سپرده‌های بانکی پس از کاهش سود به کجا می‌رود؟

حمله به سود بانکی به سبک برزیلی

در آوریل سال 2017 بانک مرکزی برزیل اعلام کرد که نرخ بهره بانکی را کاهش می‌دهد تا بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین از بدترین رکودی که تاکنون تجربه کرده است، بیرون‌ آید. این کار که منجر به کاهش یک درصدی سود بانکی می‌شد، نرخ بهره در این کشور را از 25/ 12 درصد به 25/ 11 درصد رساند و بزرگ‌ترین کاهش نرخ بهره در این کشور پس از سال 2009 بوده است. اقتصاد برزیل پس از کاهش 8/ 3 درصدی در سال 2015، در سال 2016 نیز 6/ 3 درصد کوچک‌ و همین موضوع منجر به افزایش میزان بیکاری در این کشور شد. همچنین گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی برزیل تا پایان سال جاری میلادی نرخ بهره را به 5/ 8 درصد رسانده و آن را تا پایان سال 2018 در همین سطح نگاه خواهد داشت. ایتائو یونیبانکو، بزرگترین بانک خصوصی این کشور نیز از بیانیه بانک مرکزی حمایت کرده و کاهش نرخ بهره برای مشتریانش را به منظور وام‌های شخصی یا قرض‌هایی برای کسب و کارهای کوچک و کار کردن با سرمایه مد نظر قرار داده است.

در حال حاضر و از اواخر ماه ژوئیه، نرخ بهره در برزیل به 25/ 9 درصد رسیده و برای نخستین بار در چهار سال گذشته است که این نرخ تک رقمی شده است. هدف از این کار نیز کاستن هر چه بیشتر از هزینه اعتباری بوده تا مصرف و سرمایه‌گذاری را ساده‌تر و ارزان‌تر کند. بررسی بازار سهام برزیل در سال جاری نشان می‌دهد که پس از ماه آوریل، بازار سهام برزیل با هجوم افراد روبه‌رو‌ شده است. روند حمله بانک مرکزی برزیل به سود بانکی در این کشور یکی از عوامل اساسی این رویداد تصور می‌شود. به نظر می‌رسد نرخ بهره پایین موجب شده بود که قرض گرفتن ساده‌تر شود که خود این امر موجب تشویق مصرف و سرمایه‌گذاری می‌شد. انگیزه برای پس‌انداز نیز کاهش می‌یافت. یکی از همین سرمایه‌گذاری‌ها نیز خود را در قالب بازار سهام این کشور نشان داد و به همین دلیل سپرده‌گذاران بانکی را راهی بازار سهام این کشور کرد. البته بخش دیگری از این سپرده‌گذاران در فعالیت‌های دیگر اقتصادی نیز وارد شدند.

نظم آلمانی

در مورد آلمان گزارشی در فایننشال تایمز منتشر شد که بر اساس آن بانک‌های بزرگ آلمان از نرخ بهره اندک نیز سود می‌بردند. در شرایطی که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را به پایین‌ترین سطوح خود برده بود، تلاش‌هایی از سوی برخی نهادهای مالی انجام می‌گرفت تا سپرده‌ها و منابع مالی را به سمت خود جذب کنند. به رغم تمام اتفاقاتی که در سال‌های اخیر در اقتصاد اروپا افتاده است و این قاره با رکود مواجه شده بود، آلمان همواره عملکردی قدرتمند داشته است. پس از بحران مالی جهانی در سال 2008 و پیامدهای آن، نرخ بهره در این کشور به شدت کاهش یافت به گونه‌ای که تا سال 2012 به حدود یک درصد رسید و پس از مدتی با افت تدریجی به مرز صفر درصد تقلیل یافت. با این همه در آلمان شاخص بازار سهام گویای تغییرات خوبی بوده است. از سال 2009 به این سو و پس از رها شدن از آسیب‌های نخستین بحران مالی جهانی، اقتصاد آلمان همگام با کاهش نرخ بهره، شاهد افزایش روند ورود سرمایه‌ها به بازار سهام این کشور بود.

بررسی شاخص دکس نشان می‌دهد که سرمایه‌های وارد شده به بازار سهام به‌طور مرتب در سال‌های اخیر روند رو به رشد خود را حفظ کرده‌اند و این رویداد را می‌توان ناشی از افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در این کشور دانست که آن را نیز به نوبه خود می‌توان تابعی از ارزان بودن هزینه فرصت پول در سایر بازارها از جمله بازار پول دانست. در واقع کاستن از نرخ بهره به‌عنوان عاملی عمل کرده است که سرمایه‌ها را از بانک‌ها و برخی موسسات و نهادهای مالی بیرون کشیده است و تقاضای مردم به مصرف را نیز افزایش داده است زیرا باقی ماندن پول در حساب‌های بانکی با توجه به تورم پایین در این کشورها دیگر عایدی نداشته و می‌تواند علاوه بر تقاضای مصرفی، تقاضا برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی را نیز دامن بزند که مدتی می‌تواند با بهبود بازار کار و اشتغال وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رکود و بیکاری را بهبود بخشد.

سهام‌‌بازی به سبک ترکیه

مروری بر وضعیت اقتصادی ترکیه نشان می‌دهد که این کشور دوره‌های متفاوتی را پشت سر گذاشته است. در فاصله سال‌های 2008 تا 2014 این کشور یک بار تجربه کاهش سود بانکی را داشته است و پس از آن نیز چند ماه پس از سال 2014 دوباره نرخ بهره خود را تا سال 2016 کاهش داده است. نگاهی به وضعیت ترکیه نشان می‌دهد این کشور از سال 2009 تا سال 2014 که نرخ بهره بانک مرکزی کاهش یافته است، با رشد در بازار سهام خود مواجه بوده است که دلیل آن نیز همان کاهش هزینه فرصت سرمایه‌گذاری و مقرون به صرفه نبودن پس‌انداز است که سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیرتر را وارد بازار فعالیت اقتصادی کرده است.

مصرف‌گرایی آمریکایی

ایالات متحده آمریکا قویترین اقتصاد جهان محسوب می‌شود و فدرال رزرو که به نوعی بانک مرکزی این کشور است به‌عنوان تصمیم‌گیرنده در مورد میزان نرخ بهره این کشور عمل می‌کند. نگاهی به نرخ بهره این کشور در یک دهه اخیر گویای تحولات این حوزه در بزرگ‌ترین‌ اقتصاد جهان است. پس از بحران مالی جهانی در سال‌ 2008 این کشور نرخ بهره خود را به شدت کاهش داد و به صفر نزدیک کرد تا اوضاع اقتصادی نامناسبی را که در ایالات متحده پس از تلاطم در بازار مسکن به وجود آمده بود، تا حدودی تسکین دهد. این کاهش در نرخ بهره تا پایان سال 2016 تغییری نکرد و از دسامبر سال 2016 آرام آرام دوباره روند صعودی را طی کرده است. مرور نرخ وضعیت نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که در سال‌هایی که نرخ بهره در این کشور کاهش یافت، یکی از اهداف افزایش تقاضا برای مصرف و بالا بردن تقاضای کل در این کشور بود.

نرخ بهره فدرال رزرو از سال 2008 شروع به کم شدن کرد و در سال 2009 به پایین‌ترین میزان خود رسید. نگاهی به وضعیت شاخص استاندارد‌اند پورز 500 که شامل 500 شرکت بزرگ و مهم ایالات متحده است، نشان می‌دهد مدتی پس از به کف رسیدن نرخ بهره، در مارس 2009 بار دیگر این شاخص روند صعودی در پیش گرفت. دلیل اقتصادی عمده آن نیز این است که پایین آمدن نرخ بهره تقاضا برای مصرف و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌داد و پس‌انداز کردن را کمتر مقرون به‌صرفه می‌کرد. البته در این میان دارایی‌های ثابت نیز جایگاه مهمی در بین افرادی که سرمایه‌های سرگردانی داشتند و بانک‌ها برای آنها سود مناسبی پرداخت نمی‌کردند، ایجاد کرد. با این وجود می‌توان گفت رشد قابل توجه شاخص استاندارد‌اند پورز نشان محکمی برای اثربخشی چنین سیاستی در جذب سرمایه‌ها به بورس بوده است./دنیای اقتصاد