به گزارش بانک اول بازار مسکن در سال گذشته با وعده‌های بسیاری همراه بود. برخی معتقدند به واسطه تلاش دولت برای ساخت واحدهای مسکن ملی، شاید بتوان به رونق این بازار در سال ۱۴۰۱ امید داشت.
پیش از این یک کارشناس بازار مسکن عنوان کرده بود که احتمالا با وقوع توافق هسته‌ای، تثبیت نسبی نرخ ارز، کنترل روند کسری بودجه و فروش نفت بیشتر، تورم تا حدودی کنترل می‌شود؛ بازار مسکن نیز با رکود ساخت و ساز و معاملات مواجه خواهد شد.
اما مساله اینجاست که تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر قطعی و مشخصی از مذاکرات هسته‌ای به گوش نرسید. فردین یزدانی همچنین در خصوص بازار مسکن و احتمال به رونق رسیدن آن در سال بعد گفته بود: اگر توافقی صورت گیرد که ظاهرا دارد صورت می‌گیرد، بازار مسکن دچار رکود تورمی خواهد شد. کما اینکه امسال هم دچار رکود تورمی بود. یعنی معاملات از جنب و جوش افتاد و قیمت‌ها به سطحی رسید که بازار کشش خرید نداشت.
او عنوان کرده بود: در سه سال گذشته برخلاف ادوار قبلی که افزایش قیمت‌ها چراغ سبزی برای جهش تولید مسکن بود، این اتفاق به دلایل مختلف نیفتاد. بنابراین رکود در تولید داشتیم و امسال رکود در معاملات هم اضافه شد.
این کارشناس بازار مسکن پیش‌بینی کرده بود: اگر توافق شود، تقریبا می‌توانیم آن را با دوره برجام بعد از سال ۱۳۹۳ مقایسه کنیم. بخشی از منابع مالی به سمت تجارت، صنعت، تولید و خدمات می‌رود و منابع چندانی به سمت ساخت‌وساز نمی‌آید. در واقع ورود پول به دارایی‌های مستغلاتی کم می‌شود. نتیجه آن تداوم رکود تولید و معاملات مسکن خواهد بود. بنابراین می‌توانیم انتظار داشته باشیم قیمت مسکن در سطح افزایش قیمت مصالح گران شود. یعنی متناسب با هزینه تمام شده قیمت خانه بالا می‌رود و جهش قیمتی در بازار مسکن به مفهوم دارایی اتفاق نمی‌افتد.
یزدانی با بیان اینکه در سال آینده شاید کاهش جریان تورمی باعث ثبات نسبی قیمت در بازار مسکن شود، گفت: مگر اینکه بنا به دلایل دیگری، تورم افزایش پیدا کند و در بخش مسکن اثر بگذارد. مثلا جریان نقدینگی با رشد مواجه شود و تورم عمومی ادامه یابد که در آن صورت قیمت مسکن هم بالا می‌رود که البته محل شک است. با حصول توافق هسته‌ای از شتاب تورم کم می‌شود ولی آنقدرها نمی‌توان به کنترل خوشبین بود، فقط وضعیت خرابتر نخواهد شد.
او تصریح کرد: کل فرآیند به سمت ایجاد نوعی ثبات در اقتصاد کشور می‌رود. اگر این ثبات تداوم یابد به تدریج جریان تولید مسکن هم شکل می‌گیرد. البته شخصا به اجرای طرح نهضت ملی مسکن توسط دولت خوشبین نیستم. به هر حال با منابع تکلیفی و سیاستهایی که دارند تا حدی کلنگ می‌زنند ولی در بخش خصوصی اتفاق قابل ملاحظه‌ای نمی‌افتد.
گره خوردن بخش مهمی از بازارهای اقتصادی به مساله برجام سبب شده تا پیش‌بینی بازارها هم با ملاحظات خاصی صورت گیرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که بازار مسکن در سال آینده به واسطه فعالیت جدی‌تر دولت برای ساخت واحدهای مسکن ملی قدری از رکود خارج شده و به سمت افزایش معاملات خواهد رفت.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید