کند قدری خوشبینانه است گفت: وقتی علت رکود فراتر از بحث نرخ سود بانکی است شرایط خروج از آن نیز وابسته به عاملهایی فراتر از نرخ سود بانکی خواهد بود و وقتی عوامل رکودی وجود داشته باشد رکود وجود خواهد داشت و بنابراین انگیزه ای برای سرمایه‌گذار در عرصه تولید وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی در حالت بدبینانه حتی می‌تواند نتیجه معکوس نیز داشته باشد گفت: ممکن است سرمایه از اقتصاد رسمی خارج شود به سمت بازار غیر رسمی سوق پیدا کند و باعث تنگی منابع برای واحدهایی شود که می‌خواهند از منابع بانکی استفاده کنند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید