ازسوی دیگر بحث تسهیلات تکلیفی در بانکها وجود دارد که هرسال هیات دولت تصویب می‌کند. همچنین برخی تسهیلات اجباری در بانکها نظیر صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی وجود دارد که این موضوع تنها به بدهکاری بیشتر بانکها دامن می‌زند.
ازطرفی کاهش نرخ سود بانکی، باعث کاهش بدهی بانکها می‌شود، اما از آنجایی که متاسفانه این موضوع ازسوی برخی بانکها رعایت نمی‌شود، این موضوع باعث استقراض بیشتر بانکها برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از بانک مرکزی می‌شود. بنابراین در این صورت استقراض بانکها روز به روز بیشتر شده و این بدهی بانکها باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی می‌شود.
آثار تورمی رشد بدهی بانکها
علیرضا کدیور در این رابطه به «ابتکار» می‌گوید: برای بررسی این موضوع ابتدا باید نسبت بدهی به نقدینگی بانکها را مورد توجه قرار دهیم. فکر می‌کنم در صورت مالی سال 95 نسبت به 94، رشد نقدینگی حدود 22 درصد بوده که با احتساب رضد 18 درصدی بدهی بانکها، عملا اتفاق خوبی برای بانکها است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه اضافه می‌کند: البته ازسویی رشد بدهی بانکها به دلیل جریمه بانک مرکزی بابت اضافه برداشت، آثار تورمی دارد. اما درمجموع اگر نسبت بدهی بانکها به رشد نقدینگی، ثابت یا کمتر از یک باشد، این موضوع به‌نفع سیستم بانکی و به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.
دلایل رشد ۱۸ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت: در جلسه دیشب شورا توصیه‌های لازم درباره مراقبت نسبت به تداوم اجرای مصوبه جدید نرخ سودی بانک مرکزی و نظارت بر عملکرد بانکها و برخورد با متخلفین داده شد.
به نقل از خانه ملت، محمدرضا تابش با اشاره به جلسه آخر شورای پول و اعتبار گفت: در این جلسه به صورت‌های مالی بانک مرکزی منتهی به پایان اسفندماه 1395 رسیدگی و مقرر شد همراه با گزارش هیات نظارت، به مجمع عمومی بانکها ارسال شود.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، در تشریح دلایل افزایش بدهی بانکها در سال 95 نسبت به سال94، افزود: از دلایل افزایش 18 درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 95 نسبت به سال 94 می‌توان به مواردی همچون تامین نقدینگی بابت خرید تضمینی گندم، اعطا و تمدید خطوط اعتباری به بانکها برای کاهش شدت نقدینگی، افزایش اضافه برداشت بانکها برای پاسخگویی به نیازهای نقدینگی روزانه و مداخله محدود بانک مرکزی به منظور رفع نیاز نقدینگی بانکها و جلوگیری از افزایش نرخ‌های سود بانکی اشاره کرد.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده پیرامون چگونگی اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در موضوع کاهش سود بانکی، ادامه داد: توصیه‌های لازم درخصوص مراقبت نسبت به تداوم اجرای این مصوبه و نظارت بر عملکرد بانکها و برخورد با متخلفین داده شد. شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی را برای حل سریع‌تر مشکلات ساماندهی سپرده‌گذاران مکلف کرده است.
بانکها بانی بحران‌های اجتماعی
کدیور تاکید می‌کند: بانکها هر ساله باید حدود 10 تا 13 درصد از نقدینگی خود را تحت عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی قرار دهند که عملا 87 درصد از منابع آنها در اختیارشان است. ازطرفی بانکها منابع ثبتی دارند که آن هم به بانکها کمک می‌کند. البته مشکل اغلب بانکها، تنگنای نقدینگی است که عمده آن هم به سپرده مردم برمی‌گردد. از آنجایی که سپرده‌های دریافتی مردم ازسوی بانکها به صورت روزشمار است، پس آنها باید منابع مالی در دسترس داشته باشند تا به مردم ارائه دهند. اتفاقی که برای برخی موسسات مالی رخ داد این بود که نقدینگی جاری نداشتند و مردم از ترس از دست دادن پولشان، جلوی بانکها صف کشیدند؛ نتیجه این شد که موسسه مجبور به اقرار ورشکستگی خود شد. در این صورت یک بحران اجتماعی در اقتصاد رخ می‌دهد که نام باقی بانکها را هم نزد مردم بر می‌کند.
وی در پایان می‌گوید: همانطور که بانک مرکزی طبق اعلام چندباره خود از بانکها خواسته تا نرخ سود بین بانکی را کاهش دهند و بسیاری از آنها نسبت به این موضوع بی‌توجه هستند، این موضوع نشان می‌دهد که تنها وسیله رقابتی بانکها همین موضوع است. پس به‌خصوص بانک‌های خصوصی از این قانون پیروی نمی‌کنند و باعث برهم زدن نظم بازار سرمایه می‌شوند. ازطرفی اصل دارایی بانکها را تسهیلاتشان تشکیل می‌دهد؛ پس بانکها برای فرار از بحران و به‌جای دور زدن قانون باید به فکر وضع قوانین و نحوه جذب دارایی‌های بیشتر از طرق دیگر باشند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید