به گزارش بانک اول به نقل از خبرگزاری میزان، اگر اشخاص با یکی از این موارد مانند نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن، صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب، تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل: عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک و قلم‌خوردگی و نیز صدور چک از حساب مسدود مواجه شدند، می‌توانند چک را برگشت بزنند.
اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح می‌شود که دارنده چک برگشتی، نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت آگاهی ندارد.
به موجب ماده ۱، ۱ قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک ۲ دوره ۶ ماهه است.
منظور از این دو دوره، حداکثر تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند؛ بنابراین اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارایه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. ۶ ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است.
اگر دارنده چک در مهلت ۶ ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز ۶ ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت.
این در حالی است که اگر دارنده چک در مهلت‌های یادشده، اقدامی انجام ندهد، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات‌هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می‌توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت‌های وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان چک بی‌محل تمایل چندانی به استفاده از آن را ندارند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید