به گزارش بانک اول ،این در حالی است که در کنار شبکه بانکی و بازار سرمایه، نهاد‌های مالی دیگری از جمله شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) وجود دارند که می‌توانند کمک‌حال بخشی از تامین مالی پروژه‌های اقتصادی به ویژه در بخش‌های خرد باشند اما به دلیل فقدان فضای مناسب کسب‌وکار و عدم توجه به این لیزینگ‌ها در کشورمان، تاکنون این بخش از بدنه اقتصادی ایران آن‌طور که شایسته است، نتوانسته از حداکثر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خود استفاده کند. با این حال به نظر می‌رسد با اقدام جدی بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، فضای قابل توجهی در اختیار شرکت‌های لیزینگی برای فعالیت‌های اقتصادی در آینده‌ای نزدیک فراهم شود هرچند این اقدام می‌تواند تهدیدی جدی برای اجرای سیاست بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی باشد و آن را تحت‌الشعاع فعالیت‌های خود قرار دهد.
این در حالی است که با مقایسه روش‌های تامین منابع بانکها و لیزینگ‌ها و نیز میزان تاثیرپذیری این دو از کاهش نرخ سود بانکی می‌توان گفت بانکها موسسات سپرده‌پذیر هستند و لیزینگ‌ها موسسات غیرسپرده‌پذیر بنابراین لیزینگ‌ها باید منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق سهامداران، انتشار اوراق مشارکت و منابع مالی بانکها تامین کنند. در نتیجه قیمت تمام‌شده منابع اشاره‌شده برای لیزینگ‌ها بسیار بالاست. به همین دلیل است که سهامداران اگر پولی در لیزینگ سرمایه‌گذاری می‌کنند، انتظار نرخ سود بیشتری از نرخی که در بانکها اعطا می‌شود یا بازار سرمایه و حتی بازار آزاد که ریسک بالقوه‌ای نیز در آنها موجود است، دارند.
در نتیجه این امر می‌تواند جذابیت بالایی برای افراد جهت انتقال منابع مالی خود به شرکت‌های لیزینگ به دنبال داشته باشد و این امر می‌تواند باعث خروج نقدینگی از بانکها و ورود آن به چنین بخشی باشد به‌ویژه در شرایطی که با بررسی چند شرکت لیزینگ می‌توان متوجه شد که نرخ سود سالانه درنظرگرفته‌شده در این شرکت‌های لیزینگی به 21 و حتی 24 درصد نیز می‌رسد.
عدم توافق بر سر نرخ سود
در این بین فعالیت شرکت‌های لیزینگ خودرویی و خودروسازانی که به‌صورت مستقیم برای خرید خودرو تسهیلاتی در نظر می‌گیرند (که بعضا نرخ اسمی سالانه این تسهیلات 24 درصد نیز هست) باعث تحت تاثیر قرار دادن سپرده‌های بانکی، فعالیت بازار سرمایه یا حتی سوداگری‌های بازار ارز و سکه نیز شده است که در این راه رییس کل بانک مرکزی هم نسبت به عدم هماهنگی خودروسازان و شرکت‌های لیزینگ فعال در این بخش هشدار داده است.
با این حال می‌توان گفت تحت شرایطی خاص، نرخ سود بانکی می‌تواند برای لیزینگ‌ها خوب باشد؛ شرایطی که در آن اگر نرخ تسهیلات عقود مشارکتی را 18 درصد در نظر بگیریم، شرکت‌های لیزینگ هم بتوانند منابع مالی 18 درصدی تامین کنند که در نتیجه فاصله بانک و لیزینگی‌ها بسیار کم خواهد شد.
این اتفاق مستلزم آن است که نظام بانکی بتواند منابعی را در اختیار بانکها قرار دهد که قیمت تمام‌شده‌اش همان 18 درصد باشد یا اینکه بانکها در قالب عقود مبادله‌ای منابعی را با نرخ 15 درصد به شرکت‌های لیزینگ بدهند. آنها هم خواهند توانست با کارمزد سه یا چهار درصد این منابع را واگذار کنند اما مشکل اینجاست که بانکها این تسهیلات را به لیزینگ‌ها نمی‌دهند.
حال با پایین آمدن نرخ سپرده‌های بانکی و به تبع آن کاهش نرخ سود تسهیلات در آینده‌ای نزدیک در صورتی که سیاست‌های صحیح و کارآمدی توسط بانک مرکزی برای فعالیت مناسب و قانونی شرکت‌های لیزینگ فراهم شود، می‌تواند به نقش‌آفرینی مثبت این بخش‌های اقتصادی در جامعه کمک کند به‌طوری‌که مطابق بخشنامه جدید بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا موسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل 18 درصد تعیین خواهد شد. اما شرکت‌های لیزینگ با پرداخت سود‌های سالانه 21 درصدی به مشتریان خود می‌توانند نرخ 18 درصدی شبکه بانکی را تحت تاثیر قرار دهند هرچند این تفاوت سه درصدی برای لیزینگی‌ها نیز راضی‌کننده نبوده و فعالان این بخش خواهان باز گذاشتن دست‌شان برای سود‌های بالاتر نیز هستند.
اقتصاد با اجبار مدیریت نمی‌شود
این در شرایطی است که بانک مرکزی در مورد تسهیلات لیزینگ همچون تسهیلات بانکی، نرخ‌های دستوری تعیین کرده و شورای پول و اعتبار نیز این نرخ‌ها را مصوب کرده است اما تفاوت فاحشی که شرکت‌های واسپاری با بانکها در این زمینه دارند، این است که بانکها از عقود مشارکتی هم می‌توانند استفاده کنند ولی لیزینگی‌ها به دلیل اینکه از عقود مبادله‌ای استفاده می‌کنند، مکلف هستند از نرخ مقطوع این عقود پیروی کنند.
این در حالی است که برخی شرکت‌ها بدون نام لیزینگ، همان کار لیزینگ را با نرخ بالا انجام می‌دهند، مقررات را دور می‌زنند و تعهدات را اجرا نمی‌کنند که شاید نیروی انتظامی و دستگاه قضایی متوجه این امر نشوند. اما بین شرکت‌های لیزینگ مجاز و غیرمجاز تفاوت‌هایی وجود دارد از جمله اینکه لیزینگ غیرمجاز سود بالایی می‌گیرد ولی شرکت‌های مجاز همان سود 21 درصد را دارد درست مشابه سازوکار مخربی که در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اتفاق افتاد و این موسسات با سود‌های کلان خود ظرف مدت کوتاهی در اقتصاد کشور زمینه‌ساز بروز بحران‌های پولی و مالی و به خطر افتادن بخش بزرگی از منابع مردم شدند.
اتفاقات رخ داده به ما گوشزد می‌کند که از طریق چاره‌اندیشی‌های قانونی و نیز نظارت کافی بر چنین موسساتی باید تمام تلاش دستگاه‌های ناظر و سیاستگذار جهت مدیریت منابع و عدم تخطی از قانون به کار گرفته شود تا مشکلات گذشته این بار در قالبی متفاوت پدیدار نشود.
از سوی دیگر باید توجه داشت که اقدامات بانک مرکزی هرچند در راستای کمک به فضای اقتصادی کشور و هدایت منابع مالی به بخش‌های مولد و اشتغالزا صورت می‌گیرد اما ملزم کردن بانکها و موسسات و دستوری بودن سیاست‌های این نهاد سیاستگذار اقتصادی، نمی‌تواند نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد زیرا علم اقتصاد با دستور و اجبار قادر به فعالیت مثمرثمر نیست و نمی‌توان با آن تحکمی و زوری برخورد کرد. بنابراین تحت فشار قرار دادن تمام بانکها و موسسات مالی و اعتباری و نیز لیزینگ‌ها برای محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی آنها جهت هدایت منابع به بخش تولید و صنعت کشور ممکن است با چالش‌ها و سرپیچی‌های بسیاری همراه شود که در هر لحظه از زمان بروز کرده و دستاورد‌های کلان اقتصادی را با مشکل مواجه سازد.
بی انضباطی مالی
در همین حال مهدی پازوکی، کارشناس پولی و بانکی درباره عدم سنخیت نرخ سود بانکی و سود شرکت‌های لیزینگ به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران بی‌انضباطی پولی است که سالیان سال در سیستم بانکی کشور قابل مشاهده بوده است. این سیستم به دلیل بدهی به بخش خصوصی و همچنین وام‌هایی که به خصوصی‌ها و دولتی‌ها پرداخت کرده و تاکنون نتوانسته این بدهی‌ها را مدیریت کند، دچار مشکل شده است.مهدی پازوکی معتقد است: در شرایط فعلی باید از تعیین دستوری نرخ سود بانکی، نرخ ارز و هرگونه سیاست تحکم‌آمیز اقتصادی کناره‌گیری کرد. با فرض اینکه نرخ سود بانکی را به صورت امری به صفر درصد هم برسانیم - این موضوع اگر صفر درصد هم برسانیم، این موضوع اگر برخلاف علم اقتصاد باشد، به هیچ عنوان نتیجه‌ای نخواهد داشت. این موضوع را باید پذیرفت که متاسفانه مدیران اقتصادی کشور با این موع به صورت تحکمی رفتار می‌کنند و این روند راهکار مشکلات اقتصادی نیست.به اعتقاد پازوکی، در شرایط کنونی از آنجا که ضابطه‌های رسمی و جدی جای خود را به رابطه‌ها داده‌اند، مشکلات چندین برابر می‌شود. در این شرایط برگشت انضباط مالی به سیستم بانکی قابل تحسین است و دولت باید همه تلاش خود را در این راستا به کار بندد. وی در ادامه افزود: به هر روی فرض بر این است که آغاز یک فعالیت اقتصادی بر پایه علم و دانش اقتصادی است. از همین رو هر شرکتی که فعالیت اقتصادی می‌کند اگر دچار مشکلات اقتصادی و کسری درآمد شود طبیعی است که ورشکسته شود. شرکت‌های مالی باید توانایی مدیریت مسایل مالی خود را داشته باشند و دولت نباید پاسخگوی عملکرد نابخردانه آنها باشد.این کارشناس امور پولی در ادامه تاکید کرد: اتخاذ سیاست‌های پولی و بانکی خردمندانه موجب نظم بازارهای اقتصادی کلان خواهد شد و در پی آن تعادل به بازار مالی کشور بازخواهد گشت. به هر روی هرگونه عدم تعادل نظام بانکی موجب ایجاد آسیب‌های عمیق در مسایل اقتصادی خواهد شد. پازوکی همچنین ایجاد فضای رقابتی سالم در نظام بانکی کشور را راهکاری برای بهبود شرایط دانست و گفت: مشکل از جایی آغاز می‌شود که بانکها از رانت‌های اقتصادی بهره می‌برند و زمانی که دچار چالش می‌شوند دولت از آنها حمایت می‌کند.
این در حالی است که در هیچ‌یک از کشورهای توسعه‌یافته دولت‌ها مشکلات موسسات مالی و بانکها را حل و فصل نمی‌کنند. چنین راهکاری در ادامه شفافیت اقتصادی را در پی خواهد داشت و این خود آغازی است بر پایان دادن به آشفتگی اقتصادی.از سویی دیگر وی با اشاره به انحصارزدایی از اقتصاد کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی معتقد است: این انحصار باید شکسته شود تا مراکز مالی که دچار خطا شده‌اند خود هزینه اشتباهات‌شان را پرداخت کنند. در حال حاضر سیستم بانکی کشور به شدت دچار ربا شده و این موضوعی است که نه تنها بر خلاف قوانین بانکداری بلکه برخلاف دین اسلام است.وی همچنین تاکید کرد: اگر بتوانیم به ثبات اقتصادی دست پیدا کنیم و با امنیت و آرامش زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی فراهم کنیم در نهایت به افزایش رفاه دست پیدا خواهیم کرد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید