۴ گام بانک مرکزی برای قطع ریشه غیرمجازها

به گزارش بانک اول به نقل از بنکر -  بانک مرکزی در دولت یازدهم با تلاش و اعتقاد به انضباط پولی به دستاوردهای بزرگی در زمینه‌های اقتصادی از جمله کنترل تورم، رشد اقتصادی، گسترش روابط کارگزاری و حمایت از تولید دست یافته است.

ولی‌اله سیف، مردی نام آشنا برای عموم جامعه است، مردی فرهیخته که با شکیبایی ستودنی با سکانداری نظام بانکی، کشتی اقتصادی را که دچار تلاطمات ناشی از طوفان‌های سهمگین دولت های نهم و دهم شده بود به ساحل آرامش و ثبات رساند.

به بهانه هفته دولت و برای شنیدن دستاوردها و اقدامات بانک مرکزی از زبان رییس کل این بانک پای صحبت های دکتر ولی اله سیف نشستیم. وی از دستاوردها و چشم اندازهای آینده می گوید.

-جناب آقای دکتر سیف، بیش از چهار سال از آغاز ریاست جنابعالی بر بانک مرکزی می‌گذرد و در این دوره شاهد تحولات مثبتی در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری پولی، بانکی و ارزی به خصوص در سال گذشته بوده‌ایم. از منظر حضرتعالی مهم‌ترین دستاورد بانک مرکزی در طی سال گذشته چه بوده است؟

بی‌شک مهمترین دستاورد بانک مرکزی در سال‌های اخیر، استمرار کنترل نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن در سال ۱۳۹۵ بوده است که موفقیتی قابل توجه برای اقتصاد ایران پس از ۲۶ سال به حساب می‌آید. علی‌رغم این مسئله، اتخاذ این رویکرد هیچگاه به معنی عدم توجه این بانک به مقوله تولید نبوده و این بانک با توجه به اقتضائات و شرایط موجود، کمک‌های قابل توجهی را در برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی انجام داده است؛ به طوری که با حمایت‌های انجام شده در خصوص تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین گشایش‌های حاصله در خصوص توافقات هسته‌ای و آثار مثبت آن بر تحولات فروش نفت کشور، شاهد رشد بی‌سابقه اقتصاد در سال گذشته بودیم که امیدواریم در سال جاری نیز این روند استمرار داشته باشد.

-دستیابی به سطوح تک رقمی نرخ تورم به عنوان مهم‌ترین دستاورد دولت و بانک مرکزی در سال گذشته به چه صورت محقق شده است؟ شرایط و تحولات نرخ تورم را در طول سال جاری چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چه برنامه‌هایی برای تداوم روند گذشته دارید؟

پیش از هرچیز باید عنوان کرد که دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی در سال گذشته در سایه مجموعه اقدامات بانک مرکزی و همراهی و همگامی دولت در اتخاذ سیاست‌های منضبطانه مالی که در طول یک فرایند چند ساله از ابتدای استقرار دولت یازدهم محقق شده است. رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز، ‌ بهبود نسبی روابط مالی در سطح بین‌المللی و مدیریت انتظارات تورمی در طول چند سال گذشته، نرخ تورم را از ۴۰.۴ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به سطح تک رقمی ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رساند. هرچند به واسطه تخلیه رشدهای دو رقمی نقدینگی و نوسانات مقطعی نرخ ارز در سال گذشته، مسیر نزولی نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال جاری تغییر کرده و روند افزایشی به خود گرفت، لیکن نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۵ براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ مجدداً به ۱۰ درصد رسید. نکته امیدوارکننده در این زمینه بازگشت تورم نقطه به نقطه براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ از ۹.۴ درصد در تیرماه ۱۳۹۶ به ۸.۶ درصد در مرداد ماه سال جاری است که امید می‌رود با رعایت رویکردهای انضباط‌گرایانه پولی و مالی، حرکت اقتصاد کشور در راستای اهداف تورم تک رقمی پایدار، استمرار یابد.

در همین زمینه، بانک مرکزی به منظور صیانت از دستاوردهای تورمی حاصل شده در چند سال اخیر و همچنین نیل به نرخ‌های تورم تک‌رقمی پایدار و مستمر در سال‌های پیش‌رو، تلاش خواهد کرد با اتخاذ راهکارهای سیاستی نظیر مدیریت نرخ سود بانکی متناسب با تحولات نرخ تورم و مدیریت نوسانات بازار ارز، در راستای اهداف تورم تک رقمی پایدار و مستمر گام بر دارد. بدیهی است که دست‌یابی به این مهم نیازمند الزاماتی نظیر سیاست‌های انضباط‌گرایانه مالی و بودجه‌ای و کاهش سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی خواهد بود.

-در ابتدای فرمایشات خود به کمک‌های قابل توجه نظام بانکی به تامین مالی واحدهای تولیدی اشاره داشتید، لطفاً در این ارتباط توضیحات بیشتری ارائه فرمایید. عمده تسهیلات و اعتبارات نظام بانکی به چه حوزه‌هایی اعطا شده و چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشته است؟ برنامه‌های بانک مرکزی برای سال جاری چیست؟

سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی از بدو استقرار دولت یازدهم ناظر بر استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد از طریق تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز بوده است. در این ارتباط کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی سال ۱۳۹۵ معادل ۵۴۸۳ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان ۳۱.۴ درصد رشد داشته است. از مجموع این تسهیلات، سهم سرمایه‌ در گردش به رقم ۶۴.۱ درصد رسیده که نسبت به رقم ۴۶ درصدی آن در سال ۱۳۹۱ افزایش قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهد. سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در سال ۱۳۹۵ معادل ۸۲.۳ درصد بود. همچنین طی چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۶، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی معادل ۱۵۳۳.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان ۱۸.۴ درصد رشد داشته است. مضاف بر این، ۶۴.۹ درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این دوره، به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته که این میزان برای بخش صنعت و معدن معادل ۸۶.۷ درصد بود.

علاوه بر این، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به تنظیم "دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط" اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسب‌تری را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد؛ به نحوی که تا تاریخ هفتم شهریورماه سال ۹۶، مبلغ ۱۷۵.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار ۲۴.۹ هزار بنگاه تولیدی کشور قرار گرفته است. افزون بر این، بر اساس دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (نامه ۸۱۱۶۰/۹۶ مورخ ۲۰ خرداد ماه ۹۶) پیش‌بینی شده است که ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری توسط شبکه بانکی به این ‌بنگاه‌ها پرداخت شود. به علاوه، مطابق آئین‌نامه اجرایی بند "الف" تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مقرر شده است مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار برای بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی (با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم) به طرح‌ها و پروژه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود.

بنابراین همانگونه که در پاسخ به سوال اول اشاره شد، اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۵ شاهد رشد بالایی بود. در حقیقت عمده رشد ۱۲.۵ درصدی اقتصاد در سال گذشته، در سایه حمایت‌های بانک مرکزی از بخش صنعت (بویژه تأکید بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و مساعدت‌های انجام شده در خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط) و همچنین رشد مثبت بخش نفت به تبع گشایش‌های حاصل شده از توافقات هسته‌ای بود. امید می‌رود با توجه به استمرار حمایت بانک‌مرکزی از بخش صنعت و سایر بخش‌های اقتصادی، رشد مثبت اقتصاد در سال جاری نیز تداوم یابد.

-با توجه به اشاره حضرتعالی در خصوص نرخ مثبت رشد اقتصادی در سال گذشته، پیش‌بینی شما از رشد اقتصادی در سال جاری چیست؟ لطفا در این ارتباط توضیحات مختصری را ارایه فرمایید.

همانطور که در پاسخ به سوال قبل اشاره شد اقتصاد کشور در سال گذشته رشد بالایی را تجربه کرد. مایلم به عرض برسانم که مشاهده نماگرهای پیش‌رو در این زمینه نیز حاکی از استمرار رشد مطلوب اقتصاد در فصل اول سال جاری است. در همین راستا، بررسی اقلام و نسبت‌های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ نشانگر بهبود عملکرد فعالیت‌های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ است؛ به نحوی که طی این مدت و از مجموع ۱۵ رشته فعالیت صنعتی، ۱۳ رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها ۲ گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده‌اند؛ این در حالی است که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ عملکرد فروش ۸ گروه صنعتی با کاهش مواجه بود. بنابراین با توجه به شواهد موجود، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی مناسبی برای سال ۱۳۹۶ محقق شده و روند رو به بهبود رشد اقتصادی که از سال گذشته آغاز شده است، در سال جاری نیز استمرار یابد. ذکر این نکته ضروری است که با توجه به استفاده کامل از ظرفیت‌های بخش نفت در سال گذشته امکان تحقق رشدهای بالای سال گذشته پایین است، لیکن بانک مرکزی و مجموعه تیم اقتصادی دولت مصصم هستند با اجرای کامل برنامه‌ها و اقدامات تحریک کننده رشد و اشتغال در کشور، علاوه بر زمینه‌سازی برای تحقق رشد بالای اقتصاد در سال جاری، سهم بخش غیر نفتی از رشد اقتصادی را در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش دهند.

-یکی از دغدغه‌های مهم جوانان، موضوع تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و مشکلات دریافت آن از بانک‌هاست. در این ارتباط، در طول سال گذشته بانک مرکزی چه اقداماتی انجام داده و در حال حاضر چه طرح‌ها و برنامه‌هایی را برای شتاب در پرداخت این تسهیلات در نظر گرفته است؟

همانگونه که می دانید جهت‌گیری اصلی بانک مرکزی در تامین مالی خرد اقتصاد در طول سالهای گذشته، بر اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج متمرکز بوده است. در همین راستا با تلاش بانک مرکزی و همراهی شبکه بانکی، در طول سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۹۸.۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از ۱.۰۲ میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده است که نسبت به سال ۱۳۹۴ تعداد و ارزش آن به ترتیب ۲۶.۶ و ۳۰۰ درصد رشد داشته است که بسیار قابل توجه است. در چهارماهه سال ۱۳۹۶ نیز ۳۴.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۳۳۱ هزار نفر اعطا شده است. در استمرار این امر و در راستای اجرای بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با موضوع اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بانک مرکزی مجدانه تلاش کرد تا در پایان شهریورماه، متقاضیان در صف دریافت وام ازدواج به حداقل ممکن کاهش یابند. در همین ارتباط، از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه سال جاری، طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را با تمرکز بر مناطق محروم و همکاری ۱۱ بانک، در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس آخرین آمار موجود، از ابتدای مردادماه سال جاری با اجرای این طرح، در مجموع ۲۴۵ هزار فقره وام ازدواج به زوجین اعطا شده است که ۶۰ هزار فقره از آن در استان‌های محروم و کم برخوردار و ۱۸۵ هزار فقره در سایر استان‌ها و مناطق کشور تخصیص یافته است.

-یکی از دستاوردهای بانک مرکزی ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز بوده است. چه تمهیدات اقداماتی برای دستیابی به ثبات در این بازار در طول سال گذشته انجام گرفت؟ چه نتایجی نیز حاصل شد؟

با توجه به اثر معنی‌دار تحولات نرخ ارز در شکل‌دهی انتظارات تورمی و هزینه تولید، حفظ ثبات‌ و آرامش بازار ارز یکی از مهمترین اولویت‌های سیاست‌گذاری بانک مرکزی در طول سال‌های اخیر بوده است. در همین ارتباط بانک مرکزی در طول یک سال گذشته از طریق انجام اقداماتی نظیر پاسخگویی مناسب به متقاضیان واقعی ارز (واردکنندگان به‌ویژه واردکنندگان کالاهای اساسی و ملزومات تولید و متقاضیان ارز خدماتی نظیر دانشجویان و بیماران)، تقویت سمت عرضه بازار ارز (از طریق هدایت ارز صادرکنندگان به‌ویژه واحدهای پتروشیمی به بازار ارز و مجاز کردن صرافی‌های بانک‌ها به خرید و فروش ارز با نرخ آزاد)، ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد، توسعه روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی و فروش ارز با نرخ بازار برای اعتبارات اسنادی با نرخ روز گشایش یا نرخ معامله اسناد (هر کدام کمتر باشد)، توانست ثبات بسیار مناسبی را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملی به نحو مناسبی محافظت کند. بدیهی است که تزریق آرامش به اقتصاد از معبر ایجاد ثبات در بازار ارز از جمله مصادیق بارز اصول اقتصاد مقاومتی در مباحث سیاست‌گذاری اقتصادی به شمار می‌آید.

علاوه بر این، در حالی که بواسطه کاهش شدید قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت با مشکلات قابل توجهی در زمینه مدیریت بازار ارز روبرو بوده و بسیاری دیگر از کشورها نیز با کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار روبرو بوده‌اند، هر دلار آمریکا در بازار آزاد در سال ۱۳۹۵ به طور متوسط ۳۶۴۴۰ ریال معامله شد که در مقایسه با سال ۱۳۹۴ تنها به میزان ۵.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین این ارز در بازار آزاد در پنج‌ماهه اول سال ۱۳۹۶ به طور متوسط ۳۷۷۲۵ ریال معامله شد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ به میزان ۸ درصد افزایش یافت. افزون بر این، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در طول سال ۱۳۹۵ (۴۰۳۹۰ ریال) نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۴ (۳۸۲۱۵ ریال) به میزان ۵.۷ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۶ (۴۲۹۴۶ ریال) نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۵ (۳۹۳۶۵ ریال) به میزان ۹.۱ درصد افزایش داشته است. بر این اساس، مشاهده سیر تحولات نرخ ارز در بازار آزاد حاکی از مناسب بودن شرایط بازار ارز و وجود ثبات در این بازار در طول سال ۱۳۹۵ و پنج‌ماهه سال جاری بوده که حاکی از تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست‌های ارزی است.

در کنار تبیین شرایط و تحولات شکل گرفته در نرخ ارز، بخش عمده‌ای از افزایش نرخ دلار در طول چند سال گذشته نیز به تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت دلار مربوط بوده است؛ به‌طوری‌که در فاصله مرداد سال ۱۳۹۲ تا اسفندماه سال ۱۳۹۵ متوسط نرخ برابری دلار مقابل یورو از ۰.۷۵۲۳ به ۰.۹۴۲۲ رسیده که نشان دهنده تقویت ۲۵.۲درصدی دلار در مقابل یورو است. در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد با ۱۸.۶ درصد افزایش از ۳۱۸۰۷ ریال به ۳۷۷۲۱ ریال و در مقابل نرخ یورو بازار آزاد از ۴۲۳۳۵ ریال به ۴۰۸۸۵ ریال رسیده که نشان دهنده ۳.۴ درصد کاهش است.

-با توجه به فرمایشات جنابعالی در خصوص ثبات ایجادشده در بازار ارز، نظر شما در خصوص یکسان‌سازی نرخ ارز چیست؟

با توجه به توضیحات ارائه شده در پاسخ به سوال قبلی، بانک مرکزی در طول سال های گذشته تلاش زیادی برای ایجاد ثبات در بازار ارز داشته است. این بانک در طول سال جاری نیز از طریق مدیریت موثر عرضه و تقاضای ارز، تلاش خواهد کرد ثبات فعلی بازار ارز در سال‌های پیش‌ رو نیز به طور مستمر و پایدار ادامه داشته باشد تا به نوعی گام مؤثری در راستای حمایت از بخش حقیقی اقتصاد و پیشبرد برنامه‌های کلان دولت برداشته باشد. بدیهی است که یکی از مهمترین اقدامات آتی بانک مرکزی در این زمینه، اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز خواهد بود تا از مسیر آن، ضمن بهبود فضای کسب و کار و کاهش ریسک‌های موجود در اقتصاد، زمینه مناسبی جهت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارج در اقتصاد فراهم آید.

-یکی از مطالبی که در پاسخ به سوالات قبلی به آن اشاره کردید گسترش روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی است. در این ارتباط چه اقداماتی صورت گرفته و چه ملاحظاتی نیز در این زمینه وجود دارد؟

پس از توافق بزرگ هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ و گشایش‌های حاصله در این زمینه، شرایط برای بازگشت نظام بانکی به شرایط مطلوب و افزایش روابط کارگزاری در سطح بین‌الملل بیش از پیش فراهم آمد. در همین راستا، جهت‌گیری اصلی بانک مرکزی نیز بر استفاده از ظرفیت‌های برجام برای تعامل با بانک‌های بزرگ و افزایش روابط کارگزاری در سطح بین‌الملل استوار شده است، هرچند انتظار می‌رود روند بازگشت به سطح مطلوب تدریجی باشد. تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها فرایندهای پیچیده و طولانی اجرای استانداردها و ضوابط بین‌المللی فعالیت‌های بانکی است که بعد از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ تشدید شده‌اند.

با وجود این، بانک مرکزی مجموعه اقدامات اجرایی در این زمینه داشته که از جمله آن‌ها می‌توان به تلاش در جهت پیاده‌سازی استانداردهای مالی مورد قبول در سطح بین‌المللی جهت انطباق هر چه بیشتر شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین‌المللی (نظیر الزامات اخیر بانک مرکزی در زمینه رعایت استانداردهای گزارش‌دهی مالی و ابلاغ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری با اضافه کردن ریسک بازار و ریسک عملیاتی به محاسبات نسبت کفایت سرمایه)، تکمیل پرسش‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک‌های کارگزار جهت ایجاد روابط کارگزاری و پاسخ به استعلام بانک‌های ایرانی در این زمینه، انجام بازرسی جامع از تمامی بانک‌ها در خصوص نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تدوین و ابلاغ بخشنامه‌ها به شبکه بانکی در راستای اجرای مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی اشاره کرد. البته در سایه گشایش‌های ایجاد شده از تاریخ اجرای برجام تا پایان سال ۱۳۹۵، شبکه بانکی کشور ۷۰۴ رابطه کارگزاری با ۲۴۹ بانک دنیا ایجاد نموده است. طی این مدت، ۱۷.۹ هزار فقره گشایش اعتبار اسنادی، ۱.۹ هزار فقره ثبت سفارش برات اسنادی و ۸۰.۲ هزار فقره حواله ارزی صادر شده است. ارزش دلاری خدمات مذکور بیش از ۳۸ میلیارد دلار و شامل ۱۷.۷ میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی، حدود ۴ میلیارد دلار برات اسنادی و ۱۶.۶ میلیارد دلار حواله ارزی است.

-یکی از مشکلات و معظلات نظام بانکی در سال‌های گذشته حضور مخرب موسسات غیرمجاز بود. در ارتباط با این موسسات چه اقداماتی در حوزه نظارت انجام گرفت؟ بانک مرکزی چه اقدامات نظارتی دیگری نیز داشته است؟

همانگونه که به درستی به آن اشاره داشتید حضور موسسات غیرمجاز و پرداخت نرخ‌های سود غیرمتعارف این موسسات به سپرده‌گذاران، یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری رقابت منفی در بانک ها و به تبع آن چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود بانکی بود. برای حل این معضل، بانک مرکزی اقدامات خود را از سال ۱۳۹۴ با اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین چهارگام "شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز"، "تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز"، "جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز" و "انحلال و پی‌گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز" در ذیل برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز کرده بود، لیکن در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برخوردهای جدی و قاطعانه خود را به مرحله اجرا گذاشت. انحلال تعاونی‌های اعتباری "ثامن‌الحجج" و "میزان" به دلیل مشکلات اساسی موجود در صورت‌های مالی موسسات مزبور و ساماندهی بیش از یک میلیون سپرده‌گذار در این موسسات، تعیین تکلیف ۹۶ درصد تعداد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان و برنامه واگذاری سه مؤسسه البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) در بانکهای «تجارت»، «آینده» و «موسسه اعتباری ملل» از مهمترین اقدامات اجرایی صورت گرفته در این زمینه بوده است؛ به نحوی که می‌توان ادعا کرد که تا پایان سال ۱۳۹۶ تمامی موسسات اعتباری غیرمجاز بطور کامل ساماندهی خواهند شد.

علاوه بر این حوزه نظارتی بانک با بررسی شرایط بازار پول و شناسایی موضوعات مهم در این حوزه، اقدامات متعدد دیگری را اجرایی کرد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

استمرار جلسات مربوط به "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق" در راستای اجرای بند یکم مصوبه یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده بدهکاران عمده بانکی

الزام بانک‌ها به تنظیم صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) در راستای ارتقای کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و افزایش مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی بانک‌ها و تسهیل روابط بانکی بین‌المللی

کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها از ۱۴.۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ به ۱۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۵

ابلاغ "دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری" (بخشنامه شماره ۱۹۴۲۲۷/۹۵ مورخ ۱۳۹۵.۰۶.۱۸)

ابلاغ "دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن" (بخشنامه شماره ۲۱۶۱۲۲/۹۵ مورخ ۱۳۹۵.۰۷.۰۸)

ابلاغ "دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) " (بخشنامه شماره ۳۴۱۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۲۸)

ابلاغ "دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی – ریالی" (بخشنامه شماره ۳۴۱۶۹۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۲۸)

ابلاغ "صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها و موسسات اعتباری" (بخشنامه شماره ۴۲۰۴۱۸/۹۵ مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۲۶)  

ابلاغ دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی با هدف ایجاد و تقویت سلامت، مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت در نظام بانکی (بخشنامه شماره ۹۶/۵۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۲۴)

ابلاغ "ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری دولتی" (بخشنامه شماره ۹۶/۱۰۵۷۴۹ مورخ ۱۳۹۶.۰۴.۱۱)

ابلاغ "دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری" با افزودن مواردی نظیر موزون کردن دارایی‌ها بر اساس انواع ریسک‌های مختلف شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی و تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک‌های عملیاتی (بخشنامه شماره ۹۶/۱۱۱۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶.۰۴.۱۷)

ابلاغ "دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی موسسات اعتباری" و افزایش حد مجاز خالص وضعیت باز هر ارز و تمامی ارزها نسبت به قبل درکنار امکان برخورداری از حدود بیشتر وضعیت باز ارزی برای مؤسسات اعتباری در صورت فراتر بودن نسبت کفایت سرمایه آنها از حد تعیین شده در دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری (بخشنامه شماره ۱۴۳۱۱۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۰)

- در حوزه نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک چه اقداماتی انجام شد؟ لطفاً در این خصوص توضیحاتی ارایه فرمایید.

جهت‌گیری اصلی بانک مرکزی در حوزه نظام‌های پرداخت بر استفاده از ظرفیت داخلی فناوری‌های نوین و بومی‌سازی آن در نظام بانکی کشور استوار بوده است که این امر از مصادیق بارز فعالیت‌های دانش‌بنیان و پیاده‌سازی اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید. اهم اقدامات انجام شده به شرح زیر می‌باشند:

توسعه زیرساخت مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) به عنوان پروژه‌های با اولویت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

تعمیق نظارت بانک مرکزی و ایجاد شفافیت حداکثری در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه پولی و اعتباری با توسعه نظام هویت الکترونیکی بانکی (نهاب) به عنوان مرکز استعلام یکپارچه نظام بانکی کشور

پیاده‌سازی پروژه‌های «برقراری ارتباطات برون‌مرزی»، «ایجاد نظام پرداخت مبتنی بر برداشت مستقیم» و «توانمندسازی استانداردهای بین‌المللی EMV در پرداخت کارتی و انطباق با استاندارد PCI» در راستای اجرای پروژه‌های مصوب در طرح نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی

توسعه شبکه پرداخت الکترونیکی کشور (شاپرک) به منظور ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی و نظارت کامل بر فعالیت آنها، حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط و تعمیق پوشش پرداخت‌های کارتی، جمع‌آوری و مدیریت تراکنش‌های شبکه پرداخت و هدایت آنها به سایر سامانه‌های ملی مانند شبکه «شتاب» و شبکه بانکی کشور

توسعه خدمات در بخش خرده‌فروشی با معرفی سامانه پیوند (Pay Via Nominated Data) (پرداخت توسط داده‌های رمزگذاری شده) و بسترسازی امکان پرداخت کارتی برون‌مرزی برای مشتریان شبکه بانکی کشور

راه‌اندازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) در راستای نیل به افزایش ضرایب امنیتی چک و افزایش اعتبار و کارایی این ابزار مهم پرداخت و اقدامات مرتبط با آن:

ارسال بخشنامه شماره ۲۲۱۳۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۰۷ به منظور اعلام زمان‌بندی مدنظر جهت اتصال به سامانه صیاد و استفاده از چک‌های با طرح قدیم و جدید

ارسال بخشنامه شماره ۳۹۲۱۹۹/۹۵ مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۰۵ به عنوان ویرایش اول شیوه‌نامه «حداقل اقلام اطلاعاتی محتوای چک و ویژگی‌های فنی آن‌ها»

ابلاغ رویه روال‌های لازم جهت ارتباط بانک‌ها با سامانه صیاد و ارسال ویرایش نهایی مستند فنی و مفهومی سامانه طی نامه شماره ۳۹۴۱۷۲/۹۵ مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۰۷

مدیریت و هدایت کلیه اقدامات امنیتی در فضای تولید و تبادل اطلاعات بانکی از طریق طراحی و تدوین روش و ساختار تدوین و توسعه اسناد کاشف (رستاک)، طراحی و تدوین نظام توسعه مقررات امنیت اطلاعات بانکی، تدوین الزامات و راهنمای گزارش‌دهی رخدادهای امنیت اطلاعات بانکی، استقرار، راه‌اندازی و امن‌سازی وب‌سایت و سامانه تعاملی کاشف، نیازسنجی و امکان‌سنجی بکارگیری سیستم پایش دسترسی‌پذیری معتبر وب‌سایت‌های بانکی و ...

برقراری ارتباط تمام بانک‌های رفع تحریم شده کشور به شبکه سوئیفت و توسعه فعالیت ‌در این زمینه از طریق مکاتبه و برگزاری جلسات با مدیران سوئیفت به منظور درخواست الحاق به سرویس‌های سرند تحریم‌ها (Sanction Screening) و شناخت مشتریان (KYC)، برگزاری جلسات با مدیرمنطقه‌ای سوئیفت و بانک‌های داخلی و...

گسترش پروژه نوین سامانه یکپارچه بانک مرکزی (نسیم) در راستای اجرای برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک و ارائه خدمات دولتی از طریق سامانه الکترونیکی با پیشرفت ۹۰ درصدی در خصوص برقراری امکان دریافت وجوه دولتی از طریق خودپردازها، انتقال حساب ۵۰ دستگاه دولتی به نسیم و مواردی از این قبیل.

-در حوزه متغیرهای کلان پولی شرایط و تحولات به چه صورتی بود؟ نقدینگی و پایه پولی در کشور با چه رشدهایی همراه بودند و آیا بانک مرکزی توانست به اهداف خود در زمینه کنترل کل‌های پولی دست یابد؟

یکی دیگر از دستاوردهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ کنترل نسبی متغیرهای کلان پولی بود، به‌گونه‌ای‌که نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ با ۲۳.۲ درصد رشد (معادل ۲۳۶۱.۱ هزار میلیارد ریال) به ۱۲۵۳۳.۹ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رشد سال ۱۳۹۴ (۳۰ درصد)، ۶.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. البته رشد پایه پولی در سایه افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی - که عمدتاً‌ متاثر از مساعدت بانک ها به تولید در قالب حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، مشارکت فعال در طرح خرید تضمینی گندم و تکالیف دولت به شبکه بانکی بود- تغییر چندانی در مقایسه با رشد آن در سال ۱۳۹۴ نداشت؛ به‌طوری‌که متغیر مزبور در پایان سال ۱۳۹۵ با رشدی معادل ۱۷.۳ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ (۲۶۴.۷ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۷۹۸.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد سال ۱۳۹۴ (معادل ۱۶.۹ درصد)، معادل ۰.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین، حجم نقدینگی در پایان خرداد ۱۳۹۶ به رقم ۱۳۱۴۹.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفند ۱۳۹۵ معادل ۴.۹ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد ۱۳۹۶ معادل ۲۴.۱ درصد بود که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۲۹.۷ درصد)، معادل ۵.۶ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

 پایه پولی در پایان خرداد سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل ۳ درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۵ به ۱۸۵۱.۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه در سال ۱۳۹۵ (معادل ۳.۴ درصد)، ۰.۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، رشد پایه‌پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد ۱۳۹۶ معادل ۱۶.۸ درصد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل ۲۰.۳ درصد) به میزان ۳.۵ واحد درصد کاهش داشته است. بررسی عوامل موثر بر رشد پایه پولی در سه ماهه نخست نشان می‌دهد که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مزبور با سهمی معادل ۴.۴ واحد درصد، مهمترین عامل رشد ۳ درصدی پایه پولی نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ بوده است که علت آن استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه است که امری قانونی و معمول در رابطه بانک مرکزی و دولت محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که مانده حساب مذکور که در ماه‌های میانی سال مورد استفاده قرار گرفته در پایان سال تسویه می‌شود.

در پایان خرداد ۱۳۹۶، ضریب فزاینده نقدینگی به ۷.۱۰۰ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۵، ۱.۹ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (۰.۸ درصد)، ۱.۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. عامل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۶، کاهش ۱۷.۹ درصدی نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌های بخش غیردولتی بوده است.

-یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی سیاست‌گذاری پولی و سوق دادن نرخ‌های سود بانکی در مسیر صحیح متناسب با اقتضائات کلان اقتصاد است. رویکرد بانک مرکزی در این زمینه به چه صورت بود و چه تمهیداتی برای هدایت نرخ‌های سود بانکی در مسیر صحیح اندیشید؟

بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری پولی در کشور با آگاهی و حساسیت کامل به شرایط و مشکلات موجود در بازار پول و همچنین نقش مهم نرخ‌های سود بانکی در ثبات اقتصادی، همواره تلاش نموده تا نرخ‌های سود بانکی را متناسب با تحولات نرخ تورم و اقتضائات کلان کشور تعیین کند. در همین ارتباط، رویکرد این بانک در طول سال‌های اخیر بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ‌های سود بانکی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز گردید. در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این زمینه (شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین‌بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و ...)، نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۸.۱ درصد در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۸.۵ درصد در هفته منتهی به ۱۳۹۶.۰۶.۰۹ کاهش یافته است. بانک مرکزی هم‌زمان با این اقدامات، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها اقدام کرد، به‌طوری که سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله از ۲۲‌ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد در تیر ۱۳۹۵ کاهش یافت. همچنین، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و حداقل نرخ سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری، به ترتیب از ۲۲ و ۲۱ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۳ به حداکثر ۱۸ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.

همچنین با عنایت به فراهم شدن شرایط و زمینه‌های لازم برای کاهش نرخ سود بانکی نظیر ساماندهی موسسات غیرمجاز، کنترل اضافه برداشت بانکها و اجرای "برنامه جامع ساماندهی اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری" و توافق با خودروسازان در زمینه ساماندهی نرخ‌های سود مشارکت و انصراف خرید خودرو و همچنین به منظور تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در افزایش تولید و اشتغال، بانک مرکزی در پایان مرداد ماه سال جاری و در آخرین اقدام خود بخشنامه هشت‌بندی را با هدف انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود سپرده‌ها در بازار به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این راستا، ضمن تاکید بر علی‌الحساب بودن نرخ سود بانکی در زمان عقد قرارداد با مشتری و با عنایت به مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار، نرخ های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله حداکثر معادل ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر معادل ۱۰ درصد تعیین شد.

-جهت‌گیری‌ها و اقدامات آتی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ و سال‌های آتی چگونه خواهد بود؟ لطفا در این ارتباط توضیحاتی را به اختصار ارایه فرمایید.

بانک مرکزی در سال جاری مجدانه در تلاش است اقدامات متنوعی را برای حل مشکلات و معضلات ساختاری در بازار پول به مرحله اجرا بگذارد. ضمن آنکه این بانک همانند گذشته اقدامات و سیاست‌های خود را در چارچوب اهداف اقتصاد مقاومتی تنظیم و اجرا خواهد کرد. در همین ارتباط، به مهمترین برنامه‌های بانک مرکزی برای سال‌های پیش‌رو اشاره می‌ شود:

یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه، استمرار وضعیت ثبات و آرامش ایجاد شده در اقتصاد است. بانک مرکزی از ابتدای فعالیت دولت یازدهم و در راستای تحقق منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر بازگرداندن آرامش به فضای اقتصادی، توانست با تقویت انضباط پولی و مدیریت نوسانات نرخ ارز، آرامش را به فضای اقتصاد کلان برگرداند که نتایج آن در کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و دستیابی به نرخ تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۵ بعد از گذشت ۲۶ سال و ثبات بازار ارز تجلی یافت. این رویکرد در سال‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت، به‌طوری‌که استمرار وضعیت ثبات و آرامش در فضای اقتصاد کلان از طریق تقویت انضباط مالی و پولی، کنترل نرخ تورم و حفظ ثبات بازار ارز به عنوان یکی از جهت‌گیری‌های اصلی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

علاوه بر این، برنامه اصلاح نظام بانکی که از سال ۱۳۹۵ در دستور کار این بانک قرار داشت، در سال جاری نیز استمرار خواهد داشت. ذکر این نکته ضروری است که معضل کاهش جریان نقد بانک‌ها و مساله انجماد دارایی، به عنوان مساله کوتاه‌مدت و میان‌مدت نظام بانکی ایران معلول شرایط ساختاری و نهادی است و برای حل پایدار این مساله لازم است معضلات ساختاری مهار شوند. بر این اساس، مجموعه­ای از اقدامات و برنامه­های عملیاتی کوتاه‌مدت و هم‌راستا با برنامه اصلاحات بنیادین در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی تهیه شده است. برنامه اصلاح نظام بانکی دو فاز دارد. در فاز اول برنامه مزبور، اقدامات عاجل صورت پذیرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می‌شود. در انتهای فاز اول زمینه برای اجرای اصلاحات بنیادین فراهم شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از چالش های کنونی دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به دست می‌آورد. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهد شد. فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی در سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «سامان‌دهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» تعریف شده است.

در کنار این موارد، ثبات مالی از جمله موضوع‌هایی است که در دو دهه اخیر به میزان وسیع و فزاینده‌ای در مجامع سیاست‌گذاری و متون اقتصادی مورد توجه واقع شده است. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با ریسک‌های سیستمی در بخش مالی و ایجاد استحکام در مؤسسات مالی برای کاهش هزینه بحران‌های مالی، عناصر اصلی بسته سیاستی ثبات مالی را تشکیل می‌دهند. در طول دهه گذشته حفاظت از ثبات مالی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به‌طور قابل ملاحظه‌ای تبدیل به هدف مسلط شده است. باتوجه به آنکه در موضوع مقاوم‌سازی اقتصاد، "ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان" به عنوان هدف اصلی در حوزه پولی تعیین شده و دستیابی به آن نیز مستلزم برقراری پایداری بودجه‌ای، پایداری بخش خارجی و ثبات مالی است، لذا برقراری ثبات در نظام مالی کشور در گرو اجرای موفق طرح اصلاح نظام بانکی، تجدید ساختار نظام تأمین مالی دولتی، تقویت سایر نهادهای تأمین مالی در اقتصاد (بویژه بازار اولیه سرمایه)، عنایت جدی به موضوع افزایش استقلال ابزاری و عملیاتی بانک مرکزی و همچنین رعایت اصول حاکمیت شرکتی در نهادها و بازارهای مالی خواهد بود.

با توجه به اینکه یکی از مهمترین چالش‌های موجود در شبکه بانکی، به روز نبودن قوانین بالادستی در نظام بانکی است، از این‌رو اصلاح و به روز شدن این قوانین می‌تواند از طریق افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی بر بانکها و موسسات اعتباری نقش به سزایی در ایجاد ثبات در نظام مالی و به تبع آن ایجاد ثبات و پایداری در اقتصاد کلان داشته باشد. از آنجا که لایحه"اصلاح قانون پولی و بانکی کشور- مصوب ۱۳۵۱"، موضوعات جدید و مغفول مانده در قانون پولی و بانکی(مصوب سال ۱۳۵۱) را مدنظر قرار داده و بسیاری از بندهای قانونی موجود را نیز تقویت کرده است، اجرایی شدن آن می‌تواند بخش قابل توجهی از تنگناهای قانونی مرتبط با عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری و چالش‌های مرتبط با حوزه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را مرتفع کند. بر این اساس، انتظار می‌رود یکی از مهمترین چالش‌های نظام پولی در اقتصاد ایران، که عبارت است از عملکرد نامطلوب مکانیسم انتقال پولی، با تقویت زمینه‌های نظارتی بانک مرکزی و نیز اعمال موثرتر مقررات تنظیمی بر فعالیت‌ بانک‌ها و موسسات پولی مرتفع گردیده و گام مهمی در راستای اثربخشی سیاست‌های پولی برداشته شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی سال جاری لایحه مذکور در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شود.

در نهایت پیگیری اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به عنوان نصب‌العین اقدامات و سیاست‌های این بانک همواره مورد توجه قرار داشته و دارد. در همین ارتباط و در پی نام‌گذاری سال ۱۳۹۵ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" و با ابلاغ ستاد، ۴ پروژه از برنامه یاد شده (یکسان‌سازی نرخ ارز، مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا)، انتظام بخشی بازار پول و اصلاح نظام بانکی و پولی) و پروژه "جذب ۱۰ میلیارد دلار منابع خارجی" از "برنامه ملی پیش‌برد برون‌گرایی" به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار در دستور کار این بانک قرار گرفته و مطابق با جدول زمانبندی تعیین شده در منشور هر پروژه اجرا شد. با تصویب و ابلاغ "بسته‌های رونق تولید و اشتغال" در ابتدای سال ۱۳۹۶، ماموریت‌ بانک مرکزی در قالب یک پروژه، ۸ برنامه‌های اجرایی و ۹ حکم مندرج در بسته مذکور طبقه‌بندی و ابلاغ شده است که برنامه‌ریزی به منظور تحقق اهداف آن در دستور کار حوزه‌های مختلف این بانک قرار دارد.

-ضمن تشکر از زمانی که در اختیار ما قرار دادید، لطفاً نقطه نظرات پایانی خود را بیان فرمایید.

نکته‌ای که در پایان سخنانم علاقه‌مند به بیان آن هستم، به موضوع پای‌بندی به رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار و لزوم اجرای دقیق بخشنامه هشت‌بندی بانک مرکزی توسط تمامی بانک‌ها در شبکه بانکی مربوط می‌شود. همانگونه که در خلال عرایضم به آن اشاره کردم بازار پول با مشکلات ساختاری دسته و پنجه نرم می‌کند که خود را به صورت چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود بانکی عیان کرده است. در همین راستا بانک مرکزی با شناسایی عوامل موثر بر شکل‌گیری این روند، گام‌های استواری را برای از میان برداشتن این مشکلات برداشته و پس از ساماندهی کامل موسسات غیرمجاز، کنترل اضافه برداشت بانک ها و مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی از طریق اجرای یک برنامه جامع، مداخله فعال در بازار بین بانکی ریالی و تعیین سازوکار مشخص برای عوامل موثر و برونزا بر بازار پول نظیر برگزاری جلسات متعدد و دستیابی به توافق با خودروسازان در زمینه تعیین سقف برای قراردادهای مشارکتی و پیش‌فروش محصولات آن‌ها و همچنین توجه به تاثیرگذاری نرخ‌های بالای بازدهی اوراق مالی بازار بدهی بر این بازار،  با ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی نرخ‌های سود بانکی، زمینه را برای رقابت سالم بانک ها و کاهش هزینه‌های تامین مالی برای تحریک رشد اقتصادی و اشتغال فراهم کرده است.

لذا در پایان ضمن تاکید بر همراهی و پشتیبانی کامل بانک مرکزی از شبکه بانکی، انتظار می‌رود تمامی بانک ها نیز بر اجرای دقیق بخشنامه مزبور پایبند بوده و بانک مرکزی را برای رسیدن به اهداف کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یاری کند. هرچند در این میان بانک مرکزی ضمن نظارت دقیق بر رعایت بخشنامه مزبور و برخورد قاطع با بانک‌های متخلف، شرایط لازم را برای کاهش هزینه‌های تامین مالی فراهم می‌کند، لیکن از سایر الزامات اجرای این بخشنامه نیز آگاهی کاملی داشته و به موازات نظارت بر بانک‌ها، این الزامات را دنبال خواهد نمود. ایجاد انضباط و هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی، ساماندهی رویه‌های تأمین مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بانک ها با هدف کنترل نرخ سود سپرده‌ها، پایبندی شرکت های خودروساز به توافقات صورت گرفته با بانک مرکزی در خصوص سقف نرخ‌های سود در قراردادهای مشارکتی و پیش‌فروش محصولات، توجه به ابعاد مختلف انتشار انواع اسناد بدهی دولتی با هدف مدیریت آثار منفی نرخ‌ بازدهی اوراق مزبور بر نرخ‌های سود در بازار پول و عنایت به روشهای نوین بانکداری و درآمدزایی از طریق ارائه خدمات بانکی از جمله این الزامات هستند.