به گزارش بانک اول به نقل از بانک مرکزی، در این بخشنامه ولی اله سیف از مدیران عامل بانک ها خواسته است که این تسهیلات صرفاً برای طرح ها و پروژه های عمرانی که ارزیابی اقتصادی و سودآوری آنها به تایید رسیده است مصرف شود، ضمن آنکه در تخصیص اینگونه تسهیلات باید مجوزهای قانونی لازم مورد توجه قرار گیرد.
رییس کل بانک مرکزی همچنین در بند دیگری از این بخشنامه ضمن تاکید بر نظارت دقیق و مستمر اجرای پروژه‌هایی که از محل تامین مالی خارجی انجام می گیرد، از مدیران عامل خواسته است، برنامه عملیاتی و نیروی انسانی طرح ها به دقت ارایه شود.
سیف اخذ وثایق کافی و لازم از مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی را نیز در این بخشنامه مورد تاکید قرار داده است.
متن بخشنامه به این شرح است: همانگونه که مستحضر می‌باشید، یکی از اهداف نظام بانکی، کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور و تأمین‌مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی از محل منابع مالی داخلی و خارجی است. جهت تحقق رشد هشت‌درصدی پیش‌بینی‌شده برای اقتصاد کشور، تکالیف متعددی در قانون برنامه ششم توسعه، قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اخذ تسهیلات مالی خارجی تا سقف بیست میلیارد دلار تعیین شده است.
در این راستا، طی سالهای گذشته اقدامات بسیاری جهت برقراری مجدد خطوط اعتباری خارجی و تأمین مالی پروژه‌های کشور انجام شده است و در حال حاضر، شاهد به ثمررسیدن تلاش‌های انجام شده و امضای تدریجی قراردادهای مالی با بانک های خارجی هستیم. ضروری است ضمن تشکر از همکاری‌های سیستم بانکی در به ثمر رسیدن مذاکرات مربوط به قراردادهای مذکور، در راستای استفاده بهینه و کارآمد از منابع مالی تجهیز شده، الزامات زیر رعایت شود:
۱. به منظور حفظ و ارتقاء رتبه اعتباری کشور، تسهیلات مالی خارجی فراهم‌شده، صرفاً برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌هایی استفاده شوند که ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی آنها انجام و سودآوری پروژه‌ها و قابلیت بازپرداخت به‌موقع تسهیلات دریافتی به تأیید آن بانک رسیده باشـد. بدیهی است استفاده از منابع مالی خارجی برای طرح‌ها و پروژه‌هایی که قادر به بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر نمی‌باشند مجاز نیست.
۲. لازم است پیش از اقدام به امضای قراردادهای تأمین مالی، از اخذ کلیه مجوزهای داخلی و رعایت قوانین و مقررات ذیربط از جمله «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» اطمینان حاصل شـود.
۳. نظارت دقیق و مستمر بر اجرای پروژه‌هایی که از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین مالی می‌شوند ضروری بوده و بایستی با هر گونه انحراف در تخصیص یا مصرف منابع مزبور، برخورد جدی و به‌موقع شـود. در این خصوص، تهیه گزارش‌های ادواری پیشرفت فیزیکی و رونـد اجرای پروژه‌ها مورد تأکید است.
۴. به منظور مدیریت بر اجرای دقیق و به‌موقع مفاد قراردادهای مالی خارجی، لازم است آن بانک نسبت به تدوین برنامه‌ریزی عملیاتی مناسب اقـدام نموده و نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای این امر تخصیص دهـد به نحوی که تمامی بندها و شرایط قراردادهای مزبور مستمراً توسط آن بانک تحت کنترل قرار داشته و برنامه مشخصی برای حصول اطمینان از اجرای آن وجود داشته باشـد.
۵. در مواردی که بر اساس قراردادهای تأمین مالی خارجی، کارفرما، پیمانکار و یا سایر اشخاص ملزم به اجرای تعهدات خاصی در رابطه با پروژه و اجرای آن می‌باشند، بانکها موظفـند شرایط مزبور را در قراردادهای منعقده با مشتری درج و بر اجرای آن نظارت به‌موقع و دقیق نمایند. در این راستا لازم است قراردادهای مذکور به نحوی تنظیم گردد که آن بانک، ابزارهای لازم برای ملزم کردن طرف قرارداد به اجرای تعهدات مزبور را داشته باشـد.
۶. اخذ وثایق کافی و لازم از مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی ضروری می‌باشـد. چرا که عدم تأمین منابع (ریالی – ارزی) توسط مشتری در سررسیدهای پرداخت، نافی تعهدات بانکها مبنی بر پرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی نمی باشد.
امید است با رعایت موارد فوق، منابع مالی خارجی به نحو بهینه و در راستای توسعه هر چه بیشتر کشور و ارتقای آبادانی میهن عزیزمان مورد استفاده قرار گیرند. در خاتمه توفیق روزافزون تمامی همکاران خـدوم و تلاشگر نظام بانکی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را از خداوند متعال خواسـتارم.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید